درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 129 ـ يكشنبه 30/8/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله دوازدهم بود جايى كه بر مال چند حول مى　گذرد كه مرحوم سيد دو فرض را از هم جدا كرد فرض اول جايى كه مال به اندازه نصاب است كه اگر نصاب از آن پرداخت شود مابقى نصاب ندارد مثلاً اگر پنج شتر داشته باشد و زكاتش را پرداخت كند ديگر مابقى كمتر از نصاب است و اگر زكات را از مال دهد در سال بعد زكات ندارد و اگر از مال ديگرى دهد زكات تكرار مى　شود در سال بعد و اگر هم ندهد باز زكات ندارد زيرا كه خود به خود مقدارى از نصاب منتقل به فقرا شده است بنابر تعلق زكات به عين است و اين روشن بود. فرض دوم اين بود كه مال زكوى بيش از نصاب باشد يعنى در مابقى باز هم نصاب باشد مثل جايى كه مالك پنجاه گوسفند دارد و اگر زكات به آن تعلق بگيرد باز هم در سال بعد نصاب دارد ويا بيست و شش شتر داشته باشد كه اگر اين چنين بود و چندين سال گذشت تا زمانى كه در مابقى نصاب است زكات تكرار مى　شود و زمانى كه از نصاب كمتر شود متوقف مى　شود. در اينجا صاحب مسالك استثنايى قائل شده و فرموده است اينكه اگر در ما بقى نصاب باشد زكات تكرار مى　شود در جايى است كه آن فردى كه به عنوان زكات بيرون مى　رود قيمتش بيش از يك عدد از مابقى افراد نباشد و اگر قيمتش بيشتر شد خروج آن از ملك مالك به ملك فقرا سبب مى　شود كه نصاب قبلى در مابقى كم شود و ديگر زكات آن نصاب را ندارد مثلاً در نصاب دوم شتر كه بيست و شش شتر باشد بنت مخاض واجب مى　شود حال اگر فرض كنيم تمام شترهاى نر يك ساله باشند و شتر نر يك ساله هم قيمتش از شتر ماده يك ساله ـ كه بنت مخاض است ـ كمتر باشد اينجا اگر دو سال بگذرد نصاب قبلى نيز به هم مى　خورد و پنج گوسفند زكات نخواهد بود بلكه چهار گوسفند در سال دوم واجب مى　شود كه زكات نصاب بيست شتر است نه بيست و پنج شتر زيرا كه در سال اول بنت مخاض واجب شده است و بنت مخاض قيمتش بيشتر از يك شتر است و قيمتش مثلاً معادل يك شتر و نيم است پس به اين ترتيب زكات سال دوم پنج گوسفند نخواهد بود بلكه چهار گوسفند مى　شود چون كه ملك مالك كمتر از بيست و پنج شتر است و نصاب قبلى به هم خورده است. يك استثناء هم در طرف عكس اين است يعنى اگر فرض شود كه دو سال گذشته است بر نصاب دوم شتر و يك بنت مخاض در سال اول واجب شده است و ليكن اگر شترها همه ماده باشند و با قيمت　ها و سنين بالاتر از بنت مخاض و فرض شود قيمت يكى از آنها مساوى و يا بيشتر از قيمت بنت مخاض و پنج گوسفند باشد يعنى مجموع دو زكات سال اول و دوم بيش از يك شتر نباشد پس مالك در سال سوم نيز هنوز مالك بيست و پنج شتر است و در سال سوم باز پنج گوسفند بر وى واجب مى　شود و نه چهار گوسفند يعنى نصاب سال دوم هم درسال سوم باقى خواهد بود. اين مطلب را فقها قبول كردند و تنها مرحوم همدانى صاحب مصباح الفقيه يك اشكال مبنائى در مثال اول كرده است يعنى در آن جايى كه بنت مخاض قيمتش بيش از قيمت هر يك از ما بقى شترها باشد كه گفته شد در سال دوم نصاب بيست و پنج شتر كامل را مالك نيست بلكه بيست و چهار و نصف شتر را مالك است و زكاتش چهار گوسفند است در اينجا مرحوم همدانى گفته است ما اين را قبول نداريم يعنى مى　گوييم اگر مالك مثلاً بيست و پنج شتر نر يك ساله داشته باشد كه قيمت هر يك كمتر از بنت مخاض است در اين صورت بيش از دفع يك شتر بر او واجب نيست يعنى در اين صورت اصلا بنت مخاض واجب نيست و دفع يكى از افراد نصاب كافى است و بنت مخاض جايى واجب مى　شود كه يا در نصاب بنت مخاض باشد و يا شترهايى باشد كه قيمتشان برابر يا بيش از بنت مخاض است. لكن اشكال ايشان در اين مساله قابل قبول نيست و بر خلاف ظاهر ادله نصاب بنت مخاض است لذا اصل مطلب مرحوم شهيد ثانى قابل قبول است وليكن در مورد آن بايد بحث شود كه آيا مطلقاً صحيح است و يا فى الجمله زيرا در مثال اول كه بنت مخاض قيمتش بيش از همه افراد نصاب باشد و نصاب سال دوم به هم مى　خورد و چهار گوسفند واجب مى　شود و نه پنج گوسفند مطلب ايشان كاملاً صحيح است وليكن اشكال در فرض عكس است كه فرمودند اگر در سال دوم قيمت يك بنت مخاض و پنج گوسفند مساوى يا كمتر از يك شتر باشد سال سوم هم زكات باز پنج گوسفند است اين اشكال را ما در اينجا مطرح مى　كنيم كه آيا مطلقا اين گونه است؟ يا اگر تمام شترهاى مالك يا أغلب آنها اين گونه باشد حكم چنين است اما اگر تنها يك شتر از نصاب اين گونه باشد كه قيمتش مساوى و يا بيشتر از بنت مخاض و پنج گوسفند است بازهم كافى است كه در سال سوم نصاب پنج گوسفند محفوظ باشد يا نه. در اينجا استبعادى به ذهن مى　آيد و آن اين است كه فرض بر اين است كه مالك در اموالش بنت مخاض و يا شترى كه به قيمت آن است را دارد پس در سال اول يكى از آنها ملك فقرا مى　شود و از ملك او بيرون مى　رود و مابقى مال كه ملك او شده است بيست و پنج شتر است و نه بيشتر كه در سال دوم پنج گوسفند در آنها متعلق زكات شده و از ملك وى خارج مى　شود و در نتيجه در سال سوم بيست و پنج شتر كامل را نخواهد داشت اگر چه در ميان آنها شترى باشد كه قيمتش بيش از بنت مخاض و پنج گوسفند است و به همين ترتيب مى　توان از مثال گوسفند هم استفاده كرد كه اشكال در آن روشن　تر است و فرض كنيم مالك چهل و يك گوسفند دارد ولى يكى از گوسفندها به اندازه دو گوسفند و يا بيشتر ارزش دارد به هر دليل حال بايد بگوييم در سال سوم نيز نصاب باقى مانده و زكات واجب است زيرا كه آن گوسفند گران با دو گوسفند زكات سال اول و دوم برابرى دارد و مابقى چهل گوسفند خواهد بود كه نصاب است و در سال سوم نيز زكات واجب است و اگر با سه گوسفند برابر باشد در سال چهارم نيز زكات است و اگر با پنج گوسفند برابر باشد در سال پنجم هم نصاب محفوظ و زكات واجب مى　شود و به همين ترتيب زكات مكرر مى　شود ولى اين خلاف ظاهر روايات (فى كل اربعين شاة شاة) است يعنى اينكه بگوييم مالك يك فردى از انعام را دارد كه آن فرد قيمتش بيش از قيمت زكات يك سال است و تا اندازه　اى كه آن فرد جا داشته باشد نصاب باقى مانده و زكات تكرار مى　شود خلاف ظاهر ادله زكات است كه در هر سال يك گوسفند از ملك مالك كم مى　شود و به عبارت ديگر ممكن است كسى اين اشكال را بكند كه اگر همه افراد يا اغلب گوسفندان قيمتشان بالا باشد تفصيل صاحب مسالك در مثال گوسفند جايى ندارد زيرا كه يك گوسفند از همان گوسفندان گران را بايد زكات بدهد ولى اگر تنها يك فرد از گوسفندها اين گونه باشد اينكه آن يك فرد را به عنوان زكات دو سال يا بيشتر از لحاظ قيمت معين كنيم و از افراد باقى كم كنيم تا در سال سوم بگوييم ما بقى نصاب است اين دليل مى　خواهد در حالى كه اختيار به دست مكلف است و مكلف حق دارد دو فرد از افراد ديگر به عنوان زكات پرداخت كند و يا آنها را تعيين كند تا مابقى نصاب نباشد و اساساً ظاهر دليل نصاب آن است كه در هر سال يك رأس گوسفند به طور اشتراك و يا كلى در معين از مال مالك كم مى　شد و به فقرا منتقل مى　گردد هر چند در آنها گوسفندى هم باشد كه قيمتش دو برابر و يا بيشتر باشد پس كلام صاحب مسالك در اين شق دوم كه مى　فرمايد در سال بعد هم نصاب محفوظ است اگر قيمت مجموع زكات دو سال گذشته مساوى يا كمتر از يك واحد باشد چه در گوسفند و چه در شتر تمام نيست و خلاف ظاهر ادله زكات است و فقهايى كه مطلب ايشان را قبول كرده　اند نيز اين اشكال بر آنها وارد خواهد بود. اين اشكال اگر چه به ذهن خطور مى　كند وليكن طبق مبناى ما پاسخ دارد به اين بيان كه اگر ما از ادله زكات در نصابها به عنوان يك و يا چند گوسفند و يا بنت مخاض و بنت لبون و امثال آن چنين استفاده كنيم كه متعلق زكات در هر نصابى بايد فرد كامل از آن نصاب باشد اين اشكال وجيه خواهد بود زيرا كه استظهار مى　شود كه در هريك از دو سال اول و دوم در مثالهاى فوق يك فرد از شتر و يا گوسفند به فقرا منتقل شده است و مابقى افراد در سال سوم كمتر از نصاب خواهد بود ولى اين استظهار از ادله زكات استفاده نمى　شود اگر چه شايد ظاهر بدوى و لفظى آنها باشد ليكن در گذشته عرض كرديم كه مقصود از ذكر گوسفند يا بنت مخاض و بنت لبون و غيره تقدير ماليت زكات به اندازه آنهاست و لذا در روايت زراره آمده بود كه اگر بنت مخاض و يا بنت لبون وغيره را نداشت فرد كمتر و يا بيشتر را بدهد و ما به التفاوت را گوسفند و يا قيمتش را بگيرد و همچنين از رواياتى كه تجويز كرده است كه مالك ابتداء قيمت زكات را بدهد از درهم و دينار و طبق مبناى ماتن از هر عين ديگرى هم مى　تواند پرداخت كند. بنابراين فرديت گوسفند و يا شتر و بقر معيار و ملاك نيست در تعلق زكات بلكه ماليت آن عنوان ذكر شده زكات و متعلق حق فقراست كه با انتقال آن از ملك خارجى به آنها چه به نحو كلى فى المعين باشد و چه به نحو شركت مابقى بايستى احتساب شود كه آيا نصاب را دارد و يا ندارد لذا در صورتى كه كم كردن آن مقدار ماليت از مجموع مال زكوى مستلزم نقصان افراد از نصاب نباشد هر چند به جهت وجود فردى در آنها كه قيمتش مساوى آن مقدار زكات باشد قهراً عنوان ملك نصاب در مابقى صادق است و صرف الوجود صدق آن از براى تكرار زكات در سال ديگر ـ سال سوم مثلاً ـ كافى است يعنى اطلاق دليل نصاب شامل آن خواهد بود و اين مطلب بنابر مبناى اين كه تعلق زكات به اعيان زكوى به نحو شركت در ماليت است روشن　تر است اگر چه بنابر اشاعه و كلى در معين هم صحيح است.