درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 126 ـ شنبه 22/8/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله يازدهم: (اذا ارتد الرجل المسلم فاما ان يكون عن ملّة او عن فطرة و على التقديرين اما ان يكون في اثناء الحول او بعده فان كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة او ملّة ولكن المتولّى لاخراجها الامام (عليه السلام)او نائبه و ان كان في اثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة و استانف الورثة الحول لان تركته تنتقل الى ورثته و ان كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت بعد حلول الحول لكن المتولى الامام(عليه السلام) او نائبه ان لم يتب و ان تاب قبل الاخراج، اخرجها بنفسه و اما لو اخرجها بنفسه قبل التوبه لم تجز عنه.)(عليه السلام) او نائبه) يعنى چون كافر شده است ديگر ولايت بر دفع و اخراج زكات را ندارد بلكه امام(عليه السلام)است كه زكات را تعيين و اخراج مى　كند و مقصود در اينجا اين است كه مالك ديگر ولايت بر تعيين و دفع زكات را از مالش ندارد و بايد امام(عليه السلام) يا نائب امام(عليه السلام) آن را انجام دهد زيرا كه زكات واجب عبادى است و يكى از شرائط عبادت اسلام و ايمان و قصد قربت است و كافر اين شرائط را ندارد و عبادات از وى صحيح واقع نمى　شود لهذا چه مرتد فطرى و چه ملى باشد زكات دادنش مجزى نخواهد بود و امام(عليه السلام) و يا نائب امام(عليه السلام) بايد زكات را اخراج كند بنابراين مقصود از اين كه امام(عليه السلام)متولى اخراج است اصل ولايت امام(عليه السلام)براى اخراج نيست زيرا اين مطلب نسبت به مسلمان نيز ثابت است كه امام(عليه السلام)ولايت بر اخراج را دارد بلكه مقصود عدم ولايت مرتد و عدم صحت پرداخت او است. (عليه السلام) يا نائب امام(عليه السلام) نه در مرتد فطرى تمام است و نه در مرتد ملى تمام است بلكه در مرتد ملى اين ولايت از براى مالك است و در مرقد فطرى از براى ورثه وى ثابت است و بدين جهت است كه برخى از بزرگان مانند امام و مرحوم آقاى حكيم و ديگران در اينجا اشكال كرده　اند البته استيذان از حاكم شرعى مقتضاى احتياط است.(عليه السلام) يا نائب اوست (وان تاب قبل الاخراج اخرجها بنفسه و اما لو اخرجها بنفسه قبل التوبه لم تجز عنه) يعنى اگر قبل از توبه زكات را اخراج كند مجزى نخواهد بود به همان نكته　اى كه در شق اول گفته شد يعنى يكى از آن دو وجهى كه گفتيم كه مرتد يا ولايت بر اخراج ندارد و يا اگر هم داشته باشد جنبه عبادى زكات از جنبه وضعى منفك نمى　شود كه هر دو وجه مورد اشكال قرار داشت بنابراين در شق اول اگر قائل به اجزا شويم در اين شق كه ارتداد قبل از حلول حول است و حول بعد از ارتداد حاصل مى　شود نيز قائل به اجزاء اخراج مالك خواهيم شد البته دو فرق شقّ دوم با شقّ اول دارد كه به آنها اشاره خواهيم كرد. در اين مسأله مرحوم سيد متعرض اين فرع شده است كه اگر چنانچه اسلام كه شرط صحت عبادات است منتفى شود چه حكمى دارد و آن را به دو قسم تقسيم مى　كند زيرا ارتداد يا بعد از حلول حول مى　باشد و يا قبل از آن و مرتد يا فطرى مى　باشد و يا ملى. اما در شقّ اول كه بعد از حلول حول مرتد شود مى　فرمايد زكات واجب شده است زيرا كه با فرار رسيدن حول با تمام شرائط زكات واجب شده است چه ارتداد فطرى باشد و چه ملّى وليكن مى　فرمايد (ولكن المتولى لاخراجها الامام وليكن تحقيق آن است كه در شق اول بايد تفصيل داده شود ميان مرتد ملى و مرتد فطرى. در مرتد فطرى چون از ادله متعدده　اى و شايد از مسلمات فقه هم باشد استفاده مى　شود كه كافر فطرى به محض ارتداد كليه اموالش به ورثه　اش منتقل مى　شود و زوجه مسلمانش از او جدا مى　شود لهذا جا دارد كسى استفاده كند كه اين مانند حالت موت است كه ارتباط مرتد با اموالش بكلى قطع مى　شود و ديگر هيچ گونه حقى در آن مال ندارد و آن حقوق منتقل به ورثه وى مى　شود لذا ورثه متولى اخراج زكات مال خواهند شد زيرا كه نائب مناسب مورّث مى　باشند. و اين مطلب از آن ادله قابل استفاده است. بنابراين در مرتد فطرى فتواى ماتن قابل قبول نيست بلكه بايد گفته شود (تنتقل الولاية الى ورثته) مانند سائر موارد موت مالك قبل از اخراج زكات و بعد از تعلق. أما مرتد ملى كه مالكيّتش در اموال باقى است اگر توبه كند و به اسلام برگردد تعيين و اخراج زكاتش صحيح است چون توبه او قبول مى　شود و مسلمان مى　شود و اين فرض در ذيل شق دوم مرحوم سيد ذكر مى　كند ليكن در اينجا فرض بر اين است كه توبه نكرده است حال آيا قبل از توبه اگر زكات را عزل كرده و پرداخت كند مجزى خواهد بود و ولايت بر آن را دارد و يا ندارد و امام و نائب امام بايد زكات را از مالش خارج كنند. مرحوم سيد و شايد مشهور هم فتوا به عدم صحت و عدم ولايت مرتد داده　اند و از براى اين فتوا دو وجه مى　توان ذكر كرد: وجه اول: اين است كه زكات عبادت است و اسلام در عبادت شرط است و عبادت كافر صحيح نيست و زكات عبادت است و تا صحيح انجام نشود مجزى واقع نمى　شود وليكن اين قابل قبول نيست زيرا در ادله ولايت مالك بر تعيين و عزل زكات قيد اسلام و ايمان نيامده است و حتى قصد قربت هم نيامده است بلكه مطلق است و مقتضاى تمسك به اطلاق آن ادله ولايت مالك بر تعيين و اخراج است چه در حين اخراج مسلمان باشد و چه نباشد مخصوصاً اين كه در روايات آمده است كه مالك اعظم الشريكين است و در اينجا مرتد ملى هم مالك است و هم مكلف به فروع است هر چند كه عبادت صحيح را نمى　تواند انجام دهد وليكن دليل عدم صحت عبادت كافر اگر هم اطلاق داشته باشد نافى اطلاق ادله ولايت مالك بر تعيين زكات و اخراج را ندارد زيرا كه اين يك حكم وضعى مستقل از آن حكم تكليفى خواهد بود و تنها حكم تكليفى را مقيد مى　سازد مخصوصاً با توجه به اينكه نه عباديت و نه شرطيت اسلام در عبادات با دليل لفظى ثابت نشده است بلكه عمدتاً با اجماع و تسالم فقهى ثابت شده است و آن هم در عبادات مالى همچون وقف، عتق و صدقات ثابت و مسلم نيست ولهذا برخى از بزرگان مانند شهيد و ديگران حكم به صحت صدقات و وقف و عتق كافر داده　اند. البته قصد زكات و صدقه و فى سبيل الله پرداخت كردن لازم است پس اگر مرتد ملى زكات را عزل كند و پرداخت كند مجزى خواهد بود حتى اگر عبادت او صحيح نباشد و بيش از اين در جنبه حكم وضعى و پرداخت شدن حق فقرا لازم نيست و به عبارت ديگر ما دليل لفظى بر عدم انفكاك حكم وضعى از حكم تكليفى نداريم بلكه عكس آن را فى الجمله داريم مثلاً در باب ممتنع از دفع زكات گفته شده است كه حاكم مى　تواند قهراً زكات را از او بگيرد و اين انفكاك حكم وضعى از حكم تكليفى ثابت شده است ولذا مى　توان در اينجا نيز به اطلاق روايات ولايت مالك بر دفع زكات حتى اگر مرتد شود تمسك كرد بنابراين وجه اول تمام نيست . وجه دوم: اين است كه كسى بگويد ادله ولايت مالك بر اخراج زكات مخصوص به مسلمانان است و شامل كافر نيست كه اين ادعا هم قابل قبول نيست بعد از فرض اينكه كافران نيز مكلف به فروع هستند و ظاهر آن روايات اين است كه موضوع اين ولايت مالك است چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و در بعضى از روايات نكاتى آمده است كه مناسب با اين اطلاق است مثلاً در برخى روايات آمده است كه (المالك اعظم الشريكين) و يا اينكه مالك احق به اخذ حق فقرا و خريدن آن است و امثال اين تعابير علاوه بر فهم عرف كه اين اطلاق را از آن روايات در باب ماليات و صدقات استفاده مى　كند و اگر در أدله تشريع زكات نيز اطلاق نتوانيم استفاده كنيم و كسى تشكيك در اين اطلاق كند مى　توانيم به استصحاب بقاى ولايت مرتد ملى كه قبل از ارتدادش ثابت است تمسك بكنيم و با آن اثبات اجزاء كنيم زيرا كه حيثيت كفر و اسلام در نظر عرف نسبت به اين حكم حيثيت تعليلى است و تقييدى نيست زيرا كه احتمال مى　دهيم ارتداد مالك مانع از ولايت بر اخراج زكات نباشد البته همانگونه كه اشاره شد بايد اخراج به عنوان زكات و صدقه و فى سبيل الله باشد كه از كافر متمشّى مى　شود و شايد از روايات عدم قبول زكات مخالفى كه مسبصر شده است بتوان استفاده كرد كه مخالف ولايت بر تعيين و اخراج زكات را دارد با اين كه در عبادات ايمان هم شرط است زيرا كه در روايت گفته نشده است (لانه لم يكن ولياً على العزل يا لانه لم يكن ولياً على الدفع) بلكه گفته شده (لانه لم يضعها فى موضعها) يعنى به حاكم جور و يا فقراى مخالف پرداخت كرده است كه اگر به فقير مومن مى　داد ديگر اعاده نداشت پس مقتضاى آن تعليل نيز اين است كه ولايت بر پرداخت و اخراج زكات از نظر حكم وضعى مقيد به جنبه تكليفى و عبادى آن نيست حتى اگر اسلام و ايمان شرط در صحت كليه عبادات حتى عبادات مالى همچون صدقات و عتق و وقف باشد. بنابراين اولاً: دليل بر شرطيت اسلام در صحت عبادات مالى كافر همچون صدقات نداريم. و ثانياً: چنانچه دليلى بر آن داشته باشيم دليلى بر عدم انفكاك حكم وضعى زكات از حكم تكليفى و عبادى آن نداريم و مقتضاى اطلاق ادله زكات و ولايت مالك بر اخراج آن نافى آن است و مقتضاى استصحاب و اصل عملى نيز اجزاء است. بنابراين لزوم تولى امام اما شقّ دوم مسأله يعنى اگر ارتداد در اثناء حول و قبل از رسيدن سر سال واقع شود در اينجا مرحوم سيد مى　فرمايد در اين شقّ اگر مرتد فطرى باشد (انقطع الحول ولم تجب الزكاة و استأنف الورثه الحول لان تركته تنتقل الى ورثة) و اين مقتضاى قاعده است و روشن است و مانند جائى است كه مال زكوى در اثناى سال به ديگرى منتقل شود و اما اگر مرتد ملى باشد مى　فرمايد (لم ينقطع الحول و وجبت بعد حلول الحول) از باب اينكه كفار نيز مكلف به فروع هستند و ملكيت مرتد ملى نيز محفوظ و باقى است پس زكات بر او با رسيدن و حلول حول واجب است اگر چه مرتد است چون كفر و ارتداد ملى مانع از تكليف به فروع نيست پس شرائط وجوب زكات هم در اينجا است ولى چون خودش نمى　تواند عبادت را در حال كفر انجام دهد و زكات را اخراج كند مگر اين كه مسلمان شود بنابراين متولى اخراج در اينجا نيز امام