درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 123 / شنبه / 29 / 8 / 1389

 بحث در مسلك دوم دلالت امر بر وجوب  ـ  يعنى مسلك حكم عقل  ـ بود كه گفته شد امر لغةً و وضعاً تنها بر نسبت طلبى انشائى دلالت دارد و وجوب و استحباب خارج از مدلول امر است و با حكم عقل ثابت مى شود.

اين مطلب كه مؤسس آن مرحوم ميرزا مى باشد به دو تقريب بيان شده است.

 تقريب اوّل: تقريب مرحوم ميرزا (رحمه الله):

 تقريب اوّل: مربوط به مرحوم ميرزا (رحمه الله) است كه از دو مقدمه تشكيل شده است و مقدمه اولى آن است كه امر در موارد وجوب و استحباب ثبوتاً و اثباتاً يك جور است.

و به تعبير ديگر هم مدلول وضعى استعمالى و هم مدلول تصديقى در موارد وجوب و استحباب يكى است مدلول وضعى انشاء نسبت ارسالى است و مدلول تصديقى اراده فعل است كه در همه جا به يك نحو است پس هم طلب و هم اراده يك چيز است و دو شىء نيست پس دو نحو طلب يعنى طلب وجوبى و طلب استحبابى نداريم اين مقدمه اول ايشان است كه بر اساس آن مى خواهد پاى دلالت وضعى استعمالى را بر وجوب كه مسلك وضع است و دلالت اطلاقى و تصديقى را بر وجوب كه مسلك اطلاق است قطع كند.

 مقدمه دوم ايشان اين است كه عقل در جائى كه امر مقرون با ترخيص در ترك نباشد حكم به وجوب اطاعت مى كند و اگر طلب انشاء شود و ترخيص در ترك هم انشاء شود عقل حكم به وجوب نمى كند كه از آن انتزاع وجوب و استحباب مى شود وليكن وجوب و استحباب مُنشأ شرعى و يا خصوصيتى تكوينى در طلب نيست.

اين دو مقدمه مطلب و تقريب مرحوم ميرزا (رحمه الله) است و بر مقدمه اول اين طور استدلال مى كند كه در موارد امر وقتى مولا امر مى كند اثباتاً مدلول و معناى موضوع له انشاء امر، نسبت طلبيه يا ارساليه است كه گفته شد در موارد وجوب و استحباب يكسان است و فرقى نمى كند چون اين نسبت ارسالى و معناى حرفى طلبى يا انشاء مى شود و يا نمى شود و شق سومى ندارد و امرش دائر بين وجود و عدم است و دو نوع ندارد.

پس انشاء نسبت ارسالى كه مدلول اثباتى و استعمالى صيغه امر است دو قسم نيست و تنويع ندارد و به اين ترتيب دلالت وضعى بر وجوب منتفى مى شود و اما دلالت اطلاقى كه كاشف از مدلول تصديقى است و اراده جدى وجوبى است آن هم منقضى است به جهت اينكه در مقام ثبوت هم دو اراده نداريم زيرا كه مقصود از اراده كه روح امر و مدلول تصديقى آن است حب و شوق نيست تا گفته شود حب و شوق شديد داريم كه وجوب است و حب و شوق ضعيف داريم كه استحباب است بلكه مقصود از اراده، شوق مؤكد مستتبع تحريك عضلات و يا هجمة النفس است كه امرى بسيط و دائر بين وجود و عدم است كه اگر نباشد اصلاً طلب ندارد نه اينكه داريم وليكن استحبابى است.

البته در اراده تشريعى شوق مؤكد مستتبع تحريك عضلات نيست بلكه مستتبع تحريك مأمور است كه مشابه و موازى هجمة النفس در اراده تكوينى است.

بنابراين در عالم ثبوت و اراده نيز آنچه كه روح و حقيقت طلب است بسيط بوده و مانند مدلول اثباتى صيغه امر دو نوع ندارد پس دلالت اطلاقى بر وجوب كه دلالت تصديقى است نيز منتفى مى گردد.

بنابراين ما دو چيز نداريم نه در عالم اثبات كه مدلول لفظى وضعى است و نه در عالم ثبوت و اراده تشريعى كه مدلول تصديقى آن است. و هر دو بسيط هستند هم انشاء و هم اراده اى كه روح طلب است و آن ترتيبى كه قدما گفته اند وجوب و استحباب مركب است، صحيح نيست. بلكه طلب در هر دو امر بسيط است نه اجزاء دارد و نه مراتب تا بشود ادعا كرد كه مى توانيم شدت آن را از طريق وضع و يا اطلاق كشف كنيم.

البته ايشان مى فرمايند كه در عالم ثبوت دو مرتبه از شوق و يا مصلحت داريم ولى شوق و مصلحت، طلب و اراده و حكم نيست. بلكه از مبادى حكم است و نه خود حكم. و آنچه كه روح حكم و طلب است ثبوتاً و اثباتاً بسيط است و در موارد وجوب و استحباب يكسان است پس نمى توان با دلالت وضعى استعمالى و اطلاقى تصديقى، طلب وجوب در مقابل طلب استحبابى را اثبات نمود زيرا اساساً دو نوع طلب كه امرى مربوط به مولى و آمر است وجود ندارد نه ثبوتاً و نه اثباتاً بنابراين وجوب و استحباب منتزع از دو حكم عقلى است كه از اقتران موضوع طلب به ترخيص در ترك ـ كه انشاء ديگرى غير از طلب است ـ و عدم آن، حاصل مى گردد.

پس حاصل بيان ايشان دو مقدمه است:

مقدمه اوّل: بسيط بودن مدلول امر اثباتاً و ثبوتاً يعنى آنچه كه طلب است و مربوط به انشاء مولى است بسيط است ثبوتاً و اثباتاً و دو نوع ندارد نه به لحاظ مدلول استعمالى كه انشاء نسبت ارسالى است و نه به لحاظ مدلول جدى كه اراده فعل است.

و مقدمه دوّم: اين است كه اگر مولا طلب را انشاء كرد و آن امر بسيط را ايجاد كرد اگر در كنار امر، انشاء ديگرى كه از آن تعبير مى كنيم به ترخيص در ترك هم بكند عقل به وجوب اطاعت حكم نمى كند و اگر ترخيص در ترك را انشاء نكند عقل به وجوب اطاعت حكم مى كند. بنابراين حقيقت وجوب و استحباب همان حكم عقل به وجوب اطاعت طلب جدى مولا و عدم وجوب اطاعت آن است و دلالت عقلى است.

بررسى تقريب مرحوم ميرزا (رحمه الله):

 اما هر دو مقدمه آن مورد اشكال قرار گرفته است اشكال مقدمه اول اين است كه بدون شك وجوب و استحباب دو خصوصيت ثبوتى مربوط به طلب مولا است كه قبل از حكم عقل به وجوب اطاعت و قبح معصيت مولا تحقق مى يابد و آنچه گفته شد هجمة النفس يا هست و يا نيست و دو نوع ندارد در اراده تشريعى كه روح حكم است يعنى خواستن فعل و يا ترك، از غير صحيح نيست زيرا وجداناً خواستن فعل از غير دو نوع دارد خواستن لزومى و خواستن غير لزومى و اين دو خصوصيت مربوط به آمر و مولا است قبل از رسيدن به حكم عقل عملى به اطاعت از اوامر مولا، حاصل آن خصوصيت شدت اراده و يا عدم رضايت بر ترك آن است و يا خصوصيتى در مجعول است كه امرى اعتبارى و ثبوتى است و اينكه مجعول در وجوب، قرار دادن فعل بر ذمه مكلف است بر خلاف مجعول در استحباب و يا به هر نحو ديگرى باشد بلكه حتى اگر ترخيص در ترك را ثبوتاً انشاء ديگرى غير از طلب بدانيم باز هم خصوصيتى مربوط به مولا مى باشد كه بايد آن را كشف نمود تا عقل حكم به وجوب اطاعت و قبح مخالفت كند.

اين اشكال مربوط به مدلول تصديقى و ثبوتى امر است و همين اشكال را نيز نسبت به مدلول اثباتى امر مى توان گفت زيرا اگر چه انشاء طلب يا نسبت ارسالى امرش دائر بين وجود و عدم است وليكن:

اولاً: منشأ ممكن است همانند ارسال تكوينى دو نوع داشته باشد ارسال شديد و به نحو الجاء و اجبار و ارسال ضعيف و بدون اجبار و الجاء.

ثانياً: اگر از لحاظ انشاء تنويع ممكن نباشد از نظر منشأ، آن انشاء طلب، قابل تحصيص و تنويع است زيرا ممكن است اين انشاء نشأت گرفته از اراده شديد و يا اراده اى كه راضى به ترك آن نيست و يا اراده ضعيفى كه راضى به ترك آن است باشد پس معقول است كه صيغه امر را براى خصوص حصه اول قرار دهند و دلالت وضعى بر وجوب نيز معقول خواهد بود همانگونه كه دلالت اطلاقى تصديقى بر آن معقول است.

اما مقدمه دوّم ايشان هم تمام نيست. حتى اگر مقدمه اول را قبول كنيم به اين معنا كه ايشان وجوب را حكم عقل به وجوب اطاعت مولى در مقدمه دوم دانسته است و اين نيز قابل قبول نيست و همان گونه كه شهيد صدر فرموده است هم داراى اشكال حلّى و هم داراى اشكالات نقضى است.

 اشكال حلّى بر مقدمه دوم:

 اما اشكال حلّى اين است كه شما مى گوييد اگر انشاء ترخيص در ترك نباشد عقل به وجوب اطاعت حكم مى كند و اگر باشد عقل حكم به وجوب نمى كند.

اين ترخيص و عدم ترخيص در ترك چيست ؟ آيا خصوصيتى ثبوتى است كه به مولى بر مى گردد هر چند اعتبارى و انشائى باشد و يا امرى اثباتى محض و مربوط به عالم وصول و علم و يا ابراز و اظهار است كه اگر ظاهر و ثابت نشود عقل حكم به وجوب مى كند.

اگر مقصود دومى است كه عقل ما اين گونه نيست بلكه عقل مى گويد مولى اگر انشاء ترخيص هم نكند وليكن مكلف بفهمد كه مولا ثبوتاً راضى به ترك است ولى آن را انشاء نكرده است باز هم وجوب اطاعت ندارد و در اينجا اطاعت واجب نيست.

و اگر مقصود اولى باشد خصوصيت وجوب و استحباب مربوط به مولى خواهد بود كه قبل از حكم عقل عملى به وجوب اطاعت بايد آن خصوصيت وجوبى كشف شود كه كاشف هم در باب الفاظ و محاورات دلالت هاى لفظى وضعى و يا اطلاقى است.

علاوه بر اين حكم عقل به وجوب اطاعت اگر حكمى عقلى غير از قبح معصيت و حسن اطاعت باشد چنين حكمى را وجداناً عقل ندارد و اگر همان حكم عقل عملى است بدون شك در موضوع آن وجوب و حرمت شرعى كه مربوط به خود شارع است اخذ شده و تا آن خصوصيت مثل اصل طلب احراز نشود موضوع آن حكم عقلى عملى محرز نمى باشد كه شايد موضوع حكم عقلى عملى ديگرى به برائت عقلى و يا احتياط عقلى باشد.

پس نه مقدمه اول بيان ميرزا (رحمه الله)درست است و نه مقدمه دوم ايشان.

 كلام امام (رحمه الله) و نقد آن:

 مرحوم امام (رحمه الله) اين حكم عقل را كَاَنّه قبول نكرده است ولى بجاى آن مى فرمايد اين، حكم عُقلاست، يعنى عقلا جائيكه ترخيص در ترك نباشد بر وجوب اطاعت حكم مى كنند كه اين هم به نظر ما قابل قبول نيست چون عقلا از چه باب حكم مى كنند اگر از باب حكم عقل به اطاعت مولا باشد برگشت به همان تقريب ميرزاست و اگر مقصود تعبّد عقلائى است چنانچه به معناى جعل يك اعتبار واقعى و بناء عقلائى ثبوتى نسبت به موالى عرفى و عقلائى باشد كه ربطى به شارع ندارد علاوه بر اينكه چنين اعتبارى در كار نيست و اگر مقصود جعل حجيت باشد به اين معنا كه از امر بدون ترخيص در ترك كشف ناقص مى كنند كه طلب وجوبى است و اين كاشفيت ناقص در نزد آنها حجت است اين متوقف بر آن است كه كاشفى در كار باشد كه در باب محاوره و مخاطبه يا وضع است و يا اطلاق و مقدمات حكمت و بدون كاشف لفظى عقلاً قائل به تعبد محض نيستند.

بنابراين دلالت امر بر وجوب به حكم عقلا نيز قابل قبول نيست مگر اينكه برگشت كند به كاشف لفظى وضعى و يا اطلاقى.