درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 130 / سه شنبه / 9 / 9 / 1389

 بحث در مقام دوم در آثار و ثمرات عملى و فقهى است كه بر اين سه مسلك بار است و عرض كرديم اين بحث، بحث مهمى است و يكى از آثار عملى بحث هاى لفظى اصولى نيز همين است. و ذيلاً به أهم آن ثمرات اشاره مى كنيم.

1 ـ ثمره اول اين بود كه قبلاً اشاره كرديم كه بنابر مسلك دوم ديگر تنافى ميان دو دليل امر و نهى و دليل ترخيص و جواز در كار نيست نه در حد مدلول وضعى و استعمالى دو دليل لفظى و نه در حد مدلول تصديقى و اطلاقى آنها بلكه از باب ورود دليل ترخيص بر حكم عقل است بر خلاف دو مسلك ديگر.

2 ـ ثمره دوم كه باز از لوازم ثمره اول است آن كه بنابر مسلك دوم چون وجوب به حكم عقل است نه مدلول لفظ، ديگر لوازم و ملازمات وجوب و استحباب و حرمت و كراهت به عنوان لوازم اماره و دليل اجتهادى ثابت نخواهد شد. مثلاً اگر جائى بتوانيم كشف كنيم كه اگر مولا اراده شديد لزومى داشته باشد و مثلاً دعا يا نماز در روز اول ماه واجب باشد نماز در روز آخر ماه هم واجب خواهد بود.

بنابر مسلك دلالت لفظى چه وضعى و چه اطلاقى، آن لوازم با أمر به ملزوم ثابت مى شود بر خلاف مسلك دلالت عقل بر وجوب كه تا در آن لوازم موضوعش احراز نشود ثابت نخواهد شد. يعنى آن موضوع ديگر به أمر مستقل و جداگانه و عدم ترخيص در ترك مربوط به خودش نياز خواهد داشت و وجوب و استحباب ربطى به شارع ندارد تا دلالات التزامى در خطابات شرعى ايجاد شود.

3 ـ ثمره سوم كه بسيار مهم است اگر ما دو امر به دو شىء مستقل از هم داشتيم مثلاً هم امر به وجوب عتق و هم امر به وجوب صدقه داشتيم و از خارج يا از دليل ديگر كه مقدم است ثابت شد كه هر دو فعل واجب نيست. و دو فريضه بر مكلف نيست و احتمال هم مى دهيم هيچيك واجب نباشد.

بنابر مسلك دلالت لفظى چه وضعى و چه اطلاقى ميان دو دليل قهراً تعارض ايجاد مى شود كه از آن به تعارض بالعرض تعبير مى كنند يعنى به جهت علم اجمالى به عدم صحت يكى از آن دو، دو دليل باهم تعارض مى كنند و تعارض بالعرض هم مانند تعارض بالذات يعنى به نحو تناقض يا تضاد موجب تساقط دو دليل متعارض و رجوع به اصول عمليه است كه در اين مثال اصل برائت از هر دو تكليف است و در نتيجه بر مكلف وجوب هيچ يك ثابت نمى شود چنانچه مشهور نيز در اين قبيل موارد همين را گفته اند.

البته تفصيل نيز در خصوص باب تخصيص احد العامين ـ كه در بحث عام و خاص به آن خواهيم پرداخت ـ در بين است.

اما بنابر مسلك دوم نتيجه به كلى فرق خواهد كرد زيرا كه علم به عدم وجوب يكى از آن دو أمر تنها ترخيص در ترك نسبت به يكى از آنها مى باشد كه اجمالاً احراز شده و حكم عقل به وجوب آن مرتفع مى شود و اما أمر ديگر بنابر علم اجمالى، واجب الاطاعة است. و تعارض ميان دو دليل شكل نمى گيرد بلكه حكم عقل به وجوب نسبت به هر دو أمر نبوده بلكه تنها نسبت به يكى از آن دو مى باشد. و در نتيجه احتياط واجب مى شود زيرا علم اجمالى به وجوب يكى از دو امر تعلق مى گيرد و علم اجمالى به احد التكليفين المتباينين عقلاً منجز است و اصل برائت در اطراف آن جارى نخواهد بود و مكلف ملزم است احتياط كرده هر دو را انجام دهد.

4 ـ ثمره مهم ديگر در فقه اين است كه ظهورات وحدت سياق يا وحدت استعمال طبق مسلك اول قابل اخذ است و بايد به آنها توجه شود بر خلاف مسلك دوم بلكه احتمالاً مسلك سوم و ما جهت توضيح اين ظهورات سه مورد را مثال مى زنيم:

الف) يك مورد اين است كه اگر چند تا امر را در يك سياق و پشت سر هم داشته باشيم مثلاً گفته باشد (اغتسل للجمعة و اغتسل للجماعة و اغتسل للزيارة) و براى غسل زيارت قرينه يا دليل بر استحباب باشد در فقه گفته مى شود كه چون اوامر مذكور در يك سياق آمده است ديگر ظهور امر در يك و يا دو مورد ديگر نيز از دست مى رود و دليل از اين جهت يا بر استحباب در همه حمل مى شود و يا لااقل مجمل مى شود مخصوصاً در جائى كه قرينه متصل باشد زيرا ظهور چنين سياقى در وحدت، مراد استعمالى در همه آنهاست.

وليكن بنابر مسلك حكم عقل به وجوب اين مطلب تمام نخواهد بود بلكه وجوب آن دو عنوان ديگر ثابت مى شود زيرا كه دلالت بر وجوب و استحباب لفظى نيست تا ظهور در وحدت شكل گيرد بلكه عقل حكم به وجوب اطاعت أمرى كه ترخيص در ترك آن ثابت نشده باشد خواهد كرد و اين روشن است.

و أما بنابر اطلاق، معناى مستعمل فيه نيز در همه اوامر محفوظ است و آن جامع طلب است و تنها قرينه نسبت به مراد جدى از برخى اوامر است كه استحبابى بوده و ترخيص در ترك دارد بنابراين ظهور سياق واحد در وحدت معناى مستعمل فيه امر بنابر استفاده وجوب از ساير اوامر محفوظ است زيرا ظهور مذكور به لحاظ وحدت معناى مستعمل فيه بوده و نه مراد جدّى بنابراين وجهى براى اجمال و يا حمل اوامر ديگر بر استحباب نيست. و نتيجه مسلك اطلاق نيز همانند نتيجه مسلك حكم عقل خواهد بود.

كه البته اين مطلب را ممكن است اصحاب مسلك اطلاق قبول نكنند به اين بيان كه بگويند ظهور حالى وحدت سياق و يا در مقام بيان بودن اوامر استحبابى موجب مى شود كه ظهور حالى تصديقى در نفى استحباب و اثبات وجوب نيز مجمل شده و يا ظاهر در اراده استحباب شود زيرا اگر چه اطلاق و تقييد مدلول استعمالى را تغيير نمى دهد وليكن خود ظهور حالى در كلام متكلم است كه آن هم متأثر به وحدت سياق مى شود و به عبارت ديگر همانگونه كه ظاهر سياق، وحدت آن است كه معانى مستعمل فيه اوامر در يك سياق، واحد است همچنين ظاهر سياق واحد آن است كه مدلول تصديقى آنها از اوامر هم واحد و از يك سنخ است بنابراين اين ثمره بر مسلك اول و سوم هر دو بار است.

ب) مثال دوم جايى است كه امر يكى باشد مانند (اغتسل للجمعة و الجماعة) كه در اينجا ظهور در وحدت اقوى است يعنى وحدت استعمال، اقتضاى وحدت معناى مستعمل فيه نسبت به هر دو متعلق دارد و نمى شود در دو معنا وجوب و استحباب هر دو استعمال شده باشد و اين مطلب بنابر مسلك وضع بسيار روشن است پس اگر ثابت شود كه امر به غسل نسبت به جماعت در استحباب استعمال شده است نه وجوب پس نسبت به جمعه نيز بايد همان معنا باشد والاّ استعمال لفظ در دو معنا لازم مى آيد كه البته اين مبتنى بر آن است كه قرينه بر استحباب متصل باشد.

و اما بنابر دو مسلك ديگر چنين لازمى در كار نخواهد بود زيرا معناى مستعمل فيه على كل حال واحد است و محفوظ است و موضوع حكم عقل و يا مدلول تصديقى نسبت به يكى از دو متعلق تغيير مى كند كه خللى بر ديگرى وارد نمى سازد.

در اين مثال نيز ممكن است اصحاب مسلك اطلاق ادعاى اجمال ظهور تصديقى امر نسبت به وجوب غسل جمعه بكنند به جهت اينكه استفاده وجوب براى غسل جمعه و استحباب براى غسل و نماز جماعت از يك امر واحد هر چند معناى مستعمل فيه امر به غسل را تغيير نمى دهد و متعدد نمى كند وليكن از جهت ديگرى خلاف ظاهر است زيرا كه ظاهر حال متكلم آن است كه وحدت انشاء كشف از وحدت منشأ از نظر سنخ دارد يعنى دو نوع حكم و جعل وجوب و استحباب با يك امر انشاء نمى شود پس اگر اين ظهور را قبول كنيم حتى بنابر مسلك اطلاق موجب اجمال امر واحد نسبت به استفاده وجوب خواهد شد  و اين فرق مى كند با جائى كه قيدى بر برخى از افراد موضوع مطلق اضافه شده است مانند اين كه بگويد (اكرم العالم) و در دليل ديگرى بگويد (ولابد ان يكون الفقيه عادلاً) زيرا منشأ كه وجوب است متعدد نمى شود بلكه تنها بر خصوص عالم فقيه در آن جعل واحد قيدى اضافه مى شود بر خلاف اطلاق أمر در ما نحن فيه.

ج) مثال سوم شبيه مثال دوم است و آن اينكه اگر گفت (اكرم كل عالم) و از خارج ثابت شود كه عالم غير فقيه واجب الاكرام نيست ولى ممكن است مستحب الاكرام باشد و ممكن است مستحب الاكرام هم نباشد.

طبق مسلك اول تخصيص ثابت مى شود و نسبت به اكرام عالم فقيه نيز استحباب هم ثابت نمى شود به جهت همان نكته اى كه در مثال دوم گفته شد. كه در فقه هم همينگونه عمل مى شود.

و اما بنابر مسلك دوم و سوم بايد گفت كه استحباب اكرام عالم غير فقيه ثابت مى شود به جهت تمسك به اطلاق دليل امر نسبت به آن زيرا مدلول لفظ كه اصل طلب و امر است تخصيص نخورده است و تنها ترخيص در ترك در آن ثابت شده است كه رافع حكم عقل بنابر مسلك دوم و يا كاشف از قيد در مدلول تصديقى بنابر مسلك سوم خواهد بود پس استحباب اكرام عالم غير فقيه نيز ثابت مى شود كه اين ثمره هم بنابر مسلك حكم عقل صحيح است ليكن بنابر مسلك اطلاق صحيح نيست زيرا كه همان محذور وحدت انشاء و تعدد منشأ را كه خلاف ظاهر است در بر دارد.

بنابراين به اين نتيجه مى رسيم كه ثمرات ذكر شده كلاً ميان مسلك اول و سوم و مسلك دوم است و دو مسلك اول و سوم از نظر نتيجه در فقه در موارد ذكر شده فرقى با هم ندارند.