درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 160  ـ  سه شنبه 10/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت سوم: مرحوم سيد مى فرمايد : (نعم لايجوز دفع الجيد عن الردىء بالتقويم بان يدفع نصف دينار جيد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار الا اذا صالح الفقير بقيمة فى ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة فانه لامانع منه كما لامانع من دفع الدينار الردىء عن نصف دينار جيد اذا كان فرضه ذلك) در اين جهت از اين بحث مى شود كه آيا مالك مى تواند زكات دينار يا درهم را از جنس بهتر بدهد كه قيمت آن بيش از قيمت ردىء است كه قهراً كمتر مى شود مثلاً يك دينار ردىء قيمتش نصف دينار برتر باشد و فرضاً مالك چهل دينار از دينارهاى ردى دارد كه بايد يك دينار به عنوان زكات بدهد حال مى خواهد نصف دينار جيد به عنوان قيمت و بدل از يك دينار ردى بدهد مى گويند اين مجزى نيست ولى عكس آن جائز است در ذيل مى فرمايد (لا مانع من دفع الدينار الردىء عن نصف دينار جيد اذا كان فرضه ذلك) يعنى دادن كميت بيشتر از ردى كه به همان قيمت است جائى كه بايد جيد بدهد اشكالى ندارد و اين تفصيل را كه مرحوم سيد داده مشهور است ضمناً مرحوم سيد نسبت به شق أول راه حلى ارائه مى كند و مى فرمايد (الا اذا صالح الفقير بقيمته فى ذمته ثم احتسب تلك القيمة) يعنى نيم دينار جيد را با فقير مصالحه كند به قيمت آن در ذمه فقير كه منتقل شود به ذمه فقير آن وقت مى تواند آن دين را بر فقير به عنوان زكات حساب كند زيرا يكى از مواردى كه مى شود دين را زكات حساب كرد دين بر فقير مستحق زكات است. اما بحث از أصل شق اول عرض شد مشهور عدم جواز است كه در حدائق آن را نسبت به مشهور داده است و عبارات برخى از فقها هم همين است مثلاً علامه در تذكره مى فرمايد (او نقص قدراً مثل ان يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيد احتمل الاجزاء اعتبارا بالقيمه و عدمه لان النبى(صلى الله عليه وآله)نص على نصف دينار فلم يجز النقص عنه) و اما مبناى اين فتوا همان نكته اى است كه در جهت سابق گذشت و آن اينكه مشهور لزوم كميت و مقدار را از روايات استظهار كرده اند اين نسبت به أصل فريضه و اما در باره ادله جواز تبديل آن و دفع قيمت نيز گفته اند شامل دادن درهم به دينار و بالعكس است و شامل دادن درهم يا دينار جيد كمتر از ردى بيشتر كه از همان جنس است نمى شود و عمده دو روايت است يكى روايت برقى است (هل يجوز لى ان اخرج عما يجب فى الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى ام لا يجوز الا أن يخرج من كل شىء ما فيه؟ فاجاب(عليه السلام)ايما تيسر يخرج) (وسائل، ج9، ص167) و ديگرى روايت على بن جعفر(عليه السلام) است (عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة ايحل ذلك قال لا باس به) (وسائل، ج9، ص167) و اين دو روايات كه عمده است هر دو در جايى است كه از درهم دينار بدهد يا برعكس و شامل پرداخت مقدار كمتر از همان جنس ولى قيمت بيشتر نمى شود و اين فرض مشمول روايات جواز پرداخت قيمت نيست. بنابر اين خود فريضه بايد در كميّت برابر باشد چون كه گفته است يك چهلم (401) و جواز دفع بدل و قيمت آن نيز دليل مى خواهد كه اگر دليل دو روايت باشد اطلاق ندارد و اگر اجماع و سيره باشد كه با مخالفت مشهور قدر متيقن آن پرداخت درهم به دينار و بالعكس است بنابر اين نه دليل لفظى اطلاق است و نه دليل لبى و ظاهر روايات زكات هم اشتراط حفظ كميت است زيرا كه مى گويد (فى كل مائتى درهم خمسة دراهم) نه مثلاً سه درهم پس مقتضاى قاعده عدم اجزاء است. در مقابل اين بيان دو پاسخ بيان شده است. پاسخ اول: اين كه در باب تعلق زكات به عين استفاده خواهيم كرد زكات تعلق به عين دارد به نحو شركت در ماليت نه در عينيت و حكم و اثر شركت در ماليت تحقق وفا در صورت پرداخت قيمت با پول است كه بعداً خواهيم گفت بنابراين مقتضاى قاعده و روايات تحديد مقدار نيم دينار و يا پنج درهم قيمت و ماليت آن است به هر پول و عين المالى كه پرداخت شود. پاسخ ديگر : استفاده اطلاقات از روايات دفع قيمت است كه دو روايت قبل است كه مى گويد (يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة) و روايت دوم كه مى گويد (هل يجوز لى ان اخرج بقيمة ما يسوى فاجاب(عليه السلام) ايما تيسر يخرج) و اين لسان، لسان توسعه است و اين كه به هر شكل قيمت را پرداخت كند مجزى است اگر نگوييم كه اجزاء دفع قيمت از جنس پول مال زكوى به طريق اولى والفحوى صحيح است زيرا قيمت را به همان جنس پرداخت كرده است و اين اولى است از دادن پول و قيمت از جنس ديگرى. بنابر اين، اطلاق دو روايت شامل است و اما راه حلى را كه مرحوم سيد در شق اول فرموده است كه (الا اذا صالح الفقير) اين به چه معنى است زيرا كه احتمالاتى در اين تعبير است. احتمال اول اين كه نصف دينارى را قرض بدهد به فقير و آن نصف دينار در ذمه فقير به عنوان دين قرار گيرد و بعد آن نصف دينار را به عنوان زكات بر وى حساب كند كه اگر اين مقصود باشد اين راه حل معلوم نيست صحيح باشد زيرا كه اگر پرداخت نقد نصف دينار به فقير مجزى نباشد و كميت يك دينار شرط باشد پرداخت نصف دينار در ذمه نيز كافى نيست و كميت را بايد داشته باشد و از دليل جواز احتساب دين بر ذمه فقير به عنوان زكات بيش از اين استفاده نمى شود چرا كه ظاهر آن روايت اين بود كه همان مقدارى كه زكات است اگر در ذمه فقير باشد آن را مى تواند زكات حساب كند و يا اين كه قيمت آن در ذمه فقير باشد كه به مقتضاى دو روايت على بن جعفر و برقى بايد از پول ديگر باشد . احتمال ديگر اين است كه آن نصف دينار را مصالحه كند با يك دينار ردىء در ذمه فقير يعنى بگويد آن را به يك دينار ردى به شما مى فروشم آن وقت يك دينار مى شود در ذمه فقير و آن را زكات حساب كند كه اگر اين مصالحه درست باشد راه حل خوبى است ولى اين بيع و يا مصالحه باطل است به اين جهت كه ربا است زيرا درهم و دينار طلا و نقره هستند و تبديل مقدار كمتر به بيشتر ربا است علاوه بر اين كه احكام صرف را هم بايد داشته باشند كه قبض و اقباض لازم است. احتمال سوم كه اين نيز معقول است اين كه نيم دينار را به فقير قرض بدهد سپس آن را در ذمه فقير تبديل به درهم و يا يك دينار ردى كند بنابر اين دائن مى تواند با توافق با مدين آن را از احد النقدين به معادل آن از ديگرى تبديل كند سپس آن را به عنوان زكات حساب كند. اما شق دوم كه فرمود يجوز آن است كه يك دينار ردىء را از نصف دينار جيد پرداخت كند عكس شق اول و علت جواز آن هم روشن است زيرا كه در اينجا هم قيمت را پرداخت كرده است و هم به همان اندازه و بيشتر از كميت را پرداخت كرده است بنابر اين وجهى ندارد كه بگوييم مجزى نيست. وليكن برخى خواسته اند در اين شق هم اشكال كنند و بگويند اگر به عنوان فريضه حساب كند اشكالى ندارد اما اگر به عنوان قيمت و بدل از زكات پرداخت كند چون بدليت در اينجا هم دليل مى خواهد و دليل شامل دينار به دينار و درهم به درهم نمى شود پس (ما قصد لم يقع) و عنوان فريضه هم كه قصد نشده است تا واقع شود بنابراين اشكال حاصل مى شود و مبلغ پرداخت شده زكات نخواهد بود. اين اشكال وارد نيست زيرا در اينجا مالك راضى است كه اين را به عنوان زكات يا بدل آن بدهد و قصد عنوان بدليت مستلزم رضاى به مبدل بودن هم هست و بيش از اين در دفع زكات لازم نيست.