درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 135 شنبه / 11 / 10 / 1389

 استعمال صيغه امر در غير از طلب:

 بحث در دلالت صيغه امر بر طلب انشائى يا ارسال ايجادى به تعبير ما تمام شد. در ذيل اين بحث دو بحث ديگر است. يكى اين كه اين صيغه امر و فعل امر در لغت در موارد غير از طلب حقيقى هم بكار گرفته مى شود و بعنوان تهديد تعجيز و امثال اينها استعمال مى شود. جائيكه انسان مى خواهد به طرف بگويد تو نمى توانى فلان كار را انجام دهى، امرش را بگويد يا مثلاً (فلانى را بزن) معنايش اين است كه تو نمى توانى او را بزنى يا بخواهد تهديدش كند.

در موارد تهديد يا تعجيز متكلم قصد امر جدى را ندارد. مقصودش تعجيز است و مى خواهد نشان دهد كه تو عاجز هستى يا تهديد است و مى خواهد بگويد اگر فلان كار را بكنى فلان عقوبت را دارى در اينجا ميان اصوليون بحث شده كه صيغه امر در اين موارد معناى مستعمل فيه آن چيست، آيا همان تعجيز و تهديد است و يك نوع مجازيت لازم مى آيد يا نه ؟ و اگر گفتيم كه معناى مستعمل فيه آن يكى است و فقط مراد جدى، تعجيز و امثال اينها است پس چرا گفته مى شود خلاف ظاهر است ؟

 نظر مشهور:

 مشهور قائل شده اند در موارد تهديد و تعجيز و امثال اينها فعل امر در همان معناى ارسال يا انشاء طلب استعمال شده است و معناى مستعمل فيه آن محفوظ است و تغيير در مدلول جدى و داعى است كه در مورد طلب اراده و طلب است و در مورد تعجيز و تهديد، تعجيز و تهديد است و اما معناى مستعمل فيه آن يكى است و هر دو در همان نسبت انشائى استعمال شده است و گفته شده كه تعجيز و تهديد با استعمال امر در معناى مستعمل فيه خودش ـ كه انشاء طلب است ـ تناسب دارد تا عجز مخاطب ظاهر و نمايان شود پس تنها داعى و مدلول جدى عوض شده و مدلول استعمالى واحد است.

 مبناى آقاى خوئى (رحمه الله) و برخى ديگر:

 مسلك دوم مبناى مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) و برخى است كه آنها چون مدلول فعل امر را تصديقى قرار دادند يعنى وجود اراده يا اعتبار فعل بر ذمه مكلف در نفس متكلم، نتيجةً در اينجا بايستى قائل به اختلاف معناى مستعمل فيه مى شدند زيرا كه مدلول تصديقى جدّى در موارد تعجيز و تهديد با مورد طلب فرق دارد و لازمه آن مسلك اين است كه صيغه امر در اين موارد مجاز باشد و در نسبت ارسالى و يا انشاء ارسال استعمال نشده باشد و اين خلاف وجدان است ولذا مشهور ادبا قبول دارند كه معناى مستعمل فيه در اوامرى كه در مقام تهديد و تعجيز و امثال آن استعمال مى شود مجاز نيست و در همان نسبت ارسالى يا ايجاد ارسال استعمال شده است.

 اشكال شهيد صدر (رحمه الله):

 علاوه بر اين كه يك اشكال هم شهيد صدر (رحمه الله) اضافه مى كنند كه تناسب ميان هيئت و ماده امر ـ با توجه به اينكه هر يك مدلول خود را به نحو وضع نوعى دارند ـ به هم مى خورد زيرا كه در تعجيز و تهديد مقصود عدم تحقق آن ماده و متعلق امر است و اين، با معناى ماده كه ارسال است تناسب ندارد، بنابراين حق با صاحب كفايه و مشهور است كه فعل امر در همان نسبت ارسالى به كار گرفته شده است و از همان راه هم نشان داده مى شود كه طرف عاجز است و نمى تواند فعل را انجام دهد و مدلول تصديقى كه مدلول ظهور حالى است تغيير كرده است.

اما بحث از اين كه چرا اراده غير طلب خلاف ظاهر است و اگر قرينه اى بر اينكه در مقام تعجيز يا در مقام تهديد است، نباشد ظاهرش اين است كه در مقام طلب جدى است با اين كه مجازيتى حاصل نمى شود.

 مبناى مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله):

 مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله) در اينجا همان بحث قيد وضع را كه در بحث معناى اسمى و حرفى ذكر كرد تطبيق داده و سعى كرده از آن استفاده كند و گفته هر چند معناى مستعمل فيه واحد است ولى واضع شرط كرده است كه وقتى امر در طلب انشائى استعمال مى شود بايد داعى طلب داشته باشد نه داعى ديگرى، لهذا ظاهر اولى طلب است مگر قرينه برخلاف باشد مانند آنچه كه در معانى اسمى و حرفى اختيار كرده است كه آليت و استقلاليت قيد وضع است و مأخوذ در معناى موضوع له و مستعمل فيه نيست و اينجا هم همين طور قصد طلب يا اراده داشتن قيد وضع است و در معناى مستعمل فيه امر اخذ نشده است.

 رد مبناى صاحب كفايه  (رحمه الله):

 اين توجيه مبنايش درست نيست و در بحث معانى حرفى مفصل ردّ شد و اگر مبنايش هم آنجا درست باشد در اينجا تطبيق آن مطلب صحيح نيست زيرا داعى طلب و اراده مدلول تصديقى جدى است كه خارج از معانى وضعى و استعمالى است و مانند لحاظ استقلالى آلى كه دو لحاظ تصورى است نيست امور تصورى چون از شؤون عالم تصور و معنا است مى شود معناى وضعى با معناى مستعمل فيه به نحو شرط و قيد وضع يا واضع مى تواند به هم مربوط شوند برخلاف مدلول تصديقى كه داعى است زيرا لازمه آن، در موارد تقيه و توريه و امتحان و امثال آن يعنى در موارد عدم وجود مدلول جدى، مجازيت و برخلاف وضع عمل كردن است كه قبلا عرض كرديم اين مطلب قابل قبول نيست و خلاف وجدان بلكه تسالم لغوى و ادبى است و استعمالات در اين گونه موارد حقيقى است و به لحاظ مداليل لغوى هيچ گونه تخلفى نشده است و تنها با ظهور حالى مخالفت شده است.

بيان ديگر شهيد صدر (رحمه الله):

 بيان ديگرى را مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) براى توجيه ظهور در طلب و اراده ذكر كرده و گفته اند چون نسبت ارسالى غلبه يا ملازمه نوعى با اراده و طلب دارد لهذا نسبت ارسالى كه به ذهن مخاطب مى آيد از باب تداعى معانى و تلازم تصورى، مفهوم اراده هم به ذهن خطور مى كند و مقتضاى تطابق بين عالم اثبات و ثبوت اين است كه در عالم ثبوت هم اين اراده باشد يعنى هم نسبت ارساليه باشد و هم اراده.

پس دلالت بر اينكه مراد جدى طلب و اراده است از باب اجراى اصالة التطابق در مدلول التزامى نسبت ارساليه است و كأنّه لفظ دو مدلول تصورى دارد، يكى نسبت ارساليه و ديگرى اراده آن ماده است و اصالة التطابق اقتضا دارد كه در هر دو مدلول، متكلم، جدى باشد پس تهديد و تعجيز خلاف ظهور در تطابق به لحاظ مدلول التزامى فعل امر است.

 نقد بيان شهيد صدر (رحمه الله):

 اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا:

اولا: اصل اين تلازم تصورى در كار نيست و ما از نسبت ارساليه، مفهوم اراده را تصور نمى كنيم و تنها همان نسبت انشائى به ذهن خطور مى كند و اساساً مفهوم اراده مفهوم اسمى و افرادى و خبرى است و تناسبى با معانى حرفى و نسبى تام و انشائى ندارد و اگر گفته شود كه به نحو جمله تامه خبرى (اريد الصلاة) مثلا از (صلّ) به ذهن خطور مى كند، اين خيلى بعيد است كه متكلم دو جمله گفته است يكى انشائى (صلّ) و ديگرى (أريد منك الصلاة) كه اخبارى است و اين محتمل نيست و مقصود ايشان نيز نيست.

ثانياً: بيان دوم ايشان اين است كه مى فرمايد تعجيز و تهديد و امثال اينها متوقف بر ارسال است و كأنّه تا ارسالش نكند عجز ظاهر نمى شود پس كأنّه تعجيز در طول اراده و طلب است و امرى زائد بر آن است.

بنابر اين نسبت بين طلب و تعجيز اقل و اكثر به لحاظ عالم اثبات است پس اگر اكثر مراد باشد بيان زائد مى طلبد و قرينه مى خواهد و اقل متيقن است پس در جائى كه قرينه بر تعجيز نباشد مقتضاى اطلاق اين است كه تنها اراده است كه اقل است و غير از آن چيز ديگرى نيست همان گونه كه در باب اطلاق و تقييد مى گوييم اگر قيد اضافى را نياورد مقصود ذات طبيعت و اطلاق است و بيشتر از جامع چيزى اضافه در موضوع يا متعلق حكم اخذ نشده است بنابراين ظهور امر در طلب و نه تعجيز و تهديد ازباب اطلاق به اين معنا است.

 نقد بيان دوم شهيد صدر (رحمه الله):

 اين بيان هم به اين شكل كه گفته شد قابل دغدغه و مناقشه است زيرا در تعجيز و تهديد ما واقع اراده را لازم نداريم بلكه تنها معناى استعمالى و ارسال انشائى تصورى را لازم داريم نه بيشتر از آن ـ كه مدلول تصديقى جدّى است ـ بلكه آن مقصود ضد تعجيز است و خلف است و كسى كه مى داند مخاطب عاجز است نمى تواند فعل را از او طلب كند بلكه لفظ را در نسبت ارساليه يا ارسال انشائى ـ به معنايى كه گذشت ـ استعمال مى كند ولى آنچه كه هست در عالم جد فقط تعجيز است.

بنابراين نسبت ميان دو معنا اقل و اكثر نيست بلكه مبتاينين است بخلاف مطلق و مقيد كه مقيد در مرحله مدلول تصورى اضافه بر مطلق و جامع است.

ولى بيان ايشان به نحو ديگرى صحيح است و آن اينكه تعجيز و تهديد برخلاف تناسب معناى مستعمل فيه امر است زيرا ارسال انشائى مانند ارسال حقيقى چنانچه جدّى باشد مساوق و مطابق با اراده و طلب است نه تعجيز و تهديد.

معانى ذكر شده از مداليل تصديقى جدّى هستند كه نه تنها تطابق با ارسال نداشته بلكه لازمه اظهار آن، عدم امكان انبعاث و تحرّك است كه مؤنه زائدى بر مدلول استعمالى هم در بردارد و قرينه مى خواهد و اين نكته ذوقى و ادبى خوبى است.