درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 143 ـ سه شنبه 14/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دو نصاب زكات دينار است كه گذشت و گفتيم در ذيل اين بحث اين مسأله مطرح است كه آيا اين دو نصاب بيست دينار و يا بيست مثقال شرعى در طلا نصاب اول و چهار دينار نصاب دوم آيا بنحو موضوعيت است يا آنچه كه نصاب است حتى در طلا معادل دو نصاب درهم است كه در آن زمان به اين مقدار بوده است يعنى آن مقدار طلاى مسكوكى كه معادل دويست درهم باشد با وزن مخصوص نقره در هر درهم كه بعداً مشخص خواهيم كرد پس اگر در زمانى قيمت طلا گران شد و قيمت نقره كمتر شد مثلاً ده مثقال طلا معادل دويست درهم شد باز هم زكات دارد حاصل اين كه آيا در طلا نصاب مستقل است يا به عنوان معادل درهم نصاب است. صريح كلمات فقها اولى است  و همچنين ظاهر برخى از رواياتى كه قبلاً خوانديم اين بود زيرا كه در آنها عشرون ديناراً و امثال آن آمده بود ولى در مقابل آنها رواياتى ديگر آمده است كه از آنها معنى دوم استظهار مى شود كه عمده آنها سه روايت است. 1 ـ صحيحه حلبى (سئل ابوعبدالله(عليه السلام) عن الذهب والفضة ما اقل ما تكون فيه الزكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب) (وسائل، ج9،ص137) كه معادل در قيمت مراد است. 2 ـ صحيحه محمد بن مسلم (قال سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال(عليه السلام) اذا بلغ قيمته مائتى  درهم فعليه الزكاة)(وسائل، ج9،ص137) و در اينجا امام(عليه السلام)تصريح مى فرمايد كه اگر قيمتش معادل شد با دويست درهم زكات دارد پس اگر در زمانى ده مثقال قيمتش دويست درهم باشد باز هم زكات دارد و اين دلالت خيلى روشن است پس نصاب طلا قيمت دويست درهم است و نه بيست مثقال طلا. 3 ـ روايت سوم كه روشن تر از دو روايت سابق  است روايت اسحاق بن عمار است (از امام كاظم(عليه السلام)قال قلت له تسعون و مائه درهم و تسعة عشر ديناراً أعليها فى الزكاة شىء؟ فقال اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتى درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدرهم من ذهب او متاع فهو عروض مردود ذلك الى الدراهم فى الزكاة و الديات.) (وسائل، ج9، ص139) در اينجا مى فرمايد اگر جمع اموال مساوى دويست درهم باشد زكات دارد بعد تعليل مى كند و مى فرمايد چون (عين المال الدراهم) ـ يعنى آنچه كه ثمن و مال و قيمت محض است ـ درهم است زيرا از درهم براى مبادله استفاده مى شد نه از دينار و دينار به جهت كم و با ارزش بودن و حساس بودن و خطر دزدى و از بين رفتن در مبادلات خريد و فروشها كمتر استفاده مى شد. لذا امام(عليه السلام)مى فرمايد ميزان و معيار در مال محض يعنى اثمان دراهم است و طلا مثل بقيه كالاها است و درهم است كه جنبه ماليت محض دارد و عين المال به اين معنى درهم است . البته صدر روايت ظاهر در مطلبى است كه بر خلاف روايات ديگرى است كه گفته است اگر مالك فرضا صدو نود درهم و نوزده دينار داشته باشد ـ چون هيچ كدام به حد نصاب نيست ـ زكات ندارد لهذا بعضى اين روايت را حمل بر اين كردند كه اين كه گفته (اذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك ماتى درهم) منظورش بلوغ هر كدام به تنهايى است نه با يكديگر و جمعاً كه البته اين شايد خلاف ظاهر صدر روايت باشد ولى قابل حمل است و لو به قرينه روايات ديگر كه هر كدام بايد معادل دويست درهم باشد زيرا كه دو جنس زكوى هستند پس هر كدام بايستى مستقلاً داراى نصاب باشند و على كل حال دلالت ذيل روايت بر اين است كه معيار در نصاب زكات به درهم و قيمت آن است حتى در طلا معيار روشن و صريح است. وليكن اين روايت از نظر سند داراى مشكل است بخلاف دو روايت اول و دوم و آن وجود اسماعيل بن مرار در سند است كه ايشان در كتب رجالى توثيق نشده است اما جا دارد چند بحث و نكته رجالى را در اين جا مطرح كنيم زيرا كه اسماعيل بن مرار در خيلى از روايات ذكر شده است و كتب يونس بن عبدالرحمن كه از اجلاء و اصحاب كتب عمده بوده است به وسيله اسماعيل بن مرار نقل شده است كه شايد از ايشان دويست الى سيصد روايت در فقه نقل كرده است و اگر وثاقتش ثابت نشود آن روايات از اعتبار مى افتد ما ذيلاً براى وثاقت اسماعيل بن مرار به چند راه و طريق اشاره مى كنيم. راه اول: قاعده نقل احد الثلاثه ابن ابى عمير و صفوان و احمد بن محمد بن يحيى بزنطى است كه يك قاعده رجالى است و مى گويد اگر يكى از اين سه نفر از كسى مشخص و با سند صحيح نقل كند توثيق محسوب مى شود و اين يك قاعده است و اگر كسى اين قاعده را قبول داشته باشد آن وقت گفته مى شود كه از اسماعيل بن مرار ابن ابى عمير نقل كرده است به سند صحيحى كه در كتاب كافى و در كتاب حج آمده است كه مى گويد (عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن اسماعيل بن مرار عن يونس) كه يونس بن عبدالرحمن است و اين سند نوعى سند اعلائى است و طبق آن قاعده كه گفتيم اسماعيل بن مرار چون ابن ابى عمير از او نقل كرده است توثيق مى شود اما اين راه مشكلى دارد زيرا كه استبعاد مى شود كه ابن ابى عمير از اسماعيل بن مرار از يونس نقل كند چرا كه ابن ابى عمير خود در طبقه يونس بن عبدالرحمن است چطور مى شود كه به وسيله شخصى از طبقه بعد از خودش از ايشان نقل كند و اين امر فى نفسه مستبعد است و در هيچ مورد ديگرى هم نيامده است علاوه بر اين كه همين روايت را مرحوم شيخ طوسى در تهذيب از كلينى نقل مى كند با همين سندى كه در اينجا است و ليكن ابن ابى عمير در آن از اسماعيل به مرار نقل نمى كند بلكه در يك مورد ابن ابى عمير حذف شده است و ابراهيم بن هاشم از اسماعيل نقل مى كند كه در همه جاها نيز همين گونه است كه ابراهيم بن هاشم نقل كننده از اسماعيل است و در يك جاى ديگر اين روايت را از كلينى نقل مى كند و در سند چنين است (عن بن ابى عمير و اسماعيل بن مرار جميعا عن يونس بن عبدالرحمن) كه اين نشان مى دهد اين دو نفر در عرض هم بودند در سند نسخه كافى نزد صاحب وسائل و هر دو با هم نقل كردند پس ابن ابى عمير از اسماعيل بن مرار نقل نكرده است تا شهادت بر وثاقت او باشد. پس نسخه اى كه از كافى نزد صاحب وسائل بوده در آن ابن ابى عمير يا اصلا نبوده و يا اگر هم بوده در عرض اسماعيل بوده است و اين تهافت در نسخ است ميان نسخه صاحب وسائل و نسخه چاپ شده كه امروز در دست ماست و قبلاً گفتيم كه در اين موارد نسخه صاحب وسائل و امثال وى كه طريق به صاحب كتاب دارند معتبر است بنابر اين اين راه قابل قبول نيست . راه دوم در توثيق اسماعيل بن مرار: اين است كه گفته شود اسماعيل بن مرار در اسانيد تفسير على ابن ابراهيم كثيراً قرار گرفته است و ايشان در تفسير خود زياد از پدرش ابراهيم بن هاشم از اسماعيل بن مرار روايت نقل مى كند و شايد كتابهاى يونس به وسيله پدرايشان نيز نقل شده است و بنابر قاعده اين كه هركس در اسانيد تفسير على بن ابراهيم قرار بگيرد ثقه است ـ چون كه خود ايشان در ابتداى تفسير گفته است كه من از ثقات واجلاء نقل مى كنم و در حقيقت آنها را توثيق كرده است و اسماعيل بن مرار قطعاً در اسناد تفسير على بن ابراهيم قرار دارد ـ لهذا وثاقت ايشان از اين راه ثابت مى شود ليكن در مورد دلالت عبارت على بن ابراهيم در تفسيرش بحث است كه آيا ايشان كل سلسله اسناد تفسيرش را توثيق كرده است و يا مقصودش اين است كه روايات تفسير را از مشايخ ثقاتى يعنى اساتيد روائى خودش كه همگى ثقه هستند اخذ كرده است كه در اين صورت آن عبارت دلالت بر توثيق تنها مشايخ مباشر خودش مى كند و نه بيشتر و اسماعيل شيخ او نيست بلكه شيخ پدرش است. راه سوم در توثيق اسماعيل بن مرار: عبارت مرحوم محمد بن الحسن بن الوليد شيخ پدر صدوق است كه از اجلاء محدثين قم بوده است و مرحوم شيخ از او نقل مى كند كه تمام روايات و كتب يونس بن عبدالرحمن را كه يكى از طرق عمداش اسماعيل بن مرار است و اجلاء از اصحاب و معتمدين ما كتابهاى يونس را نقل كردند و من آنها را قبول دارم به جز آنچه را كه محمد بن عيسى بن عبيد منفرداً به تنهائى از يونس نقل مى كند كه از اين استفاده مى شود كه ايشان توثيق مى كرده است طرق ديگر را كه من جمله آنها اسماعيل بن مرار است كه در اين هم باز امكان دارد همان تشكيك سابق بشود كه اينها شهادت به وثاقت روايى نيست بلكه  شهادت به صحت حديث است يعنى شايد آنها بخواهند بگويد اين احاديث نزد ما ثابت شده است و اين غير از توثيق تك تك روات احاديث است كه اگر اين برداشت را كرديم بازهم از اين تعبير توثيق را نمى توانيم بدست بياوريم. البته در مقابل اين تشكيكات ممكن است كسى ادعاى اطمينان كند كه اسماعيل بن مرار كه روايات زيادى در كتب حديث دارد و كتب بسيار ارزنده يونس بن عبدالرحمن را نقل مى كند و اكثر محدثين بزرگوار روايات او را نقل كرده و معتمد خود قرار مى دهند نه تنها شخص موثقى بوده كه از اجلاء طبقات روات احاديث و كتب روائى ما است و به اين ترتيب اين سند هم معتبر خواهد بود.