درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 328  ـ   سه شنبه  21/9/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم بحث در جهت دوم بود كه  اگر فقيه زكات را طلب كرد واجب است به او داد مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً و كان مقلّداً له، يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعى لا لمجرّد طلبه و إن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام(عليه السلام) فى زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته فى كل ما يأمر)اگر امام معصوم(عليه السلام) طلب كند چون (أَوْلى بِالْمُؤْمِنِين مِنْ أَنْفُسِهم) چنين امرى واجب الاطاعة است و گفتيم كه برخى از بزرگان طلب فقيه جامع الشرايط را به سه قسم تقسيم كردند.

قسم اول همين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند كه اگر به نحو فتوا باشد ـ كه بايد به فقيه بدهد ـ كه واجب مى شود و اگر خودش اقدام نمود مجزى هم نيست.

قسم دوم: اين بود كه فقيه براساس مصلحت عامه لازمه حكم كند مثلاً حفظ بيضه اسلام متوقف بر آن باشد در اينجا هم فرموده است اطاعت از چنين حكمى واجب است و اين حكم حاكم نافذ است ـ حتى بر غير مقلدينش ـ ولى اگر مخالفت كردند و خودشان به فقرا دادند مجزى خواهد بود فقط حكم حاكم را مخالفت كرده اند.

قسم سوم مجرد طلب فقيه باشد كه اگر اين طلب از امام(عليه السلام) بود واجب الاطاعه است زيرا (النبى أَوْلى بِالْمُؤْمِنِين مِنْ أَنْفُسِهم) اما از فقيه جامع الشرايط واجب الاطاعه نيست مثل اين كه فقيه جامع الشرايط بگويد نماز فريضه ات را در مسجد بخوان كه اين نه فتوا است نه حكم بلكه اين مانند يك طلب شخصى از جانب فقيه خواهد بود كه واجب الاطاعه نيست.

ما عرض كرديم در هر دو مطلب ايشان اشكال  است هم در شق سوم اطاعت واجب است و هم در هر جا كه اطاعت واجب باشد مخالفت كردن مالك و دادن زكاتش به فقير مجزى نخواهد بود بنابراين در اين جا دو مسئله است 1ـ اينكه اگر فقيه طلب كند كه خودش بپردازد، پرداخت زكات به او واجب مى شود و 2ـ اگر مالك مخالفت كند و خود به فقير بدهد بايد اعاده كند و مجزى نيست .

مسئله اول : اينكه اگر فقيه جامع الشرايط طلب كرد واجب است زكات را به او بدهند يعنى در شق سوم هم طلب فقيه جامع الشرايط واجب الاطاعه است و اين را به دو بيان مى توان اثبات نمود:

بيان اول: اينكه چون طلب زكات توسط نبى(صلى الله عليه وآله) كه در آيه آمده است مستفاد از آن اين است كه از شئون حاكم و ولى جامعه است و از خصائص نبى نيست و در روايات هم آمده بود كه وظيفه والى است مانند صحيحه زراره كه در اصناف مستحقين گذشت و اين بدان معناست كه اين يكى از مسئوليتها و وظايف والى و حاكم اسلامى است و صلاحيت اخذ را داراست و آنچه كه براى امام معصوم(عليه السلام) به عنوان ولى أمر قبول شد در عصر غيبت هم از براى فقيه جامع الشرايط ثابت مى شود يا از باب ثبوت عموم ولايت فقيه ـ اگر ادله آن را قبول كرديم ـ و يا اگر قبول نكرديم از باب دليل حسبه كه امورى را كه از شئون جامعه اسلامى و نظام آن و مصالح اقشار مردم است آن را قبول مى كنيم زيرا مى دانيم شارع راضى نيست اين امور بر زمين بماند و متولى از براى آنها حتى در عصر غيبت دارد كه قدر متيقن آن فقيه جامع الشرايط است پس اگر تصدى كرده و آن را طلب كرد كه خود به مصارف آن بپردازد پرداخت واجب مى شود مانند ساير اموال عمومى كه منوط به اذن حاكم شرع است مانند انفال و خمس كه آقايان فتوا مى دهند كه خود شخص نمى تواند در آنها تصرف كرده و يا به مصرف برساند حاصل اينكه از ادله زكات استفاده مى شود كه تصدى بر تجميع و اخذ آن از مالكين يكى از مهمترين وظايف حاكم شرعى و والى است و براساس ادله نيابت عامه فقيه و يا دليل حسبه  از براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين طلب از باب ولى بودن بر وى است  نه از باب طلب شخصى و قياس آن به طلب خواندن نماز فريضه در مسجد قياس مع الفارق است چرا كه امر به فريضه در مسجد امر شخصى و ربطى به امور عامه و وظايف حاكم اسلامى ندارد .

بيان دوم: اگر آن ظهور در آيه و روايات را نداشته باشيم  باز هم مقتضاى اصل و قاعده اين است كه بايد به فقيه پرداخت شود چون دليل بر جواز مصرف زكات از طرف  خود مالك رواياتى بود كه  گذشت و آن روايات براى جايى كه امام(عليه السلام)و يا حاكم شرعى خودش طلب كند اطلاق ندارد چون ناظر به زمانى است كه امام(عليه السلام)بسط يد نداشت و خودش نيز زكات را طلب نمى كرده بلكه اجازه مى داده كه خود مالكين آن را به مصارفش برسانند قهراً شك مى كنيم آيا اين ولايت كه در روايت مطرح شده است در جايى كه حاكم طلب كند هم ثابت است يا نه كه اگر اين اطلاق از آن روايات استفاده نشود بايستى به مقتضاى قاعده رجوع شود و مقتضاى قاعده عدم ولايت مالك و عدم جواز تصرف مكلف در اين مال است كه ملك جهت عام بوده و نسبت به مكلف، مال غير است و در مال غير هرگونه تصرف و تمليك به ديگران حتى فقير و مسكين بدون احراز اذن ولى آن مال جايز نيست پس بايد در اين فرض ـ يعنى فرض طلب فقيه جامع الشرايط ـ به وى بدهد زيرا كه مصرف از طريق فقيه و حاكم شرع در عصر غيبت بر مصارف آن يقيناً جايز و مجزى است حاصل اينكه چون مقتضاى قاعده، حرمت تصرف در مال غير است شك در ثبوت ولايت مالك بر تصرف در فرض طلب حاكم شرع مانند شك در حجيت است كه مقتضاى اصل در آن عدم جواز تصرف است.

مسئله دوم :  در جائى كه وجوب پرداخت به فقيه و حاكم شرعى كه زكات را طلب كرده ثابت گرديد مانند قسم دوم نزد مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) و هر دو قسم دوم و سوم نزد ما، آيا اگر مكلف مخالفت كرد و خود به مصرف رساند مجزى است يا خير؟ تقريب إجزا كه ايشان گفتند اين است كه حكم حاكم تكليف ثانوى ديگرى است بر ذمه مكلف غير از تكليف اولى دادن زكات به فقرا و مخالفت آن موجب سقوط ولايت مالك و يا وجوب دفع زكات به فقرا را ندارد.

اشكال:  اگر ادعا كنيد كه  وقتى واجب باشد زكاتش را به حاكم شرع به جهت حكمش بدهد، ديگر فعلى كه ضد آن است مانند دادن به فقير جايز نمى باشد چون كه تفويت واجب ثانوى است و حرام مى شود و ديگر نمى تواند امتثال واجب باشد بلكه نمى تواند قصد قربت هم بكند.

پاسخ اشكال: از اين اشكال هم جواب داده شده است كه امر به شى مقتضى نهى از ضدش نيست بلكه در اين صورت يكى از دو تكليف را عصيان كرده ـ اطاعت حاكم را ـ و ديگرى را ـ اداى زكات به فقرا ـ امتثال كرده است و اينجا از قبيل تعدد مطلوب است و اين كه خدا دو مطلوب دارد يكى زكات به فقرا برسد و ديگرى وجوب اطاعت حكم حاكم شرع و اگر مكلف به حاكم شرع داد و او به مصارف آن رساند هر دو تكليف امتثال شده است اما اگر مكلف خودش پرداخت كرد حكم اول را اطاعت كرده است و حكم دوم را ـ  كه دادن به حاكم است ـ عصيان و مخالفت كرده است و هر دو ساقط مى شود يكى سقوط امتثالى است و ديگرى سقوط عصيانى، اين بيان هم به وجوهى تمام نيست.

وجه اول: در اينجا معناى طلب يا حكم حاكم اين است كه وى منع كرده است كه مالك، زكات را خودش به فقرا بدهد و اين حكم هم نافذ است مانند جائى كه فقيه حكم بر ترك فعلى به جهت مصالح عامه بكند كه آن ترك واجب مى شود پس تصرف مالكين فعل حرام خواهد شد و باطل مى شود.

وجه دوم: قياس مانحن فيه به موارد تعدد مطلوب غلط است چون آنجا حكم تكليفى محض است نه حكم وضعى در صورتى كه تصرف مالك در زكات مالش متضمن حكم وضعى تمليك به فقير خارجى و تصرف در مالك غير است كه ولايت مى خواهد و فرض بر اين است كه از ادله نفوذ حكم  حاكم در امور عامه ولايت وى استفاده شده است يعنى نفوذ حكم حاكم در اموال عامه حكم  تكليفى محض نيست بلكه  به معناى ولايت حاكم بر آنها بوده و حكم وضعى است كه قهراً ولايت افراد و مالكين را در مقابل آن سلب مى كند و ولايت اوليه فرد بر تصرف در آنها رفع مى شود و اين بسيار روشن است .

وجه سوم:  كه وجه دوم قبل نيز در اينجا جارى است يعنى  اگر شك كرديم كه مالك در مقابل حكم حاكم شرع يا طلب وى بر تمليك زكات به فقير يا هر تصرف در آن ولايت دارد يا خير اصل عدم جواز تصرف در آن است چون كه ادله ولايت مالك در جايى بود كه حاكم شرع حكم يا طلب نكرده باشد.

بنابراين اولاً: تفصيل بين شق دوم و سوم صحيح نيست و ثانياً: در هر دو فرض در صورت مخالفت تصرف مالكين مجزى نيست و اين مطلب هم از ادله زكات استفاده مى شود و هم مقتضاى قاعده اوليه و اصل عملى است.

بحث ديگرى هم در اين جا مطرح است كه آيا مستفاد از كلمه "خُذْ " در آيه شريفه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة) اين استكه واجب است بر حاكم شرع كه تصدى كند براى اخذ و تجميع زكوات از مردم مخصوصاً در جايى كه بسط يد دارد يا خير برخى گفته اند امر به اخذ ظهور در وجوب دارد پس واجب مى شود .

اشكال: اين استدلال تمام نيست چون امر به اخذ ارشاد به  جعل ولايت است بلكه اين شبيه به امر به شى در مورد توهم حظر است زيرا كه اخذ مال غير فى نفسه حرام است پس أمر به آن به معناى وجوب تكليفى نيست بلكه ارشاد به حق اخذ و ولايت بر آن و انتقال زكات به ملك عام است پس ممكن است حاكم شرع به مالكين اذن دهد و يا طلب يا حكم نكند تا خود آنها زكات اموالشان را به فقرا و مساكين و غيره بدهند مخصوصاً اينكه گاهاً در اين واگذارى مصلحتى مى باشد.