درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 330  ـ    شنبه  9/10/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم از ثمره بحث ترتب بود

جهت دوم اين است كه قبول ترتب متوقف بر قبول دو مبنا است كه اگر يكى از اين دو مبنا قبول نشود بحث به امكان ترتب نمى رسد.

شرط و مبناى اول: اين است كه  قدرت را شرط در تكليف بدانيم و وجوب يا حرمت در موارد عجز مرتفع است و قدرت را قيد مجعول بدانيم اما اگر گفتيم تكاليف در موارد عجز هم فعلى است وليكن عقلا منجز فعلى نيست و مخالفتش عقوبت ندارد يعنى قدرت را شرط در تنجز عقلى بدانيم در اين صورت ديگر مجالى براى ترتب نيست چون در موارد ضدين، هر دو امر مطلق بوده و تكليف مشروط نيست به مقدور بودن تا لازم باشد يكى از دو امر مشروط و ترتبى شود ولى عقل مى گويد اگر هر دو را ترك كردى معاقبى چون مى توانستى يكى را انجام دهى ولى اگر يكى را انجام دادى و ديگرى را ترك نمودى معاقب نيستى چون كه مقدور نبوده است پس در اين صورت نوبت به ترتب نمى رسد و هر دو تكليف فعلى و مطلق خواهند بود .

شرط و مبناى دوم: اين است كه امر به شى مقتضى نهى از ضدش نباشد أما اگر اقتضاء داشت باز هم نوبت به ترتب نخواهد رسيد چون اگر امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة شود ديگر صلاة منهى عنه مى شود و همچنين اگر امر ترتبى فى نفسه هم ممكن باشد در اينجا ممكن نمى شود چون با نهى قابل جمع نيست چون امر ترتبى هر چند محذور طلب جمع بين ضدين را حل مى كند اما اجتماع امر و نهى را حل نمى كند.

نسبت به شرط دوم ـ كه شهيد صدر(رحمه الله) آن را شرط بحث ترتب قرار داده اند ـ صحيح اين است كه اين شرط لازم نيست و تنها شرط اول لازم است و لذا در كلمات ديگران هم نيامده و ايشان اضافه كرده اند و در اين رابطه به چند نكته اشاره مى شود .

نكته اول:  اين كه  اين شرط در موارد ترتب از جانبين ـ يعنى دو طرف ـ لازم نيست يعنى جائى كه هر دو حكم از نظر ملاك متساويين باشند و ترتب از دو طرف باشد و هم وجوب ازاله مشروط به ترك نماز باشد و هم وجوب نماز مشروط به ترك ازاله باشد در اين صورت هيچ يك از دو أمر مشروط اقتضاء نهى از ضد را ندارد چون ديگر امر مطلق نيست و هر كدام مشروط به ترك ديگرى است و فعل ضد رافع أمر است و با رفع أمر نهى غيرى در كار نيست .

نكته دوم : اين است كه نهى غيرى با امر منافات ندارد ـ همانگونه كه قبلاً ذكر شد ـ زيرا كه نهى غيرى محركيت ندارد و اگر هم داشته باشد بيش از محركيت امر به اهم كه منشأ آن است نيست و آن محركيت هم با أمر به مهم به نحو ترتب تضاد ندارد و به لحاظ مبادى نهى و أمر يعنى محبوبيت و مبغوضيت هم گفته شد كه آنها قوام تكليف نيستند پس طبق آنچه گذشت شرط دوم اضافى خواهد بود و لازم نيست .

نكته سوم: اين است كه بحث تزاحم مربوط به موارد تضاد نيست و اعم از موارد ضدين است و شامل جائى كه ترك واجبى مقدمه واجب ديگرى است هم مى شود مثل اينكه اگر ترك صوم و ارتماس مقدمه نجات غريق شود در اين صورت مى گوئيم تزاحم هست و بحث ضد نيست تا گفته شود اقتضاى نهى از ضد را قبول نداريم بلكه در اينجا بنابر وجوب مقدمه و اين كه ترك صوم كه واجب شد فعل صوم نمى تواند واجب شود چون مثل ضد عام است و نهى از صوم ـ طبق مبناى شهيد صدر(رحمه الله)ـ شكل مى گيرد  با اينكه قطعاً تزاحم در اينجا نيز جارى است همانگونه در مباحث قبل گفته شد بنابراين شرط دوم لازم نيست و بايد شود و فقط شرط اول كافى است كه اگر قدرت شرط تنجز باشد در موارد ضدين دو امر مطلق داريم و ديگر مشكلى نيست تا نياز به امر ترتبى داشته باشيم و عدم قدرت بر جمع بين ضدين رافع منجزيت و عقوبت است نه تكليف و اما اگر گفتيم قدرت در تكاليف شرط است اين بحث پيش مى آيد كه حالا كه قدرت شرط است اگر ترتب ممكن باشد تزاحم است و تعارض بين دو دليل نخواهد بود و اگر ترتب ممكن نبود بين دو دليل تعارض مى شود .

حال آيا قدرت شرط تكليف است يا اينكه مجعولات شرعيه تكليفى مثل اوامر و نواهى مطلق هستند و شامل موارد عجز هم مى شوند بايد بررسى شود در همين راستا قائلين به شرطيت قدرت ادله اى را ذكر كرده اند.

دليل اول : ادعاى حكم عقل به قبح تكليف به غير مقدور و الجاى مكلف به معصيت و مخالفت در مورد عجز است.

اشكال: عقل عملى به قبح تكليف حكم نمى كند بلكه به قبح عقاب بر غير مقدور حكم مى كند أما ممكن است مولا امر به غير مقدور كند يعنى آن را دوست داشته باشد و هم بر آن اعتبار و جعل هم بكند و الجاى به معصيت از آن حاصل نمى شود پس آنچه عقل عملى مى گويد به اين مقدار است كه اگر مكلف به جهت عجز مخالفت كند مؤاخذه ندارد .

دليل دوم:  كه اين دليل مانند استدلال اول است و گفته اند كه اطلاق تكليف از براى عاجز لغو است يعنى درست است كه مبادى تكليف مثل حب و بغض مى تواند در غير مقدور هم باشد اما جعل تكليف حتى براى غير مقدور لغو است و مولاى حكيم كار لغو نمى كند.

اشكال اول :اين بيان هم درست نيست چون اطلاق جعل و اعتبار و فايده دارد زيرا كشف از اطلاق ملاك مى كند و مى فهماند در مورد عجز هم ملاك حكم فعلى است.

اشكال دوم: علاوه بر اين كه در اطلاق مئونه اى نيست و در تقييد مئونه زائده هست و لهذا ممكن است مولى جعل خود را از اين جهت مطلق كند چرا اگر خطاب را در خصوص مورد عاجز مى آورد لغو يا مستهجن بود اما اطلاق خطاب از براى قادر و عاجز لغويتى ندارد زيرا كه مؤونه زائده در مقام جعل ندارد .

دليل  سوم: كه بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)است ايشان مى فرمايند خطابات تكليفى ظهور در اختصاص به قادرين دارد زيرا كه تكليف به داعى تحريك مولوى است بلكه روح و حقيقت تكليف شرعى همان تحريك مولوى است و محرك مولوى براى عاجزى كه امكان تحريك ندارد متصور نيست بلكه در جائى است كه انبعاث مكلف ممكن باشد و لذا براساس اين ظهور حالى در خطابات شرعى، آنها مخصوص به قادرين جعل مى شوند و شامل مكلفى كه عاجز است نمى شوند و از براى موارد عجز اطلاق ندارند.

كلام مرحوم امام(رحمه الله)

مرحوم امام(رحمه الله)بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)را مى آورد و براين بيان اشكال مى كند ايشان اصطلاحى را آورده اند با اين بيان كه خطابات قانونى مطلق هستند و شامل عاجزين هم مى شود و لذا

نيازمند به امر ترتبى نيست بلكه ايشان ترتب را هم مانند مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)محال مى دانند و مقدماتى را چيده اند كه برخى از آنها به بحث مربوط نيست و روح مطلب ايشان به دو تقريب بر مى گردد كه هر كدام كه  تمام شود أمر به هر دو ضد مطلق مى شود.

تقريب اول :يكى اين است كه گاهى خطابات، شخصى است و گاهى قانونى است و خطاب به شخص خاصى نيست بلكه خطاب به نوع مكلفين است اگر خطاب شخصى باشد ممكن است كسى نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله) را قبول كند كه اگر عاجز باشد مخاطبه وى مستهجن است زيرا ظهور در تحريك دارد و عاجز قادر بر تحرك نمى باشد اما خطاباتى كه نظر به نوع مكلف دارد و مى خواهد قانون شود و از براى كل مكلفين است ناظر به حالات مكلف نيست كه چه كسى عاجز است و چه كسى قادر است همچنانكه به اين نظر ندارد كه چه كسى مطيع است و چه كسى عاصى است و چه كسى عالم است و چه كسى جاهل يا غافل يا ناسى است بلكه قانونگذار خطاب را مطلق قرار مى دهد البته قيودى كه در موضوع خطاب اخذ شده است نسبت به آنهامطلق نيست مانند قانونى كه براى معلمان يا تاجران يا رانندگان جعل مى شود اما نسبت به علم ، جهل ، قدرت و امثال اينها قانون مطلق قرارداده مى شود و ايشان مى گويد اگر قرار باشد بعث و انبعاث خارجى لحاظ شود پس براى عاصى هم نبايد خطاب جعل شود چون او هم منبعث نمى شود با اينكه اين را كسى قيد قرار نمى دهد و همچنين نسبت به جاهل و غافل و اين كه گفته شده است تحريك و امكان محركيت لازم است، در خطابات قانونى نيست و در خطابات شخصيه است اين تقريب حاصل بيان اول و مستفاد از كلام ايشان است.

اشكال تقريب اول :

جواب اين بيان  اين است كه نقض هاى مذكور  وارد نيست چون عاصى انبعاث فعلى ندارد و مرحوم ميرزا(رحمه الله)امكان انبعاث را شرط كرده است نه انبعاث فعلى را و همچنين جاهل هم امكان انبعاث دارد و لذا مى شود وى را امر به احتياط كنيم و مشهور در غافل و ناسى قائل به عدم تكليف آنها مى باشند ـ مانند عاجز ـ و برخى آن را از حديث رفع استفاده كرده اند و برخى هم گفته اند كه آنها هم قدرت ندارند و امكان انبعاث در آنها نيست ولى بعضى مى گويند آنجا هم جعل تكليف واقعى ممكن است و امكان انبعاثى كه در تكاليف اخذ شده است انبعاثى است كه در موارد غفلت و نسيان هم موجود است ـ كه ما الان نمى خواهيم وارد اين بحث شويم ـ پس  اين نقض ها بر مرحوم ميرزا(رحمه الله)وارد نيست همچنين نقض به احكام وضعى كه مجعول بالاستقلال هستند مانند طهارت و  نجاست وحدث نيز وارد نيست زيرا كه قوام آنها به محركيت نبوده و اطلاقشان از براى موارد عجز محذورى ندارد.

اما مطلب اصلى اين تقريب كه گفته شده خطابات قانونى نزد عقلا مطلق جعل شده و شامل عاجزين هم مى باشد قابل قبول نيست زيرا اطلاق در موضوع قانون يعنى مكلفين اطلاق شمولى است و صرف الوجودى نيست و مطلق الوجودى است و هر مكلفى تكليف و وجوب خاص به خودش را دارد كه ربطى به شمول حكم از براى ديگرى ندارد و اين اطلاق نسبت به مكلفى كه عاجز است و امكان تحريك ندارد قطعاً در خطابات قانونى هم نيست و عاجز نبودن يكى از شرايط تكاليف قانونى نيز مى باشد و مانند بلوغ و عقل از شرايط مسئوليت قانونى است حاصل اينكه چون  حكم تكليفى از براى تحريك است و حقيقتش چيزى غير از محركيت مولوى نيست و اگر امكان محركيت نباشد مانند طفل و مجنون و عاجز عقلا نسبت به آن جعل و اعتبار نمى كنند و در اين جهت فرقى ميان قضاياى حقيقيه يا قانونى و غيره نيست .

بنابراين نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله) در قضايا حقيقيه و احكام قانونى نيز درست است و آنها هم اطلاق ندارند براى مواردى كه مكلف عاجز است علاوه بر اين كه لسان خيلى از اوامر و تكاليف شرعى به نحو قضيه شخصيه خارجيه آمده است و با الغاى خصوصيت مورد، از آنها قضيه كليه  استفاده مى شود و اين خطابات قطعاً ظهور در تحريك دارند و در نتيجه مقيد به موارد امكان انبعاث مى باشند و اين نكته استظهارى به مثابه مقيد متصل است كه باعث مى شود تا در آنها نسبت به عاجز اطلاق منعقد نشود.

تقريب دوم:  بيان دومى كه از كلام ايشان استفاده مى شود اين است كه تزاحم ميان افراد واجب در مقام امتثال است و تضاد و تزاحم بين افراد، طبيعت است و افراد متعلق اوامر نيستند بلكه ذات طبيعت به نحو صرف الوجود متعلق امر است پس تزاحم ربطى به عالم جعل و مجعول شرعى مولا ندارد  و امر روى طبيعت رفته است نه  فرد و تضاد و عدم قدرت در مرحله امتثال و مربوط به فرد است و نمى تواند در جعلى كه  روى ذات طبيعت رفته است شرط باشد.

اشكال تقريب دوم: اين بيان هم تمام نيست زيرا كه بحث در جائى است كه هر دو أمر مضيق هستند يعنى جامع و طبيعت صلاة و ازاله قابل جمع نيستند بله اين حرف در فرع اول از دو ثمره اى كه گذشت صحيح است و لذا گفتيم در آنجا تزاحم نيست ولى محل بحث واجبين مضيقين است كه در آن طبيعت نماز و ازاله و جامع صرف الوجودى آنها كه متعلق امرمولى مى باشند قابل جمع نيستند بنابراين شرطيت مقدور بودن متعلق امر از براى مكلف كه موضوع امر و تكليف است اقتضا مى كند هر دو امر نسبت به تكليف در واجبين مضيقين فعلى نباشد و اين ربطى به عدم تعلق اوامر به افراد ندارد يعنى ربطى به اطلاق در متعلق امر ندارد بلكه مربوط به اطلاق در مكلفين يعنى موضوع امر مى باشد كه اين اطلاق به لحاظ مكلفين ـ همانگونه كه ذكر شد ـ اطلاق شمول است و كانّ خلط شده است بين اطلاق متعلق و اطلاق موضوع امر كه مكلفين است و مولا نمى تواند از يك مكلف دو طبيعتى را بخواهد كه ضدين هستند و قابل جمع نيستند و شمولى بودن حكم به لحاظ مكلفين را همه قبول دارند و اين اطلاق شمولى مربوط به مكلف عاجز در مرحله جعل است و خارج از آن نيست و مربوط به مرحله امتثال و فرد واجب نيست تا گفته شود از مرحله جعل خارج است پس اين بيان نيز تمام نيست.

دليل چهارم: دليل ديگرى كه بر شرطيت قدرت در تكاليف اقامه شده است كه حتى اگر خطابات قانونى را هم مطلق بدانيم آنها را هم مقيد مى سازد، آيات و رواياتى است كه وارد شده و صريحاً خطابات شرعيه را مقيد به مكلف قادر مى كند مانند حديث (رفع مالايطيقون) و يا آيه (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) و (الاّ ما آتاها) و احاديث (كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر)(وسائل، ج4، ص80) و اينها صريح در تقييد تكاليف و خطابات شرعى مى باشند و عاجزين را از تكاليف خارج كرده است بلكه موارد عسر و حرج و مشقت را هم خارج كرده است بنابراين خطابات به وسيله مقيدات منفصل به قادرين تعلق مى گيرد و شامل موارد عجز نمى شود و ممكن نيست به اطلاق آنها در موارد عجز تمسك كرد مگر به وسيله ترتب بنابر امكان ترتب كه نيتجه اين مى شود كه  باز هم به ترتب نياز داريم.