درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 340  ـ    دوشنبه  2/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 15 بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن، كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك ، لا من الزكاة) عرض شد كه مشهور، فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)است كه اگر اخراج زكات ـ مثلاً غلات ـ از مال چنانچه عزلش نيازمند كيل و وزن باشد بر عهده مالك است و بر قول مشهور استدلال شده كه اگر از زكات باشد مقدار زكات كمتر خواهد شد بر عكس هم استدلال شده است كه از كيسه مالك اگر اخذ شود مقدارى كه از مالك اخذ مى شود بيش از عشر و نيم عشر است وجوب داده شده كه از باب مقدمه است و مقدارى كه صرف شده است زكات نيست و نسبت به استدلال اول نيز همين گونه است يعنى مقدار صرف شده زكات است هر چند به فقير داده نشده باشد مانند سهم عاملين عليها يا مؤنه اى است كه بر زكات تحميل مى شود.

ملاك بحث اين است كه در باب زكات از امر به زكات و ايتا زكات چه استفاده مى شود آيا پرداخت زكات و رساندن به دست فقير واجب است تا از باب مقدمه آن نفقات هم واجب باشد؟ مثلاً كسى كه نذر كند مالى در جاى ديگر خرج كند و انجام فعل منذور مشروط به رفتن به آنجا و نيازمند مونه باشد بايد خود شخص آن را از باب وجوب مقدمه بدهد نه اينكه از مال منذور بردارد زيرا آنچه كه واجب است فعلى است كه متوقف است و بر انفاق متوقف عليه طبق قاعده بر ذمه كسى است كه آن فعل بر او واجب است اينجا هم همين گونه است ايصال به فقير و انفاق بر فقير بر مكلف واجب است پس تمام مقدماتش نيز واجب بوده و بر مالك مى باشد يا اينكه آنچه واجب است آن است كه مالك نبايد زكات را حبس و منع نمايد تا متولى زكات بتواند آن را اخذ كند.

بنابر اين منع حرام است نه بيش از اين يا عدم المنع واجب است و ايصال به فقير واجب نيست پس هزينه بر مالك نيست زيرا كه اخراج و ايصال مقدمه واجب نمى باشد مشهور چنين استنباطى را داشته اند كه: از آنجا كه بر مالك واجب است ايتاء و ايصال زكات و اخراج پس نفقه آن هم از باب مقدمة الواجب بر وى است.

ليكن اولاً: آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها...) ظاهرش اين است كه بر والى است كه زكات را اخذ كند و لازمه اش آن است كه نبايد مالك منع كند اما ايتا و اخراج بر مالك نيست و در حقيقت همه اين اوامر ارشادى است به تعلق زكات به عنوان واجب مالى بر مال مكلف ، اما رساندن به فقير بر مالك واجب نيست.

بله به عنوان يك تكليف ثانوى از باب دليل لبى اگر والى صالحى نبود و يا تصدى نكرد علم داريم به اينكه تعطيل زكات جايز نيست بنابر اين بر مالك است كه آن را به فقير برساند ليكن مونه از خود زكات است زيرا بيش از اين دليل لبى استفاده نمى شود و در حقيقت فرقى نيست بين اخراج مال اگر كيل و وزن مؤونه داشته باشد و بين ساير مؤنه هاى رساندن به فقير همانگونه كه اين مؤونه دوم از كيسه مالك نيست مؤونه اخراج همين گونه است و مى توان مؤونه را از خود زكات اخذ كرد ـ البته با اذن حاكم شرع و ولى زكات ـ يعنى از اوامر به اخراج و ولايت مالك بر اخراج، ولايت بر صرف از زكات بر مؤونه اخراج استفاده نمى شود بلكه چنين تصرفى نيازمند اذن از ولى زكات است.

ثانياً: نكته ديگر از آيه جعل سهم زكات بر عاملين عليها هم استفاده مى شود كه مؤونه ها بر ولى أمر زكات است و عمل امير المومنين(عليه السلام)و پيامبر(صلى الله عليه وآله)هم همين بوده است كه مؤونه خرص و نقل زكات را از سهم عاملين مى دادند و مؤنه را از خود زكات اخذ مى كرده اند و بين مؤونه رفتن در جايى كه مال زكوى آنجا است و يا كيل و خرص از اين جهت فرقى نيست و اينكه مرحوم شيخ(رحمه الله) در اينجا فرموده است (الاول اشبه) در جايى ديگر ، عبارت ديگرى دارد و فرموده است (و يعطى الحاسب و الوزان و الكاتب من سهم العاملين.)(1) و اشكال شده و مرحوم علامه(رحمه الله) فرموده بين دو عبارت تهافت است برخى هم خواستند جمع كنند كه مقصود از (ويعطى الحاسب و الوزان و الكاتب من سهم العاملين) بعد از خارج كردن زكات و در مقام ادا زكات به فقراست كه اين خلاف ظاهر است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.المبسوط فى فقه الإماميه، ج1، ص257.

البته مى شود عبارت را به گونه اى ديگر حمل كرد كه شايد مقصود اين باشد كه اگر در جايى والى، مصدقى فرستاده باشد مى توان اجرت اخراج را هم از سهم عاملين داد اما اگر عامل در كار نبود و بر خود مالك واجب بود اخراج زكات، در اين فرض اجرت الاخراج هم بر خود مالك است كه اين تفصيل نزديك ترى به كلام مرحوم شيخ(رحمه الله) است بنابراين مى تواند مالك با اذن حاكم شرع نفقه نقل زكات و وزن وكيل آن را از زكات پرداخت كند اما احتياط در همان كلام مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله)است برخى از اعلام هم حاشيه زده اند كه اين حكم احتياطى است .

(السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلاً جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا) مشهور فقها در اين مسئله تعدد سبب استحقاق، جواز است (جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا) كه مى توان مثلاً، هم از سهم غارمين، دين را ادا كرد و هم از سهم فقرا مؤونه سال را به او داد و مرحوم علامه(رحمه الله)ادعاى اجماع كرده است و فرموده است (لو اجتمع لواحد سببان يستحقّ بكلّ منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما و بالزائد عند علمائنا- و هو أحد قولى الشافعى)(1) و مرحوم شيخ(رحمه الله)در مبسوط مى فرمايد: ( إذا اجتمع لشخص واحد سببان يستحقّ بكلّ واحد منهما الصدقة مثل أن يكون فقيرا غارما أو فقيرا غازيا أو غارما جاز أن يعطى بسببين، و يجوز أن يعطى لسبب واحد) (2) و در شرايع: (الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحقّ بهما الزكاة كالفقر و الكتابة و الغزو، جاز أن يعطى بحسب كلّ سبب نصيبا.)(3) ليكن صاحب حدائق مخالفت كرده و اشكال نموده. ايشان مى فرمايد: (و فيه أنه لا يخفى أن المتبادر من الآية إنما هو الشائع المتكثر من تعدد هذه الأفراد و لهذا صارت أصنافا ثمانية باعتبار مقابلة كل منها بالآخر و أيضا فإنه متى أعطى من حيث الفقر ما يغنيه و يزيده على غناه فكيف يعطى من حيث الغرم و الكتابة المشروطين- كما تقدم- بالعجز عن الأداء؟ و بالجملة فالحكم عندى محل توقف لعدم الدليل عليه)(4).

البته هر دو استدلال ايشان تمام نيست اما استدلال اول كه فرمود: (لا يخفى أن المتبادر من الآية إنما هو الشائع المتكثر من تعدد هذه الأفراد) كه آيه ظاهر در تقابل بين اصناف است اين مطلب صحيح است ليكن اين تقابل عنوانى است نه مصداقى و تقابل عنوانى در اينجا محفوظ است اينجا چند عنوان است و هر عنوانى غير از عنوان ديگر و در تقابل عنوانى لازم نيست كه مصاديقش هم متعدد شود و شاهد بر اين مطلب صحيحه موسى بن بكر است .

(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: مَنْ طَلَبَ. الرِّزْق فَغُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَه فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُِ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِْ ... وَ الْغارِمِينَ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ.)(5) بنابراين تقابل در آيه ميان اصناف مصداقى نيست تقابل عنوانى است و الا امام(عليه السلام) تأكيد نمى نمود كه در اين موارد اگر والى انجام نداد سه عنوان در آيه زكات را مخالفت كرده است اما استدالال دوم ايشان كه اگر به يك عنوان زكات داده شود به عنوان ديگر نمى توانى داد چون موضوعش مرتفع مى شود جوابش روشن است كه چنين نيست ; مثلاً كسى مونه سالش را ندارد مصداق فقير است ولى اگر مؤونه سالش را هم بدهند باز دينش باقى است و مى توان آن را هم از سهم غارمين ادا كرد و هم به عنوان عامل مى توان به او داد و ثمره بحث هم اين است كه هر يك از عناوين اگر پرداخت سهمش رافع موضوع عنوان ديگر نباشد مى تواند به نحو ديگر هم از سهم عنوان ديگر به او عطا كرد.

مضافاً به اين كه آقايان در باب فقير هم گفتند مى توان بيش از مقدار مؤونه و رفع فقر به او دفعةً پرداخت كرد در اين جا هم بايد همين گفت كه قبل از پرداخت مى توان به هر دو عنوان دفعةً پرداخت كرد زيرا هنوز موضوع هر دو صادق است و ارتفاع موضوع در طول پرداخت مانع نمى باشد بنابراين صحيح همان است كه مشهور گفته اند به جهت اطلاق ادله و هم صحيحه موسى بن بكر و استدلال صاحب حدائق صحيح نيست .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج5، ص274.

2. المبسوط، ج1، ص259.

3. الشرائع، ج1، ص166; طبعة أخرى، ج1، ص126.

4. الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة، ج12، ص251.

5. وسائل الشيعه، ج9 ص 296(12060 - 4).