درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 336  ـ    يكشنبه  8/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت ششم: در اين جهت هم از اشكالات ديگرى كه بر ترتب شده است ـ غير از اشكال اصلى كه لزوم جمع بين ضدين يا مطارده بين امرين است ـ بحث مى شود اين اشكالات شكلى و يا جنبى هستند و نبايد اشكال اصلى محتوائى با اين اشكالات خلط شود و شكل امر ترتبى شكل امر مشروط است كه بر عصيان امر به اهم مترتب است كه بر نحوه شرطيت و امكان آن اشكالاتى شده است .

اشكال اول: گفته شده است امر ترتبى به مهم اگر مطلق باشد محال است و اگر مشروط به عصيان اهم باشد يا بايد به نحو شرط متقدم باشد و يا متأخر و يا مقارن و هر سه اشكال دارد اگر شرط متقدم بگيريم اشكالش روشن است يعنى در زمان اول، عصيان امر مهم انجام مى شود و در زمان بعد امر به مهم فعلى مى شود زيرا كه اين خروج از فرض است چون لازمه اش اين است كه زمان وجوب اهم زمان اول است و زمان وجوب مهم زمان دوم است و اين خلاف فرض است و قائلين به ترتب مى خواهند امر به اهم و امر ترتبى به مهم را در يك زمان فعلى كنند و الا اگر زمان امر و و جوب دو زمان باشد در آن بحثى نيست و اين خلف فرض وحدت زمان دو امر است و هم خلف فرض وحدت زمان واجبين مضيقين است يعنى خلف فرض تزاحم است چون واجبين متزاحمين مضيقين هستند كه هر دو بايد يك زمان داشته باشند كه آن هم به اندازه اداء واجب است و اگر زمان يكى موسع باشد اصلاً تزاحم نيست  و در مضيقين چنانچه عصيان احد المضيقين را به نحو شرط متقدم در ديگرى اخذ كرديم يعنى زمانى كه اهم عصيان مى شود، امر به مهم فعلى نيست و بعد از آن فعلى مى شود و اين يعنى ديگر زمانى براى مهم نمى ماند چون طبق فرض واجبين مضيقين هر دو يك زمان دارند پس هم خلف فرض قائلين به امكان ترتب است و هم خارج از موضوع واجبين متزاحمين.

اما اگر عصيان اهم را به نحو شرط متاخر اخذ كرديم و گفتيم اگر تا آخر وقت ازاله را انجام نداد كشف مى شود از قبل زمان عصيان ازاله، امر به نماز داشته است و عصيان شرط متأخر امر به صلاة است در اين صورت لازمه اش قول به امكان شرط متأخر و امكان واجب معلق است اما لزوم شرط متأخر روشن است و أما لزوم واجب معلق چون كه زمان عصيان اهم همان زمان امتثال مهم است كه اگر زمانى بخواهد بنحو شرط متأخر باشد بايستى از قبل از زمان عصيان و امتثال وجوب فعلى شده باشد كه همان واجب معلق است .

پس در اين مورد از شرط متاخر واجب معلق هم مى شود چون وجوب قبل از زمان واجب فعلى مى شود و اين هر دو اشكال دارد يعنى اگر كسى مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله) قائل به امكان شرط متاخر يا واجب معلق نشد اين جا نمى تواند اين حرف را بزند.

اما اگر شرط عصيان را مقارن بگيريم مستشكل مى گويد شرط مقارن هم معقول نيست چون زمان عصيان امر به اهم، همان زمان امتثال امر به مهم است چون كه دو واجب مضيق در يك زمان هستند و اين بدان معناست كه زمان امتثال مهم، هم زمان امر باشد و هم امتثال مامور به و اين هم محال است زيرا كه لازم است امر ـ ولو آنأما ـ قبل از زمان اداء و امتثال باشد چون امر داعى بر امتثال و باعث بر آن است و نمى شود زمان اداء و انبعاث، همان زمان باعث باشد بنابراين همه انحاء شرطيت عصيان از براى امر ترتبى محال است اين اشكال پاسخ هاى متعددى دارد .

جواب اول: اولين پاسخ اين است كه شرط متأخر و واجب معلق، هر دو نزد ما ممكن است و محال نيست پس اخذ عصيان به نحو شرط متأخر اشكالى ندارد.

جواب دوم: پاسخ ديگر اين است كه در اين اشكال تناقض و تهافتى نهفته است چون گفته شده است كه نمى شود عصيان مقارن باشد زيرا كه بايد زمان امر آناًما قبل از زمان امتثال باشد و بايد داعى، بر اداء و انبعاث مقدم باشد و اين عبارت اخرى قبول واجب معلق و شرط متاخر است چون كه بايد زمان وجوب ولو در يك آن قبل از زمان امتثال و اداء باشد و اين بايد در همه واجبات باشد و زمان وجوب بايد مقدارى جلوتر از زمان واجب باشد و اين مى شود واجب معلق  و مشروط به شرط متأخر زيرا كه بقاى حيات و قدرت در زمان متأخر ـ كه زمان واجب است ـ نيز لازم است و شما شرط متاخر و واجب معلق را محال دانستيد و فرقى نمى كند اگر يك دقيقه هم زمان وجوب جلوتر شد واجب معلق مى شود و فرقى بين قلت زمان و كثرت زمان در امكان واجب معلق و مشروط به شرط متأخر نيست پس جمع بين اين دو مطلب تناقض و تهافت است.

جواب سوم: اين است كه ما عصيان را شرط مقارن مى گيريم و ما اشكالى كه: نمى شود زمان وجوب و واجب يكى باشد را قبول نداريم بلكه مى شود زمان وجوب و واجب يكى باشد و هر دو ممكن است در يك زمان باشند زيرا وجوهى كه ممكن است منشأ اين توهم شود كه بايد زمان امر و وجوب ولو آناًما قبل از زمان واجب باشد همه اش باطل است ممكن است يك وجه آن، مطلبى باشد كه از كفايه استفاده مى شود كه امر بعث و تحريك است و بعث و تحريك نياز به اراده مكلف دارد و اراده مقدماتى از تصور و تصديق به فايده و جزم و عزم دارد كه اين ها بايد قبل از زمان امتثال و واجب انجام بگيرد و الا وقت مى رود.

جوابش اين است كه مكلفى كه مى داند مثلاً با طلوع فجر امساك بر وى واجب مى شود; در نفسش اراده و مقدماتش از تصور و تصديق به فايده و اين ها قبل از طلوع فجر انجام مى گيرد بنابراين اگر علت اين است كه اراده مقدمات دارد ممكن است اين مقدمات قبل از زمان وجوب انجام بگيرد.

و اگر وجه لزوم تقدم امر اين باشد كه اگر زمان واجب و وجوب يكى شد يا طلب حاصل مى شود يا طلب محال; چون اگر وجوب مقيد باشد، به ظرف تحقق امتثال، طلب حاصل است و اگر معدوم باشد طلب محال است.

پاسخ اين مطلب نيز روشن است زيرا كه امر در ظرف و زمان امتثال به معناى مشروط شدن به امتثال نيست تا تحصيل حاصل باشد بلكه تنها آن ظرف زمان فعليت امر است نه اين كه مشروط به امتثال است و طلب حاصل جائى است كه امر، مشروط به امتثال باشد يعنى با قطع نظر از طلب، آن فعل حاصل باشد و در اينجا چنين نيست بلكه مكلف با اين طلب آن را حاصل مى كند و به وسيله طلب تحصيل مى شود.

و اگر وجه لزوم تقدم امر بر زمان امتثال اين باشد كه امر علت و داعى بر امتثال است; پاسخش آن است كه علت، موجب تقدم رتبى است و موجب تقدم زمانى نيست .

و اگر وجه لزوم تقدم زمان امر بر امتثال اين باشد كه نمى شود زمان امتثال زمان وجوب باشد زيرا كه امتثال، مثل عصيان، موجب سقوط امر است و زمان سقوط امر نمى تواند زمان ثبوت امر باشد جواب اين بيان هم روشن است كه زمان امتثال و عصيان موجب سقوط امر نيست بلكه سقوط امر بعد از زمان عصيان و يا امتثال به سبب ارتفاع موضوع است.

بنابر اين شرطيت عصيان اهم در امر ترتبى مهم هم به نحو شرط متأخر و هم مقارن معقول است ولى در اينجا يك بحث ديگرى هم هست كه قائلين به ترتب قالب ترتب و مترتب عليه را تنها عصيان اهم قرار نمى دهند و دو قالب ديگر هم مطرح مى شود كه يكى ترك اهم است و يكى عزم بر عصيان اهم و يا عدم عزم بر امتثال اهم است كه بنابر قالبهاى ديگر بعضى از اشكالات ذكر شده هم رفع مى شود و موضوع پيدا نمى كند ولى برخى ها اشكال ديگرى بر آنها وارد كرده اند كه در جهت ديگرى به آنها اشاره خواهيم كرد.