درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 359  ـ   دوشنبه  19/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ترجيح اول بود; ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى و گفتيم قدرت شرعى دو معنى دارد يكى اشتغال به واجب ديگر كه مساوى يا اهم است باعث رفع ملاك تكليف ديگر مى شود يعنى نه فقط تكليف نيست بلكه ملاك هم نيست و يكى هم قدرت شرعى به معناى عدم مانع شرعى يعنى وجوب ديگرى مانع نباشد و نفس وجوب در رفع آن تكليف كافى است.

عرض شد مواردى كه دو تكليف تزاحم دارند صورى دارد و به صورت ششم رسيديم كه هر دو تكليف ـ مثل وجوب حج ـ مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم باشد كه مثلاً در حج آمده است كه اگر مال داشته باشد و همچنين اداء دين بر گردنش باشد در اين صورت امر به اداء دين باعث مى شود اصلاً حج بر او واجب نشود و ملاك نداشته باشد حال اگر هر دو تكليف متزاحم اين گونه بود مثل وجوب حج و وجوب وفاء به نذر كه در نذر هم آمده كه عمل به نذر در جائى كه مفوت تكليف ديگرى نباشد واجب است .

اشكال: چنانچه اين دو تكليف در يك جا قرار گرفت كه با هم قابل جمع نبود مثلاً نذر كرده كه روز عرفه كربلا باشد و مستطيع هم شده است ; اين دو تكليف نمى توانند هر دو مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم نسبت به يكديگر باشند چون لازمه اش اين است كه هر كدام از اين دو وجوب مشروط به عدم وجوب ديگر باشد; وجوب حج مشروط مى شود به عدم وجوب نذر و وجوب نذر مشروط مى شود به عدم وجوب حج كه اين دور بوده و توقف احدالضدين بر ديگرى است كه جعل چنين دو حكمى ممتنع است و موجب تعارض مى گردد و هر دو ساقط مى شود و از باب تزاحم بيرون مى رود.

جواب اشكال: پاسخ اين شبهه اين است كه در باب عدم المانع شرعى ـ  قدرت شرعى به معناى دوم ـ دو معنى داريم كه به يك معنى اين اشكال درست است و نمى شود هر دو تكليف مشروط به عدم مانع باشد و به معنى ديگر مى شود مشروط باشد.

معناى اول: يك معنى عدم المانع شرعى عدم مانع شرعى بالفعل است و اين معنا در دو طرف مستلزم آن است كه مجعول فعلى در هر طرف مشروط به عدم وجود فعلى ديگرى باشد و اين دور مى شود .

معناى دوم: معناى ديگر اوسع از قبلى است و آن عدم مانع لولائى است يعنى مثلاً وجوب وفاء به نذر مشروط باشد به عدم وجوب حج فى نفسه حتى اگر نذر هم نبود كه اگر نبود آن وقت وجوب وفاء به نذر فعلى مى شود كه اين معنى اوسع است از عدم مانع شرعى بالفعل و عدم المانع لولائى در حقيقت صدق اين قضيه شرطيه است كه لولا نذر هم وجوب حج نباشد كه صدق شرطيه مستلزم صدق طرفينش و عدم فعلى نيست تا دور لازم بيايد و در نتيجه جائى وجوب وفاء به نذر فعلى مى شود كه اگر وجوب وفاء به نذر هم نبود بازهم حج واجب نبود يعنى كسى كه مستطيع نباشد.

پس اگر احدالتكليفين مشروط به عدم لولائى نسبت به تكليف ديگر بود و ديگرى مشروط به عدم المانع فعلى نسبت به اولى بود اين جا هم دور رفع مى شود و ترجيح هم ثابت مى شود و آن تكليف ـ كه متوقف است بر عدم فعلى ديگرى ـ فعلى مى شود زيرا آن تكليف ديگر مشروط به عدم لولائى است كه عدم لولائى ـ بحسب فرض ـ منتفى است و استطاعت موجود است و اگر وجوب وفاء به نذر هم نبود اين آقا مستطيع شده بود و عدم وجوب حج ـ عدم لولائى ـ منتفى بود بنابر اين اگر در يكى عدم المانع لولائى باشد نه دور است و نه تخيير بلكه تكليف مشروط به عدم فعلى ثابت است و ديگرى مرتفع خواهد بود و اگر هر دو مشروط به عدم لولائى باشد در اين صورت ديگر دور نيست چون كه فعليت هريك متوقف بر صدق يك قضيه شرطيه در طرف ديگرى است كه مى تواند هر دو صادق باشند يا نباشند و صدق هيچ يك منوط به صدق ديگرى نيست ولى لازمه اش اين است كه هيچ كدام فعلى نباشد اگر هر كدام لولا ديگرى ثابت باشد و وجوب نذر و وجوب هر دو مخصوص مى شوند به جائى كه موضوع ديگرى محقق نباشد يعنى نذر غير مستطيع و مستطيع غير ناذر.

پس دو معنا براى عدم مانع شرعى درست شد كه در يك معنى هم دور هست و هم ترجيح معقول نيست و اگر هر كدام به يك معنى باشد دور رفع مى شود و ترجيح هم هست و اگر هر دو مشروط به عدم لولائى باشد هيچ كدام فعلى نمى شود اين ها مثال هم دارد مثلاً اگر كسى نذر كرده و بعد هم مستطيع شده است در اين جا فتاوا مختلف است و بعضى گفته اند نذر مقدم است و بعضى گفته اند حج مقدم است و اقوال مختلفى هست و يكى از وجوهى كه بر اساس آن گفته اند وجوب حج مقدم است همين بيان است و گفته اند از دليل وجوب حج بيش از اين استفاده نمى شود كه مانع شرعى بالفعل نباشد و لذا در جائى كه دين مطالب بالفعل باشد حجة الاسلام از او صادر نمى شود و وجوب، فعلى نشده ولى آنچه كه از ادله استطاعت در حج استفاده مى شود بيش از عدم المانع شرعى بالفعل نيست كه مكلف بالفعل تكليف به واجب مالى ديگرى نداشته باشد و اگر تكليف ديگرى بالفعل بود تكليف به وجوب حج ندارد ليكن در وجوب وفاى به نذر و عهد و شرط، عدم المانع لولائى لازم است نه تنها عدم المانع بالفعل چون در باب وجوب وفاء به نذر آمده است كه فى نفسه تكليف الهى ديگرى بر خلاف نباشد و الا نذر باطل است يعنى در دليلش گفته اند (لان شرط الله قبل شرطكم) و اين قبليّت زمانى نيست زيرا كه فرض بر اين است كه هر دو با هم در يك زمان هستند بلكه منظور اين است كه رتبه شرط و واجب يا حرام الهى قبل از نذر است يعنى بايد با قطع نذر از وجوب نذر مانع شرعى نباشد و اين همان عدم المانع لولائى است پس وجوب وفاء به نذر جائى است كه اگر التزام نذرى نبود با قطع نظر از آن هم و فى نفسه مانع شرعى نباشد و در اين جا مانع موجود هست چون كه مكلف مستطيع شده است پس عدم لولائى كه قدرت شرعى در وجوب وفا به نذر است منتفى است و در نتيجه قدرت شرعى ـ كه عدم وجود واجب بالفعل ديگرى است ـ محفوظ است و وجوب حج فعلى و مقدم مى شود.

بنابراين مشخص شد كه از اين 6 صورت ترجيح در صورت دوم و چهارم ثابت است كه تقديم مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى به معناى اول و دوم است و همچنين در صورت پنجم ثابت است كه تقديم مشروط به قدرت شرعى به معناى اول بر مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم است.

در صورت ششم هم ثابت است اگر يكى مشروط به عدم المانع بالفعل باشد و ديگرى مشروط به عدم مانع لولائى باشد و مشروط به عدم مانع بالفعل مقدم است.

در صورت اول و سوم از شش صورت ترجيح نبود چون هر دو به يك شكل مشروط به قدرت بودند; يا هر دو مشروط به قدرت عقلى بودند و يا هر دو مشروط به قدرت شرعى بودند.

پس مبناى اين ترجيح كه ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى است معلوم شد ولى  نه به آن سادگى كه در بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)بود بلكه با تفصيلاتى كه بيان شد كه هم ملاك ترجيح و تقديم روشن شد و هم مشخص شد كه مشروط به قدرت شرعى معانى دارد و مشروط به قدرت شرعى به معناى اول هم كه عقلى نيست بر مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم هم ـ كه عدم المانع است ـ مقدم است و همچنين مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم در صورتى كه عدم المانع بالفعل باشد مقدم است بر مشروط به قدرت شرعى به معناى دوم به معناى عدم المانع لولائى و اين ترجيح ـ ترجيح بر معناى دوم قدرت شرعى ـ نياز به امكان ترتب هم ندارد زيرا كه امر مشروط به اين معنا از قدرت شرعى در مورد تزاحم اهم ديگر فعلى نمى شود حتى به نحو ترتب چون كه واجب غير مشروط به اين معنا از قدرت بافعليتش وارد و رافع آن خواهد بود چه مكلف آن را امتثال بكند يا خير.

همچنين ثابت مى شود كه اين مرجح ـ ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر شرعى ـ نياز به حكم عقل ندارد چون هميشه يكى از اين دو تكليف مشروط خواهد بود و دو تكليف مطلق هيچ  وقت نخواهيم داشت حتى اگر قدرت شرط تنجز باشد نه تكاليف و فرقى نمى كند كه قدرت شرعى به معناى اول باشد يا به معناى دوم، چون خود يكى از دو تكليف مشروط مى شود يا مشروط به عدم فعليت ديگرى و يا مشروط به عدم اشتغال به ديگر كه در هر صورت يك تكليف مطلق بيشتر نخواهيم داشت و براى ترجيح آن نياز به حكم عقل نداريم بر خلاف ترجيح به اهميت كه بعداً خواهد آمد.

به عبارت ديگر اين ترجيح هميشه براساس مطلق بودن يكى از دو تكليف متزاحم و مشروط بودن ديگرى خواهد بود كه ترجيح شرعى است نه عقلى و قبل از اين كه وارد مرجح دوم شويم چند بحث در اين جا باقى مى ماند و آقايان اين بحث ها را هم به اين تفصيل مطرح نكرده اند و چون باب تزاحم باب جديدى بوده است اين ابحاث منقح نشده است كه شهيد صدر(رحمه الله)به تفصيل مطرح كرده است و مى فرمايد 4 بحث باقى مى ماند.

بحث اول: در اثبات صغرى اين مرجح است كه چگونه آن را ثابت كنيم يعنى چگونه ثابت كنيم قدرت در اين تكليف، عقلى است يا شرعى و يا شرعى به معناى اول است يا دوم؟

بحث دوم: اگر شك كرديم و ثابت نشد كه قدرت عقلى است يا شرعى يا به معناى اول است يا دوم؟ مقتضاى اصل عملى در موارد شك چيست؟

بحث سوم: مقتضاى اطلاق دليل واجب و اصل لفظى چيست؟

بحث چهارم: نسبت اين مرجح كه اين جا ثابت شد با ترجيح به اهميت كه بعداً ثابت مى شود چيست؟ يعنى اگر ملاك مشروط به قدرت شرعى اهم باشد آيا بازهم مرجوح خواهد بود يا نه؟