درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 369  ـ   دوشنبه  9/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

مرجح سوم (ترجيح به اهميت)

ترجيح سوم در باب تزاحم ترجيح به اهميت است كه اگر ملاك و مصلحت يكى از دو تكليف متزاحم اهم باشد گفته اند واجبى كه اهم است مطلق مى شود و واجبى كه مهم است مشروط مى شود به عدم اشتغال به اهم و معناى ترجيح همين است و اگر هر دو مشروط باشند، تخيير ثابت مى شود.

ترجيح به اهميت را به سه مرجح تقسيم كرده اند.

1) ترجيح واجبى كه معلوم الاهميه است.

2) جائى كه در يك طرف تعيينا احتمال اهميت بدهيم ولى اگر در دو طرف احتمال اهميت بود اين ديگر مرجح نيست يعنى جائى كه مى دانيم يكى از دو واجب يا مساوى است يا مرجوح و قطعاً اهم نيست كه قهراً احتمال اهميت در آن ديگرى مى رود، دومى مرجح است و وجوبش مطلق است.

3) جائى است كه احتمال اهميت در هر دو طرف هست ولى اين احتمال در يكى اقوى از ديگرى است يعنى در يك طرف ظن به اهميت است و در طرف ديگرى احتمال اهميت ضعيف و موهوم است; در هر سه مورد بحث مى شود.

ترجيح معلوم الاهمية اما ترجيح معلوم الاهمية كه نزد همه مسلم است مثلاً بين حفظ نفس محترمه با نماز تزاحم شود كه اين جا گفته مى شود قطعا معلوم الاهمية ترجيح دارد و بايد حفظ نفس محترمه را انجام دهد اما اين كه چرا اين ترجيح در همه موارد اهميت ثابت مى شود تعبيرات، مختلف است كه به برخى از آنها اشاره مى شود.

وجه اول: برخى گفته اند كه عقل حكم مى كند كه حفظ اهم  لازم است و مكلف عذر ندارد كه أهم را ترك كند تا به مهم مشغول شود ولى در عكس آن معذور است و حفظ ملاك اهم عقلا ترجيح دارد .

اگر كسى در اين بيان ـ كه به حكم عقل تمسك كرده اند ـ قائل باشد كه قدرت شرط تكليف نيست و تنها شرط تنجز است و هر دو تكليف به ضدين مطلق است و ميان آنها تعارضى نيست اين وجه عقلى روشن است و درست است چون هر دو تكليف مطلق هستند خطاباً و ملاكاً ولى عقل مى گويد يكى بيشتر منجز نيست چون قادر بر جمع نيست كه اگر يكى اهم بود عقل نمى گويد مخيرى بلكه بايد معيناً اهم ملاكاً را انجام دهى و طبق اين مبنا هميشه ترجيح به اهميت عقلى است و از باب اطلاق احد الوجوبين و مشروط بودن ديگرى نيست.

اما اگر كسى آن مبنا را قائل نشد و گفت احكام و خطابات شارع همگى مقيد به قيد قدرت هستند در اين جا مكلف يك قدرت بيشتر ندارد و بنابر امكان ترتب دو وجوب مشروط داريم و يا اگر ترتب را قائل نشديم بايد يك وجوب به جامع را كشف كنيم و در اينجا ديگر حكم عقل مذكور در صورتى خواهد بود كه بتوانيم فعليت ملاك اهم را مطلقاً اثبات كنيم و ثابت شود كه حتى اگر مكلف به ديگرى اشتغال پيدا كرد ملاك اهم فعلى بوده و تفويت مى شود يعنى بايد در آن قدرت عقلى اثبات شود و قدرت شرعى را به هر دو معنى ـ يعنى هم عدم مانع و هم عدم اشتغال به واجب ديگر ـ نفى كنيم كه اگر اين را احراز كرديم حكم عقل درست است كه البته مى توانيم عدم مانع شرعى را با اطلاق ثابت كنيم چون اين تقييد زائدى است بر قيد عام قدرت ولى نفى قدرت شرعى به معناى اول يعنى اينكه اشتغال به ديگرى هم رافع ملاك نيست نمى توانيم اين را از اطلاق دليل استفاده كنيم همانگونه كه قبلاً گذشت چون هر دليلى بنابر شرطيت قدرت مقيد به قيد قدرت هست و گفتيم كه قدرت هم اعم از قدرت تكوينى و عدم اشتغال به واجب ديگرى است و اين مقيد لبى در همه خطابات هست و در اين صورت ممكن نيست اطلاق ملاك را اثبات كنيم چون مدلول مطابقى مقيد است و مدلول التزامى هم يا منعقد نيست يا حجت نيست و اطلاق ماده را هم كه نپذيرفتيم و لذا كبراى اين مطلب كه ـ گفته شود عقل حكم مى كند اين ملاك بيشتر است و بايد اين را انجام دهى ـ درست است ولى اين فرع بر اين است كه بتوانيم اطلاق فعليت ملاك اهم را اثبات كنيم.

وجه دوم: اين كه تكليف به اهم معجز مولوى است از فعل مهم دون العكس و مهم چون مرجوح است معجز مولوى از اهم نيست و نسبت اين ها مثل واجب و مستحب يا مباح است چون گفتيم مقدار زيادى ملاك اهم لزومى است كه واجب التحصيل است مثل واجب كه مى گويند چون ملاك لزومى دارد، مستحب يا مباح نمى تواند با آن تزاحم كند در اين جا هم همين گونه است.

اشكال: اين تعبير هم مبهم و غير فنى است چون مقصود از اين كه امر اهم معجز مولوى از مهم است دون العكس چيست اگر مقصود از معجز مولوى مانع شرعى است چون يكى از معانى معجز اين است كه چون شرعا مقدور نيست مثل اين است كه عقلا مقدور نيست ـ الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ـ كه اين معناى دوم از قدرت شرعى است و اين باعث مى شود كه مهم اصلا وجوب و امر نداشته باشد و اين خلاف اطلاق امر به مهم است  و از باب تزاحم خارج مى شود و لابد اين معنا مقصود نيست  و اگر مقصود اين است كه امتثال امر به اهم معجز از امر به مهم است و وقتى امر به اهم مطلق است امر به مهم لغو است كه اين فرع آن است كه اثبات شود ملاك اهم با اشتغال به مهم بازهم فعلى است و چگونه اين را احراز كنيم با اين كه هر دو دليل بحسب لسانشان مطلق هستند و هر دو لبّاً قيد قدرت را دارا هستند نه لساناً  و تشبيه به مستحب و واجب قياس مع الفارق است.

وجه سوم :  بيان ديگر اين است كه بايد يكى از دو امر اهم و مهم ساقط شوند و هر دو نمى توانند باشند حال چه اطلاق دو دليل يا اصل دو دليل، در اين جا عقل حكم مى كند كه: سقوط امر به اهم و باقى ماندن امر به مهم ترجيح مرجوح بر راجح است .

اشكال : اين بيان هم غير فنى است چونكه اولاً: گفتيم باب تزاحم خارج از باب تعارض است و در اين جا سقوط امر نيست چون سقوط امر در فرض تعارض صورت مى گيرد ولو بين اطلاق دو امر ولى ما گفتيم كه مقيد لبى قدرت سبب مى شود اصلا اطلاق معارضى شكل نگيرد و اين مبناى خروج باب تزاحم از باب تعارض است و ثانياً: اگر اين گونه فرض بگيريم كه اطلاق الامرين تعارض دارند ترجيح مرجوح بر راجح چه نقشى مى تواند در آن داشته باشد زيرا كه اگر مرجحى از مرجحات باب تعارض نيست دو اطلاق تعارض و تساقط مى كنند و بعد از تعارض ديگر هيچ كدام ثابت نمى شوند و اگر يكى از دو اطلاق اقوى باشد مقدم مى شود حتى اگر ملاكش اهم نباشد و قبح ترجيح مرجوح بر راجح از مرجحات باب تعارض نيست نه در تعارض بين اطلاقين و نه در تعارض بين متباينين و مربوط به عالم ثبوت است نه عالم دلالت و ظهورات و از مرجحات باب تعارض نيست و بنابر تعارض ملاكات بايد اقوائيت ظهورات را ديد كه مربوط به دلالتين مى شود پس اين بيان هم عجيب است كه از طرفى مى گويند باب تزاحم از باب تعارض خارج است و بعد هم مى گويند يكى از دو اطلاق و يا اصل دو دليل ساقط است.

وجه صحيح : تقريب فنى و صحيح رجوع به نكاتى است كه در باب تزاحم گفتيم يعنى برگرديم به همان مقيد لبى كه باب تزاحم را از باب تعارض جدا كرد و حتى جلوى تعارض بين اطلاقين را هم گرفت و بايد ببينيم كه آن مقيد لبّى چه اقتضائى دارد.

مقيد اين بود كه قدرت اخذ شده در تكاليف اوسع از عدم عجز تكوينى است و اشتغال به واجب مساوى يا اهم هم عجز محسوب مى شود و رافع وجوب است و ملاك اين تقييد هم ; لغويت است و اين هم نكته عقلى داشت و هم نكته استظهارى; به هر نكته اى كه اين قيد را بگيريم اين لغويت همچنان كه در مورد عجز تكوينى و عدم امكان انبعاث هست در مورد اشتغال  به واجب اهم يا مساوى نيز بود و اين لغويت در جائى است كه مشغول باشد به واجب ديگرى كه اهم يا مساوى است  اما اگر واجب ديگر نه اهم بود و نه مساوى و مرجوح باشد، مقيد لبى ما از ابتدا مقيد است و در اين جا مى دانيم نماز مرجوح است و مقيد لبى بر اشتغال به اين واجب مرجوح صادق نيست و در نتيجه اطلاق واجب اهم فعلى است چون اشتغال به واجب مرجوح داخل در اطلاق آن است نه مقيد لبى زيرا كه مقيد لبى شامل اين نيست و ملاك اين نه مساوى است و نه اهم پس به اطلاق امر به اهم تمسك مى كنيم و مى گوئيم وجوبش مطلق و فعلى است حتى در زمان اشتغال به واجب مرجوح و اين همان ترجيح است و اين بيان، يك بيان فنى است و با نكاتى كه در باب خروج باب تزاحم از تعارض گفته شد تطابق دارد.