درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 354  ـ   يكشنبه  6/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 8: لو استغنى الفقير الذى أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمَّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا و أما لو استغنى بنماء هذا المال- أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه) عرض شد كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله سه جهت را متعرض مى شوند جهت اول اين بود كه آيا مى توان اين دين را به عنوان سهم فقرا احتساب كرد يعنى كسى مالى  را قبل از زمان وجوب به فقير داده است آيا مى توان آن دين را زكات احتساب كرد البته مال به گونه اى است كه فقير به واسطه آن غنى شده است و گفتيم كه چون اداء دين هم مئونه است حتى اگر موجب شود كه مقدار مئونه سال را داشته باشد ليكن چون بايد آن را ادا كند همين مقدار در صدق فقر كافى است و دو اشكال هم بيان شد و جواب داده شد.

در اينجا روايتى وجود دارد كه ممكن است كسى بر عدم جواز احتساب به آن استدلال كند و آن روايت (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِى آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّي يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَيْسَرَة فَيَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي جَدْبِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْضِيَ بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ يَقْبَلَُ الصَّدَقَةَ قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ وَ يَقْبَل الصَّدَقَةَ الْحَدِيثَ.(1)) سائل سوال مى كند كه هم مال به اندازه قوتش دارد و هم دين، چه بايد انجام دهد آيا مى تواند صدقه بگيرد؟ حضرت(عليه السلام)مى فرمايد (يَقْضِى بِمَا عِنْدَهُ وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَة) اينگونه به روايت استدلال مى شود كه روايت دلالت دارد بر اينكه اول بايد دينش را ادا كند و بعد براى قوتش صدقه بگيرد چونكه فقير مى شود پس كأنّه تا وقتى مال خارجى دارد و تا مقدار مئونه سال باشد صفت فقر بر او صدق نمى كند  ولو اينكه دين هم داشته باشد نمى تواند به عنوان فقر صدقه را اخذ كند بلكه بايد ابتدا دين را ادا كند حال كه فقير شد و قوت سال را ندارد مى تواند از صدقه اخذ كند و تا وقتى كه مال دارد مى تواند مئونه سالش را داشته باشد و به مجرد داشتن دين نمى تواند صدقه بگيرد پس دين، مانع از صدق غنا نيست ولى چنانچه قوت سالش را در اداء دين پرداخت، فقير مى شود و اگر اخذ زكات از براى پرداخت دينش جايز نباشد پس احتساب آن هم براى كسى كه مؤونه سالش را دارد جايز نيست .

ليكن دلالت روايت روشن نيست زيرا كه سائل اين گونه فرض كرده بود كه آيا مى تواند اين كار را انجام دهد (يَقْضِى بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ) و چون در فرض سوال اين مطلب آمده بود امام(عليه السلام)فرمودند: بله، مى تواند اين كار را انجام دهد و فرض نشده است كه كسى آمده و فى البدائه از امام(عليه السلام)سوال مى كند كه دين را مى تواند صدقه احتساب كند يا صدقه بگيرد و اداء دين كند تا از آن استفاده منع شود بلكه امام(عليه السلام)اين نكته را در جواب به جهت سوال سائل از اين فرض مى فرمايد و اين فرضى است كه سائل بيان كرده است و شايد علتش اين باشد كه معمولاً اصحاب زكات از براى اداء دين، زكات نمى دهند و از براى هزينه سال فقرا مى پردازند.

مضافاً بر اين كه سند مرحوم ابن ادريس به (كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ) معلوم نيست پس روايت از حيث سند هم بى اشكال نيست و همان مطلب در ست است كه خود اداء دين از مئونه است مخصوصا دينى كه صرف در مئونه شده يا مى شود و اداء دين ضمن اهم مئونات مى باشد كه مشمول اطلاقات ادله جواز دادن زكات به كسى كه مئونه سال را ندارد مى شود بلكه در آن روايات بيش از اين آمده بود كه فقير مى تواند زكات را بگيرد و حج بجا آورد يا صدقه دهد كه مئونه در آنها توسعه داده شده است و وقتى اين موارد مئونه باشد اداء دينى كه صرف در قوت و مئونه سال شده است قطعا مئونه مى گردد.

بعد مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا) يعنى به عنوان سهم غارمين هم مى تواند بدهد ـ حتى اگر گفتيم نمى شود از سهم فقرا بدهد ـ و اين مطلب مبنى است بر اينكه در سهم غارمين، فقر شرط نباشد كما اينكه ايشان فقر را شرط نگرفتند و تنها عدم تمكن ادا دين شرط است نه عدم تملك قوت السنه يعنى حتى اگر قائل شديم كه نمى تواند دينش را به عنوان سهم فقرا احتساب كند، مى تواند به عنوان مصرف غارمين احتساب نمايد بنابر اينكه در پرداخت به غارم، فقر شرط نيست كه اين جهت دوم بود .

جهت سوم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و أما لو استغنى بنماء هذا المال- أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه) در اينجا فرض شده است كه با نماء آن دين غنى مى شود مثلا 100 دينار دين گرفته و با آن كار كرد يا حيوان، نمائى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص297(12061-1).

داشت و يا درختى بود كه ثمره داد و يا عين افزايش قيمت پيدا كرد كه آن مقدار تفاوت به اندازه موونه سال او است در جايى كه دين امر قيمى باشد مثلا گوسفندى را قرض داده و قيمتش افزايش پيدا كرد و بگوئيم كه ميزان در ادا دين قيمى به قيمت يوم القرض است نه يوم الاداء پس هر چه آن عين ارزش اضافى پيدا كرد براى وام گيرنده است نه وام دهنده كه صحيح هم همين است زيرا كه قرض تمليك عين به عوض آن در ذمه است كه بايد ذمه با همان اقراض مشغول شود پس در قرض قيميات، عوض آن، قيمت يوم الاقراض خواهد بود يعنى قيمت روزى كه انشا قرض مى كند كه در آن روز تمليك در ذمه مى شود برخلاف باب ضمان تلف يا اتلاف كه ممكن است گفته شود قيمت يوم الاداء مى باشد ليكن در قرض يقينا قيمت يوم القرض است و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اين فقير با ارتفاع قيمت يا حصول نماء غنى شده است و اين افزايش به اندازه مئونه سالش است و چون مالك، آن ارزش افزوده بر مقترض را مستحق نيست و تنها قيمت اصل آن عين قرض داده شده را طلب دارد و آن هم نزد مقترض موجود است و زائد بر مؤونه سالش است پس فقير شرعى نيست و على القاعده نمى تواند آن را زكات احتساب كند و اين هم روشن است .

(فصل 10 الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة ...)اولين شرط در زكات قصد قربت است چون عبادى است و بايد امر الهى با خلوص قصد شود و كسى يا چيزى را هم شريك قرار ندهد كه مقصود از قصد امتثال امر خدا و تعبديت همين معنا است.

در اين كه زكات از عبادات است شكى نيست و متسالم عليه است و نياز به دعواى اجماع هم ندارد تا گفته شود ادعاى اجماع شده است يا خير بلكه اين امر از ضروريات دين است و كسى حتى از عامه هم قائل نيست كه زكات از عبادات نيست و آنچه كه به اوزاعى نسبت داده شده نفى عبادت زكات نيست پس اين امر از ضرويات دين مى باشد ولى در عين حال مى شود بر شرطيت نيت قربت در زكات به ادله ديگرى هم استناد كرد.

دليل اول: يكى از ادله روايات خاصه است كه متعدد است.

روايت اول: صحيحه محمد بن مسلم كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) عَنْ رَجُل كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ.)(1) يعنى بايد صدقه اى كه لازم است و رجوع در آن جايز نيست براى خدا داده شود و زكات از صدقاتى است كه لازم است و رجوع در آن جايز نيست .

روايت دوم: صحيحه حماد بن عثمان است كه مى فرمايد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.)(2) و اين صريح در شرطيت قصد قربت در صدقه و عتق است .

روايت سوم: روايت ديگر روايت فضلاء است كه مى فرمايد (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ هِشَام وَ حَمَّاد وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْر وَ غَيْرِهِمْ كُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.(3)

روايت چهارم: روايت ديگر صحيحه جميل است (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ جَمِيل قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَة وَ هُمْ صِغَارٌ  لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَى)(4) در اين روايات تصريح شده است به اين مطلب كه اگر در صدقه رجوع جايز نيست به جهت آن است كه براى خدا داده مى شود يعنى در صدقه شرط است كه از براى خدا داده شود و روايات ديگرى نيز به همين مضمون موجود است كه از مجموع آنها بخوبى استفاده مى شود كه در صدقه، چه واجب باشد مثل زكات ـ كه در آيه تشريع ، به عنوان صدقه ذكر شده است ـ و چه مستحب باشد قصد قربت لازم است .

دليل دوم: اين است كه اساسا مفهوم زكات و صدقه در معناى خاصشان از مستحدثات و حقايق شرعى است و از معناى لغوى تطهير و يا مطلق هديه و انفاق، به انفاق خاص كه عبادت واجب يا مستحب است منتقل شده و در ارتكاز و ذهن متشرعه و همچنين استعمالات است شارع روشن است كه حقيقت در اين معنا است كه قصد و نيت قربت و براى خدا بودن نيز در آن اخذ شده و معتبر است و اين تبادر متشرعى حجت است مانند مفهوم شرعى صلاة و صوم كه اسامى عبادات خاصه مى باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج19، ص209(24444-1).

2. وسائل الشيعه، ج19، ص209(24445-2).

3. وسائل الشيعه ، ج19، ص210(24446-3).

4. وسائل الشيعة ، ج19، ص179(24393-2).