درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 354  ـ   دوشنبه  21/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

در فصل اول از سه فصل بحث تزاحم عرض شد كه بحث در اين است كه فرق ميان تزاحم و تعارض چيست؟ كه گفته شد كه تزاحم تنافى بين مجعولين در مقام امتثال است و تعارض تنافى بين جعلين است و موجب تكاذب بين دليلين مى شود و تنافى بين مجعولين در مقام امتثال اگر به جعلين سرايت كند تعارض مى شود و گفتيم كه 4 مبنا وجود دارد كه طبق دو مبنا باب تزاحم از باب تعارض خارج است و طبق يك مبنا تزاحم داخل در باب تعارض مطلق مى شود كه مبناى صاحب كفايه است كه اگر قيد قدرت شرط باشد و جمع بين ضدين محال است و ترتب هم محال است در اين صورت دو اطلاق دليل دو امر مطلقا ساقط مى شود و ممكن نيست اصل وجوب حتى وجوب مشروط هم باشد و تنافى بين مجعولين به اطلاق جعلين سرايت مى كند و هيچ كدام ثابت نمى شود.

طبق مبناى چهارم كه ظاهر تقريرات مرحوم ميرزا(رحمه الله) است كه قدرت را شرط مى كند ولى قدرت تكوينى را نه قدرت شرعى به معنائى كه ديروز گفتيم; در اين صورت چون اين قدرت در هر دو هست مقتضاى اطلاق امر به ازاله و نماز تعييناً وجوب تعيينى و مطلق در هر دو است و اين دو اطلاق دو امر تعيينى جمع بين ضدين است كه ممتنع مى باشد و تنافى به جعلين سرايت كرده و تعارض شكل مى گيرد ولى چون كه قائل به امكان ترتب مى باشد لذا تعارض جزئى است نه كلى يعنى اطلاق هر كدام از اين دو امر تعيينى يعنى امر به ازاله و امر به نماز ساقط مى شود ولى مى تواند امر تعيينى به هر كدام از ازاله و نماز ـ در فرضى كه مكلف ديگرى را ترك كند ـ در هر دو طرف باشد و قابل رفع يد نيست چون كه بنابر امكان ترتب ممتنع نيست پس خارج از دائره تعارض است يعنى هر امر تعيينى دو بخش دارد 1) اطلاق امر به ازاله در فرضى كه نماز را ترك كرد و 2) اطلاق امر به ازاله حتى در صورتى كه نماز را مى خواند كه اين بخش دومى معارض است اما امر به ازاله تعيينا در صورتى كه ديگرى را ترك كرد خارج از دائره تعارض است.

پس بنابر امكان ترتب تعارض جزئى است و دو اطلاق مشروط ثابت مى شود و اگر يكى اهم باشد مى تواند وجوب مطلق اهم نيز ثابت شود چنانچه بعداً خواهيم گفت.

پس طبق اين مبناى چهارم تعارض هست ولى جزئى و هر دو واجب مطلقا ساقط نمى شوند و لذا مكلف نمى تواند هر دو را ترك كند و نيازمند دليل خارجى براى اثبات عدم جواز ترك هر دو نيستيم بر خلاف مبناى صاحب كفايه يعنى بنابر امتناع ترتب و دو مبنائى كه گفتيم باب تزاحم كلا خارج از باب تعارض است يكى اين است كه اصلا قدرت را شرط ندانيم كه هر دو امر مطلق فعلى خواهد بود و تعارضى ندارد و اين روشن است و مبناى دوم آن است كه قائل به امكان ترتب شويم و قدرت تكوينى و شرعى به معناى ذكر شده كه خلاف اصطلاح است را شرط بدانيم يعنى هم فعل مقدور باشد و هم به واجب ديگرى ـ كه مزاحم اين است و اهم يا مساوى است ـ مشغول نباشد يعنى عدم امكان فعل واجب و عجز رافع تكليف خصوص عجز تكوينى نيست بلكه اعم است به اين معنا كه هم شامل عجز تكوينى مى باشد و هم عجزى كه ناشى است از اشتغال مكلف به واجب اهم يا مساوى، كه اين هم نوعى عجز شرعى است و طبق اين مبنا هيچ گاه دو وجوب مطلق فعلى نمى شود زيرا طبق اخذ اين قيد در تكاليف اگر هر دو مساوى باشند تنها دو وجوب ترتبى مشروط خواهيم داشت و اگر يكى اهم باشد يك وجوب مطلق به اهم و يك وجوب ترتبى مشروط به مهم خواهيم داشت و صورت ديگرى معقول نيست تا دو وجوب تعيينى مطلق فعلى شود پس هيچ گاه اين دو جعل ـ با مقيد لبّى مذكور ـ منتهى به تنافى نمى شوند و باب تزاحم خارج از تعارض مى شود ليكن طبق مبناى دوم و چهارم باب تزاحم داخل در باب تعارض است وليكن طبق مبناى دوم مطلقا در باب تعارض داخل است برخلاف مبناى چهارم كه وجوب ترتبى مى تواند باشد و اطلاق جزئيا ساقط مى شود و طبق مبناى دوم وجوب احدهما دليل مى خواهد به خلاف مبناى چهارم كه دليلى از خارج نمى خواهد.

حالا بحث در اين است كه بنابر امكان ترتب با چه تقريب و بيانى نگذاريم باب تزاحم به تعارض بكشد؟ تقريباتى در اين جا ذكر شده است البته مقدمةً عرض شود كه مقصود تزاحم امتثالى است نه ملاكى ـ كه آن داخل در باب تعارض است ـ يعنى اصطلاح تزاحم كه مرحوم آخوند(رحمه الله)در باب اجتماع امر و نهى آورده اند كه مراد از آن تزاحم مصلحت و مفسده در يك فعل واحد است و اين با تزاحم در امتثال در اين جا فرق دارد تزاحم در باب اجتماع امر و نهى تزاحم دو ملاك در فعل است ولى تزاحم در مقام امتثال تزاحم دو حكم كه هريك در موضوع و متعلقى غير از ديگرى در مقام امتثال مى باشد و مكلف قدرت بر هر دو را ندارد ولهذا اين تزاحم در منتهى است اما تزاحم ملاكى و كسر و انكسار مصلحت و مفسده در مبادى حكم و قبل از جعل است كه اگر يكى اقوى بود مولى طبق آن حكم مى كند و اگر هيچ كدام غالب نبود حكم نمى شود و بين اين دو تزاحم فرق هاى زيادى است كه يكى در امتثال است و ديگرى در مبادى جعل، و اوّلى مربوط به عبد است و دومى مربوط است به مولا كه بايد سبك و سنگين كند و قبلاً گفتيم امتناع در باب امر به ضدين امتناع در منتهى است نه در مبادى.

يك فرق هم اين است  كه تزاحم ملاكى داخل است در باب تعارض زيرا كه مولى نمى تواند هر دو را جعل كند و نمى شود هر دو جعل شوند و لذا موجب تكاذب و تعارض است بر خلاف اين تزاحم كه از باب تزاحم است و سومين اصطلاح تزاحم را هم شهيد صدر(رحمه الله) اضافه مى كنند به عنوان تزاحم حفظى كه مربوط است به احكام ظاهرى و جايش اين جا نيست .

حال اين كه گفته اند اگر قائل به ترتب شديم باب تزاحم از تعارض خارج مى شود تقريبات متعددى از براى آن در كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)آمده است .

تقريب اول: اين كه اگر گفتيم قدرت در تكليف اخذ شده است پس هر كدام از دو ضد را كه انجام دهيم قدرت از ديگرى رفع مى شود پس دو وجوب مطلق فعلى نمى شوند كه طلب ضدين و امتناع در جعل پيش بيايد بلكه از دو دليل امر دو وجوب ترتبى بيش تر استفاده نمى كنيم و اين هم معقول است و تنافى اى شكل نمى گيرد.

جواب اين بيان روشن است كه قدرت را كه گفتيم در تكليف  شرط است قدرت حدوثا و بقاء شرط نيست بلكه فقط حدوث قدرت شرط است و اگر مكلف از ابتدا قادر است كه هر كدام را بخواهد انجام دهد و قدرت بر هر كدام دارد تكليف به آن فعلى مى شود بله، هر كدام را كه شروع كرد بر ديگرى قدرت ندارد ولى اين رفع قدرت بعد الاختيار و تنجيز است و اين شرط تكليف نيست و بقا قدرت و قدرت بعد از اختيار شرط نيست و الا اگر اين شرط باشد فرض كنيد ازاله هم نكرده و فعل مباح يا مستحبى را مثل قرآن خواندن انجام داد بايد وجوب ازاله مرتفع شود چون بقاءً قدرت ندارد با اين كه چنين نيست و عصيان كرده است.

پس قدرتى كه در تكليف شرط است قدرت حدوثى و بقائى نيست كه بگوئيم با اشتغال به ضد ديگرى فعلى نشده است پس قيد مطلق قدرت به تنهائى براى از كار انداختن دو اطلاق كافى نيست و اين تعجيز به سوء اختيار است كه رافع تكليف نمى باشد و دو تكليف مطلق درست مى شود و اين موجب تعارض است البته اين تعارض ـ بنابر امكان ترتب ـ تعارض جزئى است نه كلى ولذا مرحوم مرحوم ميرزا(رحمه الله)گفته تعارض هست ولى اين تعارض به اين مقدار است .

تقريب دوم: اين است كه قدرت حدوثى بر يكى است نه بر هر دو چون كه بر جامع قدرت دارد بنابراين امر به يكى از اين دو كه اختيار مى كند فعلى مى شود نه هر دو.

جواب اين مطلب هم اين است كه جامع بر هر كدام از اين دو قابل تطبيق  است و لذا قدرت بر هر كدام دارد و لذا اگر ضد غير واجبى را انتخاب كرد نمى گويند بر آن واجب قادر نبوده است و مى گويند به سوء اختيار خود را عاجز كرده است پس اين بيان ها درست نيست و اگر فقط قدرت تكوينى را لحاظ كنيم دو وجوب تعيينى مطلق شكل مى گيرد و در جعل تعارض مى شود و اين همان مبناى چهارم است كه گفتيم دو اطلاق را در دو وجوب از بين مى برد ولى مطلق وجوب را از بين نمى برد و وجوب هر كدام مشروط به ديگرى خارج از دائره تعارض باقى مى ماند و اثر اين تعارض جزئى اين است كه شايد ر برخى موارد نوبت به احكام باب تزاحم نمى رسد و احكام باب تعارض موجب تقديم اطلاق اقوى بر اضعف مى شود كه بر احكام باب تزاحم مقدم است و بايد ابتدا مثلا سراغ اقوى الدلالتين برويم و ديگرى را نفى كنيم ـ كه شايد بعداً اين بحث مطرح شود ـ برخلاف اين كه بگوئيم اصلاً تعارض  نيست كه در اين صورت فقط سراغ مرجحات باب تزاحم مى رويم.

تقريب سوم: كه اين تقريب شهيد صدر(رحمه الله) است و شايد از بعضى از بيانات آقاى خوئى(رحمه الله)هم استفاده شود كه بگوئيم آنچه كه قيد است مقدوريت است ولى اين مقدوريت فقط مقدوريت تكوينى نيست و اين كه چون بر جامع قادر است هر دو امر فعلى مى شود درست نيست و قدرت كه اخذ شده از باب حكم عقل به قبح تكليف به غير مقدور يا نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله)است كه امر، از باب بعث و تحريك است و بايد جائى باشد كه تحرك لغو نباشد و اين دو نكته بيش از اين اثبات نمى كند كه بايد تكليف در جائى باشد كه مكلف بر جامع قادر باشد و به يك غرض ديگر مولا ـ كه با اين مضاد است و اهم يا مساوى است ـ اشتغال نداشته باشد و اگر به آن مشغول شد اين جا ديگر تكليف و بعث مولى لغو است مثل جائى كه غير مقدور است چون وقتى مشغول انجام اهم است چرا او را به ضد واجب ديگر بعث نمايد زيرا كه اگر براى جمع ميان هر دو است كه مقدور نيست و اگر براى منصرف كردن از اهم به مهم است كه قبيح است و ملاك بيشترى از دست مى رود واگر به مساوى است كه لغو است.

پس هم عجز تكوينى رافع تكليف است و هم عجزى كه از اشتغال به اهم يا مساوى نشأت گرفته است بله، عجز نشأت گرفته از اشتغال به مهم يا غير واجب رافع امر نيست و لذا در جائى كه مشغول باشد به ضد مرجوح يا غير واجب امر به واجب فعلى است و اطلاق دارد پس ادعا اين است كه اين قدرت شرط است كه هم جامع مقدور باشد و هم مكلف مشغول نباشد به ضدى كه اهم است  و الا در آنجا امر و بعث نيست پس قيد قدرت را توسعه داديم و فقط قدرت تكوينى نيست كه شرط است بلكه نبايد به واجب اهم يا مساوى مشغول باشد بنابراين اگر مقيد لبّى مقدوريت را اين گونه تصوير كرديم و گفتيم آنچه كه شرط است اين است كه فعل مقدور باشد و به واجب اهم يا مساوى مشغول نباشد، مبناى سوم صحيح مى شود.

در نتيجه كلا تعارض در موارد تزاحم رفع مى شود چون يا هر دو با هم مساوى هستند كه دو وجوب مشروط ثابت مى شود و يا يكى اهم است و يكى مرجوح كه وجوب ارجح مطلق است و وجوب مرجوح مشروط است و هيچ گاه اين چنين دو جعلى كه مقيد به اين قيد لبّى هستند به دو وجوب مطلق منتهى نمى شود و هميشه يكى از دو وجوب مشروط خواهد بود و ديگرى، يا مطلق است و يا آن هم مشروط است و آن صورتى است كه متساويين باشند و هيچ گاه اين دو جعل به دو مجعول و دو وجوب تعيينى مطلق منجر نمى شوند تا تعارض شكل گيرد لهذا باب تزاحم خارج از باب تعارض مى شود مطلقا و ترتب نيز على القاعده مى شود چون مقتضاى مقيد لبى مذكور ترتب و وجوب مشروط در يك طرف و يا هر دو طرف خواهد بود بلكه در فصل دوم خواهد آمد كه ما مى توانيم كليه مرجحات باب تزاحم را از اين قيد لبى به اين معنى كه گفتيم بيرون بكشيم و مرجحات را از خود دليل امر شرعا استفاده خواهيم كرد نه اينكه به حكم عقل عملى است وليكن طبق مبناى اول كه بازهم تزاحم خارج از باب تعارض است و هر دو تكليف مطلق و فعلى مى باشند نمى توانيم مرجحات را از باب دليل شرعى استفاده كنيم چون به حسب دليل شرعى هر دو تكليف مطلق و تعيينى و فعلى مى باشند بلكه از باب حكم عقل عملى گفته مى شود كه اگر يكى از آن دو تكليف اهم باشد عقل بلزوم امتثال آن حكم مى كند و لذا مرجحات، طبق مبناى اول عقلى مى باشند و طبق مبناى سوم شرعى، و نتيجه مطلق بودن وجوب است و ترجيح شرعى مى شود نه عقلى و مقتضاى اطلاق امر است و تفصيل اين احكام خواهد آمد.