درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 391  ـ  شنبه  11/3/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثامنة و العشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها و هكذا فى سائر الأنعام و النقدين) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر فقير زكات را قبض كرد و مالك شد چنانچه به اندازه نصاب بود و سال بر آن گذشت زكات دارد و بايد آن را بپردازد و اين حكم على القاعده است و اينكه ايشان اين مطلب را در اين جا ذكر كرده است شايد نكته اش اين است كه مى خواهد بفرمايد بعد از قبض فقير زكات از زكات بودن خارج مى شود و ملك شخصى فقير مى شود و مانند ساير املاك شخصى به آن زكات تعلق مى گيرد بخلاف اموال عامه كه قبلا در شرايط عامه عرض كرديم به آنها زكات تعلق نمى گيرد يعنى به زكات جمع شده - اگر يكسال هم در بيت المال بماند - زكات تعلق نمى گيرد اين جا اشاره به اين نكته است كه اگر فقير زكات را قبض كرد از ملك عام بودن بيرون مى آيد و ملك خاص او مى شود و قهراً اگر نصاب داشته باشد و شرايط تعلق زكات شكل گيرد به آن زكات تعلق مى گيرد در اينجا لازم است ذكر شود كه اگر قبض فقير به عنوان تمليك نباشد بلكه مالك به فقير اذن داده كه به اندازه نياز خودش مصرف كند و آنچه مصرف نشود به عنوان زكات باقى مى ماند و به شكل امانت در دست او خواهد بود در اين صورت زكات به آنها تعلق نمى گيرد چون هنوز بر ملك عام زكات باقى است و از اموال عامه مى باشد و مثل موقوفات ، خمس و غيره مى باشد كه زكات به آنها تعلق نمى گيرد.

(التاسعة و العشرون : لو كان مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزكى أن شريكه يؤدى زكاته فلا إشكال و إن علم أنه لا يؤدى ففيه إشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها فى حصته) مى فرمايد اگر دو نفر در يك مال زراعى شريك هستند مثلاً با هم مزرعه اى را به نحو مشاع خريده اند و يا مزرعه مشترك غله اى داشتند كه سهم هريك به اندازه نصاب بود ولى مشترك بود اگر قبل از پرداخت زكات آن را تقسيم كنند و هريك زكاتش را بدهد صحت آن روشن است ولى اگر يكى از اين دو نفر زكاتش را از مال ديگرى و يا با اذن شريكش از خود مال مشترك داد و بعد مال را تقسيم كردند مى فرمايد اگر احتمال بدهد كه آن شخص ديگرى زكاتش را مى دهد اشكالى نيست ولى اگر بداند كه زكات مال خودش را نمى دهد اشكال دارد يعنى اين تقسيم آنها مجزى نيست چون در آن مال مشترك زكات مال دومى هم وجود داشته است حال به نحو مشاع و شركت در عين و يا ماليت و يا كلى در معين در هر صورت تقسيم داراى اشكال است چون زكات دومى با تقسيم غاصب خالص نمى شود مثل جايى مى شود كه كسى مال شريكش را غصب كرده است در اين صورت غاصب بر تقسيم مال مغصوب ولايت ندارد تا مالى كه به ديگرى مى دهد مال خالص او باشد ولذا فرموده است (ففيه إشكال).

اين اشكال بنابر مبناى ماتن كه قبلا اختيار كرد - كه تعلق زكات مال به نحو كلى فى المعين است - اثرش اين است كه مالك مى تواند به اندازه مازاد بر مالى كه در كلى فى المعين باقى است تصرف كند چون حق ديگرى در كلى است كه محفوظ است و در مازاد بر آن از عين نيست پس طبق اين مبنا تقسيم صحيح است زيرا همانند بيعِ مقدارى از نصاب است كه هرگاه به اندازه آن كلى در مال باقى ماند تصرفات مالك صحيح است  و همچنين طبق مبناى كسانى كه مى گويند زكات ، به ذمه تعلق مى گيرد و تعلقش به عين على نحو حق الرهانه و يا حق الجنايه است زيرا كه بيش از اين مقدار از عين ، متعلق حق نمى باشد و اما بنابر مبناى تعلق زكات به نحو اشاعه و شركت در مال - كه شركت به دو شكل تصوير شد 1- شركت در عين 2- شركت در ماليت ، و در شركت در ماليت بحث بود كه آيا مالك مى تواند در عين تصرف كند چون حق ديگرى به ماليت است نه به عين كه اگر آن مقدار باقى ماند مى تواند در مازاد تصرف كند - كه اگر اين را قبول كرديم حكمش مثل مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)مى شود اما اگر كسى قائل شد به شركت در عين و يا شركت در ماليت كه حكمش مثل شركت در عين است - كه اين درست است زيرا مراد شركت در ماليت خارجى هر جزء از مال است - در اين صورت اشكال وارد مى شود كه غاصب بر تقسيم ولايت ندارد.

لكن مى توان اين اشكال را حتى بنابر اين مبنا دفع كرد به اينكه گر چه فقرا احدالشريكين با مالك مى شوند ولى اين ولايت به مالك داده شده بود كه مال مشتركش را قبل از پرداخت زكات تقسيم كند يعنى چون حق زكات در طول ملكِ مالك است به مالك مشترك اجازه جدا سازى مالش كه موضوع و متعلق زكات است داده شده است حتى اگر بداند كه شريك ديگرش زكات خودش را غصب مى كند و پرداخت نمى كند و اين دلالت بر تقسيم فرقى نمى كند قبل از اداء زكاتش باشد يا بعد از آن و از ادله آن اطلاق استفاده مى شود و چنانچه نشود مقتضاى استصحاب بقاى اين ولايت است بنابراين در مالك مشترك همانگونه كه قبل از اداى زكات هريك بر تخليص مال خودش و زكاتش از زكات مال ديگرى دلالت دارد پس از اداى زكات مالى خودش و قبل از تقسيم نيز همان ولايت را داراست و اين اشكال وارد نيست و مانند شريك سوم نيست كه اگر احدالشريكين سهم او را از حصه خودش بدهد قبل از تقسيم بازهم نتواند مال مشترك بين هر سه را بدون رضايت او با ديگرى تقسيم كند و قياس شركت با اصحاب زكات به شريك خاص مع الفارق است.

(الثلاثون : قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولى للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته و إن كان وارثه مسلما وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا) مى فرمايد كافر مكلف به فروع است كه يكى از آن فروع زكات است وليكن چون كافر است و در عبادات  قصد قربت بلكه اسلام و ولايت شرط است لذا اداى زكات از او متمشى نمى شود و حاكم شرع مى تواند از او زكات بگيرد و خودش نيت كند البته اگر اسلام بياورد از وى زكات ساقط مى شود حال يا مطلقا يا در اموالى كه موجود نباشد و اين بحث به تفصيل قبلا گذشت همچنين اگر كافر بميرد اگر عينش در تركه باشد مى تواند از تركه

بگيرد و وارث مسلمان بايد زكات را بدهد و اگر در ذمه باشد واجب است از تركه ادا شود و اگر تمام مال را مسلمانى از او خريد مى فرمايد (كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا) كه همه اين فروع ذكر شده قبلاً گذشت.

(الحادية و الثلاثون : إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا فى ذمته و لم يكن عنده ما يفى بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما ....) در اين مسئله متعرض بحث جديدى مى شود و آن اين كه كسى در مالش ، هم زكات تعلق گرفته است و هم خمس ولى از اين مال به اندازه هر دو باقى نمانده و اگر به مقدارى كافى باقى مانده و به اندازه هر دو است ، در آن بحثى نيست اما اگر مقدارى كه باقى مانده اندازه هر دو نباشد مى فرمايد به همان نسبتى كه دو حق شرعى در كل مال بوده است به همان نسبت آنچه كه باقى مانده و وافى به هر دو نيست بايد توزيع و تقسيم شود مثلا ربع العشر زكات است و خمسش هم خمس است يعنى مثلاً چهل گوسفند هم ربع عشرش زكات بوده است و هم خمسش خمس بوده است حال اگر 9 گوسفند باقيمانده يكى از آنها زكات و هشتاى ديگر خمس خواهد بود و اما اگر كمتر باقى مانده به همان نسبت 91 و 98 توزيع مى شود يعنى بيشترش خمس مى شود و كمترش زكات ، اين در صورتى است كه عين مال باقى مانده باشد.

اما اگر عين باقى نمانده باشد و تلف شده باشد قهراً ذمه اش به سهم الزكاة و سهم الخمس مشغول مى شود و در اين صورت عين مال زكوى در خارج موجود نيست و مال ديگرى دارد كه مى تواند يكى از آن دو را بدهد زيرا كه به اندازه هر دو نيست اين جا هم آيا توزيع لازم است يا مخير است ؟ مثلاً همه اش را خمس بدهد و زكات در ذمه اش باقى باشد و يا بالعكس.

مرحوم سيد(رحمه الله) تفصيل مى دهد بين جايى كه عين مال زكوى باقى باشد و جايى كه عين باقى نباشد و مال ديگرى دارد مى فرمايد (إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا فى ذمته و لم يكن عنده ما يفى بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما) و بعد هم وارد فروض ديگرى مى شود اما اصل اين مسئله كه اگر عين مال زكوى باقى بماند توزيع واجب و متعين است بنابر بعضى مبانى على القاعده است و بنا بر برخى مبانى هم نتيجه يكى فرق مى كند.

اما مبانى كه على القاعده اين مطلب درست است يكى مبناى خود ماتن است كه تعلق زكات به نحو كلى در معين باشد كه مالك مى تواند در مال متعلق خمس و زكات تصرف كند تا مثلاً به حد 9 گوسفند برسد و 9 تا كه باقى ماند يكى متعين در زكات مى شود و 8 تا خمس مى شود كه اگر بخشى از آن اتلاف يا تلف شود مقتضاى قاعده همين است كه ايشان مى فرمايد چون مال باقى مانده و وقتى در آن دو حق شرعى متعين مى شود بين آن دو مشترك مى شود به نحو مشاع كه مستلزم توزيع است يعنى به همان نسبت هر دو حق در باقى مانده باقى خواهد ماند كه به همان نسبت مى شود يعنى به نسبت 91 و 98 ملك اصحاب زكات و خمس خواهد بود و به عبارت ديگر هر دو كلى فى المعين در مقدار باقى به همان نسبتى كه در كل مال بوده است متعين خواهد شد و در اينجا نيازمند دليل خاصى; بر توزيع نيستيم  پس توزيع على القاعده است.

بنابر مبناى قول اشاعه و شركت هم همين است كه اگر قائل شديم مالك مى تواند در ما عداى مقدار حق تصرف كند كه باز هم حكم همان است ولى اگر قائل شديم كه مالك نمى تواند تصرف كند نه در عين و نه در ماليت و هر مقدارى كه تصرف كند به اندازه يك چهلم از زكات و يك پنجم از خمس حق به ذمه اش تعلق مى گيرد و مالى كه باقى مى ماند مشترك خواهد بود بين مالك و اصحاب زكات و خمس . در نتيجه مال باقى مانده مشترك است بين سه طرف مالك و صاحب زكات و صاحب خمس كه در اين صورت هرچه از مال زكوى و خمسى; تلف شود تلفى كه موجب ضمان است مابقى در زكات و خمس متعين نمى شود بلكه مشاع ميان سه طرف و به سه قسمت تقسيم مى شود مگر اينكه مالك ، زكات و خمس را در مالى عزل و تعيين كرده باشد و الا اگر معين نكرده باشد نفس بقاى مقدارى از آن مال موجب تعيّن دو حق در مابقى نيست بلكه به اندازه نسبت هريك از دو حق در مال به همان مقدار به نحو اشاعه در مابقى باقى مى ماند .

أما بنابر تعلق زكات و خمس به مال به نحو حق الرهانه و يا حق الجنابه بازهم نتيجه مثل مبناى ماتن است زيرا كه حق الرهانه و الجنايه به همان نسبت در مابقى متعين مى شود و اين در جايى است كه مقدارى از عين مال باقى باشد.

اما جايى كه عين مال باقى نباشد و زكات و خمس در ذمه مالك رفته باشد در اينجا مكلف به توزيع آن بر مال ديگرش نيست بلكه مخير است در توزيع يا دادن يكى و ابقاى ديگرى بر ذمه اش كه على القاعده است چون در اينجا هر چند حكم وضعى و ملك وجود دارد ولى ملك در ذمه او است و ارتباطى و علاقه اى به آن مال ديگر در خارج ندارد و تنها تكليف دارد كه ذمه را وفا كند مثل ساير موارد تكاليف كه قادر بر هر دو نيست و تخيير ثابت مى شود و اين نيز على القاعده است .

برخى مى خواستند بگويند در اينجا با قاعده عدل و انصاف و يا تنقيح مناط از باب مفلس يا تركه ميت - كه ديان به همان نسبت از آن به نحو توزيع اخذ مى كنند - درست كنند و زكات و خمس هر چند متعلق به عين نيست و در ذمه است ولى بايستى حق را به دائن داد و اقوا يا احوط توزيع است .

اين حرف هم تمام نيست چون اين قاعده درست نيست نه قاعده عدل و انصاف و نه فحوا و نه مى توان در اين بحث به قرعه تمسك كرد زيرا قاعده عدل و انصاف و يا قرعه مربوط به مال خارجى مشتبه است و در اينجا چيز مشتبه اى; نداريم كه مشمول قاعده قرعه يا عدل و انصاف باشد مثل جايى كه كسى مديون به دو نفر باشد اشتباه و ترددى در كار نيست و تنقيح مناط از باب افلاس و موت هم درست نيست چون در باب مفلس و ميت دين متعلق به عين خارجى مى شود و تصفيه مى شود اما در اينجا دين بر ذمه شخص باقى مى ماند و به خارج تعلق ندارد و تنها تكليف به وجوب اداء در محدوده قدرت بر مكلف ثابت است كه آن هم حكم تكليفى محض است بنابراين اصل تفصيل مرحوم سيد(رحمه الله) صحيح است .