درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 385  ـ   دوشنبه  13/3/1392

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تطبيق سوم : تطبيق سوم از مورد اول در جائى است كه وضو يا غسل متوقف بر يك مقدمه محرمه اى شود مثلاً آب مباحى است در يك ظرف مغصوبى كه بايد آب را از ظرف بردارد و با آن وضو بگيرد و اين جا وضو يا غسل متوقف مى شود بر يك مقدمه محرمه و وقتى وضو يا غسل مقدمه محرمه اى داشته باشد قدرت بر وضو ندارد چون در وضو و غسل عدم مانع شرعى اخذ شده است پس وجوب ساقط است البته در جائى كه مندوحه اى ندارد كه اگر عصيان كند و وضو بگيرد وضويش باطل است اين تطبيق سوم مرحوم ميرزا(رحمه الله)براى بطلان تزاحم به جهت عدم امكان ترتب در صورت اخذ قدرت شرعى در آن مى باشد.

اين فرع فقهى فروضى دارد و بايد اين فروض را از هم جدا كرد و تطبيق خوبى است در اين جا سه فرض هست:

فرض اول : اين است كه مكلف بخواهد با اين آبى كه در ظرف مغصوب است وضوى ارتماسى بگيرد نه اين كه آب را بيرون بياورد و بعد بر روى صورت و دست بريزد اگر وضوء ارتماسى باشد مصداق اجتماع امر و نهى مى شود زيرا كه خود وضو ، تصرف در مغصوب و مصداق غصب مى شود و از مصاديق تطبيق دوم مى گردد كه اگر امتناعى شديم باطل است و اگر اجتماعى شديم بحث هاى سابق مى آيد و لذا امتناعيون در وضوى ارتماسى قائل به بطلان شده اند.

فرض دوم : اين است كه آب را كلاً در يك ظرف ديگر بريزد و از ظرف مباح وضو بگيرد كه اين تصرف در غصب كرده است ولى اين فرض خارج از بحث است و قطعا پس از تصرف در غصب و نقل آب به ظرف ديگر وضو گرفتنش از ظرف مباح - چه ارتماسى و چه ترتيبى - جايز است و نه تزاحم است و نه تعارض ; تزاحم نيست ، چون در زمان اول حرام را انجام داد و حرمت ساقط شده است و در زمان دوم واجب را انجام مى دهد و فرض تزاحم در يك زمان است و تعارض هم نيست چون وضو تصرف در غصب نيست .

فرض سوم : محل بحث است و آن اين است كه از همان آب مباح در ظرف مغصوب به نحو ترتيبى وضو بگيرد يعنى يك غرفه بردارد و روى صورتش بريزد و غرفه غرفه بردارد و وضوى ترتيبى بگيرد در اين جا بحث شده است و گفته شده است آنچه كه وضو است فعل بعدى است و گرفتن آب ، تصرف در غصب هست ولى وضو نيست و از مقدمات خارجى تكوينى وضو است و غسل وجه و غسل يدين ، وضو است كه فعل ديگرى است كه بعد از گرفتن آب انجام مى گيرد پس واجب با حرام با هم جمع نشده اند و حرام مقدمه واجب است و هر غرفه اى از آب را كه مى گيرد حرام است ولى وضو نيست و وضو غسلات بعد از آن است كه بعد از سقوط حرمت انجام مى گيرد حال آيا اين وضو صحيح است.

مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اين جا فرموده است كه وضو صحيح نيست چون هنوز حرمت فعلى است و هر دستى كه مى زند يك تصرف در غصب و حرام است و حرمت كه موجود باشد چون قدرت شرعى در وجوب وضو اخذ شده است با وجود حرمت ، قدرت شرعى بر وضوء نيست و در نتيجه وضو امر ندارد و اين وضو باطل است .

بله ، اگر قدرت شرعى در وضو اخذ نشده بود وضو درست بود و مثل باقى موارد تزاحم مى شد كه اگر در طول ارتكاب حرامى واجبى را انجام داد مى تواند به نحو مشروط و ترتبى ماموربه باشد اما اگر قدرت شرعى در واجب اخذ شده باشد مصداق و تطبيق سومى براى مورد اول مى شود با اين كه وضو با غصب متحد نيست و غصب ، برداشتن آب است و وضو ، غسل وجه و يدين است و هم عنوان ها و هم معنون ها از يكديگر جدا هستند.

اشكال : در اين جا مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) به مرحوم ميرزا(رحمه الله) اشكالى وارد كرده است كه اگر قدرت شرعى هم در امر به وضوء و غسل اخذ شده باشد باز وضو يا غسل صحيح است چون اخذ قدرت شرعى هم مثل قدرت عقلى است و قدرت عقلى بيش از اين نيست كه در زمان امتثال ، قدرت عقلى لازم است نه از قبل آن و اين جا نسبت به هر غسلى در زمان انجام آن عقلاً و هم شرعا قدرت محفوظ است ; عقلاً كه روشن است و شرعاً هم چون قبلش غرفه آب را كه حرام است انجام داده و حرمتش ساقط شده است و نسبت به غسل يا مسحى كه مى خواهد انجام دهد قدرت شرعى هم محفوظ است و نسبت به جزئى كه مى خواهد از مركب وضوء يا غسل انجام دهد ديگر آن فعل هم عقلا مقدور است و هم شرعا و مقدمه حرامش انجام گرفته است و حرمتش ساقط شده است مانند جائى است كه كل آب را ابتدا اخذ كند و در ظرف مباحى قرار دهد و بعد با آن وضو يا غسل كند.

پس قدرت شرعى هم در اينجا به وزان قدرت عقلى در ملاك دخيل است و دفعى نيست و تدريجى است و قدرت شرعى تدريجى بر اجزا واجب - كه وضو يا غسل باشد - ايجاد مى شود و اين كافى است و حفظ قدرت شرعى تدريجى به نحو شرط متاخر ، شرط فعليت امر به وضوء يا غسل مى شود و شارع مى گويد اگر اين قدرت شرعى را در حين امتثال اجزاء عمل داشتى مامور به وضو هستى و قدرت شرعى به نحو شرط متاخر به نحو ذكر شده موجود است .

اشكال شهيد صدر(رحمه الله) : اين اشكال هر چند كه ثبوتاً معقول و فنى است ولى  شهيد صدر(رحمه الله) اشكالى اثباتى را وارد كرده است كه اين خلاف ظاهر دليل اخذ قدرت شرعى به معناى دوم است يعنى جائى كه قدرت شرعى به معناى عدم المانع شرعى اخذ مى شود معنايش آن است كه نبايد بالفعل مانع شرعى باشد و مكلف به ترك چيزى كه مانع تحقق آن واجب است نباشد نه اينكه در آينده و بعد از گذشت برخى از اجزاء آن واجب نباشد يعنى عدم المانع الشرعى به نحو مقارن اخذ مى شود نه به نحو شرط متاخر .

چرا ، اگر هر جزئى از واجب ، مستقل و انحلالى بود و يك واجب نبود اين مطلب فوق صحيح بود ليكن اجزاء غسل و وضوء يك واجب ارتباطى هستند و يك وجوب مى خواهد براى همه آن اجزاء دفعةً فعلى شود كه مشروط به عدم المانع در حين فعليت آن است .

ليكن ما در اصل قدرت شرعى در وجوب وضوء و غسل اشكال كرديم و گفتيم كه اولاً: قدرت شرعى در آن اخذ نشده است و ثانياً: اگر هم قدرت شرعى در وجوب وضوء يا غسل اخذ شده باشد در امر استحبابى به وضو قدرت شرعى اخذ نشده است.

اين سه تطبيق همه مربوط به وجوب وضو و غسل بود بنابراين كه قدرت شرعى به معناى دوم در آنها اخذ شده باشد و بدين ترتيب مورد اول از موارد عدم امكان ترتب تمام مى شود.