درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 390  ـ    شنبه 6/7/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باب تزاحم حرام با يك واجب يا حرام ديگر بود در صورتى كه آن تكليف ديگر اهم يا مساوى باشد تا لازم باشد حرام قيد بخورد مثل اين كه نجات مومن متوقف بر مقدمه محرمه اى باشد يا تطهير مسجد ملازم با مكث حائض در مسجد باشد كه اهم يا مساوى با حرمت مكث است چون در مساويين هم همين طور است كه حرام مطلق نخواهد بود پس كلاً در تزاحم واجب با حرام ديگر كه آن تكليف ديگر اهم يا مساوى است گفتيم كه حرام مقيد مى شود به حصه غير مقرون به آن واجب وليكن حرمت آن فعلى بوده و مطلق است و ترتبى و مشروط به عدم اشتغال به آن واجب اهم يا مساوى نمى باشد بلكه از ناحيه اين قيد مطلق و فعلى است و اين بدان معناست كه هيچ گاه حرمت ترتبى و مشروط نخواهيم داشت و در موارد تزاحم حرام مقيد داريم و اين بالدقه از باب تزاحم خارج است كه يكى و يا هر دو تكليف در آن، مشروط به عدم اشتغال به ديگرى مى باشد زيرا كه وقتى متعلق نهى، به حصه غير مقرونه به امتثال آن واجب ديگر مقيد مى شود لازم نيست حرمت آن حرام مقيد را هم مشروط و مقيد به آن كنيم بلكه حرمت آن مطلق و فعلى است و تنها حرام مقيد است كه با همين مقدار تقييد ديگر منافات ميان دو حكم مرتفع مى شود و نيازى به تقييد حرمت نيست و اطلاق مدلول نهى اين قيد اضافى را نفى مى كند و لذا در همه موارد تزاحم حرام با واجب اهم يا مساوى، نه تنها تعارض ندارند بلكه تزاحم هم ندارند و اين مطلب بر خلاف باب واجبات است كه در آنها اين گونه نيست زيرا گرچه متعلق مقيد شده است لكن قيود حكم، قيد متعلق نيز هست و بنابراين بايد اطلاق خود وجوب هم قيد بخورد زيرا اگر وجوبش مشروط نباشد و مطلق باشد و تنها قيد واجب باشد تحصيل قيد واجب، واجب مى شود يعنى ترك اهم، واجب مى شود و با أمر به اهم تعارض حاصل مى شود و لذا بايد آن را قيد وجوب هم قرار دهيم تا تحصيلش واجب نشود زيرا كه شرط وجوب واجب التحصيل نيست و اين مطلب در مبحث گذشته روشن شد.

شهيد صدر(رحمه الله) در ذيل اين بحث يك مورد را استثنا كرده است و فرموده است در جايى كه ترك آن واجب شرط اتصاف ملاك حرام باشد كه اگر واجب را امتثال كرد فعل مفسده اى ندارد در اين صورت عدم اشتغال به آن واجب شرط حرمت هم خواهد بود و حرمت ترتبى و مشروط به ترك واجب مى شود كه از باب تزاحم است.

در مثال غصب، ترك واجب أهم ـ نجات غريق ـ در ملاك مفسده دخيل نيست يعنى بازهم مفسده غصب در فعل غصب محفوظ است ليكن چون كه مصلحت نجات غريق اهم است حصه موصله از آن حرمت ندارد ليكن در جايى كه فعل حرامى كه مزاحم يا واجب است از قبيل اهانت و عدم احترام به مومن باشد و گفته شود كه اگر مكلف مشغول به امتثال آن واجب شود اصلاً اهانت به مومن حاصل نمى شود در اين صورت ترك آن واجب شرط اتصاف مى شود كه اگر نماز نخواند و بلند نشود اهانت كرده است اما اگر مشغول به نماز خواندن است كه فريضه و واجب است اصلاً اهانت از آن متنزع نمى شود.

پس جايى كه ترك واجب سبب اتصاف فعلى به مفسده باشد حرمت ترتبى است كه اگر مكلف به آن واجب اشتغال پيدا كند ملاك حرمت هم ديگر نيست و حرمت فعلى نمى شود مانند جايى كه خمر در خارج نباشد كه حرمتش ديگر فعلى نيست نه اينكه خمر موجود است ليكن مكلف آن را نخورده است كه حرمت شرب خمر فعلى است ليكن حرام شكل نگرفته است.

بنابراين هرجا كه فعل آن واجب اهم يا مساوى رافع ملاك حرمت باشد و تركش شرط اتصاف حرام به ملاك باشد در اين جا حرمت هم مقيد مى شود چون وقتى فعل واجب شكل مى گيرد ديگر موضوع و ملاك حرمت هم نيست و حرمت اصلاً فعلى نشده است.

ايشان مى گويد در نتيجه حرمت ترتبى ثبوتاً معقول بوده  و داخل در باب تزاحم مى شود ليكن اين خلاف عالم اثبات است و نياز به دليل خاص دارد زيرا اگر ما باشيم و اطلاق دليل حرمت و نهى چون علم نداريم كه ترك آن واجب دخيل در اتصاف هست يا نيست لهذا به اطلاق نهى اخذ مى كنيم و اطلاق نهى تام است و حرمت ترتبى را در عالم اثبات نفى مى كند مگر اين كه دليلى بيايد كه بر آن دلالت كند.

در اين جا بحثى است در رابطه با اين كه ايشان ثبوتاً حرمت ترتبى را قبول كرد و فرمود فقط اثباتاً نيازمند دليل هستيم و حال آن كه ممكن است گفته شود ثبوتا هم معقول نيست و حتى در موردى كه اشتغال به واجب رافع ملاك باشد و عدم آن شرط اتصاف حرام به مفسده و ملاك باشد باز هم حرمت حصه مقرونه به ترك واجب ـ كه قيد حرام است ـ مطلق است و حرمت قابل تقييد نيست و دو بيان براى اين مطلب قابل ذكر است.

بيان اول: كه اين بيان مبنى بر نكته اى است كه ايشان در باب واجب مشروط گفتند كه آيا واجب مشروط معقول است يا نيست و برگشت به واجب مقيد مى كند و شرط قيد مراد است نه اراده ـ چنانچه مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله) و برخى ديگر گفته اند ـ در آن جا شهيد صدر(رحمه الله)بيانى داشتند كه در عالم جعل و اعتبار، مجعول اعتبارى مى تواند مشروط باشد و مُنشا كه امرى اعتبارى است ـ نه انشاء كه فعل حقيقى است ـ مى تواند مشروط باشد و اگر آن شرط در خارج فعلى شد مجعول هم فعلى مى شود و شارع قضيه شرطيه را جعل مى كند وليكن روح حكم كه اراده و كراهت و حب و بغض است و مبادى حقيقى احكام را تشكيل مى دهند امور تكوينى هستند و مشروط و تعليقى بودن نسبت به آنها معنى ندارد و شارع يا اراده دارد كه اراده وى فعلى است و اگر ندارد كه نيست و حال آن كه وجدانا اين اراده را دارد ولهذا حكم را قبل از تحقق شرط آن در خارج جعل و انشاء مى كند و اصلاً در زمان تحقق شرط در خارج ممكن است غافل يا جاهل به آن باشد و اراده ديگرى در نفس شارع يا قانونگذار ايجاد نمى شود پس شارع مثلاً از مستطيع حج را مى خواهد و همين الان اراده وى به آن تعلق دارد و اين بدان معناست كه به لحاظ روح حكم واجب مشروط به واجب مقيد بر مى گردد و شرط قيد در مراد است نه در اراده چنانچه مرحوم شيخ(رحمه الله) و برخى ديگر آن را اختيار كردند.

ليكن شهيد صدر(رحمه الله)اين مطلب فوق را آنجا قبول نكردند و اشكالاتى كردند و ايشان وجه ديگرى را ذكر كرده و فرمودند چون ما وجداناً در موارد تكاليف مشروط اراده فعلى داريم و مولا وجداناً حج را على تقدير استطاعت دوست دارد و مى خواهد، ايشان اين را به اراده جامع برگردانده و گفتند اراده فعلى كه وجدانى است متعلق به جامع بين فعل جزاء يا عدم شرط است يعنى اراده مولا اين گونه است كه مكلف يا مستطيع نشود يا اگر مستطيع شد حج انجام دهد يعنى جامع بين عدم شرط يا فعل جزاء على تقدير تحقق شرط را مى خواهد و اين اراده اى كه وجداناً فعلى است اراده اى است كه متعلق به جامع است كه اين اراده قبل از تحقق شرط ـ يعنى استطاعت ـ فعلى است كه بعد از اين كه شرط در خارج محقق شد و شارع توجه كند در آن وقت اراده روى جزاء مى رود و الا اين محبوبيت و اراده بر جامع باقى مى ماند و بدين ترتيب هم وجوب مشروط نسبت به جزاء على تقدير تحقق شرط درست مى شود و هم فعلى بودن اراده شارع كه منشأ جعل واجب مشروط است توجيه مى شود

حال در اين جا مى گوييم كراهت و بغض نيز همين گونه است يعنى همچنان كه در واجب مشروط اراده مولا فعلى است در حرمت مشروط هم كراهتش ـ كه امر تكوينى است ـ فعلى است ليكن جامع در بغض و كراهت مبغوض نيست بلكه مجموع و مقيد مبغوض است يعنى مبغوض فعل حرام مقرون به تحقق شرط است كه همان حصه مقيده است و تصرف در غصب كه مقرون با نجات غريق نيست مبغوض مولا است و اين بدان معناست كه در كراهت و مبغوضيت كه مبادى و روح حرمت است شرط حرمت قيد مبغوض و حرام است و متعلق كراهت و مبغوضيت مقيد است و در مانحن فيه مولا، حصه غير مقرونه به واجب اهم يا مساوى را مبغوض مى دارد و بغضش هم فعلى است و قيدى ندارد نه اين كه فعل حرام على تقدير تحقق شرط مبغوض مى شود زيرا كه اين به معناى نبودن كراهت و بغض است كه خلاف وجدان است بلكه مانند اراده و محبوبيت كراهت و مبغوضيت هم در نفس شارع فعلى است وليكن خود فعل مقرون به تحقق شرط مبغوض است.

بنابراين حرمت مشروط به لحاظ مبادى و روح حكم معقول نيست ولى در اراده تصوير دارد به اين نحو كه اراده فعلى به جامع تعلق بگيرد و وقتى بخواهد به جزاء بالخصوص تعلق بگيرد بايد شرطش فعلى شده باشد تا از جامع به فرد سرايت كند ولى در حرمت اين گونه نيست چون كه بغض به مجموع و فعل مقيد تعلق گرفته و بغض و كراهت مشروط معقول نمى باشد و ديگر اطلاق اثباتى نهى به لحاظ مُنشأ و مجعول اعتبارى حرمت اثر و نقشى ندارد زيرا كه مى دانيم روح و مبادى حرمت مطلق است .

اين بيان صحيح نيست زيرا كه: اولاً: ما در آن بحث گفتيم كه درست است كه در باب واجب مشروط اگر هم اراده به جامع خورده باشد ولى جامع منجز نيست چون تا كه روح حكم توسط انشا و يا اخبار مورد تصدى و محركيت مولاقرار نگيرد بر عهده مكلف ثابت و واجب نمى شود و اين جزء دوم ركن تحقق حكم است كه مولا آن مراد را بر عهده عبد گذاشته باشد و تصدى به تحصيل آن داشته باشد و جايى كه مولا اين تصدى و محركيت را نكرده باشد هر چند محبوبيت هم در نفس مولى باشد، عقل نمى گويد كه بايد عبد آن را انجام بدهد و جايى حكم شكل مى گيرد و مورد حكم عقل به لزوم اطاعت است كه تصدى به تحصيل آن مراد شده باشد البته در حدود تصدى نه بيشتر از آن; لذا گفته شد جامعى كه متعلق اراده فعلى است مورد تنجز نيست چون آنچه كه مولا به آن امر كرده و تصدى تحصيل آن را نموده است امر به جزاء در فرض تحقق شرط و به نحو قضيه تعليقى است و امر به جامع نكرده است پس مقدار تحريك و تصدى مولا به اندازه امر به جزا بر فرض ترك شرط است و لذا گفتند مقدارى كه منجز مى شود انجام جزا على تقدير تحقق شرط است نه آن جامع ولذا اگر مقدمات مفوته قبل از تحقق شرط وجوب وجود داشته باشد و شرط، در اتصاف دخيل باشد واجب التحصيل نمى باشد با اين كه اگر جامع منجز باشد واجب مى شود همچنين اگر جامع مذكور واجب و منجز باشد لازم است مكلفى كه نمى تواند جزا را على تقدير تحقق شرط انجام داده و امتثال كند وليكن مى تواند شرط را منتفى كند بر او لازم است مانع از تحقق آن شود مثلاً مى توانند نگذارد استطاعت در مثال حج حاصل شود ليكن با اين كه قطعاً واجب نيست كه ترك استطاعت كند و اين دليل بر آن است كه مجرد اراده در تحقق حكم و وجوب اطاعت كافى نيست.

ايشان آنجا، اين مطلب فوق را گفتند و توضيح دادند و اين توضيح در اين جا هم مى آيد كه اگر شارع زجر و حرمت مولوى را مشروط كند محركيت و تصدى را مشروط به تحقق آن شرط كرده است و حرمت تعليقى و ترتبى مشروط قرار داده است كه تنها در صورت تحقق شرط ترك فعل حرام را مى خواهد هر چند مبغوضيت آن مطلق باشد و لازمه اش آن است كه ترك قيد و شرط را قبل از تحقق آن حتى نسبت به كسى كه بعد از تحقق آن شرط قادر بر ترك آن حرام نيست نمى خواهد و اين معقول است يعنى همانگونه كه در واجب مشروط جامع را اراده كرده وليكن محركيت مولوى مشروط است نه مطلق در حرمت مشروط به تحقق شرط نيز مجموع را مبغوض و كراهت دارد تنها در فرض تحقق شرط، ترك آن را طلب مى كند و مولا در فرض عدم تحقق آن شرط تصدى و تحريك به ترك نكرده است مانند جايى كه اصلاً موضوع حرمت ـ مانند خمر ـ در خارج وجود نداشته باشد و مولا از ايجاد آن منع نمى كند هر چند على تقدير وجودش كسى او را به خوردن آن مجبور كند و اين معقول است.

ثانياً: قبلاً در اصل برگشت دادن اراده مشروط به اراده جامع هم اشكال كرديم و گفتيم آن وجدان هم درست نيست كه مولا بالفعل به جامع اراده داشته باشد بلكه علم به اراده دارد كه اگر بعداً تشنه شد آب را مى خواهد و به آن شوق پيدا مى كند و در مبغوضيت هم همين طور است و واقعاً فرق هست بين شرائط اتصاف به ملاك حرمت و مفسده و شرائط تحقق يعنى فرق است بين جايى كه حصه مقرونه به واجب مفسده داشته باشد ليكن به جهت اهميت مصلحت واجب حرام نباشد و بين جايى كه آن حصه اصلاً مفسده نداشته باشد بنابراين اشكال مذكور وارد نمى باشد.

بيان دوم: اين است كه ممكن است كسى بگويد جعل حرمت ترتبى مشروط در اينجا لغو است يعنى شارع هر چند مى تواند نهى و حرمتش را مشروط به عدم اشتغال به واجب كند ولى اين كار لغو محض است و وجهى ندارد كه محركيتش را مشروط كند و حال اين كه آنچه كه حرام و مبغوض است، حصه غير مقرونه است كه تحريم و مبغوضيت مطلق اين حصه هيچ منافاتى با واجب ندارد بنابراين كسى مى تواند بگويد از باب لغويت ثبوتاً حرمت مشروط به ترك واجب حتى در موردى كه ترك آن واجب شرط اتصاف باشد معقول نيست .

پاسخ اين بيان ـ كه ظاهرش دخل قدرت در ملاك است كه محركيت را محدود و مشروط مى كند همان گونه كه گفته شد  و با حرمت مطلقه آن حصه فرق عملى دارد چنانچه كه اشاره شد ـ اين است كه چنين حرمت ترتبى و مشروطى لغو نيست و يكى از آثارش تعدد نيز عقاب است كه اگر حرمت مشروط باشد و ترك واجب شرط اتصاف حرام به ملاك باشد و مكلف واجب را ترك كرد و حرام را انجام داد در اين جا دو عقاب مى شود چون دو ملاك را بر مولا تفويت كرده است هم واجب را انجام نداده و ملاكش تفويت شده است و هم حرام را انجام داده و مفسده اش را ايجاد كرده است; كه قادر بوده هر دو ملاك را براى مولا تحصيل كند زيرا اگر واجب را انجام مى داد هم مصلحت آن حاصل بود و هم مفسده حرمت نبود اما جايى كه ترك واجب شرط اتصاف نباشد و تنها قيد حرام باشد و از باب عدم قدرت بر حصه مقرونه به واجب حرام نباشد در اين صورت احدالملاكين على كل حال بر مولا فائت است به جهت تضاد ميان آنها و ربطى به مكلف ندارد و در آنجا به لحاظ عالم انشا اگر چه باز هم هر دو تكليف را عصيان كرده است ولى يك عقاب بيشتر ندارد چون عقاب، به لحاظ عصيان و تفويت ملاكات است ـ چنانچه قبلاً گذشت ـ و فائده دوم اين است كه اگر ترك تكليف ديگر شرط اتصاف حرام باشد در اين صورت قدرت در حرام قدرت شرعى خواهد بود كه قابل مزاحمت با تكليف ديگرى كه قدرت در آن عقلى است نمى باشد حتى اگر آن حرام اهم باشد و در نتيجه آن تكليف ديگر مطلق خواهد بود و حرمت مشروط و ترتبى مى شود و به عبارت ديگر اگر ترك اشتغال به واجب شرط اتصاف حرام به ملاك باشد و قدرت در آن واجب عقلى باشد قبلاً ذكر شد كه تكليف مشروط به قدرت عقلى مقدم است بر مشروط به قدرت شرعى هر چند اهم باشد .

بنابراين حرمت ترتبى مى تواند ثمرات اين گونه داشته باشد و لغو نمى باشد و حق با شهيد صدر(رحمه الله)است كه فرموده است در صورت دخالت ترك واجب در اتصاف حرام به مفسده حرمت ترتبى و مشروط مى شود.