درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 264 ـ دوشنبه 14/1/1391
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در مسائل مربوط به مصارف زكات بود و مصرف اول فقرا و مساكين بودند كه ميزان، فقر شرعى است و دو مسئله در ذيل آن بيان شد.
مسئله سوم مرحوم سيد مى فرمايد (دارالسكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج اليها يحسب حاله و لو لعزّة و شرفه لايمنع من اعطاء الزكاة واخذها... بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز اخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز اخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة اليها) در اينجا اشاره به مواردى مى شود كه ضمن ما يحتاج اليه متعارف است و ما گفتيم ميزان در فقر شرعى، نداشتن مؤونه سال به حسب آنچه كه در عرف متعارف مؤونه محسوب مى شود، است و اين عنوان نسبى است و به لحاظ ازمنه و امكنه و اصناف فرق مى كند و ميزان حد وسط زندگى مردم در آن عرف است كه به اختلاف جهات مذكور فرق مى كند مثلاً در زمانى برده جزء مؤونه بوده در زمان ديگر اينگونه نبوده يا مركب، فرس بوده ولى در زمان ديگر ماشين است و آنچه كه كمتر از حد وسط متعارف زندگى مردم باشد فقر است
معيار مؤونه متعارف در روايات
از روايات استفاده مى شود كه مؤونه زندگى هركس كه از حد متوسط پائين است مى توان براى رسيدن به حد متوسط به او زكات داد و در بعضى از روايات تصريح به منزل و مركب و خادم شده بود.
روايت اول
موثقه سماعه كه گذشت و در آن آمده بود (سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت علتها تكفيهم فلا)(1)
روايت دوم
معتبره على بن جعفر است كه سند مرحوم صاحب وسائل تا كتاب ايشان معتبر است: (قال سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال نعم و من له الدار و العبد فان الدار ليس نعدّها مالاً)(2) در اين روايت امام(عليه السلام) مى فرمايد اينكه شخصى دار و خادم و دابّه دارد مال ـ يعنى سرمايه ـ محسوب نمى شود تا فرد به لحاظ آن غنى باشد و مؤونه سال را داشته باشد و اين دو روايت سندا و دلالتا درست است.
روايت سوم
صحيحه ابن اذينه عن غير واحد ـ يعنى مرسله از چند نفر ـ است كه در آن نيز آمده است (عن أبى جعفر و ابى عبدالله(عليه السلام)انهما سئلا عن الرجل له دار و خادم او عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال)(3)
بررسى روايت
دلالت اين روايت هم روشن است و سند آن تا ابن اذينه صحيحه مى باشد و اما ارسال گاهى از يك نفر است مثلاً بگويد (عن رجل) و گاهى از چند نفر است مثل (عن غير واحد) كه ظاهرش سه نفر و بيشتر است حال اگر ارسال كننده و رواى از اجلا روات باشد و بعد از احصاء مشخص شد كه مشايخ ايشان غالباً يا كلاً از ثقات هستند مراسيلشان از غير واحد قابل اعتماد است زيرا انسان اطمينان پيدا مى كند كه همه نفرات واسطه كه ذكر نشده اند از غير ثقات نيستند مثلاً در جايى كه نود و پنج درصد مشايخ آن راوى ثقه باشد اطمينان حاصل مى شود كه يكى از افراد منقول عنهم قطعاً ثقه بوده است نه اينكه همه آنها اتفاقاً از آن پنج درصد ضعيف بوده اند كه اين به حساب احتمالات ضعيف بوده كه در مقابلش اطمينان است كه حجت است .
روايت چهارم و پنجم
روايت بعدى خبر ابن يسار است كه درسند آن يحيى ابن عيسى است كه مجهول است روايت بعدى خبر اسماعيل ابن عبدالعزيز است كه آن هم قبلاً گذشت و از امام(عليه السلام)مى پرسيد: كسى كه داراى خانه و خادم است مى توان به او زكات داد و امام(عليه السلام) فرمودند كه مى شود و روايات ديگرى هم گذشت كه دلالت مى كرد ميزان توسعه است و زكات بر فقير داده مى شود تا به حد متوسط زندگى برسد (حتى يلحقهم بالناس) و در برخى از آنها تعبير (من غير اسراف) آمده است و از اينها استفاده مى شود كه ميزان حد متوسط عرفى است و حتى تجملهاى متعارف هم كه ضمن مايحتاج مردم است مانع از گرفتن زكات نيست.
اين تعابيرى كه مرحوم سيد ذكر كرده و برخى از آنها در روايات آمده خصوصيت تعبدى ندارد و بر حسب فهم عرفى از آن روايات ميزان همان مؤونه متعارف است كه در
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص235(11916-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11920-5).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11917-2).
هر زمان و مكان فرق مى كند عرف از اين روايات اين را مى فهمد پس عناوين مذكور خصوصيت ندارد و وقتى مى توان به شخصى كه داراى اين موارد است، زكات داد پس مى توان به كسى كه اينها را ندارد زكات داد تا آن ها را تهيه كند زيرا كسى كه اين وسايل را ندارد فقير است و خود اينها مؤونه عرفى او هستند، مجموع روايات مذكور شايد مستفيض باشد علاوه بر اينكه برخى از آنها سند صحيح و معتبر دارند.
روايت مخالف
در مقابل اين روايات ممكن است به روايتى استناد شود كه ادعا شود بر خلاف مدعاى فوق دلالت دارد و آن روايتى است كه ابن ادريس در مستطرفات سرائر نقل مى كند و سند صاحب وسائل تا كتاب سراير ايشان صحيح است و ظاهرا سند ابن ادريس نيز در مستطرفات تا مشيخه حسن بن محبوب هم درست باشد و روايت اين است (من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أيبعيها و ينفقها على عياله او يأخذ الصدقة قال: يبعيها و وينفقها على عياله)(1) .
شرح روايت
در اين روايت از اسباب جنگ سؤال شده و امام(عليه السلام)فرموده اند كه كسى كه ابزار جنگ دارد بايد بفروشد و نفقه عيال را بدهد نه اينكه نفروشد و زكات بگيرد و اين روايت بر خلاف مفاد روايت گذشته دلالت مى كند به اين صورت كه كسى كه شمشير و زره و امثال آن را دارد كه مؤونه جنگ است نمى تواند زكات بگيرد .
خدشه در استدلال ادعا شده
ليكن اين روايت سندش هم تمام باشد يعنى اگر ابن ادريس سندش تا كتاب ابن محبوب درست باشد دلالت روشنى بر خلاف ندارد زيرا مى توان گفت آنچه در اين روايت آمده است عنوان عده الحرب است كه مراد فقط شمشير نيست بلكه سپر و زره و وسائل ديگر مخصوص جنگهاى اساسى است و اينها فقط به درد جنگ مى خورد و جنگ حاجت نادرى است كه انسان همه سال به آن نياز ندارد و مراد فقط شمشير نيست كه هميشه به آن نياز دارد و مؤونه همه سال است تا از دزد يا در سفر و حضر از خود دفاع كند در نتيجه اين تعبير زائد بر مؤونه متعارف است بلكه زائد بر مؤونه سال اخذ زكات است زيرا ممكن است در عمر كسى نياز به آن پيدا نكند علاوه بر اينكه حاكم بايد اين ابزار را هنگام جنگ فراهم كند در نتيجه همان فتوى مرحوم سيد كه ادعاى اجماع هم بر آن شده است درست است كه البته مستند به روايات است و تعبدى نيست و حجت مستقلى به حساب نمى آيد.
موارد مستثناء از اخذ زكات
مرحوم سيد در ذيل اين مسئله استثناءهايى را ذكر مى كند ايشان سه مورد را استثناء مى كند كه شخص در اين سه مورد نمى تواند زكات بگيرد.
اول اينكه مسكن يا عناوين ديگر ذكر شده نزد شخص متعدد باشد كه همه آنها مورد حاجت او نيست و در اينجا يقيناً مازاد بر نياز مؤونه نيست و شخص غنى شرعى به حساب مى آيد.
دوم اينكه يك خانه وسيعى دارد كه داراى قسمتهاى مختلفى است كه يك قسمت آن مورد نياز او هست و مابقى مورد نياز او نيست و مى تواند آن مقدار را بفروشد و در مؤونه خرج كند و در اين مورد تعدد در خانه نيست ولى توسعه كميتى دارد كه اضافه بر مؤونه است در اينجا نيز ايشان فتوا به عدم حليت اخذ زكات مى شود .
سوم اينكه داراى يك خانه است كه تماماً در اختيار خود او بوده و مورد استفاده است ولى قيمت زيادى دارد كه مى تواند آن را بفروشد و خانه ارزان ترى بخرد و بقيه را صرف مؤونه سالش كند آن خانه در محله اى تجارى قرار گرفته است كه اگر بفروشد مى تواند در محله هاى مسكونى شهر خانه اى ـ حتى بزرگتر ـ تهيه كند و مابقى را صرف در مؤونه كند در دو مورد اول مرحوم سيد به صورت جزمى مى فرمايد بايد مقدار زائد را بفروشد يعنى نمى تواند زكات بگيرد ولى در مورد سوم ايشان احتياط مى كند و مى فرمايد كه احوط فروش اين خانه است زيرا در اينجا كل خانه مورد استفاده مالك است و ظاهر اين احتياط× وجوبى است وليكن بعضى از محشين آن را استحبابى قرار داده اند.
توضيح فرض سوم از نظر عرفى، شخص در اين فرض، فقير نيست زيرا كه عرف ميزان را ماليت داشتن قرار مى دهد وليكن منشأ اين احتياط مرحوم سيد و فتواى ديگران به جواز اخذ زكات تمسك به اطلاق برخى از رواياتى است كه ذكر شد زيرا در آنها آمده بود كسى كه خانه دارد كه از آن استفاده كرده و مورد حاجت او است مى تواند زكات بگيرد و اين شامل خانه گران قيمت هم مى شود بله خانه اى كه اضافه است و مسكونى نيست مشمول آن روايات نمى باشد.
خدشه در استدلال اين استدلال قابل تأمل است زيرا ما با آن روايات معامله تعبد نكرديم بلكه از آنها معيار عرفى استفاده كرده ولهذا به ساير مواردى كه در روايات ذكر نشده است از امورى كه مورد نياز زندگى متعارف است تعدى كرديم و آنها را نيز داخل نموديم و فقها هم همين طور فهميده اند يعنى از اين روايات همان معيار عرفى فهميده مى شود كه هر چه در عرف جزء مؤنه است مانع از گرفتن زكات نيست و آنچه كه جزء مؤونه نيست مانع است و كسى كه در منطقه تجارى خانه دارد ولى مى تواند با آن در منطقه مسكونى خانه اى بخرد و مازاد را صرف مؤونه سال كند عرفا مالك مؤونه سال مى باشد مگر اينكه در فروش آن محذورى باشد و يا تعلق خاص كه عرفيت و عقلائيت داشته باشد در آن باشد كه در غير اين صورتها اين احتياط به جا است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11921-1).
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در مسائل مربوط به مصارف زكات بود و مصرف اول فقرا و مساكين بودند كه ميزان، فقر شرعى است و دو مسئله در ذيل آن بيان شد.
مسئله سوم مرحوم سيد مى فرمايد (دارالسكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج اليها يحسب حاله و لو لعزّة و شرفه لايمنع من اعطاء الزكاة واخذها... بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز اخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز اخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة اليها) در اينجا اشاره به مواردى مى شود كه ضمن ما يحتاج اليه متعارف است و ما گفتيم ميزان در فقر شرعى، نداشتن مؤونه سال به حسب آنچه كه در عرف متعارف مؤونه محسوب مى شود، است و اين عنوان نسبى است و به لحاظ ازمنه و امكنه و اصناف فرق مى كند و ميزان حد وسط زندگى مردم در آن عرف است كه به اختلاف جهات مذكور فرق مى كند مثلاً در زمانى برده جزء مؤونه بوده در زمان ديگر اينگونه نبوده يا مركب، فرس بوده ولى در زمان ديگر ماشين است و آنچه كه كمتر از حد وسط متعارف زندگى مردم باشد فقر است
معيار مؤونه متعارف در روايات
از روايات استفاده مى شود كه مؤونه زندگى هركس كه از حد متوسط پائين است مى توان براى رسيدن به حد متوسط به او زكات داد و در بعضى از روايات تصريح به منزل و مركب و خادم شده بود.
روايت اول
موثقه سماعه كه گذشت و در آن آمده بود (سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت علتها تكفيهم فلا)(1)
روايت دوم
معتبره على بن جعفر است كه سند مرحوم صاحب وسائل تا كتاب ايشان معتبر است: (قال سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال نعم و من له الدار و العبد فان الدار ليس نعدّها مالاً)(2) در اين روايت امام(عليه السلام) مى فرمايد اينكه شخصى دار و خادم و دابّه دارد مال ـ يعنى سرمايه ـ محسوب نمى شود تا فرد به لحاظ آن غنى باشد و مؤونه سال را داشته باشد و اين دو روايت سندا و دلالتا درست است.
روايت سوم
صحيحه ابن اذينه عن غير واحد ـ يعنى مرسله از چند نفر ـ است كه در آن نيز آمده است (عن أبى جعفر و ابى عبدالله(عليه السلام)انهما سئلا عن الرجل له دار و خادم او عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال)(3)
بررسى روايت
دلالت اين روايت هم روشن است و سند آن تا ابن اذينه صحيحه مى باشد و اما ارسال گاهى از يك نفر است مثلاً بگويد (عن رجل) و گاهى از چند نفر است مثل (عن غير واحد) كه ظاهرش سه نفر و بيشتر است حال اگر ارسال كننده و رواى از اجلا روات باشد و بعد از احصاء مشخص شد كه مشايخ ايشان غالباً يا كلاً از ثقات هستند مراسيلشان از غير واحد قابل اعتماد است زيرا انسان اطمينان پيدا مى كند كه همه نفرات واسطه كه ذكر نشده اند از غير ثقات نيستند مثلاً در جايى كه نود و پنج درصد مشايخ آن راوى ثقه باشد اطمينان حاصل مى شود كه يكى از افراد منقول عنهم قطعاً ثقه بوده است نه اينكه همه آنها اتفاقاً از آن پنج درصد ضعيف بوده اند كه اين به حساب احتمالات ضعيف بوده كه در مقابلش اطمينان است كه حجت است .
روايت چهارم و پنجم
روايت بعدى خبر ابن يسار است كه درسند آن يحيى ابن عيسى است كه مجهول است روايت بعدى خبر اسماعيل ابن عبدالعزيز است كه آن هم قبلاً گذشت و از امام(عليه السلام)مى پرسيد: كسى كه داراى خانه و خادم است مى توان به او زكات داد و امام(عليه السلام) فرمودند كه مى شود و روايات ديگرى هم گذشت كه دلالت مى كرد ميزان توسعه است و زكات بر فقير داده مى شود تا به حد متوسط زندگى برسد (حتى يلحقهم بالناس) و در برخى از آنها تعبير (من غير اسراف) آمده است و از اينها استفاده مى شود كه ميزان حد متوسط عرفى است و حتى تجملهاى متعارف هم كه ضمن مايحتاج مردم است مانع از گرفتن زكات نيست.
اين تعابيرى كه مرحوم سيد ذكر كرده و برخى از آنها در روايات آمده خصوصيت تعبدى ندارد و بر حسب فهم عرفى از آن روايات ميزان همان مؤونه متعارف است كه در
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص235(11916-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11920-5).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11917-2).
هر زمان و مكان فرق مى كند عرف از اين روايات اين را مى فهمد پس عناوين مذكور خصوصيت ندارد و وقتى مى توان به شخصى كه داراى اين موارد است، زكات داد پس مى توان به كسى كه اينها را ندارد زكات داد تا آن ها را تهيه كند زيرا كسى كه اين وسايل را ندارد فقير است و خود اينها مؤونه عرفى او هستند، مجموع روايات مذكور شايد مستفيض باشد علاوه بر اينكه برخى از آنها سند صحيح و معتبر دارند.
روايت مخالف
در مقابل اين روايات ممكن است به روايتى استناد شود كه ادعا شود بر خلاف مدعاى فوق دلالت دارد و آن روايتى است كه ابن ادريس در مستطرفات سرائر نقل مى كند و سند صاحب وسائل تا كتاب سراير ايشان صحيح است و ظاهرا سند ابن ادريس نيز در مستطرفات تا مشيخه حسن بن محبوب هم درست باشد و روايت اين است (من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أيبعيها و ينفقها على عياله او يأخذ الصدقة قال: يبعيها و وينفقها على عياله)(1) .
شرح روايت
در اين روايت از اسباب جنگ سؤال شده و امام(عليه السلام)فرموده اند كه كسى كه ابزار جنگ دارد بايد بفروشد و نفقه عيال را بدهد نه اينكه نفروشد و زكات بگيرد و اين روايت بر خلاف مفاد روايت گذشته دلالت مى كند به اين صورت كه كسى كه شمشير و زره و امثال آن را دارد كه مؤونه جنگ است نمى تواند زكات بگيرد .
خدشه در استدلال ادعا شده
ليكن اين روايت سندش هم تمام باشد يعنى اگر ابن ادريس سندش تا كتاب ابن محبوب درست باشد دلالت روشنى بر خلاف ندارد زيرا مى توان گفت آنچه در اين روايت آمده است عنوان عده الحرب است كه مراد فقط شمشير نيست بلكه سپر و زره و وسائل ديگر مخصوص جنگهاى اساسى است و اينها فقط به درد جنگ مى خورد و جنگ حاجت نادرى است كه انسان همه سال به آن نياز ندارد و مراد فقط شمشير نيست كه هميشه به آن نياز دارد و مؤونه همه سال است تا از دزد يا در سفر و حضر از خود دفاع كند در نتيجه اين تعبير زائد بر مؤونه متعارف است بلكه زائد بر مؤونه سال اخذ زكات است زيرا ممكن است در عمر كسى نياز به آن پيدا نكند علاوه بر اينكه حاكم بايد اين ابزار را هنگام جنگ فراهم كند در نتيجه همان فتوى مرحوم سيد كه ادعاى اجماع هم بر آن شده است درست است كه البته مستند به روايات است و تعبدى نيست و حجت مستقلى به حساب نمى آيد.
موارد مستثناء از اخذ زكات
مرحوم سيد در ذيل اين مسئله استثناءهايى را ذكر مى كند ايشان سه مورد را استثناء مى كند كه شخص در اين سه مورد نمى تواند زكات بگيرد.
اول اينكه مسكن يا عناوين ديگر ذكر شده نزد شخص متعدد باشد كه همه آنها مورد حاجت او نيست و در اينجا يقيناً مازاد بر نياز مؤونه نيست و شخص غنى شرعى به حساب مى آيد.
دوم اينكه يك خانه وسيعى دارد كه داراى قسمتهاى مختلفى است كه يك قسمت آن مورد نياز او هست و مابقى مورد نياز او نيست و مى تواند آن مقدار را بفروشد و در مؤونه خرج كند و در اين مورد تعدد در خانه نيست ولى توسعه كميتى دارد كه اضافه بر مؤونه است در اينجا نيز ايشان فتوا به عدم حليت اخذ زكات مى شود .
سوم اينكه داراى يك خانه است كه تماماً در اختيار خود او بوده و مورد استفاده است ولى قيمت زيادى دارد كه مى تواند آن را بفروشد و خانه ارزان ترى بخرد و بقيه را صرف مؤونه سالش كند آن خانه در محله اى تجارى قرار گرفته است كه اگر بفروشد مى تواند در محله هاى مسكونى شهر خانه اى ـ حتى بزرگتر ـ تهيه كند و مابقى را صرف در مؤونه كند در دو مورد اول مرحوم سيد به صورت جزمى مى فرمايد بايد مقدار زائد را بفروشد يعنى نمى تواند زكات بگيرد ولى در مورد سوم ايشان احتياط مى كند و مى فرمايد كه احوط فروش اين خانه است زيرا در اينجا كل خانه مورد استفاده مالك است و ظاهر اين احتياط× وجوبى است وليكن بعضى از محشين آن را استحبابى قرار داده اند.
توضيح فرض سوم از نظر عرفى، شخص در اين فرض، فقير نيست زيرا كه عرف ميزان را ماليت داشتن قرار مى دهد وليكن منشأ اين احتياط مرحوم سيد و فتواى ديگران به جواز اخذ زكات تمسك به اطلاق برخى از رواياتى است كه ذكر شد زيرا در آنها آمده بود كسى كه خانه دارد كه از آن استفاده كرده و مورد حاجت او است مى تواند زكات بگيرد و اين شامل خانه گران قيمت هم مى شود بله خانه اى كه اضافه است و مسكونى نيست مشمول آن روايات نمى باشد.
خدشه در استدلال اين استدلال قابل تأمل است زيرا ما با آن روايات معامله تعبد نكرديم بلكه از آنها معيار عرفى استفاده كرده ولهذا به ساير مواردى كه در روايات ذكر نشده است از امورى كه مورد نياز زندگى متعارف است تعدى كرديم و آنها را نيز داخل نموديم و فقها هم همين طور فهميده اند يعنى از اين روايات همان معيار عرفى فهميده مى شود كه هر چه در عرف جزء مؤنه است مانع از گرفتن زكات نيست و آنچه كه جزء مؤونه نيست مانع است و كسى كه در منطقه تجارى خانه دارد ولى مى تواند با آن در منطقه مسكونى خانه اى بخرد و مازاد را صرف مؤونه سال كند عرفا مالك مؤونه سال مى باشد مگر اينكه در فروش آن محذورى باشد و يا تعلق خاص كه عرفيت و عقلائيت داشته باشد در آن باشد كه در غير اين صورتها اين احتياط به جا است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص237(11921-1).