درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 399  ـ  سه شنبه 1392/7/30

بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث تزاحم بين وجوب حج و وجوب وفاء به نذر مبانى فتاوى مختلف مشخص شد و دو مبنا باقى ماند و آن صورتى است كه وجوب حج را از اين باب كه زمانش اسبق است ترجيح داده اند چون خروج مع الرفقه قبل از عرفات واجب است بخلاف وفاء به نذر كه وجوبش بنابر امتناع واجب معلق در همان زمان فعل منذور فعلى مى شود ولذا حج از باب ترجيح به اسبقيت مقدم است يا مطلقا بگوئيم هر كدام از اين دو سبب اسبق شد وجوبش مقدم است اگر استطاعت قبل از نذر بود حج مقدم مى شود و اگر حصول شرط نذر قبل از استطاعت بود نذر مقدم است.

برخى اين ترجيح به اسبقيت را قبول كرده اند اين دو بيان هم در كلمات آمده است كه اشكالاتش مشخص شد.

اولاً: اين كه قبلا گفتيم اگر قائل به مرجيحت اسبقيت هم باشيم در مشروطين به قدرت شرعى است نه مشروطين به قدرت عقلى يا اين كه يكى مشروط به قدرت عقلى باشد چون در فرض دوم مشروط به قدرت عقلى مطلق خواهد بود و در صورت اول ترجيح به اهميت يا تساوى و تخيير ثابت مى شود و اين مباحث مفصلاً گذشت و در مانحن فيه ثابت كرديم كه وجوب حج مشروط به قدرت شرعى نيست.

ثانياً: اگر كسى هر دو را مشروط به قدرت شرعى فرض كند قبلا گفتيم از روايات (شرط الله قبل شرطكم) استفاده مى شود كه هر واجبى بر شرط و نذر مقدم است و ظاهر (شرط الله) مثل تحليل حرام نيست كه بگوئيم منظور تحليل حرامى است كه متعلق شرط يا نذر باشد و اين جا هم بگوئيم قبل از الزام الهى است كه در خود متعلق نذر باشد و شامل جائى كه الزام شرعى به يك فعل مضادى است نمى شود زيرا كه اين اشكال در اين جا نمى آيد و عنوان (شرط الله قبل شرطكم) اعم از اين است كه شرط خدا كه در عمل منافات با شرط شما دارد در متعلق نذر باشد يا در يك موضوع ملازمى كه در مرحله امتثال با شرط شما قابل جمع نباشد به خلاف عنوان (النذر او الشرط الذى خالف كتاب الله) و يا (احلّ حرام الله) كه مخالفت با كتاب يا تحليل حرام به خود شرط و نذر نسبت داده شده است و گفته شده شرط مخالف كتاب نباشد يا محلل حرام نباشد و اين نكته در آنجا درست است ولى در روايات (شرط الله قبل شرطكم) جارى نيست.

حاصل اين كه اسبقيت اگر فى نفسه هم مرجح باشد از (شرط الله قبل شرطكم) استفاده مى شود كه نذر نبايد موجب القاء هيچ تكليف الهى ديگرى شود و هر حكمى كه مضاد با نذر و شرط است بر آن مقدم است پس اين قبليت اقتضا دارد كه اسبقيت اثرى نداشته باشد.

ثالثاً: در نكته ترجيح به اسبقيت عرض شد ما باشيم و مر عقل در مشروطين به قدرت شرعى كه در دو زمان هستند اسبقيت هم مرجح نيست ولى يك نكته استظهارى ادعا شده است و آن اين كه واجبى كه مشروط به قدرت شرعى شده است و قدرت شرعى در دليلش اخذ شده است ظاهرش اين است كه اشتغال به واجبى كه زمانش فعلى است در كار نباشد ـ معناى اول از قدرت شرعى ـ نه اين كه اشتغال به واجبى كه هنوز نيامده و بعد خواهد آمد يعنى ظاهرش اين است كه در زمانى كه مى خواهى اين واجب را انجام دهى مانع شرعى كه اشتغال به واجب ديگر شرعى است نباشد و اين ملاك ترجيح به اسبقيت بود و لذا مى گفتند قدرت شرعى و واجب اسبق فعليت دارد چون فعلا آن واجب ديگر هنوز در وقتش نيامده است.

ليكن اين نكته استظهارى جائى است كه زمان دو واجب مختلف باشد ولى در جائى كه فعل دو واجب همزمان است و تنها وجوب يكى اسبق است در اين صورت ديگر اين نكته نيست و در واقع ترجيح به اسبقيت زمان واجب است در آنجا كه قدرت شرعى به معناى اول است مثل اين كه اگر امروز روزه بگيرد فردا قادر به گرفتن روزه نيست بديهى است در اين صورت در روز اول به واجب ديگر اشتغال ندارد تا روزه اش واجب نباشد پس وجوبش فعلى و مطلق است و در محل كلام زمان دو واجب يكى است و نذر كرده روز عرفه اين كار را انجام دهد و فعل حج هم در روز عرفه است و وقتى زمان دو واجب يكى شد حتى اگر هر دو مشروط به قدرت شرعى به معناى عدم اشتغال به واجب ديگر باشد اين مرجح وجود ندارد.

اين كه گفته شود چون در باب حج خروج با رفقه از قبل واجب است پس اشتغال به آن از زمان خروج رفقه است و فعل حج اسبق زمانى مى شود ولذا مقدم مى شود، مطلب صحيحى نيست، زيرا كه:

اولاً: اگر وجوب خروج مع الرفقه هم باشد وجوب غيرى است و ظاهر دليلى كه قدرت شرعى در ان اخذ مى شود عدم المانع يا اشتغال به واجب نفسى است نه واجبات غيرى.

ثانياً: ممكن است كه آن واجب ديگر هم مقدمات داشته باشد مثلاً مكان و محل نذر كننده هم از كربلا دور است و مانند حج نياز به خروج از قبل دارد.

ثالثاً: اگر واجب معلق ممكن نباشد وجوب مقدمى و اشتغال به آن قبل از زمان واجب از باب مقدمه مفوته است و در صورتى مقدمه مفوته واجب است كه در زمان واجب ملاك واجب فعلى باشد و اين خلف مشروط بودن آن به قدرت شرعى و عدم اشتغال به واجب ديگر است و اگر ملاك مشروط باشد ديگر مقدمات مفوته واجب نخواهد بود زيرا كه ترك آنها رافع وجوب و ملاك خواهد بود.

به عبارت ديگر وجوب مقدمات قبل از وقت حج ـ اگر ملاك حج مشروط به قدرت شرعى باشد ـ بدين معنا كه اشتغال به وفاى به نذر رافع آن باشد محال است كه رافع وجوب وفاى به نذر باشد البته اين در فرضى است كه قدرت شرعى به معناى اول باشد ولى اگر قدرت شرعى به معناى دوم باشد يعنى عدم مانع و امر شرعى بر خلاف و استظهار كرديم كه شرط عدم مانع شرعى مقارن يا متقدم است نه متأخر، در اين صورت اسبقيت زمانى وجوب معقول است كه مرجح باشد كه طبق اين معنا از قدرت شرعى چنانچه قائل به امكان واجب معلق شديم در اين صورت هر كدام از دو وجوب قبل از ديگرى فعلى شود مقدم است و تفصيل منسوب به مشهور صحيح مى شود نه ترجيح وجوب حج بر وجوب وفاى نذر.

اگر گفتيم كه واجب معلق ممكن نيست در اين صورت سبق وجوب هم نخواهيم داشت و وجوب هر دو واجب على حد سواء خواهند بود بنابر اين ترجيح به اسبقيت زمانى اگر هم قبول شود در مانحن فيه موضوع ندارد و تفصيل بين تقدم استطاعت بر نذر يا بالعكس كه در عروة الوثقى و جواهر و يا كتابهاى ديگر هر كدام به نحوى آمده است مطلب فنى و صحيحى نيست و صحيح همان است كه مشهور معلقين بر عروه مى گويند كه وجوب حج مقدم بر وجوب وفاى به نذر است مطلقا البته بعضى آن را اختصاص به تزاحم بين نذر و حج داده اند در صورتى كه اين تخصيص وجهى ندارد و اين تقديم در همه واجباتى كه با تعهد انسان و در طول التزام او به عنوان وفاى به شرط و عهد واجب مى شود جارى است يعنى در همه اين ها طبق بياناتى كه گذشت (شرط الله قبل شرطكم) موجب تقديم وجوب حج است همچنين كسانى كه به شرطيت عدم تحليل حرام يا عدم مخالفت با كتاب تمسك كرده زيرا كه اين شرط شامل همه شروط و تعهدات و عقود مى شود و مخصوص به باب نذر نمى باشد مثلاً اگر كسى خود را در كارى در ايام دهه اول ذيحجه اجير كند وليكن بعداً مستطيع شود بازهم حج مقدم بر وجوب وفاى به عقد اجاره است و بدين ترتيب روشن مى شود كه تنقيح نكات باب تزاحم چه قدر در فقه كاربرد و تأثير دارد.