درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 425  ـ   سه شنبه 1392/11/1

بسم الله الرحمن الرحيم

واجب تخييرى دو تصوير داشت كه يكى از آن دو تصوير را به دو شق كرديم و نهايتاً سه نحو تصوير پيدا شد.

1 ـ يك وجوب به جامع به نحو انتزاعى كه به احدهما به معناى اسمى تعلق گرفته است.

2 ـ يك وجوب كه به معناى حرفى آن يعنى (هذا او ذاك) تعلق گرفته است.

3 ـ دو وجوب تعيينى مشروط به ترك ديگرى.

4 ـ يك تصوير چهارمى هم محقق عراقى(رحمه الله)دارد و قبل از اين كه به آن تصوير بپردازيم يك بحث ديگرى را مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) در تصوير سوم ـ يعنى دو وجوب تعيينى مشروط ـ مطرح كرده اند كه مناسب است آن را ذكر كنيم .

قبلاً يك اشكال ثبوتى را كه توسط مرحوم ميرزا(رحمه الله)مطرح شده بود ذكر كرديم و اشكالى كه ايشان داشتند به اين نحو بود كه لازمه دو وجوب مشروط به نحوى كه ترك احدهما مستلزم عصيان نباشد، قبول شرط متاخر است و ايشان در ذيل آن اشكال ديگرى را هم ذكر كردند يعنى تعبيرى دارند كه از آن تعبير، اين اشكال استفاده مى شود كه فرضا شرط متاخر را هم معقول بدانيم يا به تعقب برگردانيم ولى آنچه كه شرط است چيست؟ مطلق عدم فعل ديگرى است؟ چه قبل از زمان امتثال ديگرى و چه مقرون با آن و يا خصوص عدم فعل سابق آن شرط باشد اگر عدم مطلق فعل ديگرى شرط باشد اعم از سابق و مقارن با آن در اين صورت اگر هر دو را با هم انجام دهد نبايد أمر هيچ كدام فعلى باشد چون شرط آن عدم فعل ديگرى بود كه ديگرى موجود است پس جائى كه هر دو را با هم انجام مى دهد اصلاً نبايد امرى فعلى شده باشد و امتثال كرده باشد چون امر ندارد امتثال هم نكرده است و با تحقق هر دو با هم هر دو امر را مرتفع نموده است و هيچ كدام فعلى نشده است با اين كه يقينا اگر هر دو را باهم انجام دهد هم داراى أمر بوده و هم امتثال شده است و از اين كه يكى را انجام دهد بدتر نيست پس اين نحو مشروط بودن، باطل است و اما اگر شرط را عدم فعل ديگرى قبل از زمان امتثال بگيريم يعنى آنچه كه رافع وجوب هريك است تحقق ديگرى قبل از زمان امتثال است كه اگر هر دو را مقرونا انجام داد امرش ساقط نمى شود پس در فعليت امر به هريك عدم سبق ديگرى شرط است.

در اين جا اشكال ديگرى وارد مى شود زيرا كه لازمه اش اين است كه اگر مكلف واجب تخييرى را تا آخر وقت امتثال واجب به تاخير انداخت در اين صورت هر دو، واجب مى شود و بايد آن دو واجب را جمع كند چون در زمان هاى سابق بر زمان امتثال، هيچ كدام از آن دو تا انجام نشده است پس عدم فعل ديگرى سابق بر زمان امتثال، هم نسبت به امر اول بوده و هم نسبت به امر دوم، يعنى واجب تخييرى به واجب تعيينى مبدل مى شود و جمع واجب مى شود با اين كه واجب تخييرى اين گونه نيست و تا آخرين لحظه تخييرى است و جمع واجب نيست و يكى كافى است .

حاصل اين كه لازمه دو امر مشروط، ـ كه اگر هر دو را انجام داد ـ اين است كه يا اصلا امتثال نشده باشد و يا اگر وجود سابق را رافع گرفتيد چنانچه هيچ يك را تا آخر وقت انجام نداد هر دو بر مكلف واجب باشد و هر دو اين ها خلاف واجب تخييرى است و نمى شود به آنها ملتزم شد پس دو وجوب مشروط محذور دارد .

پاسخ اين اشكال مثل اشكال تضادى است كه مرحوم اصفهانى(رحمه الله) مطرح كرد و اشكال در صيغه و قالب شرط در دو امر مشروط است و مى شود به قالبى بيان كرد كه هيچ كدام از اين دو محذور پيش نيايد يعنى شرط را عدم وجود سابق يا عدم مطلق وجود احدهما نگيريم بلكه بگوئيم شرط عدم انجام احدهما منفردا است چه قبل از زمان امتثال چه در زمان امتثال و عدمه منفردا در فرض انجام هر دو با هم محفوظ است چون هر دو را انجام داده و امتثال محقق مى شود و در آخر زمان هم اگر باشد هر يكى را منفرداً انجام بدهد امر ديگرى فعلى نيست چون فعله منفرداً و اين شرط عدم ديگرى منفردا در بحث واجب كفائى هم خواهد آمد ولى اشكالى در آن جا وارد است كه در اين جا نمى آيد و شرح آن خواهد آمد.

اما تصويرى كه مرحوم عراقى(رحمه الله)ذكر كرده اند اين است كه ايشان مى گويد بازگشت واجب تخييرى به أمر، به سد ابواب عدم از بعضى جهات است نه از جميع جهات يعنى وقتى يك چيزى واجب مى شود معنايش اين است كه ابواب عدمش را سد كن تا ايجاد شود حال اگر تعيينى بود أمر به سد جميع ابواب عدم آن است و بايد همه باب هاى ترك و عدم آن بسته شود تا ايجاد شود اما واجب تخييرى مى گويد بعض ابواب عدم سد كن يعنى نگفته باب عدمى را كه مقارن با فعل ديگرى است سد كن و تنها بايد عدم مقرون به عدم ديگرى را سد كند و اين فرق واجب تخييرى با واجب تعيينى است يعنى فرقش در كم و زيادى امر به سد باب عدم است واجب تعيينى، امر به سد كل ابواب عدم است و واجب تخييرى امر به سد بعض ابواب عدم است.

اين بيان ثبوتا معقول است كه شارع چنين جعلى را داشته باشد ولى اين به معناى ارجاع وجوب ـ كه طلب است ـ به حرمت و منع از ترك است كه قطعاً وجوب ثبوتاً همان طلب است و غير از منع و حرمت است يعنى طبق اين تصوير، مولا منع از ترك مى كند اما نه منع از مطلق ترك بلكه از ترك هر كدام مقرون به ترك ديگرى منع مى كند و اين ارجاع وجوب و طلب به حرمت و منع است و اين خلاف واقع بوده و باطل است زيرا كه ثبوتاً ما در باب اوامر طلب داريم كه غير از منع و حرمت نقيض آن است و در بحث ضد عام گذشت كه دو صفت و دو امر نفسانى موجود است يكى طلب و أمر و ديگرى زجر، نهى و مبغوضيت و بدون شك ما طلب تخييرى و حب تخييرى همانند طلب تعيينى داريم و اين تقسيم بندى در همان طلب و حب معقول است بدون ارجاع آن به بغض ، منع و حرمت.

دليل يا شاهد بر آن هم اين است كه اگر مكلف فعل يكى را انجام دهد مطلوب آمر است نه اين كه ممنوع وى را انجام نداده است چون كه ممكن است با فعل مباح ممنوع را انجام ندهد ولى آن مباح، مطلوب نيست ولى آيا واقعاً فعل واجب تخييرى اين گونه است كه قطعاً چنين است پس ثبوتاً اين تصوير صحيح نيست .

بعد از اين مطلب بحث در اين است كه آيا آن دو تصوير ثمره هم دارد و داراى آثارى هم هست يا نه؟ در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)يك ثمره رانسبت به جريان اصل عملى در موارد شك ذكر مى كند و مى گويد تصوير دوم با هر دو شق تصوير اول در اجراى اصل عملى در موارد شك در تخييرى يا تعيينى بودن واجب تفاوت دارد و دو ثمره ديگر هم مى شود اضافه كرد كه مجموع سه ثمره مى شود.

ثمره اول: اين است كه در جائى كه ما شك كنيم كه آيا اين واجب، تعيينى است يا تخييرى مثلا امر به كفارات را شك كنيم تعيينى است و جمع لازم است يا تخييرى مثلا در بعضى از موارد افطار به حرام تشكيك شده است كه آيا كفاره جمع واجب است يا كفاره تخييرى، كه اين جا ثمره پيدا مى شود زيرا اگر واجب تخييرى را به دو وجوب تعيينى مشروط برگردانيم در اين صورت با فعل يكى از خصال شك در اصل تكليف به ديگرى مى شود چون وقتى يكى را انجام داديم شك داريم وجوب ديگرى فعلى شده است يا نه زيرا اگر تخييرى باشد امر به ديگرى فعلى نشده است چون وجود يكى رافع ديگرى شده و اگر تعيينى باشد آن هم فعلى است و اين شك در اصل تكليف است كه همه در آن قائل به جريان برائت هستند اما اگر وجوب را به جامع انتزاعى بزنيم چه به معناى اسمى و چه به معناى حرفى در اين صورت از موارد دوران بين تعيين و تخيير مى شود به اين معنا كه اگر آن جامع حقيقى بود از موارد شك در اقل و اكثر مى شد چون در اين صورت وجوب آن جامع طبيعى حقيقى معلوم است چه واجب تعيينى باشد و چه تخييرى و در اضافه وجوب قيد، شك است يعنى جامع حقيقى جنس است و خصوصيت كه فصل است يك خصوصيت اضافه بر آن جامع حقيقى است كه اگر آن خصوصيت هم امر داشته باشد امر تعيينى است يعنى جامع حقيقى على كل حال متعلق امر هست ولو امر ضمنى و شك در امر به قيد زائد است كه اين دوران بين اقل و اكثر در متعلق امر است اما اگر جامع انتزاعى شد جامع انتزاعى با امر به عنوان تفصيلى در هريك دو عنوان مباين با هم است ولو عنوان احدهما بر آن هم صادق است و اين دوران بين اقل و اكثر در متعلق امر نمى باشد بلكه دوران بين متباينين است كه از آن به دوران بين تعيين و تخيير تعبير مى شود زيرا آن جامع انتزاعى اگر واجب باشد در مقام صدق، امتثال و تحقق، اوسع و تخييرى است و اين جا تعيين و تخيير است اگر به احدها خورده مخير است و فرق بين دوران بين اقل و اكثر و دوران بين تعيين و تخيير در همين نكته است كه در صورت دوم متعلق امر با هم مباين هستند بله در صدق با هم صادقند و اين هم محقق آن است و لذا برخى از كسانى كه در اقل و اكثر ارتباطى برائت را جارى مى كنند در دوران امر بين تعيين و تخيير برائت را جارى نمى كنند چون به لحاظ متعلق امر انحلال و اقل و اكثر نيست بلكه متباينند گرچه به لحاظ صدق اقل و اكثرند و لذا احتياطى شده اند و لو از باب اين كه علم اجمالى دائر بين متباينين را علت تامه تنجيز مى دانند مانند صاحب كفايه(رحمه الله) ولى در اقل و اكثر ارتباطى برائت از وجوب زائد را جارى مى دانند چون انحلال حقيقى مى شود و يا به هر جهت ديگرى كه در بحث اقل و اكثر خواهد آمد پس بين دو معنا و تصوير در واجب تخييرى به لحاظ اصل عملى فرق وجود دارد.

بله، كسانى كه در تعيين و تخيير هم قائل به برائت هستند به جهت انحلال حكمى نه حقيقى چون برائت از وجوب تخييرى يعنى وجوب جامع انتزاعى اثر عملى ندارد و لذا اصل مومِّن در آن مجرى ندارد و در اين صورت برائت از تعيين جارى است بنابر مسلك اقتضاء و اين كه هر گاه در يك طرف علم اجمالى حتى اگر بين دو عنوان متباين با هم باشد برائت جارى شود انحلال حكمى شكل مى گيرد و بحث تفصيلى اين دو مسلك بعدا مى آيد و اين ثمره اى است كه ايشان بار مى كند.

حاصل اين كه اگر يك امر به جامع حقيقى باشد ـ تخيير عقلى ـ دوران امر بين اقل و اكثر مى شود و اگر به نحو جامع انتزاعى باشد دوران امر بين تعيين و تخيير مى شود و اگر دو امر تعيينى مشروط باشد شك در اصل تكليف مى شود و اين سه نحو شك از نظر جريان اصل برائت و عدم جريان آن طبق مسلكهاى مختلف باهم فرق مى كنند ـ همانگونه كه ذكر شد ـ البته چون ما در دوران بين تعيين و تخيير برائت از تعيين را هم جارى مى دانيم در هر سه فرض از نظر اصل عملى در موارد شك تخيير ثابت مى شود و اين ثمره شكل نمى گيرد ليكن بنابر مسلكهاى ديگر مانند مسلك صاحب كفايه(رحمه الله) اين ثمره ثابت است.