درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 439 ـ يكشنبه 1392/11/20
موضوع : ادامه جهت دوم؛ در بررسی وجوب يا عدم وجوب فطره بعد از زوال ؛ جهت سوم
بحث در جهت دوم بود كه منتهاى زمان ادا فطره چه وقت است گفته شد كه ما از روايات، وجوب ادا زكات را قبل از زوال استفاده نمىكنيم فلذا مفتضاى قاعده ، قول سوم است چون اصل پرداخت فطره در روز عيد مسلم است اما اينكه قبل از ظهر يا قبل از نماز عيد واجب باشد عرض شد كه از روايات بيش از افضليت استفاده نمىشود.
در ذيل اين بحث به نكتهاى از برخى از بزرگان اشاره مىشود و آن مطلب اين است كه وقتى دليلى بر وجوب قبل از زوال نبود و از روايات استفادهاى نكرديم، فرمودهاند مقتضاى اصل، قول دوم است كه اگر از ادله اجتهادى ، وجوب قبل از زوال را استفاده نكرديم مقتضاى اصل ، بقاى وجوب است تا قبل از ظهر و همچنين مقتضاى اصل برائت از وجوب و عدم وجوب زكات فطره است براى كسى كه قبل از ظهر پرداخت نكرده است البته اگر استصحاب در شبهات حكميه جارى نباشد و الا با استصحاب، وجوب پرداخت بعد از ظهر هم ثابت مىشود و چون استصحاب را جارى نمىدانيم برائت از وجوب جارى است و خواستهاند با اين اصل برائت از وجوب بعد از ظهر قول دوم را ثابت كنند كه وجوب بعد از ظهر منتفى است.
اشکال: اين مطلب هم در اين جا تمام نيست بلكه بسيار غريب است و دو اشكال در اينجا وارد است
اولاً: ما نحن فيه از موارد شك در بقاى وجوب نيست بلكه شك در اين است كه وجوب به چه چيزى تعلق گرفته است آيا به مطلق زكات فطره يا خصوص فطره قبل از زوال؟ پس اصل تعلق وجوب به جامع فطره اعم از قبل و بعد از ظهر معلوم تفصيلى است و مىدانيم شخصى كه جامع شرايط بوده است مكلف به پرداخت آن شده است ولى شك در اين است كه متعلق اين جعل چيست و واجب كدام است؟ آيا واجب زكات فطره قبل از زوال است كه اكثر و مقيد به قيد زائد است و يا متعلق وجوب مطلق و جامع زكات فطره است اعم از اين كه قبل از زوال باشد يا بعد از زوال و اين از موارد دوران تكليف بين اقل و اكثر است كه به مقدار جامعش معلوم است و تقيد به اين كه قبل از زوال باشد مشكوك است و مثل بقيه موارد دوران بين اقل وا كثر است كه اصل جامع منجز است و متعلق امر يقينى است و شك در اين است كه آيا اضافه بر اين جامع تقيد هم تحت امر است يا خير؟ در چنين مواردى فقط اصل برائت از تقيد جارى مىشود چرا كه جامع قدر متيقن علم اجمالى است پس نمىتواند از آن برائت جارى كرد و جامع را ترك كند زيرا از اول به علم اجمالى مذكور منجز شده است و ديگر بعد از ظهر نسبت به كسى كه قبل از ظهر انجام نداده برائت جارى نمىشود چون از اول بر او مقدار جامع منجز بوده است و ترك قبل از ظهر و بعد از ظهر هر دو با هم ترك آن جامع و مخالفت قطعيه علم اجمالى است كه برائت از آن جارى نمىشود.
پس برائت از وجوب براى مكلفى كه از اول ملتفت است مخالفت قطعى معلوم اجمالى او است و تنها برائت از تقيد جارى است بله، مكلفى كه در وقت جامع شرايط نيست و مكلف نبوده است چنين مكلفى اگر بعد از وقت جامع شرايط شد و شك كرد در اين صورت علم اجمالى منجز نداشته است وليكن اين خارج از محل بحث ما است.
پس در اين جا اصل برائت از تكليف در بعد از ظهر جارى نيست و اين شك در تكليف زائدى نيست بلكه با علم به جامع از ابتدا منجز است چون نمىتوان جامع را ترك كرد يعنى اگر قبل از ظهر امتثال كرده است تكليف قطعاً ساقط شده است ولى اگر خواست بعد از ظهر امتثال كند و قبل از زوال انجام نداد نمىتواند از بقاى وجوب برائت جارى كند چون ترك آن ترك همان جامع زكات معلوم الوجوب است كه از قبل منجز و قطعى است بنابراين اصل برائت تنها از تقيد اضافى جامع به قبل از ظهر كه مشكوك است جارى شده و قول دوم را نفى مىكند و اما نتيجه قول سوم كه وجوب پرداخت بعد از ظهر است با علم اجمالى منجز و ثابت مىشود و اين روشن است.
ثانياً: بايد در بحث از اين كه استصحاب جارى مىشود يا خير ، گفت : اين استصحاب شخصى نيست بلكه استصحاب كلى قسم ثانى است چون شك در متعلق وجوب است نه در ظرف وجوب و اين تقيد متعلق وجوب و عدم تقيد آن، وجوب را به دو فرد تبديل مىكند و جعل مقيد و جعل مطلق يك جعل نيست بلكه دو جعل و دو حكم است و در اين صورت دوران بين يكى از اين دو جعل است كه ما نمىدانيم مجعول و حكم شرعى كدام است كه اگر شارع به مقيد امر كرده باشد پس بعد از زوال ساقط مىشود و اگر به مطلق امر كرده است پس بعد از ظهر باقى است و حتى اگر استصحاب در شبهات حكميه هم جارى باشد استصحاب بقاى شخص وجوب نيست بلكه كلى قسم ثانى از وجوب است كه طبق مبناى ما جارى نيست چون دائر است بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز و اثر عملى ندارد و منجز نيست ولى در عين حال اتيان به زكات فطره بعد از زوال واجب است نه از باب استصحاب بلكه از باب علم اجمالى كه از اول منجز شده است.
بنابراين اگر دليل اجتهادى بر وجوب ادا زكات فطره قبل از ظهر تمام نشد و ما بوديم و اصل عملى ، اصل اقتضاى قول سوم را دارد كه اگر بعد از زوال هم بدهد مجزى است زيرا كه برائت از تقيد به قبل از صلات و يا زوال روز عيد جارى است پس اصل عملى اقتضاى نتيجه قول سوم را دارد نه قول دوم كه در تقريرات آقاى خويىرحمه الله آمده است.
بعد مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد: (و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء)[1]
اين جهت سوم از بحث است كه اگر فطره را قبل از ظهر پرداخت ننمود آيا وجوبش ساقط مىشود يا باز هم واجب است كه ادا كند و اگر خواست بپردازد به چه عنوانى و چه نيتى بپردازد ولى مقدمتا متعرض فرض عزل مىشود كه اگر قبل از ظهر عزل كرد در حكم اخراج است و حتى اگر به فقير نداده است اشكالى نخواهد داشت بنابر اين به عنوان زكات فطره به مستحق مىدهد دليلش هم ظاهر روايات امر به عزل است كه گذشت مثلا روايت اسحاق بن عمار كه گذشت و همچنين روايت ابن ابى عمير كه در آن آمده است.
)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: فِى الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِه)[2] و در روايت مروزى و روايت احمسى هم آمده بود و ظاهر آنها اين است كه وقتى پرداخت كرد به عنوان زكات فطره ادا مىكند كه اين بحثى ندارد.
عمده بحث اين است كه اگر مكلف نه عزل كرده است و نه به فقير پرداخته است تكليف چيست مىفرمايد (فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء)[3] احوط بلكه اقوا اين است اصل وجوب فطره ساقط نيست بلكه بايد به قصد قربت مطلقه - نه قصد ادا و يا قضا بالخصوص - بپردازد و از وى ساقط نمىشود و در اين مسئله اختلاف شده است كه مشهور قائلند كه ساقط نمىشود ولى در مقابل قول به سقوط وجوب هم است كه اصل برائت از قضاء جارى كردهاند و برخى از اعلام موافق با همين قول شدهاند