درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 444  ـ  شنبه  1392/12/3

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 5: الأفضل أداؤها فى بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه فى بلد آخر و لو كان له مال فى بلد آخر و عينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه)

مى فرمايد بايد زكات، در بلد تكليف ادا شود و اگر چه مالش در بلد ديگر بوده و يا اينكه وطن اصليش غير از آنجا باشد و در آن مالى، موجود داشته باشد و اگر در غير بلد تكليف عزل كرد نقلش با وجود مستحق در بلد خودش جايز است ولى در صورت تلف ضامن است.

صدر مسئله بحث افضليت و استحباب اداء در بلد تكليف است ليكن برخى اشكال كرده اند كه دليل اين افضليت چيست ؟ شايد از همين دو صحيحه اى كه گذشت استفاده شده باشد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِي بْنِ بِلَال وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال قَالَ: كَتَبْت إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِى بَلْدَة وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِى بَلْدَة أُخْرَىُ يَحْتَاج أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ فِطْرَةً أَمْ لَا فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَة أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً).(1)

از اين صحيحه استفاده مى شود كه بايد تقسيم كردن در همان جايى باشد كه مكلف قصد دارد ادا نمايد كه ايشان آن را بر استحباب حمل كرده است لذا شايد بتوان از اطلاقش براى اصل استحباب ادا در مكان مكلف نيز استفاده كرد چونكه ايشان در مسئله چهارم اين گونه فرموده بود (الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحق فى بلده و إن كان يضمن حينئذ مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق)و عرض شد كه اين احتياط ، استحبابى است حال ممكن است از آن دو صحيحه، افضليت در اصل ادا هم استفاده مى شود كه اگر دو صحيحه را اختصاص داديم به حال عزل زكات، ديگر بر افضليت اداء در مكان تكليف دلالت ندارد و شايد هم از روايات امر به اداء قبل از نماز استفاده افضليت پرداخت در مكان تكليف و مكلف شده باشد و اگر گفتيم اين دو صحيحه اطلاق دارد به اين نحو كه واجب است حتى قبل از عزل، به جاى ديگرى منتقل نشود در اصل ادا هم بايد قائل به احتياط وجوبى بشويم .

مقصود از بلد تكليف بلد مكلف در حال اداء زكات است نه بلدى كه مكلف شب عيد در آن حضور داشته است هر چند روز عيد در بلد ديگر رفته و نماز عيد مى خواند، زيرا كه روايات ناظر به بلد مكلف و زمان اداء فطره است نه زمان فعليت وجوب ـ كه شب عيد است ـ و اگر گفتيم كه دو صحيحه اى كه گذشت ـ كه نهى مى كرد نقل از بلدى به بلد ديگر را ـ مخصوص به زكات معزوله است كه نبايد با وجود مستحق از آنجا به جاى ديگر منتقل شود قهراً بلد عزل معيار است نه بلد تكليف و نه بلد مكلف ليكن ما از دو صحيحه اطلاق استفاده كرديم لذا احتياط آن است ـ كه جايى كه مكلف در آنجا است و مى خواهد زكاتش را در روز عيد بپردازد ـ زكات فطره را همانجا بدهد و به جاى ديگرى منتقل نكند حال چه عزل كرده باشد و چه نكرده باشد.

(مسألة 6  إذا عزلها فى مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك)(2)تبديل كند يا خير ؟ اين بحث در زكات مال هم گذشت آنجا هم گفته شد اگر زكات مال را از اموالش عزل و جدا كرد، به عنوان زكات معين مى شود ايشان فرمود (لا يجوز له تبديلها بعد ذلك)مقتضاى قاعده هم همين است چون تصرف در مال ديگرى نياز به ولايت دارد و ادله ولايت مالك در تصرف، بيش از اين مقدار نبود كه مى تواند آن را عزل كند يعنى از روايات تجويز عزل اين مقدار از ولايت استفاده مى شود كه مالك از آنجا كه مالك است به اين مقدار ولايت دارد كه زكات را از مال خارجى و يا از ذمه اش خارج كرده و در مال خاصى معين نمايد و اين مقدار از تصرف، از روايات تجويز عزل استفاده مى شود اما بيش از اين ـ كه بعد از عزل هم بتواند آن را تبديل كند ـ دليلى بر جواز آن وجود ندارد و همچنين در روايات عزل اطلاقى بر آن نيست و مقتضاى قاعده عدم جواز تصرف در مال غير است مگر صاحب آن مال يا شارع اين اجازه را بدهد و الا عمومات ادله اوليه ، اقتضاى عدم جواز تصرف را دارد و تبديل، خلاف اطلاقات اين ادله است.

البته استدلال ديگرى هم شده است و گفته شده كه از رواياتى كه در باب زكات مال ذكر شد كه (لَا يُرجَعُ فِى الصَّدَقَةِ...)(3) استفاده مى شود كه چون صدقه را كه در راه خدا مى دهد نمى تواند برگرداند و حتى در برخى از روايات خريدن صدقه از فقير را نهى كرده بود و در آنجا بر كراهت حمل شده بود و همچنين روايات متعددى بود كه دلالت داشت كه صدقه لازم است و مالك، حق رجوع ندارد وا ين شامل مورد عزل هم مى شود چون كه مال

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص360(12237-4).

2. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص364.

3. وسائل الشيعه، ج19، ص206.

بعد از عزل صدقه شده است و اگر بخواهد تبديل كند معنايش اين است كه بايد به ملك خودش برگرداند و مال ديگرى را جاى آن قرار دهد و اين مستلزم ارجاع صدقه است كه مشمول روايت (لَا يُرجَعُ فِى الصَّدَقَةِ ...) است.

اين استدلال خيلى روشن نيست چون ظاهر روايات (لَا يُرجَعُ فِى الصَّدَقَةِ...) جايى است كه به فقير داده است و مى خواهد برگرداند و عرفاً مجرد تبديل به مثل و يا پول ديگرى قبل از پرداخت به فقير رجعت در صدقه نيست و بعيد است كه لسان آن روايات تبديل را هم شامل شود و عمده دليل همان مقتضاى قاعده است كه بعد از عزل، مال غير مى شود و تصرف در مال غير بدون اذن وليش جايز نيست .

(فصل 5 فى مصرفها و هو مصرف زكاة المال)(1) در اين فصل در رابطه با مصرف زكات فطره بحث مى شود كه بحث اول آن است كه آيا مصرف زكات فطره خصوص فقرا است يا همان مصرف زكات مال است؟ مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد همان مصرف زكات مال است و مشهور هم همين است و ادعاى اجماع هم شده است بلكه گفته شده كه اين حكم در كلمات اصحاب قطعى و مسلم است.

ممكن است علاوه بر اجماع ، به اطلاق آيه صدقات هم استدلال شود چون مى فرمايد(اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِين...) و عنوان صدقات شامل زكات فطره هم مى شود زيرا كه در ادله وجوب فطره عنوان صدقة الفطرة آمده بود پس اطلاق آيه شامل آن هم مى گردد و همان مصارف هفت گانه و يا هشت گانه شامل زكات فطره هم مى شود علاوه بر اين كه در برخى از روايات فطره زكات فطره را به عنوان مورد زكات در زمان نزول آيه زكات قرار داده بود كه مسلمين بر غير از آن قادر نبودند مانند صحيحه هشام بن الحكم (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِق(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَال وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.)(2)عناوين هفتگانه است زكات فطره است كه در موردش آيه زكات وارد شده است و اين قبيل روايات دو زكات ـ مال و فطره ـ  را يكى محسوب مى كند بنابراين جهت مالكيت و مصرف زكات فطره همان جهت مالكيت و مصرف زكات مال است و هر دو على حد واحد مى باشند.

لكن در مقابل اين نظر در برخى از روايات آمده است كه الفطرة لفقراء المسلمين.

روايت اول: (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ  صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْس مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ كُلِّ إِنْسَان نِصْف صَاع مِنْ حِنْطَة أَوْ شَعِير أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْر أَوْ زَبِيب لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ.(3)

روايت دوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِى الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد يَعْنِى ابْنَ مَسْعُود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيك عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِى يَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً).(4)

روايت سوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْل عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحَدِيث).(5)

و ممكن است گفته شود كه ظاهراين روايات اين است كه زكات فطره براى  خصوص فقراست و دلالت دارد بر حصر و يا ظهور مقامى كه فطره مخصوص فقراست بنابراين اين روايات با ادله گذشته مخالفند.

جواب اين مطلب هم روشن است زيرا كه اين روايات در مقام بيان مصرف زكات فطره نيستند بلكه مقدار زكات و شرط غنى را در (من تجب عليه) و فقر در (من يعطى له) بيان مى كند و صحيحه حلبى كه مى فرمود(نِصْف صَاع مِنْ ...) در مقام بيان مقدار زكات فطره است و دو روايت ديگر هم در مقام بيان شرطيت فقر است و مى گويد زكات بر كسى كه فقير است واجب نيست و مى تواند زكات بگيرد و كسى كه زكات بر او واجب است، نمى تواند زكات بگيرد و اين روايات ناظر به اين جهت است نه اينكه مصارف زكات فطره چيست و اگر هم فرض بشود كه در مقام بيان مصرف فطره هم باشد ظهور در حصر ندارد بلكه ناظر به مصرف غالب و اولويت صرف بر فقرا است مثل تعبيراتى كه در زكات مال هم آمده بود كه حكمت اصليش را فقرا قرار مى داد و اين كه زكات حقى است براى آنها كه در اموال اغنياء قرار داده شده بنابراين ذكر فقراء در اين روايات از باب بيان مورد اهم  مصارف است كه محل ابتلاى مكلفين و عمل آنها است در صرف زكات به وسيله خودشان و در مقام حصر نيست پس اين روايات دلالت بر نفى مصارف ديگر نمى كند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص364.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص317(12110-1) .

3. وسائل الشيعه، ج9، ص336(12166-11).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص358(12231-3).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص358(12232-4).