درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 455  ـ  سه شنبه  1393/1/19

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث از تعريف و موضوع علم فقه گذشت; اما غرض از علم فقه ، اين بحث از تعريف مسائل فقه مشخص است كه غرض نهايى و اصلى، تشخيص وظيفه عملى مكلف مى باشد و رسيدن به احكام شرعى عملى فرعى است و در هر فعل و تركى آن احكام شرعى موجود بوده و ثابت است و براى خروج مكلف از عهده مسئوليت شرعى و اطاعت خدا، مشخص كردن آن احكام لازم است كه اطاعت و امتثال آن احكام تضمين كننده همه منافع انسان ها و بشر است و مصالح عباد همگى در آن ديده شده است و شارع مقدس راه عدالت اجتماعى بشر و سعادت آنها را در اين مسير قرار داده است و فقه اسلام مشتمل بر همه آن احكام است اين توضيح كلى غرض از علم فقه مى باشد.

اما تفصيل غرض از آن علم بسيار بيش از اين توضيح فوق است چون وظيفه عملى ـ كه موضوع علم فقه است ـ شامل همه افعال و تروك در تمام عرصه هاى حيات بشرى مى باشد كه اين احكام از قبل از تولد انسان شروع شده است و تا بعد از وفات او جارى است و همه بخش هاى زندگى انسان ها را در بر مى گيرد و در هر عرصه اى حكم شرعى موجود است و وسعت دامنه اين وظايف عملى و احكام شرعى، اهميت و نقش عظيم و فايده وسيع و متنوع علم فقه را مشخص مى كند كه مى توان آن آثار را به سه دسته عملى، علمى و دينى تقسيم نمود.

دسته اول:  اثر عملى يعنى رسيدن به اين احكام شرعى در همه زندگى بشر است و معنايش اين است كه همه ابعاد و عرصه هاى زندگى انسان ها و همه قشرها و نسلهاى انسان ها را در بر مى گيرد و در همه اين بخش ها احكام فقهى وجود داشته و جارى است و به دست آوردن احكام در همه اين زمينه ها و عرصه ها و حيطه فردى، اجتماعى و خانوادگى وظيفه و نقش علم فقه است علاوه بر اينكه فقه، در اين بخش ها نه تنها حكم تك تك اشخاص را مشخص مى كند بلكه عهده دار احكامى كه مربوط به جمع و كلان جامعه است نيز مى باشد يعنى احكام اجتماعى و مجموعه مرتبط به هم از احكام را كه از آن به عنوان نظام و ساختار تعبير مى شود نيز شامل مى شود مثل نظام قضائى، نظام اقتصادى، نظام سياسى و نظام ادارى و غيره كه لازم است از لابلاى متون و منابع فقهى موجود استخراج شود و نقش فقيه در اين موارد، استنباط اين احكام و نظامها است كه البته متون فقهى ما بيشتر به احكام فردى و فرد توجه كرده و مسائل آن ديده شده است و كمتر به بحث سياسات و نظامات اجتماعى و احكام مربوط به حكومت و جامعه نگاه شده است على اى حال اين احكام همگى در فقه موجود است كه مورد ابتلاء مى باشد مخصوصا بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ابتلاء و نياز به آنها وسيع تر و شديدتر شده است و علم فقه است كه مى تواند آنها را استخراج كند و بايد همه آنها در علم فقه باب و فصل داشته باشند و عظمت و وسعت آنها غرض از فقه را مشخص مى كند.

بنابراين از نظر عملى، غرض از فقه رسيدن به اين امور مهمه و حياتى است همچنين بيان حكم شرعى همه مستحدثات و موضوعاتى كه جديداً محل ابتلا واقع شده است ضمن غرض علم فقه است لهذا از بعد عملى دايره غرض از علم فقه وسيع است و در اين موضوع تنها عمل يك فرد موضوع احكام فقهى نيست اين ها هم موضوع احكام فقهى است مثلاً نوع حكومت ، نظام قضائى ، جزائى اقتصادى ، مديريتى و غيره نيز مشمول مسائل فقهى است بلكه آن چه مربوط به عرصه هاى علوم تجرى است نيز مشمول احكام فقهى است مثل محيط زيست و احكام مربوط به آن كه آيا در محيط زيست چه نوع فعاليتى ممنوع و يا جايز است و همچنين احكام بين الملل ، جنگ و سلاحهاى كشتار جمعى و مخصوصاً در علوم پزشكى كه بسيار مسائل مستحدثه در بردارد كه تجويز يا منع از آن، مسائل فقهى زيادى را در بر مى گيرد كه در علم طب شكل گرفته است كه اگر بخواهيم آنها را جمع آورى كنيم به اندازه يك رساله عمليه حجيم خواهد بود و مشابه همين در علوم طبيعى ديگر هم موجود است كه همه آنها در شريعت و فقه اسلام حكم دارد.

دسته دوم: اثر علمى  غرض علمى فقه كه نوع دوم از آثار و مهم ترين غرض هاى فقه مى باشد فلذا بايد به آن توجه شود ابتداءً خود روش استفاده از منابع اسلامى و شريعت در علوم و معارف اسلامى ديگر مثل فلسفه ، كلام ، تفسير و علوم عقلى فضلاً از علوم و معارف اسلامى ديگر مى باشد كه بسيار مهم است كه بايد در فقه آن روشها مشخص مى شود يعنى مفسرى كه فقيه نباشد و با مذاق شارع آشنا نباشد خيلى جاها به اشتباه مى افتد و متكلمى كه با احكام فقهى آشنا نباشد هم همين گونه است و همچنين در معارف انسانى و اسلامى ديگر و مفسر و متكلم فقيه در زمينه علوم قرآنى و تفسيرى و يا علوم عقلى، تسلط بيشتر و دقيق تر و اسلامى تر دارد تا مفسر و متكلمى كه با فقه آشنايى كامل ندارد علاوه بر اين كه برخى از علوم انسانى كلا متكى بر فقه است مثلا علم حقوق مدنى يا كيفرى و علم اقتصاد و اقتصاد اسلامى كه بدون اشراف بر فقه و روشهاى اجتهاد فقهى

قابل بررسى نيست و مسائل چنين علومى يا بايد مستقيماً از فقه استخراج شود مثل حق مالكيت خصوصى در اقتصاد يا آزادى رقابت اقتصادى كه مستفاد از روايات و آيات است و يا از طريق جمع بندى احكام شرعى فوقانى و حقوقى به طور غير مستقيم قابل استخراج است كه شهيد صدر(رحمه الله)در كتاب اقتصادنا روش آن را مطرح كرده است كه چگونه از احكام شرعى به يك نظام اقتصاد اسلامى منسجم مى رسيم و نظريه پردازى در اين علوم مختلف اجتماعى بدون اشراف بر فقه و اجتهاد فقهى اصلا ممكن نيست و نيازمند فقه است كه حدود و ثغور آن نظريه ها را مشخص مى كند.

لهذا تاثير علم فقه در علوم خيلى زياد است ; در علوم انسانى كه مشخص و روشن است و در اهداف و روش علوم طبيعى و تجربى تأثيرات فراوانى دارد كه با ديد فقاهتى متكى بر مبانى اسلامى نگاه علم را به مسائل تجربى نيز عوض مى كند  علاوه براين كه در خيلى از مسائل علوم تجربى بايدها و نبايدها را هم مشخص مى كند و كيفيت تعامل و به كارگيرى آن علوم و روش و محدوده آن را خط و جهت مى دهد.

بنابراين علم فقه با تمام علوم ديگر در تماس است و اين اثر مبارك اقتضا مى كند براى رسيدن به معارفى كه علم فقه در آنها تاثير فوق العاده اى دارد مباحث فقه مضاف و فقه تخصصى در علم فقه احداث شود مثلا فقه جزا و قضا، فقه سياست، فقه مديريت، فقه الجهاد، فقه بهداشت و سلامت، فقه خانواده و احوال شخصى و غيره ايجاد شود و اين مطلب، هم توسعه و غنايى در بحث هاى فقهى به وجود مى آورد و هم نيازهاى جوامع امروز بشرى را تأمين مى كند كه بايد به شيوه اجتهاد جواهرى و صحيح از منابع فقهى استخراج و استنباط شود نه با ذوق شخصى و مصلحت انديشى ها التقاطى بلكه با متد فقهى اجتهادى و عين احكام عبادات ديگر احكام فقهى استنباط شود كه نيازمند تلاش، همت و مهندسى و تقسيم بندى فقهى جديد است كه بايد تنظيم و باب بندى شده و تدوين گردد.

فقهاى گذشته ما در عصر خودشان پا به پاى پيشرفت ها قدم مى گذاشتند و علم فقه را هم توسعه مى دادند و نه تنها مسائل جديدى كه در فقه عامه وارد مى شد حكم فقهى را براى آن مسئله مستحدثه استنباط مى كردند بلكه تأثيرات فقه و اجتهاد فقهى را در علوم ديگر نيز دنبال مى كردند و در اين رابطه كتابهايى تأليف و تدوين كرده اند و ما فقط كتب فقهى رسمى آنها را تعميق كرديم و بر آنها متمركز شديم ولى به اين مسائل ديگر توجه كاملى نشده است تنها پيرامون برخى از مسائل جزيى مستحدثه استفتائى شده و پاسخ جزيى كه متوجه همان شخص است مطرح شده است و آنها را هم در ابواب مناسبش قرار نداديم كه اين مطلب دنباله زيادى دارد و تلاش فقهى و اجتهادى عظيمى را اقتضا مى كند.

دسته سوم: اثر دينى غرض سومى كه براى علم فقه مطرح كرديم غرض دينى است كه مقصود از آن حفظ دين از اندراس و تحريف و كهنه و مرده شدن و حفظ امت اسلامى از انحراف و ضلالت است زيرا كه به وسيله فقه و فقها، دين و شريعت الهى حفظ شده است اين همان كارى است كه چون در شرايع ديگر ـ يهودى ، نصرانى و مجوسى ـ اتفاق نيافتاد موجب تحريف و مردن آنها شده است و حفظ شريعت اسلام به بركت سنت و پايه گذارى استمرارى صدور سنت از معصومين(عليهم السلام) در همه ابواب و مناظره با علماى ديگر بوده است و بعد از صدور منابع عظيم سنت و حفظ آن از طريق ائمه(عليهم السلام) در عصر غيبت به فقها منتقل شد كه تلاش بسيارى براى حفظ و تجميع و تدوين آنها كردند و مشكلات زيادى در اين راستا متحمل شدند تا امروز به دست ما رسيده است و بدين ترتيب حركت اجتهاد و پويايى استنباط فقهى ، احيا شده است و بخاطر اين است كه هميشه فقه اسلام و مخصوصاً فقه شيعه زنده است و پاسخگوى همه مسائل مورد نياز بشريت در طول تاريخ است و علاوه بر حفظ شريعت اسلام و احكام نوارنيش از تحريف، حفظ امت اسلامى از انحراف و ضلالت از آثار تاريخى ديگرى است كه به وسيله اجتهاد فقهاء بزرگوار شكل گرفته است و قرآن كريم نيز اين دو اثر را در سوره مائده بيان كرده است (اِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ.... مائده 44) و در اين آيه شريفه مراد از (الرَّبَّانِيُّونَ) أئمه اطهار(عليهم السلام) است و مراد از (الْأَحْبارُ) علماء و تربيت شدگان أنبياء و ائمه اطهار(عليهم السلام)است كه تصريح شده به اينكه آنان شريعت و احكام الهى را هم حفظ و هم احياء مى كنند مراد از (بما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ) همان حفظ شريعت از تحريف است و منظور از (كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ) احياء و شاهد بودن بر آن است و آنها براى مردم مرجع قرار مى گيرند و بنابراين به وسيله اجتهاد در فقه هم شريعت از تحريف حفظ مى شود و هم امت اسلامى بخاطر نقشى كه عالمان و فقيهان در اين مسير ايفا كردند از انحراف و ضلالت حفظ شده و مى توانند شرع خدا را در جامعه احياء كنند و نقش عظيم فقهاء عظام اسلام از عصر غيبت كبرا تاكنون همين بوده است تا كه امروز بحمدالله به بر پايى نظام اسلامى و بيدارى جهان اسلام به جلودارى فقها و علماء مجاهد شيعه منتهى گرديده است كه اميد است از مقدمات و تمهيدات ظهور ولى و صاحب اصلى شريعت و امت يعنى امام زمان (عجل الله فرجه الشريف و ارواحنا له الفداء) باشد ان شاء الله تعالى.