درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 462  ـ  سه شنبه  1393/2/2

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روش استنباط فقهى بود كه اجمالا روش ، قواعد و ادله اى كه در استنباط و استدلالات فقهى استفاده مى شود ذكر شد و در اين رابطه مناسب است به بحث تاريخى و جنجالى اخبارى و اصولى بپردازيم كه اين نيز يك روش فقهى  بوده است كه البته امروز رد شده و يك روش تاريخى محسوب مى شود كه زمانى در فقه ما ايجاد شده و اختلاف شديدى و دسته بنديهاى عميقى را ميان فقها ايجاد كرده بود تا اينكه به دست پر توان مرحوم وحيد بهبهانى(رحمه الله)و شاگردان عظيم الشان ايشان جمع شد و ايشان توانست به تمام شبهات و مباحثى كه تحت عنوان اين روش و اين مسلك بر عليه مسلك اصوليين مطرح شده بود پاسخهاى شافى علمى و تحقيقاتى بدهد و به اختلاف عميق خاتمه دهد و شايد آثارى از اين دو بحث هنوز در برخى مقالات و نوشته هاى فعلى مطرح باشد .

در ابتدا لازم است جهت مشخص شدن اصل اين بحث و جوهره اين اختلاف و نزاع مقدمه اى را در رابطه با تاريخ و توسعه اى كه در علم فقه شكل گرفت از زمان شيخ طوسى(رحمه الله)تا زمان علامه(رحمه الله)و شهيدين(رحمه الله) مطرح كرد.

كتب فقه ما در آغاز تدوين كتب روايات بود سپس متون روايات را به عنوان كتب فقهى تدوين مى كردند به عنوان مثال مى توان به كتابهايى چون نهايه شيخ طوسى(رحمه الله) و مقنعه مرحوم مفيد(رحمه الله) و مقنع و هدايه شيخ صدوق(رحمه الله)اشاره كرد كه معمولاً عبارتهاى موجود در آن كتب عين متون روايات است ولى بخاطر توسعه اى كه در فقه عامه انجام شده بود و تفصيلات و تقسيماتى كه آنها ايجاد كرده بودند و فقهاى ما نيز بر آن اشراف داشتند بلكه به اكثر علوم روز خودشان مشرف بودند، شيخ مفيد(رحمه الله) و سيد مرتضى(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله) در صدد اثبات تقدم و عمق مسائل فقهى و علمى در معارف شيعه بر آمده و در همه معارف اسلامى قلم زدند و مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) در رابطه با فقه، مبسوط را تدوين كرد كه تطبيق با مسائل كتاب هاى عامه بود و علاوه بر اين مرحوم سيد مرتضى(رحمه الله) و شيخ طوسى(رحمه الله)هر دو نيز كتاب اصولى تدوين كردند و مهم ترين توسعه در عصر شيخ طوسى(رحمه الله) داده شد و اين عصر تا زمان محقق حلّى(رحمه الله)بود تا اين كه ايشان نيز توسعه هايى دادند و اين كتب در رشته هاى گوناگون معارف اسلامى به تدريج تدوين شد و علم فقه از علم حديث و اصول فقه جدا شد و اصطلاحاتى كه در كتب فقه، رجال يا حديث و يا اصول فقه عامه بود به تدريج به كتب شيعى منتقل شد و تحول و تكامل عظيمى را ايجاد كرد و تا زمان علامه(رحمه الله) و شهيدين(رحمه الله)مكتب ها مختلفى پيدا شد .

بعد از شهيد ثانى(رحمه الله) در زمان محقق اردبيلى(رحمه الله) يك روش يا مكتب جديدى نيز به تدريج از زمان مرحوم محقق اردبيلى(رحمه الله)و شاگردانش همچون مرحوم صاحب معالم(رحمه الله)و صاحب مدارك(رحمه الله) و مرحوم سبزوارى(رحمه الله) و ديگران شكل گرفت كه اين بزرگواران تحت تأثير محقق اردبيلى(رحمه الله)مكتب عقلى را دنبال كردند محقق اردبيلى(رحمه الله)در كتاب مجمع الفائده و البرهان به ادله عقلى و اجماعات زياد تمسك مى كند و در رابطه با روايات نقاديهاى سندى مى نمايد و همه احاديث كتب اربعه را سر بسته حجت نمى داند از همين رهگذر مرحوم صاحب مدارك(رحمه الله)خبر واحد را با فرض اثبات عدالت راوى كه با شهادت دو شاهد عادل نسبت به هر راوى موجود در سند ثابت مى شود، حجت مى داند و لذا وثاقت راوى به سختى ثابت مى شود لهذا در خيلى موارد به اجماعات و شهرت ها تمسك كرده اند و از اصطلاحاتى شبيه اصطلاحات نزد اهل سنت استفاده مى كردند و به تدريج قبل از زمان اخبارى ها اين مكتب بر اين مبنا شكل گرفته بود كه عكس العملش پيدايش مكتب اخبارى گرى بود.

مرحوم امين استر آبادى(رحمه الله)كه اولين فرد شاخص اين مكتب است به اين سبك و روش استدلال فقهى حمله نمود و به تدريج بر عليه اكثر فقهائى كه از اين روش ها استفاده مى كردند حمله كرده و آنها را متأثر از اصول فقه اهل سنت و روشهاى آنها مى دانست و هم اجماع و ادله عقلى را غير قابل اعتماد دانست و هم علوم اصول فقه و حديث و رجال را باطل اعلام كرد و روايات كتب اربعه بلكه ساير كتب حديثى معروف را قطعى الصدور و الدلالة دانست.

بدين ترتيب اختلاف شديدى بين فقهاى ما رخ داد و دو روش تاسيس شد كه روش اخبارى ها اين بود كه عقل، اجماع و ظواهر كتاب را بدون وجود روايت مفسر از حجيت انداختند و اين حركت و روش علمى نام اخبارى گرى گرفت و فقهاى تابع آن، اخباريون يا محدثين نام گرفتند و تا عصر مرحوم بهبهانى(رحمه الله) اين جريان ادامه داشت و فقهاى به نامى تابع آن شدند تا اينكه ايشان توانست با آن قدرت علمى كه داشت اين اختلااف را جمع كند البته شايد حكومت هاى وقت و دستگاه دولتى هم در دامن زدن به اين اختلاف بى تأثير نبودند.

علمايى همچون محمد امين استرآبادى(رحمه الله)، فيض كاشانى و شيخ حر عاملى(رحمه الله) و علامه بحرانى(رحمه الله) و علامه مجلسى(رحمه الله)و صاحب حدائق(رحمه الله) و دهها فقيه ديگر به عنوان فقهاى محدث و اخبارى معروف شدند و در اين راستا مرحوم بهبهانى(رحمه الله)كه اصفهانى الاصل بودند 20 سال در بهبهان كه مركز علماى اخبارى بود براى دفع شبهات آنان اقامت گزيدند و سپس به كربلا منتقل شده و به وحيد بهبهانى(رحمه الله)معروف شدند و ايشان با تربيت صدها تن از بزرگترين فقها و اصوليون عصر خود موفق شد كه به اين اختلاف خاتمه دهد. .

عمده ترين جهات اختلاف روشن مسلك اخبارى با مسلك اصولى را مى توان در چهار مورد خلاصه كرد كه همين چهار بحث مورد علاج و حلّ توسط مرحوم وحيد بهبهانى(رحمه الله)قرار گرفت البته همانگونه كه گفته شد بيش از هر چيزى منشا اين نزاع، برخى از اصطلاحاتى بود كه به تدريج در كتب فقهى ما وارد شد مخصوصا در تدوين كتب اصول فقه ، رجال و درايه كه سبب شد تصور شود فقه ما و استدلالات فقهاى ما تحت تاثير فقه عامه قرار گرفته است و برخى از اخباريون اين نكته را به عنوان حربه اى عليه اصوليون بكار گرفته و روش آنها را باطل و دور شدن از روايات و احاديث مبارك اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) قلمداد كردند ما اجمالاً به آن چهار مورد اختلاف در روش فقهى اشاره مى كنيم.

1 ـ اولين و مهم ترين اختلاف در اين است كه اخبارى كل روايات كتب اربعه بلكه كتب ديگر را ـ مثل فقه الرضا(عليه السلام)، و محاسن و بصائر الدرجات و كتابهاى ديگر ـ قطعى الصدور مى داند كه بايد چشم بسته همه را قبول كنيم و بحث هاى اصولى و يا حديثى و رجالى درست نيست و بحث هاى حجيت خبر عادل يا ثقه و يا جرح و تعديل در رابطه با روات واقع در سلسله سند روايات صحيح نيست و برخى از اخباريون مانند صاحب حدائق ادله قطعى الصدور بودن روايات كتب را نيز بيان مى كنند و در رابطه با تعارض روايات موجود و تقيه بودن نيز تفسير خاصى دارد و مى گويد كه ائمه(عليهم السلام) خودشان عمدا روايات متضادى را به اصحابشان القا مى كردند تا مورد توجه دشمنان قرار نگيرند و اينها را خود ائمه(عليهم السلام)مشخص كرده اند و يا رواتى كه احاديثى را از لسان ائمه(عليهم السلام)جعل كرده اند را رسوا كرده اند .

2 ـ مورد دوم نفى جواز استناد به اجماع ، عقل و ظواهر كتاب است مگر تفسيرى از ائمه معصومين(عليهم السلام)در رابطه با آن وارد شود و براى نفى اين سه دليل، هم به رواياتى استدلال مى كنند و هم مدركات عقل را ناقص و كثير الخطاء مى دانند.

3 ـ مورد سوم وجوب توقف و احتياط در شبهات مخصوصا شبهات تحريميه است كه اخبارى به روايات (قف عند الشبهه) و امثال آن عمل كرده و اصل برائت شرعى را قبول ندارند .

4 ـ مورد چهارم ردّ و تحريم اجتهاد و تقليد است و آنها قائلند كه اين مطلب از اهل سنت بوده كه در فقه ما هم وارد شده است و ادله اى اقامه مى كنند كه اجتهاد منهى عنه است و تقليد باطل است و هركسى بايستى به روايات كتب اربعه و غيره كه همگى قطعى هستند مراجعه كند البته بعد صاحب حدائق(رحمه الله)اين مورد را رد مى كند و مى گويد كه آن اجتهادى  كه مد نظر علماى ما هست با اجتهادى كه اهل سنت بدان قائلند فرق مى كند و اجتهاد و تقليد در فقه شيعه نيز لازم و صحيح است و اين مواردى كه مطرح شد را يكى يكى علماى اصولى حل كردند و مرحوم بهبهانى(رحمه الله)مفصل  در كتاب (الاجتهاد و الاخبار) بحث مى كند كه كليه روايات كتب اربعه فضلاً از كتابهاى حديثى ديگر را كه قطعى مى دانستند، قطعى الصدور نيست همچنين كه قطعى الدلالة نيست و شواهد قطعى و زيادى را براين مطلب كه خود صاحبان اين كتب قطعى الصدور بودن آنها را قبول ندارند، ذكر مى كند و اگر هم صاحبان كتب به صدور آنها علم يا وثوق داشته فقط براى خودشان حجت است و براى مجتهدين ديگرى حجيت ندارد لهذا بررسى رجال اسناد احاديث لازم است .

يكى از شواهدى كه مرحوم بهبهانى(رحمه الله)مى آورد مبنى بر اين كه اين كتب اربعه حتى نزد صاحبان آنها قطعى الصدور نبوده تاليف كتب رجالى از طرف امثال شيخ طوسى(عليهم السلام) و تصريحات ايشان بر حجيت اخبار آحاد است كه اگر روايات قطعى الصدور بودند ديگر نيازمند كتب رجالى نبوديم و بحث از اخبار آحاد كه ايشان مطرح كردند لازم نبود مرحوم بهبهانى(رحمه الله) در بحث در مورد دلالات روايات هم بحث مى كند كه آنها قطعى نبوده و ظهورات و دلالات ظنى است و مفهوم و منطوق و عام و خاص و ظاهر و نصّى دارد كه لازم است قواعد حجيت آنها را در اصول فقه ثابت كرد علاوه بر اين كه قواعد اصولى اضافى در فقه شيعه وجود دارد كه اصلاً در اصول اهل سنت آن قواعد موجود نبوده است مانند عمده مباحث حج و امارات و مباحث اصول عمليه كه از روايات اهل البيت(عليهم السلام) استفاده شده است و ربطى به اصول فقه عامه ندارد.

بحث نفى حجيت اجماع ، عقل و ظواهر كتاب هم همين گونه است كه تصور كرده اند اجماع در كلمات اصوليين به معناى اجماع نزد اهل سنت است با اين كه اين گونه نيست چرا كه مقصود از اجماع، توافقى است كه كشف علمى از تلقى از معصوم كند نه اجماع مورد نظر اهل سنت كه گفته اند (امتى لا تجتمع على خطأ) البته مرحوم شيخ(رحمه الله)قاعده لطف عقلى را هم براى كشف قول معصوم مطرح كرده اند كه اصوليون آن را رد كردند .

دليل عقل هم در كلمات اصوليون تقسيم بندى شده است به عقل نظرى قطعى كه استلزامات را منقح كرده است و دلالت التزامى در دليل شرعى درست مى كند و عقل عملى قطعى و حسن و قبح عقلى كه مستقلات عقلى است و قبلاً عرض كرديم معمولاً در فقه حكمى را به تنهايى نداريم كه دليل شرعى بر آن نباشد.

ظواهر كتاب هم با روايات و سنت قابل تخصيص است وليكن در فرض نبودن مخصص مانند بقيه ظواهر شرعى حجت است بلكه اگر رواياتى مخالف قرآن بود به نحوى كه قابل جمع عرفى نباشد بايد آن روايت را طرح كرد و اين مفاد مجموعه اخبار صادره از معصومين(عليهم السلام)است كه معروف به اخبار طرح ما خالف الكتاب است همچنين در روايات صادره از ائمه(عليهم السلام) در موارد زيادى به اصحاب و روات توصيه شده كه به ظهورات و دلالات دقيق آيات قرآن استناد شده و مراجعه نمايند.

در رابطه با اصل برائت شرعى يا توقف و احتياط در شبهات تحريمى نيز استدلال اصوليون بسيار روشن و دندان شكن است كه در علم اصول فقه ذكر شده است.

آن اجتهادى هم كه در روايات از آن نهى شده است اجتهاد به اصطلاح اهل سنت است كه به معناى اعمال رأى و مصلحت انديشى و استحسانات واقيسه است كه احدى از فقهاى ما آن را قبول نكردند و اجتهاد در فقه شيعه به معناى اعمال روشهايى است كه خود شارع دستور داده در استنباط احكام به آنها استناد كنند از قبيل رجوع به كتاب و سنت و روايات اهل البيت(عليهم السلام) و كيفيت جمع عرفى در موارد تعارض و امثال آن و همچنين رجوع به اصول عمليه و ادله فقاهتى كه در خود روايات ثابت شده است و اجتهاد به اين معنا نه فقط مشروع كه واجب كفايى است و همچنين جواز تقليد نيز با ادله شرعى در فقه اثبات شده است بلكه وجوب اجتهاد و يا احتياط در كل فقه بر همه مردم ممكن نيست بدين ترتيب به دست پر بركت مرحوم وحيد بهبهانى(رحمه الله) و شاگردان عظيم الشان ايشان هم روشهاى فقهاى بزرگ شيعه متقدم و همچنين بزرگوارانى كه بعد از اخباريها بودند، تنقيح و تكميل شده و هم كليه شبهات و نقدهاى اخباريها پاسخ داده شد و بحمدالله امروز ما تحول عظيمى را، هم در اصول فقه شيعه و هم در روشهاى استنباط فقهى آن شاهديم كه ميراث گرانسنگ فقهاى عظيم الشان ما است.