درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 266 سه شنبه 29/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

صور متعدد اصل عملى
بحث در مقتضاى اصل عملى، در جائى كه شك در وجوب نفسى يا غيرى شود، بود مثلاً ندانيم وضو يا غسل ـ به جهت نذرى كه كرده ـ واجب نفسى است يا غيرى، كه چهار صورت ذكر شد و مرحوم ميرزا(رحمه الله)و ديگران، فقط صورت سوم و چهارم را ذكر كرده اند و صورت اول و دوم را ـ كه گفتيم در آنها، از وجوب نفسى وضو مثلاً برائت جارى مى شود ـ ذكر نكردند شايد به اين دليل كه شبهه بدويه در اصل وجوب نفسى واحد و يا وجوب نفسى ديگرى، اضافه بر وجوب نفسى نماز مقيد به وضوء، معلوم تفصيلى مى باشد و اجراى برائت در شبهه بدوى قطعاً بلا اشكال است و لذا اين دو صورت را ذكر نكرده اند البته صورت دوم، در كلمات صاحب كفايه هم آمده است.
مهم صورت هايى است كه در آنها علم اجمالى تشكيل مى شود مانند صورت سوم و چهارم كه در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) و ديگران آمده است ليكن در برخى از تقريرات در تبيين مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) و اشكال آقاى خويى بر آن مطلب، در صورت چهارم بياناتى ذكر شده كه خارج از بحث آنهاست و همچنين صحيح هم نيست لهذا در اينجا مجدداً به توضيحات بيشترى اشاره مى كنيم .
نكته اول: انحلال حقيقى و حكمى
نكته اول اين است كه ـ قبلاً هم گفتيم ـ هميشه برائت از وجوب نفسى، جارى مى شود اما وجوب غيرى مجراى اصل برائت نيست چون تنجيز و استحقاق عقاب در آن وجود ندارد چه وجوب غيرى قهرى و تبعى باشد و چه جعل استقلالى هم داشته باشد و از اين جهت هم فرقى ندارد وقتى وجوبى، غيرى و مقدمى شد نه استحقاق عقوبت اضافى دارد و نه تنجيز ولذا در صورت سوم و چهارم ـ كه علم داريم يا وضو واجب نفسى است يا نماز مقيد به آن، وجود نفسى دارد ـ علم اجمالى را تصوير كرديم و گفتيم كه ميزان، علم اجمالى مردد بين دو وجوب نفسى است وگفتيم كه انحلال حقيقى وجود ندارد زيرا كه تكليف منجز، خصوص وجوب نفسى و آن مردد بين دو فعل است و هيچ يك معلوم تفصيلى نيست و علم تفصيلى به جامع وجوب وضوء ـ يا نفسى يا غيرى ـ علم به تكليف منجز نيست تا موجب انحلال حقيقى شود و اين روشن است همچنان كه عدم جريان اصل برائت و يا هر اصل و حكم ظاهرى ديگرى از وجوب غيرى، معنى ندارد.
اين مطلب نزد ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)مسلم و روشن است و ادعاى انحلال حكمى ايشان در مانحن فيه به هيچ وجه، ربطى به وجوب غيرى و جريان اصل برائت از آن، ندارد و همواره بايد علم اجمالى بين وجوبات نفسى و منجزيت يا انحلال و عدم منجزيت آن را لحاظ نمود همچنين بايد تكليف مشكوك كه مى خواهد مجراى اصل قرار گيرد، تكليفى كه قابل تنجيز است، باشد ـ يعنى وجوب نفسى باشد ـ و اين مطلب نزد همه مسلم است و در جاى خودش نيز ثابت شده است و به همين دليل است كه در ما نحن فيه، انحلال حقيقى هم شكل نمى گيرد چون وجوب نفسى در هيچ طرف معلوم بالتفصيل نيست و انحلال حقيقى در جايى است كه تكليف در احدالطرفين معلوم بالتفصيل باشد.
نكته دوم: علت التزام به انحلال حكمى
نكته دوم ـ كه باز قبلاً گذشت ـ اين كه چرا قائل به انحلال حكمى شده اند كه گفته شد، جريان و يا عدم جريان أصل برائت از وجوب غيرى و يا اين كه امر به مقيد، امر غيرى به قيد هم هست، موجب انحلال نمى گردد چرا كه أمر غيرى، تنجز ندارد بلكه انحلال به اين دليل است كه بنابر مسلك اقتضاء، كه علم اجمالى مقتضى موافقت قطعى است نه علت تامه آن، اگر در يك طرف علم اجمالى، اصل مومّن جارى باشد و در طرف ديگر جارى نباشد انحلال حكمى حاصل مى شود يعنى اين اصل معارضى ندارد چونكه از مخالفت قطعى كه ممتنع است، ترخيص لازم نمى آيد و تنها در يك طرف علم اجمالى مخالفت احتمالى لازم مى آيد و آن هم ممتنع نيست و اگر چه علم

اجمالى اقتضاى عدم آن راهم دارد ليكن به نحو اقتضاء است نه عليت ـ كه قابل رفع با ترخيص شرعى است ـ پس اصل واحد در يك طرف، رافع اقتضاى علم اجمالى مى شود و مقتضى با وجود مانع اثر نمى كند و اين كبراى انحلال حكمى در علم اجمالى است كه به تفصيل در بحث علم اجمالى توضيح داده شده است.
تطبيق نكات
اما چرا و چگونه اين بيان در اين جا تطبيق مى كنند؟ بدين شكل كه از وجوب نفسى نماز كه يك طرف علم اجمالى است، اصل برائت جارى مى شود اما در طرف ديگر اين علم اجمالى كه وجوب نفسى وضو است اصل جارى نيست. لكن بايد ديد كه چرا اصل جارى نيست كه بيان مى خواهد زيرا آنچه كه معلوم است، جامع بين وجوب نفسى و غيرى است نه خصوص وجوب نفسى آن، پس چرا برائت از اين تكليف مشكوك جارى نمى باشد.
جوابش نكته اى است كه قبلاً عرض شد كه اصل برائت حكم ظاهرى است و وظيفه عملى و ايجاب احتياط را در مورد مخالفت و موافقت و همچنين استحقاق عقاب احتمالى ـ نه قطعى ـ رفع مى كند پس مى بايست فعل يا تركى كه محتمل العقوبة و المخالفة باشد مجراى اصل برائت باشد نه فعل و يا تركى كه مخالفت قطعى تكليفى باشد ولهذا اصل برائت در هر دو طرف علم اجمالى ـ با اين كه هر دو مشكوك هستند ـ جارى نمى شود چونكه مخالفت قطعى لازم مى آيد كه ممتنع است و در مانحن فيه نيز ترك وضوء مخالفت قطعى تكليف نفسى معلوم بالاجمال است و به عبارت ديگر معناى امتناع ترخيص در معصيت اين است كه ادله برائت و اصول ترخيصى به قيد عقلى يا عقلائى مقيد است كه حتى اگر فعل يا تركى مشكوك الوجوب باشد ولى جريان برائت در آن مستلزم مخالفت قطعى شد اين ممتنع است يا به خاطر تناقض يا قبح ترخيص در معصيت و اين قيدى است كه در كليه اصول ترخيصيه اخذ شده است و بر همين اساس است كه در دو طرف علم اجمالى جمعاً اصل ترخيصى جارى نمى شود .
در مانحن فيه نيز همين گونه است مگر اين كه بخواهيم وجوب و مخالفت و عقاب اضافى ديگرى را نفى كنيم ـ مانند صورت اول و چهارم طبق اشكال آقاى خويى(رحمه الله)كه گذشت ـ كه بلحاظ اين اثر عملى اضافى اصل ترخيصى فى نفسه جارى مى شود و آن وجوب نفسى احتمالى را نفى مى كند.
پس نكته عدم جريان برائت از وجوب نفسى وضو در صورت سوم، اين است كه اگر بخواهد تجويز در ترك كند، مخالفت قطعى لازم مى آيد و اگر بخواهد عقوبت و مخالفت ديگرى را نفى كند، تكليف و عقاب ديگرى محتمل نيست تا به لحاظ آن، اصل ترخيصى جارى شود چون تكليف ديگرى محتمل نيست.
لذا در صورت سوم علم اجمالى انحلال حكمى دارد و مرحوم ميرزا(رحمه الله) آن را در صورت چهارم نيز جارى ساخته كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) بر آن اشكال كرده است كه صورت چهارم با سوم فرق دارد زيرا در صورت چهارم ، چنانچه وضو، وجوب نفسى داشته باشد چون كه وجوب نفسى اصل نماز معلوم است دو واجب نفسى خواهد بود و در ترك وضوء تعدد عقاب لازم مى آيد بر خلاف صورت سوم بنابر اين از وجوب نفسى وضو، به لحاظ نفى مخالفت و معصيت دوم و استحقاق عقاب ديگر در فرض ترك هر دو، اصل برائت جارى مى شود كه قهراً طرف معارضه با اصل برائت از وجوب نفسى تقيد قرار مى گيرد.
اين اشكال فنى بر نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله)است و هيچ يك از اين بيانات، ربطى به وجوب غيرى وضو و جريان برائت يا عدم جريان برائت از آن ندارد، بلكه مربوط به نكات ذكر شده كه همگى در بحث منجزيت علم اجمالى و مانعيت و عليت آن نسبت به حرمت مخالفت قطعيه و اقتضاى آن، نسبت به موافقت قطعى و نكات انحلالى حكمى است و مطالب ديگرى كه در برخى تقريرات آمده است نه صحيح است و نه ربطى به مسأله دارد.