درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 265 دوشنبه 28/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مقتضاى اصل عملى بود و گفتيم اگر شك كرديم كه فعلى واجب نفسى است يا واجب غيرى براى واجب ديگرى، صور متعدد دارد.
صورت اول :
اين بود كه واجب ديگر فعلى است و آن فعل هم قيد است ـ يعنى وجوب غيريش نيز معلوم تفصيلى است ـ وليكن اضافه بر آن احتمال مى دهيم وجوب نفسى هم داشته باشد و اين جا علم تفصيلى به وجوب غيرى و علاوه بر آن شك بدوى در وجوب نفسى داريم لهذا با برائت نفى وجوب نفسى با برائت مى كنيم.
صورت دوم:
جائى بود كه علم اجمالى داريم آن فعل، يا واجب نفسى است يا واجب غيرى براى واجب ديگرى، ولى آن واجب ديگر، فعلاً بر ما واجب نيست مثل حائض كه نماز بر وى واجب نيست يا احتمال مى دهيم ـ مثل احتمال بقاى حيض ـ كه واجب نباشد كه در اين جا هم، شك و شبهه بدوى در تكليف نفسى به آن فعل است كه برائت جارى است و علم اجمالى به تكليف فعلى در كار نيست.
صورت سوم:
جائى بود كه مكلف علم اجمالى دارد كه آن فعل، يا واجب نفسى است يا واجب غيرى براى واجب ديگرى ـ مثلاً نماز ـ كه نذر كرده است يا وضو بگيرد كه واجب نفسى مى شود يا نماز مستحبى بخواند كه وضوء در آن واجب غيرى مى باشد و علم اجمالى دارد يكى از اين دو فعل واجب نفسى است و اين علم اجمالى، منحل به انحلال حقيقى نيست چون علم تفصيلى به وجوب وضو ـ نفسياً يا غيرياً ـ موجب انحلال حقيقى نيست زيرا علم به جامع بين وجوب نفسى و غيرى است ولى در اينجا انحلال حكمى ثابت است يعنى اصل برائت از يك طرف كه وجوب نفسى نماز باشد جارى است چون علم اجمالى مقتضى احتياط تام و موافقت قطعى است و در طول تعارض اصول، منجزيت دارد.
پس هر جا كه اصل ترخيصى در يكى از دو طرف، جارى شد آن طرف، جائز الارتكاب مى شود و طرف ديگر بر تنجيز باقى مى ماند زيرا كه معناى مقتضى بودن علم اجمالى همين است كه با ترخيص شرعى قابل ارتفاع است ـ چنانچه به تفصيل در مباحث عقلى توضيح داده مى شود و در آنجا گفته مى شود كه علم اجمالى علت تامه حرمت مخالفت قطعى يعنى ارتكاب هر دو طرف است ـ لهذا اگر هر دو طرف مجراى اصل ترخيصى باشند تعارض و تساقط اصول شكل مى گيرد و دليل آن، اين است كه ترخيص در دو طرف، مخالفت قطعى است و بنابر عليت تامه علم اجمالى، براى حرمت مخالفت قطعى، ممتنع است و جريان در يك طرف دون طرف ديگر ترجيح بلا مرجح است پس در هر دو طرف تساقط كرده و چون علم اجمالى، مقتضى موافقت قطعى در دو طرف است، منجز بوده و بايستى در هر دو طرف احتياط كند و اما اگر يك طرف، مجراى اصل ترخيصى بود و طرف ديگر نبود، از آنجا كه مخالفت قطعى لازم نمى آيد، اصل جارى شده و مانع از احتياط در آن طرف مى شود.
در مانحن فيه اينگونه است زيرا كه از وجوب نفسى نماز، برائت جارى مى شود اما از وجوب نفسى وضوء، جارى نمى شود چون كه ترك وضوء، مخالفت قطعى تكليف نفسى معلوم بالاجمال است پس نمى توان با اصل برائت، مجوز ترك آن را بدهيم و عقوبت ديگرى هم غير از معلوم بالاجمال، بر ترك وضو محتمل نيست تا بخواهيم آن را نفى كنيم لهذا جريان اصل برائت در طرف وجوب نفسى وضوء اثرى ندارد و تنها در طرف وجوب نفسى نماز جارى شده و مكلف مى تواند آن را ترك كند و اين همان انحلال حكمى است.
اين انحلال، طبق مسلك اقتضا است و اما طبق مسلك عليت علم اجمالى، براى موافقت قطعيه ـ كه مسلك محقق عراقى است و نيز از برخى از عبائر كفايه استفاده مى شود ـ در اين صورت  اصل ترخيصى در يك طرف هم جارى نيست و اين انحلال حكمى صحيح نمى باشد .
ولى اين مبنا، قابل قبول نيست و علم اجمالى، علت براى وجوب موافقت قطعى نيست و اگر در يك طرف علم اجمالى اصل جارى باشد، در آن طرف موافقت قطعيه لازم نيست و تفصيل اين مبانى  و توضيح بيشتر آن در مباحث علم اجمالى خواهد آمد.
صورت چهارم:
اين كه فعل وضو يا واجب نفسى است يا واجب غيرى براى واجب ديگرى ، ولى اصل واجب ديگر ـ يعنى ذات فعلش ـ معلوم الوجوب است ولى قيديت و شرطيت فعل اول در آن معلوم نيست و اين فرق اين صورت با صورت قبلى است چون كه در صورت قبلى، اصل وجوب نماز معلوم نبود و

طرف علم اجمالى ما بود اما در اين صورت اصل وجوب نماز معلوم است و طرف علم اجمالى ما تقيد نماز به وضوء است.
مثال ديگر در باب احرام است كه در روايات آمده است (براى احرام لازم است غسل نمايد) و ظاهرش هم، وجوب است و برخى هم به وجوب آن فتوا داده اند ولى مشهور، بر استحباب حمل كرده اند حال اگر شك كرديم اين غسل كه واجب شده است شرط احرام است ـ پس براى احرامى كه واجب است، وجوب غيرى دارد ـ يا واجب نفسى ديگرى است كه اگر انجام نشود غسل، صحيح است لذا در اين جا امر غسل، مردد مى شود بين اين كه واجب نفسى باشد كه بتواند بعد از تحقق احرام هم انجام گيرد و يا واجب غيرى و اگر قبل از احرام غسل نكند احرامش باطل است ولى چون كه وجوب ذات احرام معلوم است طرف علم اجمالى ما تقيد احرام به غسل است نه اصل احرام، يعنى علم اجمالى داريم يا غسل واجب نفسى است و يا تقيد احرام به غسل، واجب نفسى است حال سؤال مى شود كه آيا اين علم اجمالى منجز است ـ پس بايد مكلف اول غسل كند سپس احرام را با غسل انجام دهد ـ يا منجز نيست و مى تواند غسل را بعد از احرام انجام دهد و تقيد احرام به غسل را مخالفت كند .
كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)
مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اينجا گفته است كه اين صورت هم مثل صورت قبلى است به اين معنا كه ما مى دانيم، ذات دو فعل واجب هستند كه بايد انجام دهد يعنى هم فعل احرام و هم فعل غسل، معلوم الوجوب هستند لهذا از وجوب ذات اين دو برائت جارى نمى شود چون هر دو معلوم الوجوب هستند و در اين مطلب شك داريم كه آيا تقيد احرام به غسل هم مامور به و واجب است يا خير؟ چون كه تقيد داخل در واجب نفسى است و قيد خارج است پس برائت از وجوب تقيد، جارى مى شود و مى توانيم غسل بعد از احرام را انجام دهيم و به تعبير ديگر، همان بيان انحلال حكمى كه در صورت قبل ذكر شد در اينجا هم مى آيد كه در يك طرف از آن دو طرف علم اجمالى اصل برائت جارى مى شود و در طرف ديگر جارى نمى شود اين اصل، رافع وجوب احتياط در آن طرف و موجب انحلال حكمى است و همانگونه كه در صورت سابق گفتيم اصل برائت از وجوب نفسى نماز جارى مى شود و با اصل برائت از وجوب نفسى وضو معارض نمى شود اين جا هم همين طور است مكلف مى تواند از وجوب تقيد براى نفى وجوب فعل غسل قبل از احرام، اصل برائت جارى كند اما از طرف ديگر ـ كه وجوب نفسى غسل است ـ نمى تواند أصل برائت جارى كند چون با ترك غسل قطعاً مخالفت تكليف كرده است .
اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) :
بر اين مطلب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) اشكال كرده و گفته است اين صورت با صورت سابق فرق دارد و بيان انحلال حكمى در آنجا، تمام است وليكن تطبيق آن در اين صورت تمام نيست يعنى كبراى انحلال حكمى صحيح است ولى تطبيق آن بر اين صورت، صحيح نيست چون كه اصل برائت از وجوب نفسى غسل ـ كه طرف ديگر علم اجمالى ما است ـ جارى مى باشد و با اصل برائت از تقيد معارضه مى كند و سپس علم اجمالى ما اقتضاى احتياط و موافقت قطعى در دو طرف خواهد داشت اما چرا در اين صورت أصل برائت از وجوب نفسى غسل در مثال احرام، يا وضو در مثال نماز، جارى است در حالى كه در صورت قبلى جارى نبود؟
مى فرمايد در اينجا چون اثر دارد اصل جارى مى شود و اثرش جواز ترك وضو يا غسل نيست تا بگوئيد ترك آن، مخالفت قطعى است بلكه اثرش نفى وجوب نفسى ديگر و عقوبت زائد است يعنى اثرش نفى تعدد واجب نفسى است كه در صورت قبلى يك واجب نفسى بيشتر نبود و دو واجب نفسى نداشتيم تا برائت از وجوب نفسى وضو اثر داشته باشد اما در اين جا اگر غسل واجب نفسى باشد دو واجب نفسى خواهد داشت كه اگر مكلف هر دو را ترك كند دو معصيت كرده و دو عقاب مى شود پس براى نفى تكليف دوم و استحقاق عقاب ديگر، اصل برائت جارى مى شود ـ همانگونه كه در صورت اول از سه صورت گذشته جارى مى كرديم ـ و تكليف زائد را نفى مى كرديم كه در آن صورت، وجوب نفسى، طرف علم اجمالى نبود بلكه مشكوك بدوى بود زيرا كه تقيد نماز به وضو معلوم تفصيلى بود اما درا ينجا طرف علم اجمالى قرار دارد ولهذا با اصل برائت از وجوب تقيد، تعارض كرده و تساقط مى كنند يعنى مكلف نمى تواند از تقيد احرام به غسل، اصل برائت جارى كند و اين يك طرف علم اجمالى است و طرف ديگر كه وجوب نفسى غسل است، به دليل نفى عقوبت زائد، اصل برائت دارد و تعارض شكل مى گيرد و هر دو تساقط كرده و علم اجمالى منجز مى شود و نكته انحلال حكمى در اين صورت تمام نيست و لازم است مكلف وضو و يا غسل را قبل از آن واجب ديگر انجام دهد تا هر دو طرف علم اجمالى منجز را عمل كرده باشد.