درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 261 دوشنبه 21/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

قبلاً عرض شد بيان سومى كه براى تمسك به اطلاق هيئت در مورد دوران مقيد منفصل بين تقييد هيئت و يا ماده امر ذكر كرديم، بيان صحيحى است و در جايى كه تقييد ماده و هيئت به يك نسق باشد مى شود به اطلاق هيئت تمسك كرد چون مى دانيم به هر جهت، اطلاق ماده مراد نيست چون استطاعت، يا قيد واجب است يا قبل از استطاعت وجوبى نيست تا واجبى باشد پس اصالة الاطلاق در ماده جارى نيست زيرا كه مقيد است ـ يا تخصيصاً و يا تخصصاـ  و عرض شد به اين بيان و تقريب، دو اشكال وارد شده است.
اشكال اول: اين است كه ما در اين جا دو اثر داريم 1) عدم مجزى بودن فردى از متعلق امر كه فاقد قيد باشد يعنى قبل از تحقق قيد انجام مى گيرد زيرا كه قطعاً اين فرد، مصداق واجب نبوده و اطلاق نسبت به اين فرد تمام نيست ـ يا تخصصا يا تخصيصا ـ و اين متيقن است 2) اثر ديگرى كه در اينجا داريم، وجوب تحصيل آن قيد است كه اگر قيد واجب باشد نه وجوب، واجب التحصيل است و اين اثر دوم مشكوك است و معلوم نيست چون شايد قيد، قيد وجوب باشد پس اطلاق را در ماده، براى نفى وجوب تحصيل قيد جارى مى كنيم و خلاصه به تعبير مختصرتر (اصل عدم تقييد ماده و متعلق أمر را به قيدى كه واجب التحصيل باشد، جارى كنيم) چون ما نمى دانيم اين قيدى كه هست آيا واجب التحصيل است يا نه و مقتضاى اطلاق، عدم تقييد به چنين قيدى است پس آنچه كه معلوم است اين است كه طبيعت فاقد قيد، مجزى نيست ولى ما نمى خواهيم آن را اثبات كنيم تا بگوييم اطلاق در اين رابطه معلوم السقوط است بلكه اطلاق يا به تعبير ديگر اصالة عدم تقييد را جارى مى كنيم تا وجوب تحصيل قيد را نفى كنيم و اين اثر يا اين نحو قيد، در متعلق امر مشكوك است پس اطلاق در ماده به اين نحو جارى مى شود و با اطلاق در هيئت كه وجوب تحصيل قيد را اثبات مى كند، معارض مى شود و هر دو تساقط مى كنند و به أصل عملى رجوع مى شود .
جواب شهيد صدر(رحمه الله) به اشكال
شهيد صدر(رحمه الله) به اين اشكال جواب داده اند به اين كه اثر دوم، يعنى وجوب تحصيل قيد، اثر تقييد نيست تا با اصل عدم تقييد، رفع شود و عنوان قيدى كه واجب التحصيل باشد قيد ديگرى نيست و همچنين خصوصيت واجب التحصيل بودن خصوصيتى در قيد نيست بلكه اثرى شرعى است كه بر دو جزء مترتب است 1) مقيد بودن متعلق أمر ـ كه معلوم است ـ و 2) اطلاق هيئت كه با تمسك به آن ثابت مى شود و اصالة الاطلاق در متعلق، ديگر جائى ندارد زيرا اگر مى خواهيد اطلاق را از اصل قيد مذكور جارى كنيد اين مقطوع به است و اگر مى خواهيد از خصوصيت وجوب تحصيل قيد جارى نماييد اين به تقييد ربطى ندارد زيرا اين أثر شرعى مجموع دو أمر است كه در اينجا هر دو احراز مى شوند پس معارضى براى اطلاق هيئت به لحاظ أثر دوم ـ يعنى وجوب تحصيل قيد ـ هم وجود ندارد.
حاصل بيان شهيد صدر(رحمه الله)
اين خصوصيتى را كه در تقييد اخذ نموديد و قائل شديد كه اصل عدم تقييد به قيدى را كه واجب التحصيل باشد، جارى مى كنيم مربوط به تقييد نيست و آنچه مربوط به تقييد است، اخذ قيد در متعلق است ـ كه معلوم است ـ و وجوب تحصيل، اثر و حكم شرعى است كه مربوط به اثبات موضوع مركب است كه يك جزء آن بالوجدان ثابت است و جزء ديگر را نيز اطلاق در مدلول هيئت، ثابت مى كند و معارضى هم ندارد اين حاصل بيان شهيد صدر است.
اشكال بر بيان شهيد صدر(رحمه الله)
ممكن است بر اين بيان اشكال شود كه آنچه در متعلق أمر متيقن است نتيجه تقييد است كه جامع بين تقيد و تقييد مباشرى ماده است و اين دو هر چند از نظر صدق با هم مساوى مى باشند ليكن از نظر تصورى و لحاظ ذهنى دو نوع تقييد مى باشند يعنى در صورت رجوع قيد به هيئت، مفهوم آن قيد در ماده اخذ نمى شود بلكه همان قيد فعليت وجوب ـ كه در مواد اوامر اخذ شده است ـ براى عدم اطلاق ماده از براى فرد فاقد قيد كافى

مى باشد نه اينكه مفهوم آن قيد در ماده اخذ شود مثلاً اگر گفت (اذا استطاع وجب عليه الحج) به اين نحو نيست كه گفته باشد (اذا استطاع وجب عليه الحج بعد الاستطاعة) بلكه به اين نحو است كه (اذا استطاع وجب عليه الحج بعد الوجوب) كه قهراً بعد از استطاعت خواهد بود وليكن مفهوم آن قيد، در متعلق اخذ نمى شود بنابراين تقييد ماده به آن قيد معلوم نيست بلكه نتيجة التقييد و جامع بين تقييد و تقيد معلوم است حال گفته مى شود كه اصالة الاطلاق را در تقييد ماده به معناى تقييدى مستقيم ماده جارى مى كنيم ـ زيرا كه مشكوك است ـ و با آن جزء الموضوع وجوب تحصيل قيد را نفى مى كنيم زيرا كه موضوع، وجوب تحصيل قيد مركب از اطلاق وجوب و تقييد متعلق به آن قيد به نحو مستقيم است نه نتيجة التقييد، زيرا با اطلاق وجوب، بايد تقييد ماده به اين نحو باشد تا واجب شود و در نتيجه اطلاق و عدم تقييد مباشرى متعلق أمر، نافى جزء موضوع مركب است و نفى يك جزء از موضوع مركب هم در نفى حكم كافى است و اين، با اطلاق هيئت ـ كه آن موضوع مركب را اثبات مى كند ـ معارض است  پس تعارض بلحاظ اثر دوم، باقى است و موجب تساقط و رجوع به اصل عملى مى شود.
خدشه در اشكال بر بيان شهيد صدر(رحمه الله)
اين بيان هم تمام نيست و به دو نحو مى توانيم آن را پاسخ دهيم: 1) يكى اين كه اصل اطلاق و عدم تقييد يا عدم تقييد مباشرى در متعلق أمر جارى نيست به اين جهت كه حجيت اطلاق و عموم يا نفى قيد در جائى جارى است كه لازمه نفى قيد، اين باشد كه طبيعت، سعه پيدا كرده و اطلاق داشته باشد ـ يعنى منطبق شود بر فاقد قيد ـ و اما اگر جائى بدانيم اين انطباق و اطلاق، ثبوتاً در طبيعت نيست هر چند اثر ديگرى بر نفى قيد بار شود اطلاق، حجت نيست ـ اين همان بحثى است كه در دوران امر بين تخصيص و تخصص گفته اند كه نفى قيد اثبات نمى كند كه اين فرد، تخصصاً خارج است ـ زيرا كه مى دانيم به هر حال اطلاق حكم، در آن نيست و لذا عقلاً ديگر اصالة الاطلاق را جارى نمى دانند نه به اين دليل كه اثر ندارد ـ تا گفته شود ممكن است بر اثبات تخصص اثرى بار شود ـ بلكه اثر هم داشته باشد اصل اطلاق و عموم، فى نفسه جارى و حجت نيست تا آن اثر بار شود مانند عدم جريان اصالة الحقيقة كه از اصول لفظى است در موارد علم به مراد و شك در استناد كه مى گويند اصالة الحقيقه جارى نمى شود مثلاً مى دانيم مراد متكلم از (جئنى بأسد) رجل شجاع است ليكن نمى دانيم آيا اين معناى حقيقى است يا مجازى، با اصالة الحقيقة و اين كه اصل در استعمالات، حقيقت است نمى توان اثبات كرد، كه معناى حقيقى لفظ ، رجل شجاع است تا اينكه استعمال، حقيقى باشد بلكه عقلاً اصالة الحقيقه را جائى جارى مى كنند كه شك در مراد باشد و ندانيم آيا مراد متكلم، طبق معناى حقيقى لفظ است يا نه اما در عكس آن جارى نيست زيرا مراد معلوم است و نمى دانيم استعمال، حقيقى است يا مجازى و هر كدام باشد در تشخيص مراد متكلم اثرى ندارد و شبيه آن را در مورد دوران بين تخصيص و تخصص گفته اند كه اصل اطلاق و عموم براى اثبات سعه حكم، يا موضوع حكم است اما جايى كه مى دانيم طبيعت، شامل فرد فاقد قيد نيست ولى نمى دانيم از باب ضيق و تقيد حاصل از تقييد هيئت است و يا از تقييد مستقيم، اصالة الاطلاق جارى و حجت نيست اگر چه اثر ديگرى هم داشته باشد.
2) و بيان ديگر اين است كه ما مى خواهيم، با اصالة عدم تقييد مستقيم متعلق وجوب تحصيل قيد را ـ كه مثلاً عبارت از استطاعت است ـ نفى كنيم در صورتى كه مى دانيم عدم وجوب تحصيل استطاعت، نمى تواند از ناحيه اطلاق متعلق أمر يعنى حج باشد چون مى دانيم قيد استطاعت يا در هيئت يا در ماده، به طور مستقيم اخذ شده است كه اگر در ماده مستقيماً اخذ شده باشد، اين اطلاق نيست و اگر در هيئت اخذ شده باشد، پس عدم وجوب تحصيل به خاطر مقيد بودن هيئت به آن قيد است نه به جهت اطلاق متعلق، يعنى متعلق هم اگر در اين فرض به طور مستقيم مقيد باشد باز هم آن قيد واجب التحصيل نيست پس مى دانيم نفى وجوب تحصيل قيد استطاعت، مستند به اطلاق متعلق امرنيست چون يا كذب است ويا اگر صادق باشد اين اثر را در اين جا ندارد پس علم داريم كه اين اثر دوم هم مستند به اين اصالة الاطلاق نيست و در حجيت دليل شرط است كه ترتب اثر بر مفاد آن محتمل باشد نه اينكه مقطوع العدم باشد پس اصالة الاطلاق در طرف هيئت بدون معارض، جارى است و وجوب تحصيل قيد را اثبات مى كند و نوبت به أصل عملى نمى رسد.