درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 260 يكشنبه 20/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دوران امر مقيدى بود كه نمى دانيم آن قيدى كه آمده، قيد وجوب است يا قيد واجب و عرض شد بحث در دو مقام است مقام اول در جايى است كه دليل تقييد از دليل امر، منفصل باشد به اين گونه كه در يك خطابى به فعلى امر شود و در خطاب ديگرى قيدى ـ مثل قيد استطاعت ـ آورده شود كه ندانيم اين قيد، قيد واجب است يا وجوب.
عرض شد مقتضاى اطلاق هيئت امر اين است كه قيد، قيد وجوب نيست و مقتضاى اطلاق ماده اين است كه اين قيد، قيد ماده هم نيست ولى علم اجمالى داريم يكى از اين دو اطلاق قيد خورده است و مقتضاى علم اجمالى در اينجا به اينكه يكى از دو اطلاق مقيد است، تعارض و تساقط دو اطلاق است مگر اينكه با مرجحى ثابت شود كه احد الاطلاقين اقوى و اظهر است و يا فى نفسه حجت نباشد.
توضيح تقريب سوم
سه تقريب براى أخذ به اطلاق هيئت و اثبات فعلى بودن وجوب، قبل از تحقق قيد و در نتيجه اين كه ماده مقيد است ذكر شد و مهم، تقريب سوم بود كه در آن گفته شد كه در ماده اطلاق جارى نيست چون امرش دائر بين تخصيص و تخصص است زيرا كه مى دانيم على اى حال ماده، يا مقيد است چون اگر هيئت هم مقيد باشد، قيد وجوب، قيد واجب هم قرار مى گيرد وماده متقيد است زيرا كه واجب قبل از تحقق قيد وجوب اطلاق نخواهد داشت بنابر اين اطلاق در طرف ماده به جهت دوران بين تخصيص و تخصص ساقط است پس اطلاق در طرف هيئت بلامعارض است.
اشكالات بر تقريب سوم
اشكال اول: اين است كه در اينجا ما دو اثر از براى اطلاق ماده داريم 1) اجتزاء به فرد فاقد قيد، مثل حج قبل از استطاعت و 2) عدم وجوب تحصيل آن قيد ـ يعنى استطاعت در حج و يا طهور در نماز ـ و نسبت به اثر اول اطلاق ماده معلوم السقوط است زيرا كه مى دانيم حج قبل از استطاعت مجزى نبوده و مصداق حج واجب نيست چون يا اصلاً وجوب نيست و يا قيد واجب را نياورده است پس بايد بعد از حصول استطاعت مجدداً حج را بجا آورد.
بنابراين اين اثر كه فرد فاقد مجزى نبوده و مصداق واجب نيست يا تخصيصاً يا تخصصا متيقن است و اطلاق ماده شامل آن نيست و از اين جهت و به لحاظ اين أثر تعارضى بين دو اطلاق نيست ولى به لحاظ اثر ديگر ـ يعنى وجوب تحصيل استطاعت ـ علم نداريم در نتيجه متيقن الثبوت نيست زيرا اگر به نحو تقييد و تخصيص ماده باشد حصول آن واجب است و اما اگر قيد وجوب باشد ديگر واجب التحصيل نيست پس اين اثر ديگرى است كه بر تقييد ماده به خصوص بار است كه اگر قيد باشد ـ در متعلق وجوب نه در نفس وجوب ـ يك اثرش هم اين است كه قيد واجب التحصيل مى شود و ما در حقيقت با اصالة الاطلاق و عدم التقييد اين اثر دوم را نفى مى كنيم كه با اصالة الاطلاق در هيئت معارض است زيرا مقتضاى آن وجوب تحصيل قيد است و اينكه واجب مقيد است نه وجوب و اين همان تعارض بين دو اطلاق است چون هريك أثر ديگرى را نفى مى كند و سپس به أصل عملى ـ كه برائت از وجوب، قبل از تحقق آن قيد است ـ رجوع مى شود يعنى از وجوب حج قبل از استطاعت برائت جارى خواهد شد.
نقد اشكال اول
اين اشكال اول ـ كه يك صورت فنى و برهانى دارد و بعضى از بزرگان در تقريراتشان آورده اند ـ تمام نيست و پاسخش اين است كه اطلاق ماده، يك اثر و يك معنى بيشتر ندارد كه همان نفى تقييد و شمول فرد فاقد قيد و مجزى بودن آن است كه اين هم مقطوع السقوط است تخصيصاً يا تخصصاً و أما اثر دوم كه عدم وجوب تحصيل قيد است اثر اصالة الاطلاق در ماده و متعلق أمر نيست زيرا كه وجوب تحصيل قيد، اثر اخذ و لحاظ قيد در طرف ماده نيست تا با نفى آن، منتفى شود بلكه وجوب تحصيل قيد اثرى است كه بر دو چيز مترتب است الف)  اين كه ماده و متعلق مقيد باشد ـ كه در اينجا معلوم است ـ و ب) اين كه هيئت و وجوب مطلق باشد كه اين نيز با اطلاق هيئت ثابت مى شود و اگر تمسك به اطلاق ماده در مقابل آن به معناى نفى أصل مقيد بودن ماده است كه معلوم العدم است و اگر به معناى نفى تقييد و اثبات تقيد و تخصص است تا واجب نباشد آن هم گفته شد كه حجت نيست زيرا كه اصالة العموم و الاطلاق در اثبات تخصص حجت نيستند يعنى حج بعد از استطاعت واجب است ـ چه استطاعت قيد وجوب باشد چه قيد واجب ـ و ديگر وجوب تحصيل استطاعت در اينجا اثر تقييد ماده نمى باشد تا با اطلاق آن را نفى كنيم بلكه اثر اطلاق هيئت است كه مقتضى آن هم تمام است و حجت بلامعارض خواهد بود.