درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 264 يكشنبه 27/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

واجب نفسى و غيرى
بحث در واجب نفسى و غيرى بود و گفتيم جهت اول بحث، تعريف واجب نفسى و غيرى بود كه گذشت و عرض شد كه در اينجا دو نكته هست كه يكى گذشت و نكته ديگر اين بود كه چرا شارع، به فعلى امر مى كند كه مصلحت، مسبب و متولد از آن است و به خود آن مصلحت و غرض كه مسبب است امر نمى كند با اين كه احكام و تكاليف تابع مصالح و اغراض هستند و وقتى سبب را بر عهده مكلف قرار داد ديگر وظيفه مكلف، سبب است، چه آن غرض و مصلحت حاصل شود و چه نشود ـ در اين مورد وجوه مختلفى مى شود كه ذكر كرد.
وجه اول
مرحوم ميرزا(رحمه الله) فرموده است شايد فعل واجب سبب و علت تامه نباشد و متوقف بر مقدمات ديگرى باشد كه همه آنها در اختيار مكلف نباشد مثل (نهى عن الفحشا و المنكر) كه شايد تنها فعل نماز براى حصول آن كافى نباشد و لازم است چيزهاى ديگرى هم، كه خارج از اختيار مكلف است به آن ضميمه شود تا حاصل گردد.
اشكال به كلام ميرزا(رحمه الله)
اين جا اشكال شده است كه ممكن است همه مقدمات غرض اقصى و نهائى مولا، اختيارى نباشد ولى غرض ادنى ـ كه آمادگى و تهيؤ براى نهى از فحشا و منكر كه غرض اقصى است، مى باشد ـ تحت اختيار باشد پس بايستى به آن امر شود نه به فعل.
پاسخ به اشكال
اين اشكال وارد نيست چون اگر اعداد و تهيو موصل به غرض اقصى را واجب كند، كه آن، اختيارى نيست، زيرا برخى از مقدماتش به حسب فرض اختيارى نيست و اگر مطلق تهيو ـ حتى اگر موصل نباشد ـ واجب باشد اين مانند خود فعل است كه سبب تام نمى باشد و از اين جهت، امر به آن فرقى با امر به فعل ندارد.
وجه دوم
برخى از جاها مطلب ديگرى در كار است زيرا گاهى اغراض مولى، در فهم عرفى غامض بوده و روشن نيستند مثل اغراض معنوى مانند (نهى از فحشا و منكر) كه يك معناى معنوى است و اگر ابتداءاً به اين اغراض معنوى، امر شود ـ نه به افعالى كه سبب آنها مى باشد ـ نزد عرف، مشخص نخواهد بود كه آنها چگونه هستند و با چه چيزى تحصيل مى شوند بر خلاف اين كه به فعل و سبب امر كند بنابر اين از اين جهت، لازم است امر را روى سبب قرار دهد نه مسبب.
وجه سوم
در بعضى از موارد اگر به غرض و سبب امر كند ممكن است آن غرض راه هاى مختلفى داشته باشد و مكلف راهى را انتخاب كند كه به خيال خود موصل به آن غرض است لكن  در نظر مولى، موصل نيست ولذا مولى به سبب و فعل مشخصى امر مى كند .
وجه چهارم
وجه ديگر اين است كه ممكن است خيلى از جاها مولا نتواند ابتداءً به غرضى كه مى خواهد در طول تعلق امرش به فعل باشد ـ مثل عبادت و تقرب كه در طول أمر به فعل است ـ امر كند مثلاً بگويد عبادت كن، يعنى بايد به فعل با قصد قربت و عبادت، امر كند تا آن فعل عبادى شود و قابل تقرب و تعبد باشد پس در اين موارد هم بايد به فعل امر كند زيرا كه غرض و مصلحت طولى است يعنى در طول امر
است.
وجه پنجم
وجه ديگر هم اين است كه ممكن است مولا  تنها از راه اين مقدمه غرضى را بخواهد نه بيشتر و بايد اجزاء ديگر علت تامه اتفاقى رخ بدهد تا غرض حاصل شود و اگر امر به مسبب كند حصول اجزاء ديگر علت، اتفاقى نخواهد بود و غرض حاصل نمى شود مثل اين كه مى گويد بايد فلانى را به اختيار خودت احترام كنى اين جا هم بايد آن جزء ديگر علت، حاصل شود ـ نه از راه امر مولى ـ و اگر هم به أمر او حاصل شود مفسده پيدا مى شود كه با آن مصلحت، كسر و انكسار مى شود و در نتيجه مصلحت غالبه از بين مى رود پس هريك از اين وجوه پنجگانه مى تواند تعلق امر نفسى به فعل ، نه به غرض و مسبب را توجيه كند و در نتيجه تعريف مشهور صحيح و بلااشكال است.

مقتضاى اصل در موارد شك
1 ـ مقتضاى اصل لفظى
جهت دوم اين است كه مقتضاى قاعده و اصل لفظى چيست؟ و اگر امر دائر شد بين نفسيت  و غيريت امرى كه نمى دانيم غيرى است يا نفسى، آيا مقتضاى اصل، نفسيت است يا غيريت؟ اصل لفظى را ـ كه اطلاق امر، مقتضى چيست ـ قبلاً بطور مفصل بحث كرديم كه مقتضاى اطلاق اوامر، نفسيت و عينيت و تعيينيت مامور به است و در تقسيم بندى واجب به نفسى و عينى و تعيينى و تخييرى و عينى و كفايى گفتيم كه مقتضاى اطلاق أمر، نفسيت است چون أمر غيرى، يك قيدى را، يا در مدلول هيئت امر يا در مدلول ماده امر لازم دارد يعنى وجوب غيرى، وجوب مشروط است به فعليت واجب نفسى و اگر واجب نفسى واجب بود، وجوب غيرى هم فعلى مى شود و جائى كه وجوب نفسى نباشد مقدماتش هم وجوب غيرى ندارد پس اطلاق هيئت أمر، اين تقييد را دفع مى كند و به اطلاق ماده هم تمسك شد و گفته شد واجب غيرى يك نوع تقييدى را براى واجب نفسى مى آورد نه در متعلق واجب غيرى بلكه در متعلق واجب ديگر و اطلاق در متعلق آن واجب ديگر اين را نفى مى كند يعنى مثلاً اطلاق (صلّ) لزوم طهور براى نماز را دفع مى كند اين تقريبات فوق و نقض و ابرام آن، قبلاً گذشت و ثابت شد كه مقتضاى اصل لفظى، نفسيت است.
2 ـ مقتضاى اصل عملى
در اين جا وارد بحث دوم مى شوند كه مقتضاى اصل عملى است يعنى اگر اصل لفظى در كار نبود و دليل أمر مثلا لبى، يا مجمل بود مقتضاى اصل عملى چيست و موارد اصل عملى صور متعددى دارد منتها قبل از آن بايد نكته اى را مقدمتاً عرض كنيم و آن نكته اين است كه اصل عملى همواره از وجوب نفسى، جارى مى شود نه وجوب غيرى زيرا اگر كسى قائل به وجوب غيرى مقدمه هم بشود اين وجوب منجز نيست ـ يعنى استحقاق عقوبت ندارد ـ و استحقاق عقاب در ترك مقدمه به اين دليل است كه موجب ترك ذى المقدمه است پس عقاب و عصيان بر ترك ذى المقدمه است و وقتى وجوب غيرى تنجيز نداشت، جريان اصل برائت از آن، معنا ندارد چون اصل برائت و همچنين اصول عملى ديگر، تنجيز و استحقاق عقاب و وجوب احتياط را نفى يا اثبات مى كنند ـ چه عقلى و چه شرعى باشند ـ لهذا اين اصول نسبت به تكليفى جارى مى شوند كه قابل تنجيز باشد ـ يعنى مخالفتش عصيان واستحقاق عقوبت داشته باشد ـ و اگر وجوبى تنجيز نداشت و بر مخالفتش ـ عقاب نبود ـ و عقاب براى چيز ديگر بود ـ بايد از وجوب آن شىء ديگر، برائت جارى كرد و لذا هيچ گاه اصل برائت را از وجوب غيرى جارى نمى كنيم حال وارد موارد شك در وجوب نفسى و غيرى مى شويم تا مقتضاى اصل عملى را در آنها ، بررسى كنيم و عرض شد كه صور مختلفى دارد كه ذيلاً بررسى مى كنيم:
صورت اول
صورت روشن اين است كه انسان مثلاً بداند كه فعل وضو براى واجب ديگرى مانند نماز، وجوب غيرى دارد كه آن واجب ديگرى

هم، جوبش فعلى است ولى شك مى كند كه علاوه بر آن كه وضو واجب غيرى است واجب نفسى هم هست يا نه مثلاً نذر كرده بود كه هر روز وضو بگيرد ـ حتى اگر نماز هم نخواند ـ و نمى داند امروز هم داخل در نذرش هست ياخير؟ در اين صورت در وجوب نفسى وضوء ـ علاوه بر وجوب غيرى آن كه معلوم است ـ شك مى كند و اثر آن ـ چنانچه وضوء را ترك كند ـ تعدد معصيت و تعدد عقاب است و حال آنكه اگر وضوء، واجب نفسى نباشد تنها يك معصيت كرده است در اين صورت مى تواند أصل برائت از وجوب نفسى وضو، براى نفى تكليف ديگر جارى كند چون اگرنذر كرده باشد دو تكليف نفسى دارد ـ يكى نماز با وضو و ديگرى خود وضو ولو نماز هم نخواند ـ و براى نفى واجب نفسى ديگر و عقوبت زائد، اصل برائت جارى مى شود و استحقاق عقاب و وجوب ديگرى را نفى مى كند و اين واضح است .
صورت دوم
صورت دوم اين است كه احتمال مى دهد وضو را نذر كرده باشد و احتمال مى دهد عدم آن نذر را، لكن وضو، براى تكليف ديگرى كه نماز است واجب غيرى باشد ولى نماز فعلاً بر او واجب نيست مثل زن حائض كه نماز بر وى در زمان حيض واجب نيست وليكن احتمال مى دهد به جهت نذرش وضو بر وى واجب نفسى باشد ـ بنابر مشروعيت وضو از حائض ـ در اين صورت امر دائر است بين اين كه وضو، وجوب نفسى داشته باشد ـ كه وجوبش فعلى خواهد بود ـ و بين وجوب غيرى وضو براى واجب نفسى ديگرى كه نماز است اما وجوبش براى او فعلى نيست و اين در حقيقت شك بدوى در فعليت وجوب نفسى وضوء است كه بدون شك ـ همانند صورت اول ـ مجراى اصل برائت است بلكه در اين صورت روشن تر از آن صورت سابق است كه مى داند بايد وضو را انجام دهد و تنها براى نفى معصيت و عقوبت اضافى برائت از وجوب زائد جارى مى كند اما در اينجا اصل وجوب وضو شك دارد و مى تواند آن را ترك كند و اين شبهه بدويه محض است.
صورت سوم
مى داند يك نذرى كرده است ـ كه مثلاً عبادتى از عبادات مستحب را انجام دهد ـ نمى داند آن عبادت منذور، وضو بوده است يا نماز كه بايد با وضو بخواند ولذا شك مى كند وضو واجب نفسى است و يا غيرى وليكن علم اجمالى دارد كه يا وضوء و يا نماز با وضو، براى او واجب نفسى فعلى است يعنى دراين فرض مكلف علم اجمالى دارد كه يكى از اين دو واجب نفسى بر ذمه اوست يا وجوب نفسى نماز يا وجوب نفسى وضو و ممكن است كسى بگويد كه اين علم اجمالى منجز و مقتضى احتياط است به اين صورت كه هم وضو بگيرد و هم با آن نماز بخواند و ممكن است در مقابل، كسى بگويد كه اين علم اجمالى منحل است چون كه وجوب وضو على اى حال، معلوم است يا نفسى و يا غيرى است و شك در وجوب نماز دارد و اين، دوران بين اقل و اكثر است  و اصل برائت از اكثر ـ يعنى وجوب نماز بعد از وضو ـ جارى مى كند.
ولى جواب اين حرف روشن است كه علم به وجوب نفسى و منجز وضو ندارد و در حقيقت اين، موجب انحلال حقيقى نمى شود چون اگر غيرى باشد منجز نيست و نسبت به وجوب نفسى كه منجز است علم اجمالى دارد يا نماز واجب نفسى است و يا وضو و اين علم اجمالى، انحلال حقيقى ندارد بر خلاف موارد دوران بين أقل و اكثر كه برخى در آنجا قائل به انحلال حقيقى  شده اند زيرا كه وجوب اقل ضمناً يا استقلالاً معلوم است و وجوب ضمنى هم مانند استقلالى منجز است و در حقيقت آنچه كه منجز است ذات وجوب نفسى است نه حداستقلاليت و ضمنيت آن، بر خلاف وجوب غيرى كه اصلاً منجز نيست.
بنابراين علم اجمالى در مانحن فيه بين متباينين است ولى در عين حال صحيح در اينجا اين است كه برائت از وجوب نماز جارى مى شود به جهت نكته اى كه تفصيلش در دوران امر بين تعيين و تخيير به تفصيل مى آيد كه در آنجا مى گويند هرگاه در يكى از دو طرف علم اجمالى بين متباينين اصل ترخيصى جارى باشد و درطرف ديگرش جارى نباشد علم اجمالى، انحلال حكمى پيدا مى كند يعنى

مى توان آن طرف را مرتكب شد و تنها طرف ديگرش كه مجراى اصل نيست منجز باقى مى ماند زيرا كه منجزيت علم اجمالى از براى هر دو طرف يعنى وجوب موافقت قطعى، فرع تعارض اصول و تساقط در دو طرف است پس اگر تنها در يك طرف، اصل ترخيصى جارى باشد ودر طرف ديگر جارى نباشد تعارض و تساقطى نخواهد بود و اصل در آن يك طرف جارى مى شود و قابل ارتكاب است و مخالفت قطعيه لازم نمى آيد و علم اجمالى علت تامه وجوب موافقت قطعيه نيست بلكه مقتضى است كه با جريان أصل ترخيصى رفع مى شود و تنها مخالفت قطعى است كه علم اجمالى، علت تامه آن است و مانع از جريان اصل در دو طرف مى شود پس هرگاه يك طرف علم اجمالى اصل ترخيص داشت و طرف ديگرش نداشت آن يك طرف اصل جارى مى شود و مكلف مى تواند آن طرف ديگر را مرتكب شود و احتياط به اندازه طرف ديگر خواهد بود كه موافقت و مخالفت احتمالى است و محذورى ندارد.
اين بيان كه از آن تعبير مى شود به انحلال حكمى در موارد عديده اى جارى است كه يكى از آنها مورد دوران تكليف بين تعيين و تخيير است مثلاً نمى دانيم در كفاره، خصوص عتق رقبه واجب است ـ تعيينى ـ و يا احد الخصال ثلاث كه جامع بين عتق و اطعام و روزه دو ماه است ـ تخيير ـ كه اين دو عنوان، اقل و اكثر نيستند بلكه متباينين هستند زيرا كه عنوان (عتق رقبه) غير از عنوان (احد الخصال) يا جامع انتزاعى  ميان اطعام و روزه و عتق است و عنواناً با يكديگر متباين مى باشند و هيچ يك در ديگرى داخل نيست تا اقل واكثر باشد پس در اينجا انحلال حقيقى وجود ندارد ليكن انحلال حكمى تمام است زيرا كه اصل برائت از وجوب تخييرى جارى نيست هر چند مشكوك است چون كه مؤونه زائدى درآن نيست تا با اصل برائت نفى شود زيرا اگر مقصود تجويز ترك آن جامع ـ يعنى هر سه خصال است ـ كه معلوم العدم است و مخالفت قطعى است و اگر مقصود اثبات لازمه آن ـ كه وجوب تعيينى عتق باشد ـ اين هم لازمه عقلى است و اصل مثبت است .
لهذا گفته مى شود در موارد دوران بين تعيين و تخيير بيش از تخيير، ثابت نمى شود و برائت از وجوب تعيينى جارى مى باشد و اين نكته انحلال حكمى در مانحن فيه نيز جارى است يعنى اصل برائت از وجوب نفسى نماز مقيد به طهور جارى است و با اصل برائت از وجوب نفسى وضوء معارض نيست زيرا كه اين اصل جارى نيست جون نمى شود وضو را ترك كرد و تركش مخالفت قطعى است چون يا واجب نفسى است و يا واجب غيرى ، كه با تركش نماز مقيد به آن، ترك مى شود پس لزوم انجام وضو و عدم جواز تركش مقطوع به است ـ مانند ترك جامع در دوران بين تعيين و تخيير ـ و أصل برائت نمى تواند آن را تجويز كند پس نفى وجوب نفسى وضوء اثر عملى ندارد مگر به لحاظ لازمه عقليش ـ كه اثبات وجوب نماز است ـ از آنجا كه وجوب احدهما معلوم بالاجمال است وليكن اين لوازم در اصول عملى ثابت نمى شود و أصل مثبت است.
حاصل اين كه اصل برائت از وجوب نفسى وضو، نمى تواند مجوز ترك ترك وضو باشد و عقاب ديگرى بيش از عقاب ترك وضو نيست تا بخواهيم آن را نفى كنيم ـ همانگونه كه در صورت اول گذشت ـ لذا أصل برائت در طرف وجوب نفسى وضوء كه يك طرف علم اجمالى ما است جارى نمى باشد وليكن در طرف وجوب نفسى نماز، جارى شده و تجويز ترك آن را مى دهد و علم اجمالى انحلال حكمى پيدا مى كند و اين بيان فنى و صحيح است هم در اينجا و هم در دوران بين تعيين و تخيير چرا اگر علم اجمالى را علت تامه موافقت قطعى بگيريم و آن را مانع از جريان أصل ـ حتى در يك طرف علم اجمالى ـ قرار دهيم، احتياط هم در اينجا و هم در دوران بين تعيين و تخيير واجب مى شود ليكن مبناى عليت باطل است و مبناى اقتضا صحيح است چنانچه در محلش خواهد آمد.