درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 109  ـ  يكشنبه 1393/8/25

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى بود كه به حسب ظاهرشان دلالت مى كردند بر وجوب حج بر اهل جده يعنى كسانى كه واجد زاد و راحله هستند فى كل عام كه سه وجه براى تفسير وحمل آن روايات ذكر شد و بحث در وجه سومى بود كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرموده بود (و يمكن حملها على الوجوب الكفائى فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد فى كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج)^([1]) و اين وجهى است كه اصلش را صاحب وسايل مطرح فرموده است و ايشان بابى را به اين عنوان در وسائل قرار داده است و گفته است مقصود از اين روايات كه مى فرمايد(اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِى كُلِّ عَام)^([2]) وجوب كفايى حج بر واجدين استطاعت در هر سال است و مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اين احتمال وجود دارد و قريب است و دو شاهد هم براى آن در روايات ديگر مى آورد كه دو دسته از روايات است كه اين دو دسته از روايات را نيز مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله) تحت دو عنوان باب در وسايل ذكر كرده است ; يكى باب (عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج)^([3])كه نبايستى حج معطل بماند و ديگرى باب (باب وجوب اجبار الوالى الناس على الحج و زيارة الرسول و الاقامة بالحرمين كفاية و وجوب الانفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال)^([4]) يعنى بر والى لازم است كه مردم را اجبار كند بر رفتن به حج و اگر به حج نرفتن و تعطيل شد، حاكم بايد از بيت المال انفاق كند كه به حج بروند تا مكه از حجاج خالى نماند و مجموعه اى از رواياتى كه ذيل مى آوريم هر يك را در اين دو باب مطرح فرموده است كه در كتاب وسايل الشيعه، ج11، ص20-24 است.

دسته اول:

روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن أَبِي عُمَيْر عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ أَوْ قَالَ لَنَزَلََ عَلَيْهِمُ الْعَذَاب.)^([5])

اين روايت كه نزد ما معتبر است دال براين مطلب است كه اقامه حج در هر سال مطلوب مولى است و اگر مردم حج را ترك كنند موجب نزول عذاب بر آنها مى شود و به آنها مهلت نمى دهند كه ترتب عذاب، لسانش لسان لزوم و وجوب است و چون كه به ناس اضافه شده است، از آن وجوب كفايى استفاده مى شود.

روايت دوم:  صحيحه حماد(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّاد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ عَلِى(عليه السلام)يَقُولُ لِوُلْدِهِ يَا بَنِي انْظُرُوا بَيْتَ رَبِّكُمْ فَلَا يَخْلُوَنَّ مِنْكُمْ فَلَا تُنَاظَرُوا.)^([6])

كانه اين فرمايش موجود در اين روايت همان وصيت امير المومنين(عليه السلام) است كه در روايات متعددى ذكر شده است كه يكى از آنها اين صحيحه حماد است و منظور از (يَقُولُ لِوُلْدِهِ يَا بَنِيَّ) مطلق اولاد است كه از باب مثال بيان شده است به اين معنا كه بر ديگران نيز واجب است و مى فرمايد نبايد خانه خدا خالى بماند و اين جمله (فَلَا تُنَاظَرُوا) هم اشاره به همان مهلت ندادن در نزول عذاب است .

روايت سوم:  روايت ابى بصير (وَ فِى الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)يَقُولُِ أَمَا إِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَكُوا حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ- لَنَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ وَ مَا نُوظِرُوا.)^([7])

روايت چهارم : (وَ فِى عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُون عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ كَانَ فِى وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِين(عليه السلام) قَالَ: لَا تَتْرُكُوا حَجَّ بَيْتِ رَبِّكُمْ فَتَهْلِكُوا وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْحَجَّ لِحَاجَة مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا لَمْ تُقْضَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُحَلِّقِينَ.)^([8])

مفاد اين روايات ، وجوب عدم تعطيل خانه خدا از حج است زيرا كه يكى از السنه وجوب همين است كه بر فعل يا تركى عذاب ذكر شود كه دليل بر اين است كه مطلوب مولى در حد لزوم است ، و گرچه در آنها عنوان تعطيل آمده است ولى خود وجوب عدم تعطيل به معناى واجب كفايى بودن عدم ترك مطلق حج است ولو به عنوان عدم تعطيل و چون كه خطاب هم به كل مردم است ظاهر در وجوب كفايى بر همه قادرين است.

دسته دوم :  روايات وجوب اجبار والى و انفاق از بيت المال است كه اين لسان هم ظهور دارد در وجوب كفايى بودن عدم تعطيل حج و الا تعبير به اجبار جايز يا مناسب نبود.

روايت اول :  صحيحه ابن سنان(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَوْ عَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ (لَوَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ) أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ)^([9])

مى فرمايد : اگر مردم به حج نرفتند به گونه اى كه حج تعطيل شود در اين صورت امام(عليه السلام) بايد آنها را اجبار كند چه بخواهند و چه نخواهند و اين يعنى حكم عدم تعطيل بر آنها الزامى است و خداوند متعال خانه را قرار داده است كه در آن حج انجام گيرد و پس انجام حج و عدم تعطيل آن مطلوب الزامى مولى است.

روايت دوم : صحيحه فضلا است (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِم وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار وَ غَيْرِهِمْ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِى أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِى أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.)^([10])

ظاهر اجبار كه مى فرمايد (أَنْ يُجْبِرَهُم) اين است كه اين عمل بر آنها، واجب بوده است و در اين روايت أخير مى فرمايد زيارت رسول الله(صلى الله عليه وآله)هم به نحوى كه تعطيل مطلق نشود، واجب است و ترك مطلق آن جايز نيست و اين مطلب عكس انديشه باطل و انحرافى و سخيفى است كه وهابيها در رابطه با زيارت قبر شريف پيامبر(صلى الله عليه وآله)مطرح مى كنند.

بنابر اين ، هر دو دسته اين روايات: هم دسته اول و هم دسته دوم شاهد خوبى بر وجوب كفايى حج است كه نبايد حج تعطيل بشود و شارع راضى نيست حج تعطيل شود و بر عموم قادرين از مردم و يا خصوص مستطعين انجام آن واجب كفايى است كه در روايت احمسى عنوان ناس ذكر شده بود (لَوْ تَرَكَ النَّاسُ الْحَجَّ لَمَا نُوظِرُوا الْعَذَابَ أَوْ قَالَ لَنَزَل عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ.)^([11]) يعنى اين روايات از اين جهت هم مطلق هستند كه اگر گفته مى شود روايات گذشته بر وجوب كفايى حج در هر سال بر اهل جده حمل شود معنايش آن است كه وجوب كفايى بر خصوص اهل الجده مى باشد و بر آنها است كه در هيچ سالى حج را ترك نكنند و اين يا مقيد اطلاق روايات ديگر مى شود و يا اين كه وجوب كفايى بر آنها - اهل الجده - موكد تر است.

اين حاصل وجه سوم است كه اصل آن را مرحوم صاحب وسايل(رحمه الله) مطرح كرده است.

صاحب جواهر(رحمه الله)^([12])بر اين وجه سه اشكال وارد كرده است.

اشكال اول: اولين اشكال اين است اصلا چنين وجوب كفايى در فقه نداريم بلكه اين وجوب خلاف اجماع مسلمين است و ما چيزى كه داريم آن است كه بر امام(عليه السلام)واجب است كه نگذارد مكه خالى بماند و اين وظيفه اى است كه مربوط به امام(عليه السلام) و حاكم مى باشد و ربطى به وجوب كفايى بر مردم ندارد .

اشكال دوم: اينكه اگر اين روايات ناظر به وجوب كفايى بود چرا در آنها فقط اهل جده قيد شده است و مى فرمايد (اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِى كُلِّ عَام) در صورتى كه اگر وجوب، كفايى باشد، بر همه مردم است .

اشكال سوم: سومين اشكال اين است كه لازمه قول به وجوب كفايى اين است كه كسى كه حجة الاسلام را انجام داده واجب است كه به حج مشرف شود با كسى كه حجة الاسلام را انجام نداده و امسال مستطيع شده است و بايد هر دو به حج بروند و اگر با هم انجام دادند حج هر دو ، مصداق حج واجب مى شوند و حال اين كه صريح روايات گذشته اين است كه كسى كه قبلاً حج انجام داده و دو مرتبه مشرف مى شود حج اولى، حجة الاسلام و واجب است و حج دومى، تطوعى و استحبابى است پس وجوب كفايى هم خلاف روايات گذشته است كه قائل هستند حج دوم استحبابى است بلكه اينها مثل دو نفرى مى باشند كه هر دو با هم ميتى را غسل مى دهند كه فعل هر دو واجب است در صورتى كه روايات گذشته تصريح داشت كه شخص مستطيعى كه يك بار حج را بجا آورده حج او در سال دوم تطوعى و مستحب است نه واجب ليكن از كلام مرحوم سيد(رحمه الله) معلوم مى شود كه ايشان هر سه اشكال را قبول ندارد

صحيح هم همين نظر مرحوم سيد(رحمه الله) است زيرا كه هر سه اشكال قابل دفع است چرا كه چنين اجماعى بر خلاف نيست بلكه با توجه به اين رواياتى كه صريح است در عدم جواز تعطيل و بسيارى به آن فتوى داده اند مشهور همين است هر چند نام آن را وجوب كفايى حج نگذاشته اند بلكه وجوب عدم تعطيل حج گفته اند كه هر دو داراى يك معنا است و همچنين اجبار والى بخاطر اين است كه حق خدا و وظيفه شرعى اين بوده است كه مردم انجام نداده اند بنابراين جواب اشكال اول ايشان روشن است كه اگر نگوييم اجماع بر عدم جواز تعطيل حج است قطعاً اجماع بر خلاف آن نداريم .

اشكال دوم ايشان نيز دفع مى شود زيرا كه اين رواياتى كه گفته اند حج بر مستطيعى كه اهل جده هست واجب است يا مقيد آن روايات مطلق مى شوند و يا چون كه مثبتين هستند دال بر وجوب مؤكد بر آنها است و حمل بر اين مطلب اشكال ندارد .

اشكال سوم كه فرمود آنها كه هر دو حجشان را انجام بدهند حج هر دو واجب مى شود اين هم اشكالى ندارد زيرا اگر كسى كه حجة الاسلام را انجام داده است حج دوم را با اين نيت كه حج تعطيل نشود، بجا آورد و در تحقق عدم تعطيل حج سهيم باشد ايرادى ندارد كه بگوييم حج واجب كفايى انجام داده است ولى حجة الاسلامش نيست .

علاوه بر اينكه مى شود گفت كه وجوب كفايى بر ديگران غير واجدين و يا واجدين كه حجة الاسلام را انجام داده اند مشروط است بر اين كه كسانى كه سال اولشان هست حج انجام ندهند أما اگر حجة الاسلام خود را كه بر آنها واجب عينى است انجام دادند و واجب كفايى آنها نيز با آن انجام گرفت بر ديگران واجب كفايى فعلى نمى باشد، يعنى واجب كفايى بر ديگران مشروط به ترك كسانى است كه حجة الاسلام بر آنها واجب است.

بنابراين ، اين اشكالات قابل دفع است و مانع نيست از اين كه روايت مذكور را بر اين معنا حمل كنيم به جهت صراحت روايات گذشته مبنى بر اين كه حجة الاسلام ـ كه واجب عينى است ـ يكبار بيشتر بر مستطيع واجب نيست  و به قرينه دو دسته ديگر از رواياتى كه ذكر شد.

اشكال صحيح بر اين وجه اين است كه روايات (اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِى كُلِّ عَام) اگر بر اين معنا حمل شود كه فقط مى خواهد وجوب كفايى را جعل و بيان كند قطعا اين مطلب قابل قبول نبوده و مقطوع العدم است و محتمل نيست چون در خود اين روايات استناد و استشهاد به آيه حج شده است و روايتى كه در آنها ، آيه ذكر نشده است باز هم ناظر به وجوب اصل فريضه حج است كه واجب تعيينى بر اهل جده و مستطيعين است پس اين احتمال اول كه اينها فقط ناظر به وجوب كفايى باشند محتمل نيست زيرا كه يقيناً اين روايات ناظر به بيان وجوب عينى اصل حج بر اهل جده است يعنى بايد حجة الاسلام نيز باشد به طورى كه بايد مفاد اين روايات هر دو وجوب باشد و چون كه وجوب كفايى در هر سال است گفته است (فى كل عام) اما حجة الاسلام كه وجوب عينى دارد تنها در يك سال و يك مرتبه واجب است كه ظاهراً مقصود صاحب عروه(رحمه الله) و صاحب وسايل(رحمه الله) اين حمل باشد ليكن استفاده اين دو معنا با هم از يك جمله و يك لفظ واحد صحيح نيست و لااقل جمع عرفى نيست يعنى حمل (فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَة)  بر افاده دو وجوب عينى و كفايى كه با هم متباين بلكه متناقض هستند غير قابل قبول است زيرا كه گفته شده استعمال لفظ واحد در اكثر از معناى واحد يا استعمال انشاء واحد در بيش از جعل واحد جايز نيست و اين جا شبيه به آن است با اين تفاوت كه در دو معناى متناقض هم هست زيرا كه وجوب كفايى مشروط بوده و در فرض فعل ديگرى قابل ترك است بر خلاف وجوب عينى كه بر همه اهل جده مطلق است پس نه اين دو معنا با اين ترتيب از خطاب واحد قابل ترك است و نه اين جمع، جمع عرفى است .

ممكن است گفته شود ما وجوب كفايى را اين گونه استفاده مى كنيم كه اطلاق (فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَة فى كل عام) نسبت به كسى كه حج نرفته در سال اول عينى است و در سال دوم يعنى نسبت به كسى كه يكبار به حج رفته است كفايى است و در صورتى است كه از نرفتنش تعطيل حج لازم آيد و اين نوعى تقييد اطلاق است نه استعمال انشاء واحد در دو جعل تا محال لازم آيد و يا غير عرفى باشد و در نتيجه استفاده مى كنيم نتيجه واجب كفايى را نه اينكه جمله (فرض الله) در دو فرض و دو واجب متفاوت به كار رفته باشد.

اين بيان هم تمام نيست چون قائل به وجوب كفايى ، قائل نيست كه بر كسانى كه حج نرفته اند و آن عام، سال اولى است كه به حج مى روند هم واجب كفايى نيست بلكه بر آنها هم اين وجوب هست لذا اگر فقط اين افراد يعنى سال اوليها به حج بروند هم حجة الاسلامشان انجام شده و هم واجب كفايى را انجام داده اند فلذا لازم است براى آنها دو وجوب باشد و كلاً اين نحو تقييد هم عرفى نيست بنابر اين، چنانچه كسى بخواهد از مفاد جمله (فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِى كُلِّ عَام) هر دو وجوب عينى و كفايى را با هم استفاده كند لازم مى آيد استعمال لفظ و جمله در دو معنا و دو جعل متباين با هم ديگر كه اگر هم معقول باشد عرفى نيست البته يك بيان ديگرى در اين جا قابل تصوير است كه هر دو وجوب از اين جمله استفاده شود كه ذيل وجه چهارم خواهيم گفت.