اصول جلسه (227) 06/10/90

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 227  سه شنبه 6/10/1390


بسم الله الرحمن الرحيم
در مقدمات داخلى يعنى اجزا مركب دو بحث بود 1) آيا اصلاً «اجزا» مقدمه هستند و جنبه مقدميت در آنها هست يا خير؟ 2) بر فرض قبول مقدميت آيا وجوب غيرى براى اين سنخ از مقدمه نيز ثابت است يا خير؟ بحث اول سريع بيان شد كه لازم است تكرار كرده و نكاتى را اضافه كنيم.
در اين كه اجزا، مقدمه هستند يا خير دو شرط براى مقدميت ذكر مى شود الف) شرط اول اين كه مقدمه بايستى غير از ذى المقدمه باشد زيرا شيئى مقدمه خودش نمى شود ـ يعنى اثنينيت ميان مقدمه و ذى المقدمه لازم است ـ و  ب) شرط دوم توقف و ترتب ذى المقدمه بر مقدمه است و در رابطه با اجزاء نسبت به مركب از هر دو جهت اشكال شده است .
جهت اول را مرحوم صاحب كفايه بدينگونه جواب داده اند كه بين جزء و كل، اثنينيت موجود است منتها اثنينيت اعتبارى زيرا جزء با كل اعتباراً و لحاظاً فرق دارد زيرا كه جزء لابشرط لحاظ مى شود و كل مجموع اجزا منضمّ با هم لحاظ مى شود ـ به عنوان شيئى واحد اعتبارى ـ و اعتبار لابشرط غير از اعتبار بشرط شىء و مجموعيت است يعنى در اعتبار و لحاظ كل همه اجزاء منضما و با ثوب وحدت اعتبارى ملحوظ است و اين غير لحاظ جز لابشرط از انضمام ساير اجزاء است و اين دو لحاظ ذهنى و دو اعتبار است البته مقصود ذات جزء و ذات كل است كه متعلق وجوب قرار مى گيرند نه جزئيت و كليت كه دو مفهوم معقول ثانوى و متضايفين هستند و با هم كه از مجموع اجزاء انتزاع مى شوند زيرا مقصود فرق بين مقدمه كه واجب غيرى است با ذى المقدمه در باب اجزاء مركب است و متعلق وجوب غيرى و نفسى ذات جزء و كل هستند نه جزئيت و كليت و اين روشن است پس مقصود فرق ميان لحاظ جزء و لحاظ كل است نه لحاظ جزئيت و مفهوم آن با مفهوم كليت كه معقول ثانوى هستند بنابراين طبق پاسخ صاحب كفايه بين كل و جزء فرق اعتبارى و اثنينيت موجود است پس شرط اول مقدميت در اجزاء نيز محفوظ است و مى توان گفت شارع و آمر وقتى جزء را مانند ركوع در نماز لابشرط لحاظ مى كند ـ غير از لحاظ آن در ضمن مجموع اجزاء نماز ـ مى بيند كه كل هم متوقف بر آن است لهذا اراده و وجوب غيرى به او تعلق مى گيرد و اين اختلاف اعتبارى براى ترشح اراده و وجوب غيرى كافى است.
عرض كرديم شرط دوم توقف است كه در اجزاء موجود است به معناى ترتب طبعى نه وجودى گفتيم لازم نيست توقف وجودى و سبب و مسببى و علت و معلولى باشد تا بگوييم در اين جا نيست و توقف بالطبع هم كافى است و بدين ترتيب بحث از مقدميت اجزاء بحث لفظى نيست بلكه بحث در وجود و عدم وجود دو شرط مقدميت است كه يكى اثنينيت و ديگرى توقف و ترتب است .
در اينجا مرحوم عراقى مطلبى را مطرح كرده و اقسام مركبات اعتبارى را بيان نموده است كه ما وارد آن نمى شويم و ايشان دنبال اين مطلب است كه بگويد أجزاء با متعلق أمر نفسى كه مركب است يكى مى باشد و اثنينيت در كار نيست چون اين فرق اعتبارى كه ذكر شد يعنى وحدت و به شرط شيئيت و مجموعيت اجزاء در كل در طول تعلق امر است و در متعلق امر نفسى نيست بلكه متعلق أمر نفسى كه قبل از تعلق أمر است و رتبتاً ذوات اجزاء مى باشند پس اين فرق و تغاير اعتبارى ميان جزء كه لابشرط است و كل كه به شرط الانضمام و مجموعيت است كارساز نيست و مقدميت را در اجزاء درست نمى كند چون كه در طول تعلق امر است و فرقى بين جزء و كل در متعلق امر نيست و متعلق أمر كه قبل از أمر است همان أجزاء هستند كه مى خواهند متعلق وجوب غيرى قرار گيرند پس تغاير و اثنينيت اعتبارى هم در كار نيست تا مقدميت اجزاء براى كل معقول باشد ولذا ايشان بر اين مطلب، اصرار دارند كه مقدميت در باب اجزا نسبت به كل و مركب نيست و هر دو عين هم هستند و تغاير اعتبارى و لحاظى هم ندارند مگر در طول تعلق أمر كه فايده اى ندارد زيرا كه مقدميت و اثنينيت قبل از تعلق امر لازم است.
ليكن مطلب فوق كه ظاهر عبارت ايشان است صحيح نيست و در باب امر به كل و مركبات اعتبارى اين گونه نيست كه آمر مجموعيت و وحدت را در طول امر لحاظ مى كند بلكه مجموعيت را قبل از امر و در متعلق آن بايستى لحاظ كند چون مى خواهد آن را تحت يك امر قرار دهد و وحدت امر تابع وحدت متعلقش است نه بالعكس و اگر متعلق امر متكثر باشد قهراً امر هم يكى نخواهد بود و متكثر مى شود چون امر عارض بر متعلق و تابع آن است و اگر وحدت كه با لحاظ مجموعيت ايجاد مى شود قبل از امر لحاظ نشود امر واحد نمى شود بنابراين تغاير و اثنينيت جزء و كل در عالم لحاظ و اعتبار ذهنى محفوظ است و ايشان بر عكس كرده و وحدت را در طول امر فرض گرفته است و اين محال است زيرا كه ابتدا بايد مجموع اجزا را در عالم اعتبار و لحاظ واحد كرد تا بشود امر واحد به آن تعلق گيرد و اگر اجزاء را مستقل و غير مقيد به يكديگر و بدون اعتبار مجموعيت يا با هم بودن يعنى لابشرط لحاظ كنيم و آنها را واجب كنيم واجبات متكثر و متعددى خواهد بود.
بنابراين در بحث اول مغايرت و اثنينيت اعتبارى و لحاظى جزء با كل و توقف و ترتب طبعى كل بر جزء هر دو در اجزاء نسبت به كل محفوظ است و از اين جهت مقدميت صادق است و ممكن است كسى براى ترشح وجوب غيرى به همين مقدار اكتفا كند و بگويد وقتى اجزاء را مقيد باهم و به طور مجموعى در اعتبار وحدانى لحاظ كنيم مطلوب نفسى خواهد بود ولى وقتى هريك از اجزاء را لابشرط اعتبار و لحاظ كنيم مطلوب غيرى خواهد بود زيرا كه اين اعتبار و لحاظ غير از اعتبار و لحاظ مجموعى و كل است. اين توضيحى بود براى بحث اول كه طبق آن بحث اول ديگر لفظى نشد و بحث ثبوتى شد .
بحث دوم بحث از وجوب غيرى مقدمه داخلى يعنى اجزاء بود كه عرض شد دو دليل بر عدم آن اقامه شده است 1) مقتضى وجوب غيرى در اين جا مفقود است و 2) مانع موجود است وجه اول كه در حاشيه كفايه ذكر شده است وجه وجدانى است كه مى شود آن را هم برهانى كرد مخصوصاً بنابر مبناى صاحب فصول كه مقدمه موصله را واجب مى داند نه مطلق مقدمه را.
حاصل وجه اول اين بود كه مقتضى ترشح امر غيرى به مقدمه اين است كه مقدمه چون داخل در ذى المقدمه نيست و ماموربه نفسى متوقف بر آن است لهذا آمر آن را هم براى تحقق ذى المقدمه مى طلبد و اين خواستن غيرى است و به جهت آن واجب نفسى است و لهذا اگر ببيند امر نفسى به آن مقدمه تعلق گرفته است ديگر امر غيرى به آن تعلق نخواهد گرفت نه از باب لغويت تا گفته شود اراده و شوق از صفات نفسانى است و مانند جعل و وجوب فعل اختيارى نيست كه لغويت در آن جارى شود بلكه به خاطر اين است كه ذات جزء متعلق اراده نفسى مولا است چون درست است كه كل، با جزء درعالم اعتبار و لحاظ فرق دارد و جزء لابشرط لحاظ مى شود اما در كل، اجزاء به شرط انضمام و مجموعيت لحاظ مى شوند و اين ها دو اعتبار و دو لحاظ ذهنى مى باشند ليكن ملحوظشان بالذات يكى است و معيار به ملحوظ بالذات است نه به خصوصيات لحاظى.
به عبارت اخرى اوّلاً وجدان قائل است كه مجرد تعدد و تغاير اعتبارى و لحاظى كافى نيست اگر ملحوظ آنها هر دو يكى باشد ـ مانند ذات ركوع و سجود و غيره كه چه لابشرط لحاظ شود و چه بشرط انضمام باقى اجزاء، ملحوظ دو لحاظ يكى است ـ و اين مقدار از اتحاد بين ذوات اجزاء باكل و مركب اعتبارى كه همين اجزاء است ـ ليكن با قيد انضمام و مجموعيت و باهم بودن ـ كافى است براى اين كه ديگر آمر به اراده ديگرى غير از اراده نفسى تك تك آنها را نخواهد و اين مطلب بسيار روشن و وجدانى است  حتى بنابر اين كه مبناى صاحب كفايه را قبول كرديم كه مطلق مقدمه واجب است تمام است .
ثانياً: بنابر مبناى صحيح كه مقدمه موصله واجب است و مقدمه غير موصله اصلاً متعلق اراده و وجوب غيرى نيست آنچه كه متعلق وجوب غيرى قرار مى گيرد مجموع مقدمات است كه موصل به ذى المقدمه است و يك وجوب غيرى بر آنها بيشتر نيست و اين گونه نيست كه هر جزئى از آنها وجوب غيرى مستقلى داشته باشد و نتيجه اين مبنا چنين خواهد شد كه مجموع الاجزاء كه موصل به كل است واجب غيرى گردد و اين عين كل است هم اعتبارا و هم واقعاً يعنى ديگر در عالم اعتبار هم اثنينيت ميان مقدمه موصله داخلى و كل در كار نيست و مجموع الاجزاء همان مركب است حتى در عالم اعتبار و لحاظ ذهنى و در اينجا مطلب مرحوم عراقى تمام مى شود وليكن نه از باب نكته طوليت وحدت كل نسبت به أمر ـ كه ايشان گفته اند ـ بلكه به جهت اخذ قيد موصله در متعلق وجوب غيرى همانگونه كه قبلاً نيز توضيح داده شد .
پس بنابر وجوب خصوص مقدمه موصله، مقدمه داخلى موصله عين كل مى شود ـ حتى اعتبارا و لحاظاً و ـ اثنينيت و مقدميت از بين مى رود و موضوع وجوب غيرى منتفى خواهد شد و اين برهانى بر عدم المقتضى است برخلاف اين كه مطلق مقدمه را واجب بدانيم كه در اين صورت مطلق جزء بدون قيد موصليت اعتباراً و لحاظاً با كل دو تا است اگر چه ملحوظ بالذات آنها هم يكى است و به همان جهت هم گفتيم كه ديگر اراده غيرى به آن تعلق نمى گيرد و وجوب غيرى آن خلاف وجدان است ليكن برهان نيست زيرا ممكن است كسى ادعا كند هرگاه اجزاء را لابشرط لحاظ كنيم هر جزئى لحاظ لابشرطى مستقلى دارد و ملحوظش كمتر از كل است ولهذا به اين جهت ممكن است متعلق اراده غيرى قرار بگيرد.
دليل دوم صاحب كفايه كه در متن كفايه آمده است لزوم اجتماع مثلين است كه شرح آن نيز قبلاً گذشت و لازم است پاسخهائى را كه از آن داده شده بررسى كنيم .