درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 225  يكشنبه 4/10/1390

بسم الله الرحمن الرحيم
در بحث مقدمه عرض شد كه در دو فصل معمولاً بحث مى شود يكى در تقسيمات مقدمه ويكى هم در تقسيمات واجب كه يكى از تقسيمات واجب تقسيم آن به واجب نفسى و غيرى است كه بحث از وجوب مقدمه در وجوب غيرى مى آيد .
فصل اول: تقسيمات مقدمه
براى مقدمه تقسيمات مختلفى قائل شده اند كه در هر تقسيم اقسامى ذكر شده است و مجموعاً 5 تقسيم بندى براى مقدمه ذكر شده است .
1 ـ تقسيم آن به مقدمه واجب و مقدمه وجوب و يا شرط واجب و شرط وجوب. 2 ـ تقسيم به مقدمه عقلى و شرعى و عادى. 3 ـ تقسيم به مقدمه وجود واجب و مقدمه صحت واجب و مقدمه علميه يعنى علم به تحقق و امتثال واجب. 4 ـ تقسيم به مقدمه داخلى و مقدمه خارجى و تقسيم اين دو به (بالمعنى الاعم و الاخص). 5 ـ تقسيم مقدمه يا شرط به شرط مقارن و متقدم و متأخر چه شرط وجوب باشد و چه شرط واجب باشد.
لازم است درابتدا مقصود از هر تقسيم روشن شود اما اين كه گفته اند مقدمه واجب و مقدمه وجوب مقصود از مقدمه واجب مقدمه اى است كه فعل واجب يعنى مامور به متوقف بر آن است نه وجوب آن، يعنى وجوبش فعلى است ولى براى تحقق واجب لازم است آن مقدمه انجام گيرد مثل طهور و استقبال قبله و شرايط لباس و مكان مصلى يا تحصيل آب و ديگر مقدمات نماز كه اين ها مقدمات فعل واجب هستند كه نماز است و فعليت وجوب نماز مشروط به اين ها نيست و قبل از تحقق آنها هم نماز بر انسان واجب است و از قبل وجوب هست و بايد برود و آن مقدمات را تحصيل كند و جوبش از قبل فعلى است بر خلاف مقدمات وجوب كه شرط فعليت وجوب است و وجوب منوط به تحقق آن است  كه قبل از تحقق آن شرط وجوب فعلى نيست .
پس مقدمه اگر شرط در تحقق واجب شد مقدمه واجب گفته مى شود و اگر شرط در فعليت وجوب بود مقدمه وجوب گفته مى شود مثل استطاعت كه مقدمه وجوب حج است يا قدرت كه شرط در تكاليف است يا وقت زوال كه شرط وجوب ظهر است و يا خروج هلال رمضان كه شرط وجوب روزه است. در اين تقسيم هم روشن است كه آنچه مورد بحث است در وجود مقدمه قسم اول است يعنى بحث از وجوب غيرى مقدمه مخصوص قسم اول كه مقدمه واجب است يعنى در مقدماتى كه شرط وجوب نباشد بحث مى شود كه آيا واجب به وجوب غيرى است يا نه اما مقدماتى كه شرط وجوب است ـ مثل استطاعت و وقت ـ وجوب غيرى ندارند چون قبل از تحقق آنها وجوبى فعلى نيست و از آنجا كه وجوب غيرى تبعى است در هر جا كه وجوب نفسى نباشد وجوب غيرى هم نيست و معناى تبعى بودن همين است و بعد از تحقق و فعليت وجوب نفسى چون كه فعلى شدن آن مشروط به تحقق شرط وجوب است پس آن مقدمه موجود شده است و تعلق وجوب غيرى به آن تحصيل حاصل است ولذا مقدمات وجوب فرقش اين است كه وجوب غيرى محال است به آنها تعلق بگيرد.
ولذا بحث از شرط وجوب خارج از بحث وجوب مقدمه است و به عبارت ديگر مقدمه واجب تابع وجوب ومحكوم آن است كه مكلف بايد آن را ايجاد كند اما مقدمه وجوب بر عكس است و وجوب تابع و منوط به تحقق آن است و تا متحقق نشود وجوبى بر مكلف نيست فرق ديگرى هم بين اين دو قسم موجود است به لحاظ ملاك يعنى به لحاظ مبادى و ملاكات واجب و آن اين است كه شرايط و مقدمات را به لحاظ ملاكات احكام به دو قسم تقسيم مى كند 1) شرط اتصاف فعل به ملاك داشتن و 2) شرط تحقق ملاك فعل در خارج و مقصود شرائط اتصاف آن است كه اگر شرط نباشد فعل ملاك ندارد مثل خوردن آب كه ملاكش رفع تشنگى است پس تشنگى شرط اتصاف آب خوردن به ملاك داشتن است و اگر تشنه نباشد خوردن آب ملاك ندارد و اين را شرط اتصاف مى گويند ولى آوردن آب وريختن در كاسه شرط اتصاف تحقق ملاك است نه شرط اتصاف لذا كسى كه تشنه نيست آوردن آب موجب اتصاف آب خوردن به ملاك داشتن نمى شود چنانچه شخص تشنه نيز چه برايش آب بيارى و چه نيارى و چه در كاسه بريزى و نريزى آب خوردن برايش ملاك دارد و آن را مى خواهد پس آب آوردن شرط تحقق ملاك است نه شرط اتصاف .
مقدمات واجب چون هميشه دخيل در تحقق واجب هستند به لحاظ ملاك هم مثل خود واجب دخيل در تحقق ملاك مى باشند و نمى شود شرط اتصاف باشند زيرا لازمه اش آن است كه قبل از تحقق مقدمه ملاك فعلى نباشد پس وجوب هم فعلى نخواهد بود و اين خلف بر خلاف مقدمات وجوب كه هم مى شود شرط اتصاف به ملاك باشد و هم شرط تحقق ملاك،  ولى به لحاظ وجوب هميشه شرط فعليت و اتصاف فعل به وجوب است مثلاً اگر زوال يا استطاعت نباشد نماز ظهر و حج متصف به وجوب نمى شود ولى به لحاظ ملاك ممكن است اين شرط، شرط اتصاف باشد و ممكن است شرط تحقق ملاك باشد.
پس شرائط وجوب به لحاظ ملاك وجوب بر دو قسم است قسم اول: شرائطى است كه اختيارى هستند مثل استطاعت كه انسان مى تواند خود را مستطيع كند يا مثل نذر كردن كه شرط وجوب وفا به نذر است و نذر كردن فعل اختيارى است اين جور شرائط كه اختيارى است گفته مى شود همچنانكه براى وجوب شرط اتصافند براى ملاك هم شرط اتصافند زيرا كه اگر قبل از تحقق آن فعل اختيارى ملاك فعلى باشد مولا بايد اين را شرط واجب قرار مى داد نه شرط وجوب چون ملاك لزومى قبل از تحقق شرط فعلى است پس بايد مولا مى گفت برو آن را انجام بده و شرطش را هم مانند ساير مقدمات واجب ايجاد كند.
پس اين كه مثلاً وجوب را مشروط به تحقق استطاعت كرده كشف مى كنيم كه شرط اتصاف است و قبل از آن ملاك حج هم فعلى نبوده است و استطاعت همچنانكه شرط اتصاف حج به وجوب است شرط اتصاف آن به ملاك هم است و شخصى كه مستطيع نيست ملاك لزومى حج هم در حقش فعلى نيست همچنانكه تشنگى شرط وجوب خوردن آب و اتصاف آن به ملاك است لهذا گفته مى شود كه شرائط اختيارى وجوب همواره نسبت به ملاكات احكام شرط اتصاف به ملاك آن وجوب هستند و اما شرايط وجوبى كه اختيارى نيستند مثل وقت و حيات و بلوغ كه وجوب مشروط به آنها است ممكن است دخيل در اتصاف به ملاك باشد و ممكن است دخيل در تحقق ملاك يعنى ممكن است كه ملاك هم مثل خود وجوب باشد كه قبل از تحقق اين شرط فعلى نباشد مثلاً قبل از بلوغ يا وقت ملاك لزومى فعليت ندارد و اتصاف آن فعل به ملاك داشتن مشروط به آن شرط غير اختيارى باشد و ممكن است اين گونه نباشد و ملاك بدون آن هم فعلى باشد و آن شرط شرط تحقق ملاك باشد وعلت اين كه شرط واجب قرار نگرفته اين است كه چون غير اختيارى است مولا نمى تواند امرش را به آن فعل مطلق بگذارد چون در اين صورت مكلف بايد مقيد را با قيدش بياورد و قيدش براى او غير اختيارى است پس مجبور است كه وجوب را مشروط به تحقق آن شرط غير اختيارى كند هر چند ملاك آن مطلق است.
بنابر اين شرايط وجوب ممكن است نسبت به ملاكات احكام شرط تحقق باشد و مقدمه آن باشد ولى در عين حال شرط وجوب قرار گرفته باشد چون كه غير اختيارى است پس فرق ديگر ميان مقدمه واجب و مقدمه وجوب اين است كه شرط واجب هميشه شرط تحقق ملاك است و شرط وجوب ممكن است شرط تحقق باشد و ممكن است شرط اتصاب به ملاك باشد البته شرايط اختيارى وجوب هميشه شرط اتصاف هستند اما شرايط غير اختيارى ممكن است شرط اتصاف باشند و ممكن است شرط تحقق ملاك باشند .
تقسيم دوم مقدمه عقلى و شرعى و عادى است اين تقسيم به لحاظ نوع مقدمه است كه اگر توقف تحقق ذى المقدمه بدون مقدمه عقلاً ممتنع باشد مقدمه عقلى است و اگر كه شارع آن مقدمه را اخذ كرده باشد مثل طهور در نماز كه مى توانست اخذ نكند مقدمه شرعى است و اگر ذى المقدمه بدون مقدمه ممتنع عقلى نباشد وليكن عادتاً بدون آن شكل نمى گيرد مانند طى مسافت به وسيله نقليه مقدمه عادى است.
در اين تقسيم اشكال شده است و گفته اند هر سه قسم بالدقة به مقدمه عقلى بر مى گردد اما شرعى به عقلى بر مى گردد چون ذى المقدمه نماز مقيد به طهور است يعنى تقيد افعال نماز به طهور يا استقبال نيز جزء مركب و واجب نفسى است زيرا كه تقيد جزه و داخل است و قيد خارج از مقيد است حال اگر ذات مقيد را يعنى افعال نماز را لحاظ كنيم طهور يا استقبال مقدمه آن نيست و عقلاً متوقف بر آنها نيست وليكن مامور به نفسى ذات افعال نيست بلكه افعال مقيد به طهور يا استقبال است و تقيد هم جزء آن است و حالا كه تقيد جزء شد قيد طهور يا استقبال مقدمه عقلى مقيد خواهد بود زيرا اگر قيد نباشد مقيد عقلاً ممتنع است و انجام نمى گيرد.
بنابراين مقدمه شرعى مسامحه است و مقدميت شرعى نيست بلكه أمر نفسى به تقيد شرعى است كه آن هم ربطى به مقدميت ندارد بلكه در طول أمر نفسى به مركب قيد مقدمه عقلى آن مركب خواهد شد پس مقدمه شرعى برگشت به عقلى مى كند يعنى مقدميتش عقل است و تنها منشأ آن كه أمر نفسى به تقيد است شرعى مى باشد.
مقدمه عادى هم همين طور است يعنى به مقدمه عقلى بر مى گردد زيرا أصل توقف وجود در مكانى بر قطع مسافت عقلى است و بدون آن ممتنع است يعنى توقف بر جامع طى مسافت عقلى است و وسائل نقليه مصداق آن جامع است و اين معنايش آن است كه براى كسى كه براى طى مسافت طرق ديگرى را ندارد ممتنع است بدون وسيله نقليه طى طريق نمايد پس مى شود مقدمه عقلى پس اين تقسيم عرفى و مسامحى و سطحى است و بالدقه همه به مقدمه عقلى بر مى گردد و درحقيقت اين تقسيم بندى تقسيم بندى دقيق وصحيحى نيست.
تقسيم سوم، تقسيم به شرط يامقدمه وجود و شرط  صحت و مقدمه علميه است كه اين هم مثل بحث قبلى است مراد از مقدمه وجود همان اسباب و علل وجود فعل است مثل وضع سلّم براى رفتن بر پشت بام و مقصود از شرط يا مقدمه صحت شرطى است كه در صحت فعلى دخيل است نه در اصل تحقق آن يعنى بدون آن هم ذات فعل موجود مى شود ولى صحيح نيست مانند نماز بدون طهارت يا هبه بدون قبض كه صحيح نيست .
ليكن اين تقسيم هم مثل تقسيم مقدمه به شرعى و عقلى صحيح نيست زيرا آنچه كه وجود پيدا مى كند بدون مقدمه ذات فعل است نه مامور به كه مقيد به آن شرط است و تقيد هم جزء ماموربه است كه اگرآن را لحاظ كنيم مقدمه صحت هم مى شود مقدمه وجود مامور به يعنى اگر كل مامور به نفسى را لحاظ كنيم كه بايد لحاظ كرد مقدمه صحت مقدمه وجود مى شود.
اما مقدمه علميه كه مراد از آن مقدمه حصول علم به امتثال و انجام ماموربه است مانند نماز به 4 طرف يا شستن بيش از مرفق در وضو خارج از بحث مقدمه واجب است زيرا كه مقدمه علم به امتثال واجب است و مقدمه واجب نيست و تحصيل علم به امتثال واجب شرعى نيست بلكه منجز عقلى است.
تقسيم چهارم تقسيم مقدمه به داخلى و خارجى است كه اين اصطلاح را صاحب كفايه و بعضى از متأخرين آورده اندكه مركبى كه واجب مى شود اجزا و قيودش مقدمه براى مركب يا مقيد مى گردد زيرا كه مثل سبب و مسبب توقف بين آنها ايجاد مى شود يعنى وجود مركب متوقف بر وجود جزء ياقيد است وليكن وجود جزء و يا قيد متوقف بر كل نيست لذا بحث شده است كه جزء يا قيد هم مانندسبب و مقدمات ايجاد مسبب واجب به جوب غيرى مى شوند يا نه و جزء را مقدمه داخلى بالعنى الاخص گفته اند و قيد را مقدمه داخل بالمعنى الاعم نيز گفته اند زيرا كه قيد خارج است و تقيد به آن مامور به نفسى است بر خلاف جزء كه در ضمن كل خودش مامور به نفس است و داخل در آن است .
تقسيم پنجم هم كه بحث مهمى است و در فقه هم اثر دارد تقسيم بندى مقدمات و شرايط به شرط متأخر و متقدم و مقارن است كه اين تقسيم هم در شرط وجوب مى ايد و هم در شرط واجب يعنى ممكن است چيزى شرط وجوب وأمر باشد و متأخر يا مقارن يا متقدم بر وجوب باشد و همچنين در مقدمات و شرايط واجب نيز اين تقسيم جارى است مثل اين كه شرط صحت صوم مستحاضه اين است كه در شب آينده هم غسل نمازهاى مغرب و عشا را انجام دهد با اين كه زمان واجب كه صوم در روز است گذشته است پس شرط متأخر را هم در شرط وجوب آمده است و هم در شرط واجب مصداق دارد  و مهم از اين پنج تقسيم سه تقسيم اول وچهارم و پنجم است و دو تقسيم دوم وسوم دقيق وصحيح نمى باشد ودر تقسيم اول بحثى بيش از آنچه عرض كرديم نيست وليكن در دوتقسيم چهارم وپنجم ازنظر امكان و امتناع بحث شده است يعنى درتقسيم چهارم در امكان وجوب غيرى مقدمه داخلى و امتناع آن بحث شده است و در تقسيم پنجم در امكان شرط متأخر و امتناع آن بحث شده است كه لازم است اين دوبحث بررسى شود.
--