درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 221  يكشنبه 27/9/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تبدل حكم ظاهرى مكلف به ظاهرى ديگرى بود كه گفتيم اين حكم دوم يا اماره است كه لوازمش حجت است و اگر اقتضاى اعاده ياقضا داشته باشد ثابت مى شود و اما اگر اصل باشد در اين جا 4 صورت را شهيد صدر ذكر كرده است كه دو صورت اول و دوم بيان شد و گذشت كه تبدل حكم ظاهرى اول به استصحاب باشد ـ كه اصل شرعى است ـ گفته اند در صورت اول استصحاب در شبهه موضوعى است و صورت دوم استصحاب در شبهه حكمى است.
در اين جا لازم است حاشيه اى بزنيم و عنوان راتوضيح دهيم كه به اين شكل صحيح نيست و بايد عنوان عوض شود يعنى ميزان اين نيست كه استصحاب در شبهه موضوعى باشد يا شبهه حكمى و اين معيار نيست چون در هر دو صورت ممكن است استصحاب در شبهه موضوعى باشد و يا در شبهه حكمى و نكته اين كه شهيد صدر تبدل حكم ظاهرى اول را به استصحاب الزامى به دو صورت تقسيم كردند اين است كه در صورت دوم بنابر تركيب در موضوعات، بشود موضوع وجوب قضا را ـ حتى اگر عنوان وجودى (فوت) باشد ـ اثبات نمود از طريق ضم وجدان به تعبد يعنى فعلى را كه مكلف ترك كرده يقيناً گفته شود پس فوت شده يقيناً حال اگر با استصحاب بنابر تركيب وجوب و فريضه بودن آن در وقت ثابت شود موضوع وجوب قضا كه فوت فريضه است اثبات مى شود و قضا ثابت مى شود بر خلاف صورت اول كه با استصحاب عدم اتيان واجب مثلاً نماز با طهور در وقت عنوان فوت ثابت نمى شود حتى بنابر تركيب زيرا كه فوت آن محرز نيست و لازمه عقلى استصحاب عدم اتيان است.
و ما عرض مى كنيم اين نكته معيارش شهبه موضوعى بودن استصحاب و يا حكمى بودن نيست بلكه معيار و تعبير صحيح و دقيقش آن است كه شك گاهى در تحقق قيود واجب در خارج است كه در حقيقت شك در امتثال يا محصل است و گاهى در ما هو الواجب است كه در حقيقت شك در ما هو القيد است كه مكلف يكى را معمولا انجام داده است و ديگرى را انجام نداده است و در هر دو ممكن است استصحاب جارى شده بعد از تبدل استصحاب در شبهه حكميه باشد و ممكن است در شبهه موضوعيه باشد.
توضيح اين كه در صورت دوم مى تواند شبهه حكميه و يا موضوعيه باشد روشن است مثال شبهه حكميه همان مثال سابق است كه مثلاً: ابتدا حكم ظاهرى اقتضاى وجوب ظهر را در روز جمعه تعييناً داشته و ليكن بعداز آن اين حكم ظاهرى تبدل يافته و ساقط شده و مقتضاى استصحاب مثلاً بقاى وجوب تعيينى جمعه در عصر غيبت مانند عصر حضور مى باشد اين شبهه حكميه است وجوب اعاده جمعه ـ در صورت بقاى وقت جمعه ـ و قضاى آن ظهر ـ در خارج ـ با اين استصحاب بنابرتركيب ثابت مى شود و مثال استصحاب در شبهه موضوعيه مثل اين كه در جائى مسافر بوده و قصد عشره نداشته و مردد بوده است در اين صورت تا سى روز نمازش قصر است حال اگر شك كند امروز روز سى و يكم است يا نه و بيّنه يا خبر ثقه اى به او مى گويد امروز سى و يكم است و نماز را تمام مى خواند بعد علم به خطاى مستند آن خبر پيدا مى كند و يا معارض برايش پيدا مى شود و ازحجيت ساقط مى شود قهراً شك مى كند در اين كه آيا واجب بر او قصر بوده يا تمام و استصحاب بقاء حكم قصر يا عدم اتمام سى روز در باره او جارى است و اين استصحاب مى گويد نمازش باطل است و نمازى كه بر او واجب بوده قصر است كه از او فوت شده است ـ بنابر تركيب ـ و اين استصحاب در شبهه موضوعيه است و مانند همان مثال جمعه و ظهر است كه در وقت بايد نماز قصر را اعاده كند و در خارج وقت مصداق صورت دوم بحث ما مى شود كه بنابر تركيب شبهه اثبات موضوع فوت فريضه را دارد.
بنابر اين معيار در اين نكته حكمى بودن استصحاب نيست بلكه ميزان آن است كه شك در ما هو الواجب باشد كه آيا آنچه يقيناً انجام نگرفته واجب است و يا آنچه انجام گرفته، و به عبارت ديگر شك در ما هو القيد و الخصوصيه للواجب باشد كه آيا قصريت يا تماميت جمعه يا ظهر واجب است خواه اين شبهه و شك به نحو شبهه حكميه كليه باشد مانند مثال جمعه و ظهر و يا به نحو شبهه موضوعيه باشد مانند مثال قصر و تمام به جهت شك در تحقق موضوع خارجى آن، البته شبهه حكميه قصر و تمام نيز مثال دارد مانند اين كه مجتهد ابتدا نظرش آن بوده است كه خروج از بلد اقامه موجب قصر نماز است حتى قبل از رسيدن به حد ترخصّ زيرا كه مسافر است و خارج از مكان اقامه است سپس نظرش عوض شده و استصحاب بقاى حكم تمام تا خروج از حد ترخص را جارى دانسته كه شبهه حكمى است كه اثبات وجوب تمام را مى كند حال اگر در حد ترخص نمازش را قصر خوانده باشد مقتضاى اين استصحاب اعاده در وقت و شبهه قضا در خارج بنابر تركيب خواهد بود يعنى از مصاديق صورت دوم.
بنابراين عنوان صورت دوم دقيقاً همان عنوانى است كه ما عرض كرديم نه آنچه را كه شهيد صدر عنوان كرده اند و اين عنوان اعم است از اين كه استصحاب در شبهه حكميه باشد و يا در شبهه موضوعيه و صورت اول نيز اعم از تبدل حكم ظاهرى به استصحاب در شبهه حكميه يا موضوعيه است مثال استصحاب در شبهه موضوعيه گذشت و مثال استصحاب در شبهه حكمى آن است كه فقيهى با اماره و دليلى اثبات مى كند كه آب كر بعد از زوال تغيرش پاك مى شود و نياز به اتصال به كر يا جارى ندارد و با چنين آبى وضو مى گيرد و نماز مى خواند و بعداً از اين مبنى برگشت و آن دليل مثلاً ازحجيت ساقط د و اصلى كه جارى مى باشد استصحاب بقاء نجاست آن آب است واين استصحاب در شبهه حكميه است كه اثبات بطلان نماز انجام شده را مى كند البته اگر مقصود شهيد صدر از استصحاب در شبهه موضوعى استصحاب در داخل وقت كه وجوب اعاده را اثبات مى كند نباشد بلكه استصحاب به لحاظ خارج وقت و وجوب قضا باشد هميشه شك در تحقق موضوع قضا ـ به لحاظ موارد شك در امتثال ياتحقق قيود واجب در وقت ـ شبهه موضوعيه خواهد بود نه حكميه يعنى استصحاب عدم تحقق صلاة با طهور در وقت است يعنى استصحاب به لحاظ امكان اثبات قضا در موارد شك در تحقق واجب در وقت هميشه استصحاب در شبهه موضوعيه است زيرا كه شك در تحقق ما هو الواجب المعلوم هميشه شبهه موضوعيه است هر چند منشأ آن شك شبهه حكميه اى باشد كه استصحاب حكمى در آن جارى باشد .
بنابراين معيار حكمى بودن يا موضوعى بودن شبهه نيست بلكه معيار بالدقه اين است كه در صورت اول شك در تحقق مامور به معلوم مى كنيم و استصحاب نفى آن قيد مانند طهور چه در شبهه حكمى باشد و چه موضوعى اثبات اعاده را در وقت مى كند ولى اثبات موضوع قضا را نمى كند و درصورت دوم شك در ما هو قيد الواجب است كه على احد التقديرين مكلف آن را انجام داده است و بر تقدير ديگر آن را ترك كرده است و استصحاب اثبات مى كند كه آن قيد و عملى كه ترك شده است واجب بوده است ـ چه شبهه حكميه باشد و چه موضوعيه ـ اين اصلاحى است كه نسبت به دو صورت اول و دوم لازم بود ذكر كنيم.
پس صورت اول از دوم اين گونه جدا مى شود كه گاهى شك مكلف در اين است كه آيا مامور به و قيود آن كه معلوم است تفصيلاً ، خارجاً محقق شده است يا نه و اين صورت اول است كه استصحاب نفى تحقق آن را مى كند و گاهى شك در ما هو القيد يا مامور به است كه استصحاب اثبات مى كند وجوب قيد يا عملى را كه مكلف انجام نداده است خواه مجراى استصحاب مذكور شبهه حكميه باشد و يا شبهه موضوعيه باشد.
3 ـ صورت سوم از موارد چهارگانه تبدل حكم ظاهرى به اصل عملى الزامى جائى است كه تبدل حكم ظاهرى اول به يك حكم ظاهرى شرعى نباشد يعنى اصل كه جارى مى شود بعد از حكم ظاهرى اول استصحاب و اصل شرعى نباشد بلكه اصل الزامى عقلى است و اين نيز دو صورت دارد .
1) صورت اول آن يعنى صورت سوم اصل عقلى اشتغال در اطراف علم اجمالى يا منجزيت علم اجمالى است كه دائر بين متباينين است و علم اجمالى بين متباينين را هم مى شود در شبهه حكميه مثال زد و هم در شبهه موضوعيه اما مثال شبهه حكميه: مثلاً نماز ظهر يا جمعه را به خاطر دليلى كه گفته مجزى است بجا آورد و بعداً اين دليل از حجيت ساقط شده و قهراً علم اجمالى پيدا مى كند كه يا ظهر يا جمعه وجوب تعيينى دارد بنابر اين كه احتمال تخيير داده نشود و يا مثلاً در كثير السفر كسى مبنايش اين باشد كه خود كثرت سفر براى تمام خوانده كافى است و لازم نيست براى كار باشد ولو براى سياحت كثيرالسفر باشد بايد نماز را تمام بخواند و بعد شك در صحت اين مبنا كرد و احتمال داد كه مبناى متأخيرين صحيح باشد كه مى گويند بايد شغلش سفر يا در سفر باشد و دليل يا اطلاقى هم پيدا نكرد تا وجوب تمام و يا قصر را در مورد كثير السفرى كه شغلش در سفر نيست ثابت كند قهراً علم اجمالى پيدا مى كند كه كثيرالسفر به جهت سياحت مثلاً يا قصر بر او واجب است و يا تمام و اين علم اجمالى بين متباينين در شبهه حكميه است كه منجز نيز مى باشد.
اما مثال در شبهه موضوعيه مثل اين كه كسى كثرت را موضوع قرار دهد ولى شك كند كه كثرت سفر حاصل شده است يا نه؟ يا شك كند كه اين سفر به جهت شغل بوده است يا سياحت، قهراً علم اجمالى در شبهه موضوعى برايش حاصل مى شود و ضابطه اين صورت سوم آن است كه علم اجمالى بين متباينين برايش پيدا شود كه علم اجمالى بين متباينين منجز است چه در شبهه حكميه باشد و چه در شبهه موضوعيه ـ و اين علم اجمالى اگر قبل از عمل باشد قطعاً بايد هر دو طرف را احتياطاً بياورد واين روشن است و بحث در اين جا در سه تا فرض ديگر است.
1 ـ فرض اول اين كه علم اجمالى بعد از عمل به حكم ظاهرى اول و در وقت حاصل شده باشد يعنى پس از انجام نماز جمعه يا ظهر و يا قصر يا تمام حاصل شود در اينجا ممكن است كسى بگويد حال كه علم اجمالى دارد بايد طرف ديگر را هم بياورد ولى اين مطلب صحيح نيست چون يك طرف علم اجمالى را آورده است و بعداً علم اجمالى براى او حاصل شده است و اين چنين علم اجمالى منجز نيست چون علم اجمالى به تكليف فعلى ندارد زيرا اگر وظيفه اش آنى بوده است كه انجام داده فعلاً آن تكليف ساقط شده است پس شك در تكليف دارد و شك در تكليف منجز نمى باشد و طرف ديگر را لازم نيست بياورد و منجزيت علم اجمالى كه احتياط عقلى است در اين جا نيست بله اگر قبل از عمل بود علم اجمالى غير منحل بود اما چون بعد از عمل به يك طرف حاصل شده است منجز نيست و استصحاب عدم تكليف هم جارى نيست همانگونه كه در بحث با صاحب كفايه در مسأله شك در سببيت مفصلاً گذشت كه استصحاب بقاى وجوب اگر واقع وجوب باشد استصحاب فرد مردد است و اگراستصحاب جامع وجوب باشد فرد مردد نيست و كلى قسم ثانى است وليكن چه فرد مردد باشد و چه استصحاب كلى باشد جامع و كلى بين دو حكمى است كه يكى از آن دو قابل تنجيز نيست و استصحاب تكليف مردد بين ما يقبل التنجيز و مالا يقبل التنجيز جارى و منجز نيست البته در صورتى كه اين تكليف معلوم بالاجمال تكرارى باشد و مكلف بداند در آينده هم به آن مبتلى مى شود علم اجمالى تدريجى براى او حاصل مى شود كه مثلاً يا فعلاً ظهر را بايد بخواند و يا در جمعه آينده بر او واجب مى شود و اين علم اجمالى تدريجى در عمود زمان است كه منجز مى باشد و يا بداند به مثل سفر چند روز ديگر مبتلى مى شود كه اگر چنين فرضى باشد علم اجمالى تدريجى حاصل مى شود و احتياط در وقت هم واجب مى شود از باب اين علم اجمالى تدريجى استقبالى نه آن علم اجمالى كه يك طرف آن گذشته است و امتثال شده است وليكن اين علم اجمالى تدريجى در همه موارد نيست .