درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 220  شنبه 26/9/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اجزا حكم ظاهرى بود در مواردى كه نتيجه اجزا هست و نه اجزا بالدقه و گفتيم اگر حكم ظاهرى كشف خلاف تعبدى يا متبدل به حكم ظاهرى ديگر شد كه اماره باشد اماره لوازمش هم حجت است و اثبات اعاده و قضا مى شود هر چند وجوب قضا با امر جديد باشد وموضوعش عنوان وجودى (فوت فريضه) باشد و اگر تبدل به اصل باشد در اين جا 4 صورت را شهيد صدر ذكر كرده است و نتيجه اجزا را يعنى عدم اعاده ويا قضا را در اين 4 صورت دنبال كرده است كه ببينيم در كدام فرض اين نتيجه هست البته نه از باب اجزا بلكه از باب نفى قضا و يا اعاده به وسيله جريان اصول عمليه كه در حقيقت اين بحث از مجارى اصول عمليه است.
صورت اول جائى بود كه حكم ظاهرى اول متبدل شود به وسيله استصحاب الزامى كه در شبهه موضوعيه جارى مى شود مثلاً با آبى وضو گرفته است و بعد نماز خوانده و بعد علم پيدا مى كند كه اين آب سابقاً نجس بوده است اين جا استصحاب جارى است و حاكم بر قاعده طهارت است و اگر قبل از نماز باشد بايد با آب ديگر وضو مى گرفت اما بعد از نماز آيا اعاده يا قضا دارد يا خير؟ يا مثال ديگرى كه حكم ظاهرى اول در يك شبهه حكميه باشد مثل اين كه در اجزاء وضو قاعده تجاوز را جارى مى دانسته است و در حال اشتغال در مسح مثلاً شك در غسل و جه يا دست كرده است و قاعده تجاوز را جارى كرده است و بعد نظرش برگشته و ديده قاعده تجاوز در وضو جارى نيست اگر اين تبدل راى قبل از نماز بود استصحاب عدم مسح جارى بود ولى چون بعد از عمل تبدل حاصل شده استصحاب بعد از عمل جارى شده است در اين قبيل موارد كه در نتيجه شك مى كند كه نمازى كه خوانده آيا خارجاً با طهور بوده يا نه استصحاب مى گويد با طهور نبوده و يا استصحاب بقاء نجاست در آن آب كه استصحاب موضوعى است اثبات بقاء حدث مى كند و اين استصحاب حجت است و داخل وقت اقتضاى اعاده دارد.
اما در خارج وقت نسبت به قضا مبتنى بر اين است كه آيا قضا به امر اول است يا به امر ديگر و در صورت دوم موضوع آن عدم اتيان است يا فوت فريضه است كه در صورتى كه به امر جديد نباشد و يا موضوع عدم اتيان باشد قضا واجب است ولى اگر موضوع فوت باشد چون امر وجودى است و حالت سابقه ندارد برائت از وجوب قضا جارى مى شود و يا قاعده حيلوله نفى قضا را مى كند اگر در اين موارد هم قائل به قاعده حيلوله شويم و استصحاب عدم اتيان فريضه در وقت اثبات فوت را نمى كند زيرا كه  لازمه عقلى آن است بلكه برعكس استصحاب عدم فوت جارى بودن و نفى وجوب قضا را مى كند.
بعضى فوت را در روايات مشير به عدم اتيان گرفته اند و خصوصيت وجودى فوت را در مقام تعبير دانسته اند زيرا كه خصوصيات وجودى كه در لسان ادله وارد مى شود بر دو گونه است برخى عناوينى است كه عرف آنها را الغاء مى كند مثل عنوان نقض در لا تنقض يا عنوان تركه در ارث كه مى گويند اشاره به واقع ايقاع حالت سابقه و يا فوت مورث و بقاى مال است و بعضى عرفا هم دخيل يا محتمل الدخل در موضوع حكم مى باشند مثلاً عنوان فسق در لا تكرم الفاسق نمى شود گفت كه منظور از آن عدم عدالت است كه عنوان عدمى است بلكه يك عنوان وجودى ديگر است و اين جا هم همين طور است و مشهور مى گويند در روايات عنوان (اذا فاتته الفريضه) و فوت اخذ شده است ليكن برخى آن را مشير به عدم اتيان گرفته اند كه اگر اين استظهار را قبول كرديم عدم اتيان با استصحاب ثابت مى شود و قضا نيز واجب خواهد شد وليكن اگرموضوع را فوت دانستيم اصل برائت يا استصحاب عدم فوت جارى مى شود و قضا نفى مى شود چون احتمال مى دهيم واقعاً نمازمان با طهور بوده است بنابراين طبق فتواى مشهور به اين مقدار نتيجه اجزا ثابت مى شود كه از باب اجزاى حكم اول نيست بلكه از باب اقتضاى مجارى اصول عمليه است.
در اينجا مرحوم محقق اصفهانى اشكالى كرده بود كه اگر در وقت شك حاصل شد و تبدل حكم صورت گرفت ولى مكلف عمداً در وقت فريضه را اعاده نكرد تا وقت خارج شد در اين جا هم بايد قائل به عدم وجوب قضا شويد در حالى كه در فقه ملتزم به آن نمى شويد البته قاعده حيلوله ديگر اين جا جارى نيست چون كه مخصوص به شك بعد از وقت است وليكن استصحاب عدم فوت و يا اصل برائت از وجوب قضا جارى مى شود زيرا كه شك در فعلى شدن وجوب و أمر جديدى است كه موضوعش قابل اثبات به استصحاب عدم اتيان در وقت نمى باشد همانند موردى كه شك پس از فوت وقت حاصل شود و اين اشكالى بودكه قبلاً ذكر شد.
اين اشكال را به دو شكل مى شود پاسخ داد 1 ـ يك پاسخى است كه خود حاج شيخ داده است كه وقتى استصحاب در وقت جارى شود و اعاده فريضه را واجب كند حكم ظاهرى وجوب آن فريضه براى مكلف ثابت مى شود مثلاً وجوب نماز ظهر ظاهراً برايش در وقت فعلى مى شود و اين حكم ظاهرى يقيناً از وى فوت شده است اگر چه فريضه واقعى مشكوك بوده است زيرا كه امر ظاهرى به فريضه مشروط به نبودن واقع نيست بلكه مشروط به شك در واقع است كه داشته است و اين امر ظاهرى فعلى به اداء يقيناً فوت شده است و اين موضوع وجوب قضاء است زيرا كه اقض ما فات هم امر واقعى أدائى را مى گيرد و هم امرظاهرى را.
اين پاسخ نقضى دارد كه اگر اين گونه باشد و اقض ما فات را شما اعم گرفتيد بنابراين اگر بعد از وقت اين استصحاب يا حكم ظاهرى به ادا رادر وقت داشت و به آن عمل نكرد تا وقت گذشت و امر ظاهرى فوت شد اگر فوت امر ظاهرى هم موضوع وجوب قضا باشد بايد آن نماز را قضا كند حتى اگر علم پيدا كند كه نماز واقعيش فوت نشده است چون موضوع أعم از فوت امر واقعى و يا فوت امر ظاهرى است و امر ظاهرى در زمان خودش بوده است و فوت شده است در صورتى كه قطعاً با علم بعدم فوت فريضه واقعى حتى اگر بعد از وقت اين علم حاصل شود قضا واجب نيست.
اين نقض را اين گونه جواب داده اند كه اگر از ادله اقض ما فات تعميمى را كه ايشان مى گويد استفاده كرديم در مورد فوت امر ظاهرى هم امر به قضا مى آيد اما اين امر به قضا هم امر ظاهرى خواهد بود نه امر واقعى و عموم سنخيتش بايد حفظ شود مثل عموم أمر به قضا از براى مستحب و واجب كه اگر بگوئيم اقض ما فات مستحبات موقته را هم در بر مى گيرد أمر به قضايش هم استحبابى است اين جا هم همين طور اگر امرى كه فوت شده واقعى است قضائش هم أمر واقعى است و اگر ظاهرى است قضائش هم أمر ظاهرى است كه با علم به عدم فوت حكم واقعى حكم ظاهرى به قضا نيز رفع مى شود پس اگر بعد از وقت يقين پيدا كرديم كه واقع بوده و فوت نشده است اين جا ديگر أمر به قضا ندارد اين را در خيلى از موارد فقها استظهار مى كنند كه اطلاقات تدارك و يا جعل بدل به حسب حكم آن موضوع مى باشد مثلاً در قاعده ميسور گفته مى شود كه در مستحبات اثبات استحباب مقدار ميسور را مى كند و در واجبات اثبات وجوب آن را اين جا هم كسى اين ادعا را بكند اين حرف تمام مى شود و اين نقض تمام نيست پس از ادله إقض ما فات اطلاق وجوب قضاى حكم ظاهرى ادائى را هم استفاده مى كنيم وليكن وجوب قضا ظاهرى كه اگر شك رفع شود وجوب قضا هم مى رود و بيش از اين هم فتوا نداده اند كه اگر علم به خلاف پيدا نشد قضا لازم است و اين جواب قابل قبول است.
2 ـ پاسخ ديگرى هم برخى مثل آقاى خويى داده اند كه از بعض ادله كه در باب شك در اداء فريضه در داخل وقت آمده است و أمر به انجام فريضه كرده است ممكن است اطلاق بفهميم مثل (اذا شككت فى فريضة انك لن تصلها فصلها) يعنى اگر شك در امتثال و انجام فريضه در وقت بشود واجب است آن فريضه را انجام دهيد و ممكن است كسى بگويد (فصلها) مطلق است چه اداءً فى الوقت و چه قضاءً خارج وقت مانند أصل فريضه در موردى كه يقيناً آن را انجام نداده است يعنى عرف از اين تعبير اين را مى فهمد كه ذمه مكلف به نماز به همانگونه مشغول است و عين فريضه اصلى است كه اگر فريضه اصلى را در وقت نياوردى بايد قضا كنى اين هم همين گونه است و در اين روايت اخذ نشده است كه بايد در شك در وقت حكم ظاهرى استصحابى يا غيره باشد بلكه تنها شك در امتثال و تحقق واجب را كافى دانسته است اگر چه نسبت به موردى كه شارع هم حكم به احتياط و تنجيز كرده باشد به طريق اولى دلالت بر وجوب اعاده مى كند و اين جواب دوم اوسع از جواب اول است چون جواب اول در جاهائى تمام است كه ما در داخل وقت امر به اداء ظاهرى داشته باشيم يعنى أمر شرعى مثل استصحاب يا اماره داشته باشيم و در جائى كه در وقت وجوب اداء با حكم عقلى ثابت مى شود مثل شك در امتثال و يا علم اجمالى كه وجوب احتياط در آن عقلى است اگر امر به اداء در وقت منجز شود و مكلف عمداً آن را انجام ندهد پاسخ اول جارى نمى شود زيرا كه در وقت امر ظاهرى شرعى نداريم تا فوت شده باشد و موضوع أمر به قضا متحقق شود بر خلاف وجه دوم كه خود شك در وقت را از براى اعم از اعاده در وقت و يا قضا در خارج وقت كافى مى داند پس اين پاسخ اگر تمام شود اوسع است چنان كه فتوى مشهور هم شايد همين باشد .
صورت دوم از تبدل حكم ظاهرى اول تبدل آن به استصحاب در شبهه حكميه است يعنى شك داشته باشيم كه كدام يك از اين دو فعل واجب است مثلاً مكلف در روز جمعه نماز ظهر بخواند چون معتقد است نماز ظهر واجب است نه جمعه و بعد از عمل دليلى كه دلالت داشته بر مجزى بودن نماز ظهر از حجيت بيفتد و شك كند كه نماز جمعه واجب است تعييناً و يانماز ظهر واجب است تعيينا و يا تخييراً اگر اين شبهه را بكند آنگاه استصحاب بقاء وجوب تعيينى نماز جمعه را از زمان حضور براى زمان غيبت مى كند و نماز جمعه تعيينا بر او واجب مى شود يعنى نمازى را كه نخوانده وجوب تعيينيش ثابت مى شود كه بايد در وقت اعاده كند مثلاً اگر وقت باقى است نماز جمعه رااعاده كند و اگر وقت اول كه وقت نماز جمعه است گذشته است نماز ظهر را بايد اعاده كند چون نمازى كه خوانده در وقتى بوده كه مشروع نبوده است و خارج وقت هم اگر باشد همين طور است و بايد نماز جمعه را قضا كند و قضايش به ظهر است پس با اين استصحاب ثابت مى شود كه نماز ظهرى كه خوانده است مشروع نبوده است و بايد نماز جمعه اول وقت يانماز ظهر را بخواند اما در خارج وقت همان بحث مى آيد كه اگر اداء به امر جديد نباشد بايد قضا كند و اگر به امر جديد است و موضوع عدم اتيان به فريضه است اين جا ممكن است كسى بگويد استصحاب عدم اتيان به فريضه واقعى جارى نيست چون فريضه مردد است كه جمعه است يا ظهر كه اگر جمعه باشد يقيناً انجام شده است و اگر ظهر باشد يقيناً انجام نگرفته است.
وليكن اين مطلب پاسخ دارد زيرا كه موضوعات به نحو تركيب اخذ شده است يعنى ما استصحاب وجوب جمعه را مى كنيم و بعد مى گوئيم يقينا جمعه ترك شده است و جمعه واجب است پس موضوع مركب وجدان به انضمام تعبد احراز مى شود يعنى موضوع بنابر تركيب «ان يترك شيئاً و يكون ذلك فريضة» است و ترك جمعه بالوجدان ثابت است و اين كه واجب بوده است باستصحاب ثابت مى شود و اين بنابر اين كه موضوع عدم اتيان باشد به نحو تركيب ثابت مى شود و اما اگر موضوع فوت باشد ممكن است گفته شود كه اين صورت نيز مثل عدم اتيان است و مى شود موضوع مركب را ثابت كنيم و اين فرق اين صورت با صورت سابق است زيرا كه بنابر تركيب فوق نماز جمعه معلوم است و اين كه آن واجب بوده است با استصحاب ثابت مى شود و در نتيجه موضوع مركب با ضمّ وجدان به تعبد اثبات مى شود پس چه عدم اتيان موضوع قضا باشد و چه فوت چون كه فوت جمعه معلوم است مى شود وجوب آن را اثبات تعبدى و يا استصحاب كرد و با ضم وجدان به تعبد موضوع مركب را ثابت كنيم بدون اينكه به شكل اصل مثبت برخورد كنيم .
اين بيان را مرحوم شهيد صدر ذكر مى كند و بعد مناقشه اى در آن مى كند كه اگر موضوع عدم اتيان باشد صحيح است اما اگر موضوع فوت باشد فوت به مجرد عدم اتيان و خروج وقت صدق نمى كند بلكه لازم است آن فعل مطلوب بوده و يا غرض در آن باشد و در وقتش بگذرد تا گفته شود فوت شده است مثلاً اگر چيزى كه هيچ غرض در آن ندارد از دستش برود نمى گويند (فاتته) پس فوت جايى صدق مى كند كه شى فوت شده مطلوبيتى براى انسان داشته باشد بنابراين صدق فوت جمعه وقتى صادق است كه جمعه واجب يا مطلوب مكلف باشد و ترك ذات فعل صلاه جمعه در وقت در صورت عدم وجوب آن بر مكلف باعث صدق فوت آن برمكلف نمى شود و اين بدان معنا است كه جزء اول موضوع مركب در طول اثبات جزء دوم آن يعنى وجوبش است كه لازمه عقلى استصحاب است و اين همان اصل مثبت است پس فوت با قطع نظر از وجوب ثابت نيست و با فرض وجوب بالملازمه ثابت مى شود ولى اصل مثبت مى شود بنابراين اگر موضوع فوت باشد نه عدم اتيان حتى بنابر تركيب موضوع قضاء قابل اثبات توسط استصحاب وجوب نماز جمعه نخواهد بود و اصل برائت از وجوب قضا جارى خواهد شد و همانند صورت اول نفى وجوب قضا در اين صورت هم ثابت مى شود.