درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 222  دوشنبه 28/9/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تبدل حكم ظاهرى به اصل عملى الزامى در دوران امر بين متباينين در علم اجمالى بود كه مثلاً كسى مجرد كثرت سفر را ـ ولو براى سياحت ـ براى اتمام در نماز كافى بداند و بعد از اين نظرش برگردد و علم اجمالى حاصل شود كه وظيفه يا قصر است يا تمام كه اگر قبل از عمل باشد هم قصر بايد بخواند و هم تمام، زيرا كه علم اجمالى دائر بين متباينين است كه منجز است اما درسه فرض ديگر بحث مى شود.
1 ـ فرض اول گذشت و آن اين بود كه بعد از عمل تبدل رأى برايش حاصل شود وحكم ظاهرى از حجيت بيافتد و علم اجمالى برايش حاصل شود كه گفتيم چون يك طرف اين علم اجمالى انجام شده است ديگر منجز نيست و طرف ديگر در حكم مشكوك است مگر اين كه علم اجمالى تدريجى حاصل شود كه بيانش مى آيد.
2 ـ فرض دوم اين است كه قبل از عمل برايش تبدل حكم ظاهرى و علم اجمالى حاصل شده باشد كه چون دو طرف تكليف هيچ كدام انجام نشده است علم اجمالى منجز است و بايد هم قصر بخواند و هم تمام و اين احتياط عقلاً واجب است حال اگر احتياط نكرد و يك طرف را آورد و وقت خارج شد آيا اين جا قضا دارد يا خير؟ زيرا كه در وقت انجام آن طرف ديگر براى او منجز شده بود ـ از باب منجزيت علم اجمالى ـ و آن را عمداً ترك كرده است و وجوب قضا در اين جا اولى از وجوب قضا در جائى است كه تبدل بعد از وقت برايش حاصل شود و شايد برخى نيز در اين فرض فتوا به وجوب قضا بدهند.
در فرض فوق وجوهى را شهيد صدر ذكر مى كنند (پنج وجه را) و در همه آنها مناقشه مى كنند كه مبناى فتوا به وجوب قضا در فقه يكى از اين وجوه است .
1 ـ وجه اول  همان وجهى است كه در صورت اول يعنى تبدل حكم ظاهرى به استصحاب گفته شد كه چون مكلف در وقت مكلف به اداء بود ظاهراً و آن هم فوت شده است يقيناً پس «اقض مافات كما فات» شامل وى مى شود و وجوب قضاى ظاهرى برايش ثابت مى شود.
ليكن اين بيان در اين جا تمام نيست زيرا كه در آنجا تكليف شرعى ظاهرى ـ استصحابى ـ به أداء داشت كه فوت شده بوده وليكن در مانحن فيه چنين أمر شرعى به اداء وجود ندارد بلكه تنها حكم عقل به منجزيت علم اجمالى و وجوب احتياط است كه آن هم حكم شرعى نيست تا فوت أمر ادائى صدق كند يعنى «اقض مافات» موضوعش فوت امر شرعى است و لو ظاهرى و در اينجا أمر شرعى به اعاده طرف علم اجمالى در وقت نداريم بلكه تنها يك احتياط و اشتغال عقلى است واحكام عقلى به منجزيت يا وجوب طاعت و امتثال اوامر مولى مورد قاعده ملازمه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) قرار نمى گيرد تا حكم شرعى ظاهرى به احتياط ثابت شود بلكه اين ملازمه در مبادى احكام درست است ولى جائى كه مربوط به باب اطاعت و امتثال است قاعده ملازمه جارى نيست زيرا همانگونه كه در جاى خودش ثابت شده لغويت و يا تسلسل لازم مى آيد چون اگر شارع بگويد اطاعت احكام من لازم است همين حكم هم نياز به حكم به وجوب اطاعت ديگرى دارد و تسلسل مى شود پس حكم شرعى ظاهرى به اداء فوت شده را در اين جا نداريم تاموضوع «اقض مافات» شكل بگيرد.
البته اگر كسى از مثل روايت زراره كه گذشت (متى استيقنت أو شككت في فريضه انك لم تصلها... صليتها) (وسائل، ج4، ص283) اطلاق بفهمد چون مورد آن شك در امتثال است كه آن هم به حكم عقل است و مانند علم اجمالى است كه عقلا مورد احتياط است و آن را شامل موارد علم اجمالى هم بداند و از (صليتها) وجوب صلاة أعم از اعاده و قضاء را استفاده كند در اينجا نيز قضا واجب مى شود زيرا در موضوع أمر به (صلّيتها) اخذ نشده است كه استصحاب يا اماره بر وجوب اعاده داشته باشى بلكه محض شك در امتثال را كافى دانسته است كه صلاة را انجام دهى پس كأنه موضوع مطلق شك است كه موضوع حكم عقل به اشتغال باشد البته نبايد اين أمر را تنها ارشاد به حكم عقل بگيريم بلكه بايد بگوئيم يك تعبد شرعى به وجوب اعاده در وقت است و قضا در خارج وقت كه در اين صورت اين جا را هم شامل مى شود پس اگر اين استظهار را كسى قبول كند درمانحن فيه نيز وجوب قضا خارج از وقت ثابت مى شود و اين مطلب در فقه بايستى تحقيق و بررسى شود.
2 ـ وجه دوم استصحاب عدم اتيان واجب و فريضه در وقت است بنابر مبناى كسانى كه موضوع قضا را عدم الاتيان بالفريضه مى دانند نه عنوان (فوت) كه امر وجودى است و حالت سابقه ندارد و فوت را مشير به عنوان عدم اتيان گرفته اند و موضوع را عدمى مى دانند در اين صورت گفته مى شود كه استصحاب عدم اتيان الفريضه در داخل وقت جارى است زيرا كه مكلف شك دارد كه فريضه را انجام داده است يا نه چون احتمال مى دهد طرفى را كه انجام نداده است فريضه بوده است و استصحاب مى كند كه انجام نداده است اين وجه به نفع كسانى است كه موضوع وجوب قضا را عدمى مى گيرند.
بر اين وجه هم اشكال وارد است زيراكه موضوع قضا عدم اتيان فريضه و واجب بما هو واجب نيست بلكه عدم اتيان واقع فريضه است كه واجب بوده مثلاً در قضاى نماز ظهر عدم اتيان به نماز ظهر واجب است و عنوان نماز ظهر معلوم التحقق است همانگونه كه عنوان جمعه معلوم العدم است ـ همچنين در مثال قصر و تمام ـ پس در عنوان واقع فريضه شك نيست بلكه يكى از آنها مقطوع الايتان است و ديگرى مقطوع العدم است و اين استصحاب فرد مردد است كه جارى نيست چون كه شك در آن نيست بنابراين استصحاب عدم اتيان بفريضه حتى بنابر مبناى كسانى كه موضوع قضا را عدمى مى گيرند جارى نيست .
3 ـ وجه سوم تشكيل علم اجمالى تدريجى است زيرا كه مكلف قبل از عمل وقتى كه علم اجمالى برايش حاصل شد و هنوز هيچ كدام را نياورده بود در حقيقت دو علم اجمالى داشت يك علم اجمالى دفعى كه در وقت يا قصر بر او واجب است و يا تمام و ديگرى علم اجمالى تدريجى به اين كه ياتمام بر او واجب است و يا اگر قصر را نخواند بعد از اتيان تمام، در خارج وقت قضاى قصر بر او واجب خواهد شد يعنى يك علم اجمالى ديگرى هم دارد كه يا آن طرفى را كه مى خواهد انجام دهد فعلاً بر وى واجب است و يا اگر طرفى را كه نمى خواهد انجام دهد قضايش بعد از وقت بر وى واجب خواهد شد و اين علم اجمالى تدريجى هم مثل علم اجمالى دفعى منجز است و اگر يك طرف را انجام داد بايد طرف ديگر را هم در وقت استقبالى انجام دهد و دومى شك بدوى نمى شود زيرا كه از اول طرف علم اجمالى تدريجى بود و منجز شد پس بعد بايد آن را انجام دهد.
پاسخ اين وجه هم روشن است زيرا كه اين علم اجمالى تدريجى اگر على كل تقدير بود منجز بود ولى در اينجا وجوب قضا بنابر اين تقدير است كه مكلف نماز دوم را در وقت انجام ندهد و بداند كه انجام نمى دهد مثلاً از ابتدا عازم بر ترك يكى از دو طرف معيناً باشد كه در اين فرض علم اجمالى تدريجى برايش حاصل مى شود اما كسى كه اين عزم را از ابتدا ندارد كه غالباً هم ندارند اين علم اجمالى تدريجى برايش حاصل نمى شود چون يك طرف آن از ابتدا محرز نيست و تقدير حصولش مشكوك است پس علم اجمالى تدريجى حاصل نمى شود و اين وجه هم در تمام فروض تمام نيست .
4 ـ وجه چهارم اين است كه كسى بگويد قضا به امر اول است و يا قائل به تعدد مطلوب باشد كه اين معنايش همان است كه قضا روحاً به امر اول است كه اين مبنا را اگر كسى قبول كند قضا در اينجا واجب مى شود زيرا كه قضا در واقع اداء است و قضا نيست و از اول مى داند كه مطلوب مولا يا قصر است يا تمام و انجام در وقت مطلوب دوم مولى است و نسبت به مطلوب اول وقت قيد نيست پس در حقيقت فعل قصر خارج از وقت طرف همان علم اجمالى دفعى قرار دارد و اداء مى شود كه واجب است عقلا هر دو طرف انجام داده شود وليكن اين مبنا صحيح نيست و دليلى بر تعدد مطلوب نيست بلكه خلاف ظاهر روايات و بعضى از قواعد مثل قاعده حيلوله كه بين شك در وقت و خارج وقت تفصيل قائل شده است مى باشد.
5 ـ وجه پنجم تشكيل علم اجمالى تدريجى ديگرى است در مورد واجبات تكرارى مثل نماز جمعه و ظهر كه در داخل وقت نماز جمعه خوانده و نماز ظهر را نخوانده و در هر روز جمعه اين تكليف تكرار مى شود كه در اين جا علم اجمالى تدريجى ديگرى پيدا مى شود كه اگر ظهر واجب بوده است بايد آن را قضا كند و اگر تكليف جمعه بوده است نسبت به روز جمعه آينده بايد آن را بخواند و اين هم علم اجمالى تدريجى بين متباينين است و منجز است زيرا آمدن جمعه بعدى قطعى است ـ و فرض كنيم علم به عدم سفر در آن روز را هم دارد و علم اجمالى تدريجى هم منجز است بلكه اگر تا روز جمعه آينده نماز ظهر جمعه گذشته را قضا نكرده باشد علم اجمالى دفعى هم به وجوب قضاى ظهر جمعه گذشته و يا نماز جمعه فعلى شكل مى گيرد و همين طور است مثال علم اجمالى بين قصر و تمام كه اگر بداند دو باره كثرت سفر براى سياحت خواهد داشت اين جا علم اجمالى تدريجى برايش حاصل مى شود اين ها پنج وجه است براى اثبات وجوب قضا در فرض دوم از سه فرض يعنى براى كسى كه تبدل حكم ظاهرى به علم اجمالى در حقش قبل از عمل حاصل شده و دو طرف را واجب كرده عقلاً وليكن در عمل اكتفا به يك طرف كرده تا وقت خارج شده است .
3 ـ فرض سوم اين است كه حكم ظاهرى و تشكيل علم اجمالى بين متباينين بعد از وقت باشد و در وقت علم اجمالى منجزى نداشته است بلكه همان حكم ظاهرى اول بوده است كه امتثال كرده است اما از وجوه پنج گانه در اين فرض وجه اول جارى نيست چون در وقت طرفى را كه ترك كرده برايش منجز نبوده است نه شرعاً و نه عقلاً و شك هم بعد از وقت حاصل شده است كه مشمول روايت زراره و امثال آن هم نمى باشد. أما وجه دوم اگر اشكال فرد مردد را نداشته باشد در اين فرض جارى است چون استصحاب عدم اتيان به فريضه در وقت اينجا نيز جارى مى شود چون احتمال مى دهد آنچه آورده است فريضه نبوده وجه سوم كه علم اجمالى تدريجى بود از ابتدا بين اداء يك طرف يا قضاى طرف ديگر اگر آن را در وقت ترك كند در اين جا جارى نيست چون اين علم اجمالى وقتى حاصل مى شود كه از وقت خارج شده است و يك طرف آن كه تكليف ادائى است ساقط شده است و ديگر منجز نيست وجه چهارم هم در اين فرض جارى نيست زيرا كه قضا اگر به امر اول هم باشد و شك در قضا مثل شك در اداء باشد باز هم علم اجمالى دفعى منجز تشكيل نمى شود زيرا كه بعد از عمل به يك طرف و سقوط آن و مثل فرض اول از سه فرض است كه علم اجمالى اگر بعد از انجام احد الطرفين حاصل شود منجز نيست وجه پنجم در اين فرض جارى است زيرا كه علم اجمالى تدريجى و يا دفعى نسبت به تكاليفى است كه هنوز به آنها عمل نكرده است پس منجز است.
پس از آن پنج وجه تنها وجه دوم و پنجم اگر تمام شود در اين فرض نيز تمام مى شود و لهذا گفتيم كه نفى قضا در فرض سوم به طريق اولى است و قول به قضا در فرض دوم به طريق اولى است زيرا كه سه وجه ديگر براى اثبات وجوب قضا در آن جارى است كه در فرض سوم جارى نمى باشد. همچنانكه در فرض اول ـ تبدل حكم ظاهرى در وقت بعد از عمل ـ تنها وجه پنجم (علم اجمالى تدريجى دوم) جارى است و اقتضاى اعاده را در وقت دارد البته اين نكته را هم بايستى اضافه كرد كه در اين فرض هم اگرمكلف علم اجمالى تدريجى مذكور برايش حاصل نشود ـ مانند مثال سفر ـ در وقت اعاده مثلاً نماز قصر كه نخوانده است برايش واجب نيست زيرا كه علم اجمالى دفعى بعد از عمل به يك طرف حاصل شده و منجز نيست و علم اجمالى تدريجى هم به جهت عدم علم به كثرت سفر ديگر معلوم نيست وليكن اگر كثرت سفر سياحتى برايش اتفاق افتاد علم اجمالى دفعى به وجوب قضاى نماز قصر نسبت به سفر قبلى يا وجوب اداى نماز تمام در اين سفر سياحتى پيدا مى كند و اين نيز علم اجمالى منجزى خواهد بود كه قضاى نماز سفر گذشته را منجز مى كند و در حقيقت در اين صورت نفى وجوب اداى آن در وقت و اثبات وجوب قضاى آن در خارج از وقت مى شود كه نكته ظريفى است و از مقتضيات اصول عمليه است كه در جائى اعاده فريضه مشكوكى در وقت واجب نباشد وليكن قضايش در خارج وقت واجب باشد.