درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 223  سه شنبه 29/9/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در صورت تبدل حكم ظاهرى به اصل عملى بود كه عرض شد كه در اين جا 4 صورت ذكر شده و در صورت سوم ـ كه تبدل حكم ظاهرى به قاعده واصل احتياط عقلى در اطراف علم اجمالى بين متباينين بود مانند ظهر و جمعه يا قصر و تمام ـ گفتيم كه اگر تبدل قبل از عمل بود واجب است هر دو طرف علم اجمالى را انجام دهد و اگر يكى را انجام داد و عمداً ديگرى را انجام نداد تا وقت تمام شد براى وجوب قضا 5 وجه ذكر شد كه پنجمى آنها علم اجمالى تدريجى در موارد تكرارى بودن واقعه بود مانند ظهر و جمعه كه در هر روز جمعه تكرار مى شود و اين علم اجمالى تدريجى در هر سه فرض صورت سوم تشكيل مى شد و اقتضاى اعاده يا قضاى ظهر ـ اداء در وقت و يا قضاء در خارج وقت ـ را دارد اگر چه نماز جمعه در جمعه اينده طرف علم اجمالى دفعى ديگرى هم هست و آن علم اجمالى در جمعه آينده به وجوب ظهر يا جمعه اداءً مى باشد زيرا اگر واجبى طرف دوم علم اجمالى دفعى يا تدريجى يايكى دفعى ديگرى تدريجى بود هر دو منجز است و احتياط در اطراف هر دو واجب مى شود و اين وجه پنجم كه علم اجمالى تدريجى است گفتيم كه در جائى است كه واقعه تكرارى باشد مثل ظهر و جمعه و يا قصر و تمام در كثرت سفر در صورتى كه بداند در آينده به آن مبتلا مى شود اما اگر علم ندارد كه واجب تكرار خواهد شد مثل اين كه معلوم نباشد دو باره كثرت سفر برايش پيش بيايد يادر مثال جمعه علم به فعليت نماز جمعه در جمعه ديگر ندارد و احتمال مرض يا سفر را مى دهد در اين جا ديگر علم اجمالى تدريجى حاصل نمى شود و قضا و يا اداء ظهر بر او واجب نيست.
ليكن در اينجا بايستى اضافه كنيم همين قضاى ظهرى كه نخوانده ممكن است طرف علم اجمالى دفعى قرار بگيرد و آن در اين صورتى است كه اتفاقاً آن واقعه برايش پيش بيايد مثلاً كثرت سفر ديگرى شكل بگيرد يا جمعه آينده بيايد و اتفاقاً حاضر و صحيح و سالم باشد كه در اين صورت علم اجمالى دفعى پيدا مى كند كه يا 2 ظهر يكى قضاى گذشته و يكى اداء براى امروز بايد بجا بياورد يا نماز جمعه امروز بر او واجب است و همچنين در مثال قصر و تمام يا بر او يك تمام ادائى واجب است و يا دو نماز قصر يك نماز قصر ادائى براى امروز و يكى نماز قصر قضائى براى گذشته، و اين علم اجمالى دفعى و منجز است و قضاى آنچه كه در گذشت در وقت انجام نداده است را بروى منجز و واجب مى كند.
اين نكته ظريفى است كه اداء نماز ظهر و يا نماز قصر در وقتش بر او واجب نبود چون علم اجماليش بعد از عمل به يك طرف حاصل شده بود و علم اجمالى تدريجى هم برايش نبود چون علم به ابتلاء دوم را نداشت و احتمال مرض يا سفر را مى داد پس اداء بر او در وقت نبود وليكن قضاى همان فريضه كه ادايش در وقت واجب نبود خارج وقت به جهت تشكيل علم اجمالى دفعى در آينده واجب مى شود يعنى موردى هم داريم كه با تبدل حكم ظاهرى در وقت اداء واجب نباشد وليكن قضاى همان تكليفى كه در وقت ادايش واجب نبود واجب گردد و اين از مقتضيات اين علم اجمالى دفعى است كه بعد از وقت حاصل مى شود و منجز است.
4 ـ صورت چهارم از صور 4 گانه تبدل حكم ظاهرى به اصل الزامى تبدل حكم ظاهرى اول به اصل اشتغال عقلى غير از منجزيت علم اجمالى است و آن در موارد دوران بين اقل و اكثر يا تعيين و تخيير بنابر اين كه اتيان اكثر واجب باشد ليكن نه از باب علم اجمالى زيرا كه اين علم اجمالى مثلاً منحل است چون اقل على اى حال واجب است (اين بحث و تفصيلاتى كه دارد در جاى خودش خواهد آمد) بلكه از باب منجزيت شك در سقوط غرض مولى در اصل مركبى كه معلوم بالتفصيل است مى باشد و مانند وجوب بر مكلف به حكم عقل منجز است و شك در سقوط و تحصيل آن نيز مانند شك در امتثال يا تحصيل واجب مجراى اصل عقلى اشتغال است و اين مثل همان بحثى است كه صاحب كفايه در تعبدى و توصلى فرمود كه  غرض مولا منجز است و اگر علم به غرض پيدا كرديم به آن ذمه مشغول است تا يقين به تحصيل و سقوط غرض حاصل شود.
بنابر اين صورت چهارم تبدل حكم ظاهرى در موارد دوران بين اقل و اكثر است ـ بنابر عدم منجزيت علم اجمالى دائر بين اقل و اكثر ـ بلكه بنابر منجزيت شك در سقوط غرض مانند اين كه مجتهد در ابتدا نظرش بر كفايت اقل بوده است وليكن بعداً نظرش برگشت و دليل آن حكم ظاهرى به جهتى از جهات از حجيت ساقط شد و از موارد دوران بين اقل و اكثر شد حال اين شك در غرض را اگر منجز مى دانست اين جا بايد احتياط كند اگر در وقت اين شك برايش حاصل شود يعنى چه قبل از عمل به اقل باشد و چه بعد از عمل واجب است اكثر را دو باره بياورد چون شك در امتثال و سقوط غرض مولا دارد و اين اشتغال از باب منجزيت علم اجمالى نيست تا گفته شود بعد از خروج يك طرف و سقوط آن به امتثال طرف ديگر شك در تكليف است و برائت از آن جارى مى شود بلكه چون اشتغال ذمه به غرض يقينى است و شك در فراغ ذمه در داخل وقت است چه قبل از انجام اقل و چه بعد از آن هر وقت حكم ظاهرى اول از وى گرفته شود و ساقط شود شك در سقوط غرض معلوم مى كند بايد اكثر را انجام دهد و اين يك فرق ميان صورت چهارم و سوم است كه در حقيقت در فرض اول از سه فرض است و در دو فرض ديگر هم فرق است.
فرض دوم اين است كه تبدل حكم ظاهرى اول داخل وقت انجام گيرد وليكن عمداً اكثر را انجام ندهد تا وقت خارج شود آيا قضاى آن لازم است يا نه؟ در اين جا بايد ديد همان 5 وجهى را كه قبلاً گفتيم يا نه؟ وجه اول براى وجوب قضا را اگر در ادائى كه فوت شده و عقلاً منجز بوده قبول كرديم در اين جا نيز مى آيد زيرا كه أداء آن منجز بوده است وجه دوم هم در اين جا مى آيد يعنى استصحاب عدم اتيان فريضه و واجب به ما هو واجب وجه چهارم هم كه بگوئيم قضا به امر اول است در اين جا مى آيد چون معنايش اين است كه نسبت به مطلوب اول شك در اداء است و دو وجه سوم و پنجم در اينجا جارى نيست زير اين دو وجه مبتنى بر تشكيل علم اجمالى تدريجى بود كه يك طرف آن عملى بود كه انجام گرفته يا در آينده ـ اگر واقعه تكرار مى شود ـ واجب خواهد بود و طرف ديگرش اكثرا است أداءً در داخل وقت و يا قضاءاً در خارج كه چون در اينجا طرف ديگر اقل است كه معلوم الوجوب است على كل تقدير لهذا اين دو علم اجمالى تدريجى نيز مانند علم اجمالى دفعى دائر بين اقل و اكثر است كه در اين صورت چهارم فرض بر اين است كه منجز نيست پس دو وجه سوم و پنجم تخصصاً از اين صورت خارج است.
فرض سوم آن است كه تبدل خارج وقت حاصل شود كه در اين فرض ديگر وجه اول هم از آن پنج وجه براى وجوب قضا جارى نخواهد بود چون در وجه اول شرط است كه تبدل در وقت حاصل شود تا اداء شرعاً يا عقلاً منجز و واجب است و در اين فرض سوم تبدل حكم ظاهرى خارج از وقت انجام گرفته است و در داخل وقت اكثر منجز نبوده است پس در اين فرض فقط دو وجه ديگر جارى است كه يكى وجه دوم است يعنى استصحاب عدم اتيان به واجب است ديگرى وجه چهارم است كه اگر قضا به امر جديد نباشد شك در امتثال غرض يا مطلوب اول مولى اداءاً در وقت خواهد بود و نسبت به آن اشتغال عقلى جارى مى شود و بدين ترتيب چهار صورت تبدل حكم ظاهرى به اصل عملى و فروض متصور در هر يك و وجوب اعاده و يا قضا در هريك از آنها يا عدم وجوب آن مشخص مى گردد و همانگونه كه در ابتدا عرض كرديم نفى اعاده يا قضا و يا هر دو در برخى از اين صور و فروض مربوط به اجزاى حكم ظاهرى مرتفع شده و متبدل شده نيست بلكه مربوط به مقتضاى مجارى است اصول عمليه است كه پس از سقوط حكم ظاهرى اول از حجيت جارى شده و اقتضاى نفى اعاده يا قضا را مى كند و اين تطبيقات اصول عمليه خيلى مهم است و خيلى جاها در فقه محتاج به دقت و مهارت در اين تطبيقات هستيم و اگركسى اشراف نداشته باشد ممكن است اشتباه كند و اجمالاً معلوم شد كه در بعضى فروض اعاده لازم است و قضا لازم نيست و در بعضى فروض هر دو وجب است و در برخى هر دو واجب نيست و يك صورت هم پيدا كرديم كه اعاده در وقت واجب نمى شود وليكن قضاى آن خارج از وقت واجب مى شود و بدين ترتيب بحث اجزاء پايان مى يابد.