درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 278  شنبه 30/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت پنجم: در تشخيص موضوع واجب غيرى بنابر قبول ملازمه است; كه آيا بر مطلق مقدمه است يا قيد و شرطى دارد و به عبارت ديگرى متعلق اين وجوب غيرى چيست؟ زيرا كه در ميان اصوليين در مطلق يا مشروط بودن واجب غيرى اختلاف شده است و از مجموع كلمات اصوليين چهار قول استفاده شده است كه اهمّ آنها دو قول است .

قول اول: كه ظاهر عبارات صاحب معالم است; كه مى فرمايد وجوب مقدمه مشروط  به اراده ذى المقدمه است و اين كه اگر مكلف بخواهد واجب نفسى را انجام دهد، آن وقت واجب است كه مقدمه را انجام دهد و مثلاً وجوب وضو براى كسى كه نمى خواهد نماز بخواند بالفعل نيست و ظاهر عبارتش اين است كه اراده ذى المقدمه شرط است در وجوب مقدمه و وجوب غيرى مشروط است به اراده ذى المقدمه.

قول دوم: كه منسوب است به شيخ انصارى(رحمه الله) كه در تقريرات آمده است و ظاهر تقريرات اين است كه ايشان هم قيدى را در واجب غيرى آورده اند ـ كه قصد توصل به ذى المقدمه است ـ ولى نه مثل صاحب معالم كه اراده ذى المقدمه را شرط وجوب مقدمه قرار داده است، بلكه ايشان، قصد را شرط واجب قرار داده و فرموده است كه اگر مقدمه، با قصد توصل انجام گرفت مصداق واجب مى شود و جامع مقدمه واجب نيست بلكه خصوص آن حصه از مقدمه كه با قصد توصل انجام بگيرد، واجب است و اين حصه با آن قصد، قيد واجب مى شود نه شرط وجوب.

جمع بين دو قول: بعضى گفته اند قيدِ (قصد توصل) در كلام مرحوم شيخ(رحمه الله) همان قيدِ (اراده ذى المقدمه) در كلام صاحب معالم است ولى او آن را قيد و شرط وجوب قرار داده است و مرحوم شيخ(رحمه الله) آن را شرط و قيد واجب، وليكن قيد، در هر دو قول يكى است ولى، يكى آن را قيد وجوب قرار مى دهد و ديگرى آن را قيد واجب، و فرقش در مركز تقييد است نه در خصوصيت قيد.

اشكال بيان فوق: اين مطلب صحيح نيست و ممكن است در خود قيد هم ميان دو قول فرق باشد و اراده ذى المقدمه با قصد توصل، با هم فرق دارد و اوّلى أعم است .

قول سوم: وجوب، خصوص حصه موصله از مقدمه است كه در آن ايصال و موصله بودن، قيد واجب است نه وجوب .

قول چهارم: قول صاحب كفايه است كه قائل به وجوب جامع و مطلق مقدمه است چه با قصد توصل انجام بگيرد و چه انجام نگيرد و چه موصل باشد ـ يعنى ذى المقدمه را بعد از آن انجام بدهد ـ يا انجام ندهد.

بررسى اقوال در جهت پنجم: مهم از اين اقوال، همان دو قول سوم و چهارم مى باشد و دو قول اول و دوم ـ مخصوصاً قول اول ـ واضح البطلان است.

كلام ميرزا(رحمه الله) در نقد قول اول: اما قول اول كه: كسى بگويد وجوب غيرى مقدمه، مشروط به اراده ذى المقدمه است يعنى اگر مكلف  ذى المقدمه را اراده كرد آن وقت مقدمه بر او واجب مى شود; پاسخش روشن است و مرحوم ميرزا(رحمه الله) بهترين تعبير را فرموده است كه اگر كسى اراده نكرد كه مثلاً نماز بخواند آيا وجوب نفسى نماز بر او باقى مى ماند يا خير؟ اگر بگوئيد باقى مى ماند و مولى، هنوز از او هم نماز مى خواهد پس بنابر ملازمه، مقدماتش ـ مثلاً وضو ـ را هم مى خواهد و اگر بگوئيد كه وجوب نفسى نماز، با عدم اراده نماز ساقط مى شود كه اين واضح البطلان است.

بله، اگر بخواهد وجوب عملى و كارى مشروط به اراده آن كار بشود، اين ديگر وجوب نيست و به يك معنا محال است وجوب باشد چون در فرض اراده فعل، آن فعل محقق مى شود و وجوبش تحصيل حاصل است و در فرض عدم اراده هم ساقط مى شود پس اين الزام و ايجاب نيست و على كل حال خلاف فرض است كه مفروض اين است وجوب نماز حتى بر تارك نماز، واجب و فعلى است.

كلام محقق عراقى(رحمه الله): ايشان لزوم لغويت و تحصيل حاصل را در خود وجوب غيرى برده و فرموده است محال است وجوب غيرى مشروط به اراده ذى المقدمه باشد ـ به نحو شرط وجوب ـ چون اراده ذى المقدمه مستلزم اراده مقدمه است و اگر ذى المقدمه را اراده كند مقدمه را هم اراده كرده است پس مشروط بودن وجوب غيرى مقدمه به اراده ذى المقدمه، باعث مشروط بودنش به اراده خود مقدمه مى شود و مشروط بودن وجوب كارى به اراده آن كار، تحصيل حاصل و محال است.

اشكال به بيان محقق عراقى(رحمه الله): اين بيان محقق عراقى(رحمه الله)قابل دفع است ـ كبروياً و صغروياً ـ زيرا وجوب غيرى، تبعى و قهرى است و از باب ملازمه ميان اراده غيرى و نفسى است و وجوب، مجعول و انشائى نيست تا بگوئيم جعل وجوب مشروط به اراده آن فعل، لغو بوده و بر حكيم قبيح است پس اگر يك وجوب، مجعول انشائى از طرف مولاى حكيم بود مى گفتيم لغو و بى فائده است ولذا جعل نمى شود وليكن وقتى كه قهرى و تبعى بود ـ يعنى در طول اراده نفسى به ذى المقدمه، اراده غيرى به مقدمه نيز محقق مى شود ـ ديگر لغويت در آن نمى آيد و اين منع كبروى اشكال ايشان است.

صغراى بيان ايشان هم تمام نيست زيرا كه ممكن است صاحب معالم بگويد اراده ذى المقدمه، از غير ناحيه اين مقدمه، شرط وجوب غيرى آن است نه اراده از ناحيه فعل اين مقدمه و اين ديگر مستلزم اخذ اراده مقدمه در وجوب آن نخواهد بود پس مهم، همان بيان ميرزا(رحمه الله)است .

بررسى قول دوم: اما قول دوم كه منسوب به شيخ است، ابتدا بايد گفته شود كه در اين كلام شيخ(رحمه الله) ، محتملاتى داده شده است.

احتمال اول: اين كه مقصود آن باشد كه تا وقتى مكلف قصد توصل نكند، مقدمه عبادى نمى شود كه اگر اين مقصود باشد مطلب صحيحى است و به همان بحث گذشته برگشت مى كند كه مقربيت مقدمه واجب از طريق قصد توصل انجام مى گيرد و اين ديگر ربطى به متعلق وجوب غيرى ندارد بلكه واجب غيرى مى تواند مطلق مقدمه باشد وليكن اگر در آن قربيت اخذ شده باشد از طريق قصد توصل، قربيت انجام مى گيرد و با عدم آن و عدم وجود منشأ ديگرى از براى مقربيت ـ چنانچه قصد توصل نكند ـ مقدمه، انجام نگرفته است نه اين كه انجام گرفته باشد و واجب نباشد.

احتمال دوم:  مرحوم ميرزا(رحمه الله) در كلام ايشان احتمال ديگر هم داده اند و از تفريعات ذكر شده در تقريرات، استظهار كرده است كه ممكن است مقصودشان اين باشد كه جائى كه فعل حرامى، مقدمه واجب قرار مى گيرد ـ مثل عبور از زمين مغصوب براى نجات غريق كه بايد قطع مسافت كند و در زمين ديگران تصرف نمايد ـ ارتفاع حرمت، متوقف بر قصد توصل است ; در اين جا اگر نجات غريق واجب نبود، مقدمه، حرام بود ولى حالا كه مقدمه واجب اهمى شده است ـ كه حفظ نفس محترمه است ـ در اين جابحث مى شود كه چگونه اين حرمت مرتفع مى شود و بعداً در بحث ثمرات و وجوب غيرى مقدمه گفته مى شود يكى از ثمرات، تزاحم ميان وجوب ذى المقدمه با حرمت مقدمه است و آنجا گفته شده كه اگر آن مقدمه را با قصد توصل انجام نداد حرام واقع مى شود ولى اگر به قصد توصل انجام داد حرمت رفع مى شود كه اگر مقصود اين باشد باز هم بحث خاصى است و ربطى به اين كه متعلق واجب غيرى، خاص يا عام است ندارد.

احتمال سوم: همان احتمالى است كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) برداشت كرده و به صاحب تقريرات نسبت مى دهد كه مرحوم شيخ(رحمه الله) قائل به آن است كه: واجب غيرى مطلق مقدمه نيست بلكه مقدمه اى است كه با قصد توصل به واجب نفسى انجام بگيرد و اين حصه از مقدمه واجب است و قصدتوصل، قيد واجب است .

اشكال صاحب كفايه (رحمه الله): صاحب كفايه اشكال كرده و ديگران هم قبول كرده اند كه اگر ما ملازمه ميان واجب نفسى و غيرى را قبول كنيم، نكته اين ملازمه; يا توقف است ياتوصل، يعنى چرا عقل حكم مى كند كه اگر شىء اى واجب شد مقدمه اش هم به وجوب غيرى واجب مى شود؟ حيثيت و نكته اى كه مبناى درك عقل است يكى از اين دو نكته است 1) يا توقف ذى المقدمه و واجب نفسى بر مقدمه است يعنى چون وجود ذى المقدمه متوقف بر وجود مقدمه است، عقل اين گونه حكم مى كند كه صاحب كفايه اين نكته را قبول دارد و 2) يا نكته توصل است ـ نه توقف ـ يعنى رسيدن به ذى المقدمه، كه از آن به مقدمه موصله تعبير مى شود كه مدعاى صاحب فصول است لهذا صاحب كفايه(رحمه الله) در جواب مرحوم شيخ(رحمه الله) مى فرمايد اگر ملازمه را قبول نداريد; كه وجوب غيرى منتفى است و اگر قبول داريد نكته آن يا توقف است يا توصل و مقتضاى توقف وجوب مطلق مقدمه است پس قول چهارم صحيح مى شود كه مطلق و جامع مقدمه واجب است واگر توصل را قبول داريد ـ كه حيثيت و مبناى حكم عقل بملازمه است ـ بازهم بايد بگوئيد كه مقدمه موصله واجب است نه مقدمه با قصد توصل و قصد توصل لازم نيست يعنى حتى اگر قصد توصل را نداشته باشيد وليكن پس از فعل مقدمه اتفاقاً ذى المقدمه را انجام بدهيد آن مقدمه واجب است چون مقدمه موصله است بنابر اين هيچ يك از اين دو نكته اقتضا ندارد قصد توصل قيد واجب غيرى باشد و اين اشكال درستى است.

كلام مرحوم اصفهانى(رحمه الله): ليكن مرحوم حاج شيخ اصفهانى(رحمه الله) خواسته است با يك قاعده فلسفى مَحمِل و وجهى از براى كلام شيخ بتراشد و ايشان بيانى دارد مركب ازدو مقدمه است.

مقدمه اول:  اينكه در احكام عقلى، هميشه حيثيات تعليلى، تقييدى هستند يعنى وقتى عقل حكم مى كند به اين كه زدن يتيم مثلاً للتاًديب حسن است در اين جا تاديب، حيثيت تقييدى است يعنى موضوع حسن، خود عنوان تاديب است نه اين كه آن زدن به عنوان زدن حسن باشد و تاديب علت حسن آن باشد بر خلاف احكام شرعى كه ممكن است از جهتى علت و حيثيت تعليلى باشند تا مولى وجوب را بر عنوان فعل جعل كند نه بر روى عنوان آن علت يا مصلحت مثلاً نمى گويد الواجب معراج المومن بلكه مى گويد فعل نماز واجب است و موضوع حكم شرع، خود نماز است و معراجيت، حيثيت تعليلى مى شود.

أما در احكام عقلى اين گونه نيست و حيثيات تعليلى همواره تقييدى هستند و جائى كه حكم مى كند آن عنوان، موضوع حكم است مثلاً تجرى استحقاق عقاب دارد و قبيح است و اطاعت و انقيادحسن و ثواب دارد و همواره اين عناوين در مدركات عقلى تقييدى هستند و در مانحن فيه نكته حكم عقل به وجوب مقدمه; همان توصل است نه توقف و توصل كه حيثيت حكم عقل شد چون بازگشت حيثيات تعليلى در مدركات عقلى به حيثيات تقييدى است پس آنچه واجب است عنوان مقدمه موصله است و موصل بودن معروض وجوب است.

مقدمه دوم : آن است كه بايد وجوب به فعل اختيارى و ارادى تعلق بگيرد پس اگر مقدمه موصله متعلق وجوب غيرى شد بايستى ارادى و اختيارى باشد يعنى اراده به همان معروض وجوب تعلق بگيرد و اراده، همان قصد مكلف است پس واجب مقدمه اى است كه با اراده و قصد توصل و موصل بودن  انجام مى گيرد.

در حقيقت مرحوم محقق اصفهانى(رحمه الله)نكته اى را كه صاحب فصول ملاك ملازمه قرار داده است را اختيار مى كند ولى چون وجوب غيرى به وسيله عقل درك شده است نه دليل شرعى، حيثيت اين ادراك عقلى، تقييدى است و معروض وجوب را عنوان موصل قرار مى دهد و چون به حكم مقدمه دوم، بايد فعل واجب اختيارى و ارادى باشد يعنى بايد متعلق اراده و قصد قرار گيرد. لذا بايد قصد كند توصل و وصول را تا مصداق واجب غيرى قرار گيرد.

اين مطلب اشكالات متعددى دارد، علاوه بر اينكه مقصود مرحوم شيخ(رحمه الله) هم نمى باشد.