درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 275  يكشنبه 24/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در قربيت و عباديت طهارات ثلاث بود كه مقدمه نماز است و گفته شد: امر مقدمى، امر غيرى است كه داعويت و مقربيت ندارد.
از اين اشكال پاسخ هائى داده شده بود كه پاسخ درست پاسخ سوم بود كه گفته شد در تقرب به يك فعل، لازم نيست آن فعل مامور به نفسى باشد بلكه مى شود انسان در تقرب به امتثال واجب نفسى از مقدمه آن واجب، امتثال و اطاعت را شروع كند و مقدمه را هم به داعى تقرب به خدا انجام دهد و اين هم انقياد است و چنانچه انقياد شد حَسَن و عبادت و اطاعت محسوب مى شود.
اين جواب تام است و مى شود همه مقدمات واجبات را با اين قصد انجام داد به اين صورت كه اگر با داعى امتثال امر به ذى المقدمه انجام شود عبادت و قربى مى شود هر چند كه انجام مقدمه با قصد قربت واجب نباشد ـ مثل سير الى مكه ـ ولى مكلف مى تواند آن را هم با قصد قربت انجام دهد اما در طهارات ثلاث شرط شده و گفته شده كه وضو و غسلى كه بر وجه عبادت و حسن انجام بگيرد. مقدمه است بنابر اين جواب سوم اصل اشكال را حل مى كند اين بيان فنى و اصلى در حلّ اشكال است .
جواب چهارم: اين جواب را صاحب كفايه قبول دارد كه فى نفسه اين جواب هم درست است وليكن همه جا اشكال را حل نمى كند و حاصل آن جواب اين است كه: طهارات ثلاث ـ يعنى غسل و وضو و تيمم ـ استحباب نفسى دارند و فى نفسه مستحب عبادى هستند و امر نفسى مى تواند مثل بقيه واجبات و يا مستحبات عبادى ديگر مقرب و عبادى باشد و آنچه كه مقدمه نماز و واجب غيرى است، انجام طهارت عبادى و آن مستحب است و از آن طريق عباديت طهارات ثلاث و قربيت آنها توجيه مى شود.
اين جواب متوقف است بر اين كه از نظر فقهى، دليلى بر استحباب نفسى داشته باشيم و الا اين جواب به كار نمى آيد اما اين بحث فقهى است كه آيا دليلى بر استحباب طهارات داريم يا خير؟ كه البته ادله اى در فقه مثل (الوضو نور على نور) آمده است كه ما وارد اين بحث نمى شويم ولى اين جواب كه مرحوم آخوند(رحمه الله)براى توجيه عباديت طهارات ثلاث آورده است از نظر اصولى مورد اشكالاتى قرار گرفته است كه به دو دسته تقسيم مى شود 1) اشكالاتى كه جواب ندارد و 2) اشكالاتى كه پاسخ دارد.
اشكالات دسته اول
اشكال اول: اشكالى است كه خود صاحب كفايه هم آن را وارد كرده و جواب داده كه جواب وى درست نيست و آن اشكال اين است كه: عباديت طهارات، با قصد امر نفسى استحبابى، در جائى است كه مكلف، عالم به استحباب باشد و قصد امتثال آن را بكند اما اگر به استحباب عالم نباشد و فقط فكر مى كرده مقدمه، واجب است و يا اگر هم عالم بوده از استحباب غفلت داشته و فقط به قصد مقدمه نماز، وضو گرفته باشد در اين دو صورت اگر امر، واقعاً نفسى هم باشد، از ناحيه آن امر مقربيت حاصل نمى شود چون قصد امتثال آن امر نفسى را نكرده است تا عباديت و قربيت شكل بگيرد چون استحباب نفسى داعى وى قرار نگرفته است.
سپس صاحب كفايه مى گويد اگر مكلف به خاطر امر غيرى و توصل به واجب نفسى، طهارت را انجام داده باشد در اين صورت استحباب نفسى را نيز به نحو داعى بر داعى قصد كرده است زيرا آنچه كه مقدمه است انجام طهارات با قصد استحباب نفسى است و قصد توصل، متضمن قصد واقع مقدمه است ـ كه همان انجام وضوء با داعى استحباب است ـ اگر چه خود نمى دانسته است.
نقد جواب اشكال اول: روشن است كه اين پاسخ تمام نيست چون داعى و انگيزه، از موجودات عالم نفس بوده و قوامش به علم و توجه است و اگر انسان علم و توجه به أمرى نداشته باشد محال است آن أمر، داعى وى قرار بگيرد و داعى بر داعى در جائى معقول است كه علم و توجه به آن داعى طولى باشد يعنى بداند آنچه مقدمه است، مستحب نفسى است تا اگر مقدمه را قصد كرد و به اين كه مستحب نفسى است و عباديت و قصد امتثال امر نفسى، لازم است تا آن هم داعى و انگيزه وى قرار گيرد توجه داشت، اين نحو داعويت شكل مى گيرد و تا متوجه به آن نباشد داعويت به نحو داعى بر داعى نيز شكل نمى گيرد بله، اگر گفتيم قصد توصل از براى امتثال امر نفسى به ذى المقدمه، خود قصد قربى و انقياد است، اين همان جواب سوم است و ديگر استحباب نفسى لازم نخواهد بود.
پس اشكال اول، اشكال مسجلى است كه لازمه وجه چهارم اين است كه عباديت طهارات ثلاث در جائى درست است كه شخص به استحباب نفسى عالم بوده و به آن توجه داشته باشد و همچنين قصد امتثال آن را هم بكند و الا بايد وضويش باطل باشد چون قصد قربت و عباديت انجام نگرفته است با اين كه فتوا بر اين نيست و قطعاً انجام طهارت با قصد توصل و امتثال امر به نماز صحيح و عبادت است و اين عباديت براساس وجه چهارم قابل توجيه نمى باشد.
اشكال دوم: كه اين اشكال از اشكال اول فنى تر است اين است كه در برخى موارد اين استحباب نفسى طهارت مرتفع مى شود وليكن بازهم مقربيت

و عباديت با قصد توصل انجام مى گيرد مثل موردى كه پدر از وضوء يا غسل در موردى نهى بكند و يا موجب ايذا مومن باشد كه استحباب، از باب تزاحم ملاكى، رفع مى شود و شايد ترك آن مستحب مى شود و يا اگر اطاعت پدر واجب باشد در آن مورد ترك، واجب مى شود و ديگر مكلف نمى تواند قصد استحباب نفسى را بكند وليكن اگر مقدمه واجب بشود از باب اين كه امر پدر يا مؤمن، نمى تواند وجوب شرعى را رفع كند قصد توصل معقول و قربى بوده و عباديت را در اين مورد نيز توجيه مى كند.
نقد اشكال: ممكن است در اين جا اشكالى شود كه: درست است كه اين استحباب نفسى، كه با امر پدر نفى مى شود ولى اين در جائى است كه مقدمه واجبى نباشد ولى اگر مقدمه واجب شد و امر پدر هم رافع وجوب نباشد، آنچه كه مانع از استحباب نفسى است، رفع مى شود و آن كه رفع شد به دليل استحباب تمسك مى كنيم و در آن مورد اثبات استحباب نفسى هم مى شود و باز هم از طريق استحباب نفسى عباديت توجيه مى شود.
پاسخ نقد: اين اشكال پاسخ دارد زيرا كه اولاً: خيلى از جاها ملاك استحباب در ترك و اطاعت امر پدر ثابت مى باشد هر چند خطاب ساقط شود زيرا كه ملاك خيلى از جاها عرفى و ثابت است و يا طبق مبناى صاحب كفايه كه دلالت التزامى خطابات را بر ملاكات در موارد تزاحم ساقط نمى داند، ملاك استحباب در ترك ـ حتى در موارد مقدميت از براى واجب ـ ثابت مى شود و در نتيجه دو ملاك نفسى در اين جا با هم تزاحم ملاكى دارند 1) ملاك نفسى استحبابى در فعل و 2) ملاك نفسى استحبابى در ترك كه اگر چه كراهت يا استحباب ترك هم فعلى نباشد، استحباب فعل هم فعلى نخواهد بود چون كه پس از كسر و انكسار ديگر نه ملاك استحباب نفسى و نه خطاب آن در كار نخواهد بود و ديگر نمى شود قصد تقرب به ملاك نفسى كرد بله با قصد ملاك نفسى ذى المقدمه و وجوب غيرى مى شود قصد تقرب نمود كه رجوع به جواب سوم است.
پس جاهائى كه ملاك فعلى است و خطاب ساقط است تزاحم ملاكى شكل مى گيرد و اين يعنى كسر وانكسار ملاك استحباب فعل و استحباب ترك به خاطر امر پدر ـ مثلاً ـ و اين مانع از امكان قصد تقرب با استحباب نفسى خواهد بود و ثانياً: در جائى كه مندوحه باشد يعنى فرد ديگرى هم باشد و نهى پدر به خصوص وضوء اين آب باشد در اينجا ديگر ميان اطاعت از امر پدر و واجب غيرى ديگر تزاحمى نيست زيرا كه مندوحه است و مكلف مى تواند با آب وضو بگيرد و اگر اين آب را انتخاب كرد امر پدر را عصيان كرده و اگر عصيان نمود ديگر قابل قصد قربت نيست كه اگر اطاعت امر پدر مستحب باشد در اين صورت استحباب ترك، فعلى است و اگر فعلى باشد ديگر استحباب فعل، فعلى نيست و مكلف نمى تواند آن استحباب را قصد قربت بكند بلكه تنها با قصد توصل مى تواند قصد قربت كند آن هم به شرط اين كه اطاعت پدر واجب نباشد چون وجوب ذى المقدمه فعلى است و ملاك استحبابى در ترك، مانع از قصد تقرب با واجب نفسى نمى شود.
مئآل اين دو اشكال به يك مطلب است كه اين وجه چهارم ـ كه قربيت طهارات ثلاث را با امر نفسى استحبابى توجيه مى كند ـ در همه جا به كار نمى آيد زيرا اولاً: بايد توجه و علم به آن استحباب، نفسى باشد و در جائى كه مكلف جاهل يا غافل از آن است از اين طريق نمى تواند قصد قربت كند و ثانياً: در موارد وجود تزاحم ملاكى با استحباب ترك يا كراهت فعل، استحباب نفسى باقى نمى ماند تا بتوان از اين طريق قصد قربت كند پس وجه چهارم فى الجمله مفيد است نه بالجمله .
اما اشكالات دسته دوم
كه اين اشكالات وارد نيست اشكالاتى است كه ميرزا(رحمه الله) و برخى ديگران كرده اند .
اشكال اول: يكى اينكه چون طهارت واجب غيرى هم هست استحباب نفسى آن در وجوب غيرى مندك مى شود و دو حكم متقابل متضاد هستند و با هم جمع نمى شود و در يك واجب غيرى مندك مى شوند با از بين رفتن استحباب، ديگر قصد قربت آن ممكن نيست.
پاسخ اشكال: اين اشكال قابل دفع است اولاً: اين جا اندكاك صورت نمى گيرد چون اگر قائل به عدم ملازمه و عدم وجوب غيرى شويم كه روشن است چون مقدمه، وجوب شرعى ندارد تا استحباب شرعى آن رفع شود واگر قائل به ملازمه و وجوب مقدمه موصله شديم باز هم اندكاك در كار نيست چون آنچه واجب غيرى است مقدمه موصله است و آنچه مستحب نفسى است جامع و اعم است و استحباب نفسى جامع، با وجوب يك حصه و فرد از آن منافاتى ندارد و اگر فرض كنيم مطلق مقدمه واجب باشد نه خصوص مقدمه موصله بازهم قصد استحباب نفسى در اين جا ممكن است چون اين به اين معنا نيست كه ذاتاً استحباب از بين رفته باشد بلكه تنها خطابش نيست ولى اصل و ذات مطلوبيت نفسى محفوظ است و در اثر اراده غيرى مولا كه به آن تعلق گرفته است يك اراده شديده ايجاد شده است كه در مرتبه اى از آن ذات ملاك و اراده نفسى محفوظ است و مكلف مى داند اين اراده شديده را نسبت به مرتبه ضعيفه اش ـ كه از ملاك نفسى نشأت گرفته است ـ قصد قربت كند يعنى ذات اراده و مطلوبيت مولا قربيت مى آورد و نه حدش، و مى شود حدّش اراده غيرى باشد كه اگر در ضمنش مرتبه اى از اراده نفسى باشد، براى مقربيت كافى است چون كه وجود شدت اراده به سبب اراده غيرى، مانع از مقربيت نيست بلكه اراده غيرى مقتضى مقربيت نيست و داعويت مستقل ندارد ولى مانعيت از مقربيت آن بخشى كه اراده نفسى است ندارد پس اين اشكال وارد نيست.