درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 271   شنبه 16/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد يك صورت پنجمى هم قابل تصوير است، غير از چهار صورتى كه ذكر شد كه دو صورتش شبهه بدوى بود و دو صورتش، صورت علم اجمالى، كه بحث از انحلال اين علم اجمالى هم گذشت.
صورت پنجم
مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) در ابتدا شبهه بدوى را ذكر نكرده اند و صورت دوم ايشان، صورت سوم است كه ما مطرح كرديم و يك صورت سومى را ذكر كرده اند كه ما آن را صورت پنجم قرار داديم و آن اينكه اگر بدانيم مثلاً وضوء يا واجب نفسى است يا واجب غيرى است براى واجب ديگرى كه مردد است بين امور متعدد غير محصور مثلاً آن مستحب مشروط به وضو را كه نذر كرده، فراموش نموده و نمى داند آيا فقط وضو را نذر كرده يا آن مستحب ديگر را كه مردد بين افراد غير محصوره اى از مستحبات است و مقصود ايشان از اضافه كردن وجدا نمودن اين صورت اين است كه در اينجا با اين كه علم اجمالى داريم اما از آنجا كه مردد است بين اطراف عديده غير محصوره، لذا علم اجمالى ما در واجب نفسى در شبهه غير محصوره است كه يكى از آنها وضو است.
كلام مشهور و برخى در شبهه غير محصوره
مشهور در علم اجمالى در شبهه غير محصوره ـ چه شبهه تحريميه، چه وجوبيه ـ قائل شده اند كه اين علم اجمالى منجز نيست و شبهه غير محصوره مانند شبهه بدوى است و برخى مانند آقاى خوئى(رحمه الله) در اينجا هم قائل به تنجيز علم اجمالى هستند است و كسانى كه قائل به عدم تنجيز هستند هم در شبهه وجوبيه و هم در شبهه تحريميه قائل به عدم حرمت مخالفت قطعيه هم شده اند يعنى علم اجمالى در شبهه غير محصوره نسبت به مخالفت قطعى نيز منجز نيست و در تعريف شبهه محصوره نيز گفته اند كه ضابطه اش آن است كه آن قدر زياد باشد كه شخص قادر به ارتكاب همه اطراف آن نباشد ـ كه قهراً در شبهه تحريميه ، مخالفت قطعيه به خاطر آن ممكن نيست چون قادر بر ارتكاب جميع اطراف نيست ـ و در شبهه وجوبيه موافقت قطعى ممكن نيست چونكه امتثال همه اطراف ممكن نيست و در هر دو، قائل به جريان اصل ترخيصى در همه اطراف شده اند و گفته اند كه اصول در اطراف با هم معارضه ندارد و لذا ارتكاب هر طرفى بلامانع است و اصل برائت از آن جارى است.
اين مطلب را در شبهه وجوبيه هم قائل هستند و گفته اند از همه اطراف، برائت جارى مى شود هر چند لازمه اش مخالفت قطعى واجب معلوم بالاجمال است ولى برخى گفته اند بايد در شبهه وجوبيه بعض اطراف را بياورد و يا بايد تا وقتى كه مى تواند انجام دهد ولى مشهور قائلند به اينكه مخالفت قطعى هم اشكال ندارد و محصور نبودن و كثير بودن موجب عدم تعارض اصول و جريان آن در همه اطراف است ولذا موجب سقوط علم اجمالى مى گردد.
نظر شهيد صدر(رحمه الله) نسبت به مبناى فوق
البته اين مبنا، مورد انتقاد آقاى خوئى(رحمه الله) قرار مى گيرد ولى شهيد صدر(رحمه الله)در آن بحث، اين مبنا را صحيح مى داند و در آن يك بيان فنى داشته و قول مشهور را قبول مى كند و قائل است: شبهه غير محصوره حتى وجوبيه، به شبهه بدويه ملحق مى شود لهذا ايشان اين صورت پنجم را ـ كه در تقريرات، صورت سوم است ـ براى اثبات همين نكته اضافه مى كند كه اگر دوران واجب نفسى به نحو علم اجمالى بود لكن اطراف دوران، غير محصوره بود اين علم اجمالى ديگر منجز نيست و مخالفت قطعى آن هم جائز است و اين صورت مثل صورت اول شبهه بدوى مى شود ـ كه از وجوب نفسى وضو هم برائت جارى مى شود ـ و شبهه غير محصوره درحكم شبهه بدوى است پس مى تواند وضو را هم ترك كند با اين كه قطعاً با ترك وضو، مخالفت قطعى اتفاق مى افتاد .


اشكال به كلام شهيد صدر(رحمه الله)
در اين جا اشكالى به ذهن مى آيد كه در موارد شبهه غير محصوره اين كه مخالفت يك طرف مستلزم مخالفت قطعى اطراف ديگر است فرض نشده بود لهذا ممكن است گفته شود كه علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعى هم منجز نخواهد بود يعنى جريان اصول ترخيصى از همه اطراف هم، مانع عقلى ثبوتى و اثباتى ندارد زيرا مثلاً كثرت اطراف سبب عدم تناقض ترخيصى در تمام اطراف با تكليف معلوم بالاجمال مى شود لهذا از هر طرف، چون شبهه بدوى است و تركش هم مخالفت قطعى نيست، برائت جارى مى شود و مشمول اطلاق ادله اصول ترخيصى مى باشد.
اما در ما نحن فيه اين گونه نيست و محذور عدم جريان برائت از وجوب نفسى وضوء، به اين جهت است كه در ترك آن مخالفت قطعى معلوم بالاجمال است كه اين، در ترك ساير اطراف علم اجمالى غير محصور نيست لهذا محذور ثبوتى قبح ترخيص و يا محذور اثباتى تناقض در جريان اصل ترخيصى از وجوب وضوء موجود است همانند ترخيص در اطراف علم اجمالى محصور، كه به جهت محصور و محدود بودن ترخيص در دو طرف، آن محذور را دارد و موجب عدم جريان اصل ترخيص در هر دو طرف مى شود.
بنابراين قياس ما نحن فيه به ساير موارد شبهات غير محصوره، قياس مع الفارق است و در نتيجه اين علم اجمالى در شبهه غير محصوره نسبت به وجوب وضو ـ كه درتركش مخالفت قطعى تكليف معلوم بالاجمال است ـ منجز است و مانند علم اجمالى غير محصور است، پس اين صورت هم به همان صورت سوم و چهارم ملحق است و وجهى براى مستثناء كردن آن نيست .
جهت سوم
بحث در استحقاق ثواب و عقاب بر واجب غيرى است كه بايد در دو مقام بحث شود 1) اصل استحقاق ثواب و عقاب بر واجب غيرى ـ كه بيشتر بحث كلامى است ـ و 2) در امكان قصد قربت با وجوب غيرى يعنى امكان قربى بودن امر غيرى، زيرا كه در بعضى از واجبات غيرى مثل وضو و غسل قصد قربت شرط است و بحث مى شود آيا با امر غيرى مى شود قصد قربت كرد يا خير؟
مقام اول مشهور گفته اند كه امر غيرى نه بر مخالفتش عقاب است و نه بر موافقتش استحقاق ثواب، و استحقاق و عقاب براى واجبات نفسيه است.
اشكال آقاى خويى(رحمه الله)
بعضى هم مثل مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) به اين مطلب اشكال كرده اند و گفته اند نسبت به عقاب صحيح است كه مكلف به خاطر ترك مقدمات، عقاب جداگانه نمى شود و عقاب، بر ترك واجب نفسى است ولى اين كه بر فعل مقدمه به قصد اطاعت و انقياد، استحقاق ثواب نيست، درست نمى باشد و موضوع ثواب اوسع از امتثال واجب نفسى است و اگر فعل مقدمه به قصد انقياد انجام گيرد استحقاق ثواب است و يك دليل حلى يا وجدانى و يك دليل نقضى هم آورده اند .
دليل حلى
دليل حلى اين است كه ما وجداناً مى بينيم آنچه موضوع ثواب است، انقياد بوده نه واقع تحقق مطلوب نفسى مولا و لذا در موارد انقياد كه مكلف فكر مى كرد فعلى واجب است و انجام داد و بعداً معلوم شد كه واجب نبوده است استحقاق ثواب است چون انقياد انجام شده است و اين نسبت به انجام مقدمه به قصد انقياد نيز صادق است و انقياد بافعل مقدمه به قصد اطاعت هم مصداق پيدا مى كند.
دليل نقضى
اگر كسى مقدمه اى را انجام داد مثلاً به سمت مكه حركت كرد ولى حكومت سعودى مانع شد در اين صورت قطعاً ثواب مى برد هر چند واجب نفسى انجام نشده است و مثل كسى كه در خانه مانده و حركتى نكرده، نيست و خدا به اين شخص نيز ثواب مى دهد و اين، دليل بر تعدد ثواب نسبت به واجب غيرى است چنانچه به قصد انقياد و اطاعت و رسيدن به واجب نفسى انجام شود هر چند واجب نفسى انجام نشود.