درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 268  يكشنبه 10/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در صورت چهارم بود از دوران بين نفسيت و غيريت فعلى مثل وضو از براى زيارت و يا غسل از براى احرام جائى كه اصل آن واجب ديگر هم ثابت است ولى امر فعل وضو يا غسل دائر است بين اين كه واجب نفسى مستقلى باشد و به واجب ديگر، ربطى نداشته باشد و يا شرط در آن واجب باشد.
عرض شد اين جا نيز مانند صورت سوم انحلال حكمى است و حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)است كه برائت از وجوب تقيد جارى مى شود و اين جريان اصل، با برائت از وجوب نفسى وضو يا غسل معارض نيست و همچنين عرض شد اين در جائى است كه واقعه يكى باشد اما اگر واقعه تكرارى شد، علم اجمالى تدريجى تشكيل و منجز مى شود چون يا تقيد در دفعه اول واجب است يا وضو در دفعه دوم واجب نفسى ديگرى است و اين، همان علم اجمالى به تكليف منجز در يكى از دو زمان حال يا آينده است و در اين جا برائت از تقيد هم با برائت از وجوب نفسى وضو يا غسل در واقعه آينده ـ كه وجوب ديگرى غير از وجوب معلوم بالاجمال در واقعه اول است ـ معارض مى شود و موجب مى گردد كه اصول تعارض و تساقط نمايند.
معيار و ضابطه براى انحلال حكمى
از آنچه گذشت، روشن مى شود كه صورت سوم و چهارم، هر دو مبتنى بر نكته اى بودند و اين نكته يك ضابطه و معيار از براى انحلال حكمى است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و آن ضابطه اين است كه هر جا دو طرف علم اجمالى ما به گونه اى باشند كه مخالفت يك طرف، مستلزم مخالفت طرف ديگر نيز باشد به خلاف عكس آن ـ يعنى مخالفت يك طرف، مستلزم مخالفت طرف ديگر بود ولى مخالفت طرف ديگر، مستلزم مخالفت طرف اول نبود ـ در چنين مواردى علم اجمالى، منحل است به انحلال حكمى، چون اصل ترخيصى از طرفى كه مخالفتش استلزام ندارد بدون معارض،  جارى است چون مخالفت طرف ديگر، مخالفت قطعى هر دو طرف است و مخالفت قطعى مجراى اصل ترخيصى نمى باشد .
اين يكى از ضابطه هاى كلى انحلال است كه هر جا مخالفت يك طرف مستلزم مخالفت قطعى هر دو طرف باشد در آن طرف، اصل ترخيصى جارى نخواهد بود چون اثر ندارد و فعلش منجز بوده و قابل ترك نيست به خلاف طرف ديگر كه اصل برائت از آن جارى مى شود و چون كه در يك طرف است و مخالفت، احتمالى است ـ نه قطعى ـ و رافع منجزيت علم اجمالى نسبت به آن طرف خواهد شد ـ بنابر مسلك اقتضا ـ و اين بحث مصاديقى دارد.
مصاديق بحث ـ مصداق اول
يكى از مصاديق آن، مورد دوران بين تعيين و تخيير يا دوران بين اقل و اكثر بالمعنى الاعم است كه شامل دوران بين تعيين و تخيير نيز مى شود زيرا كه دوران  امر بين اقل و اكثر به دو نحو است 1) اقل و اكثر ارتباطى، كه در باب مركبات و اجزاء و شرايط است و در آن موارد، انحلال حقيقى هم ادعا شده است و 2) نحو ديگر كه در ذيل آن بحث است بحث از دوران امر بين تعيين و تخيير است كه واجب مردد بين دو عنوان متباين از نظر مفهوم هستند كه يكى از ديگرى اعم و جامع نسبت به آن است مثلاً نمى دانيم در كفاره و وجوب خصال ثلاثه، خصوص عتق رقبه واجب است يا احدى الخصال الثلاثه، كه اين نيز عنوان واحد جامعى است كه مفهوماً باعنوان عتق مباين است و در اين جا اگر واجب احدى الخصال باشد، واجب تخييرى است و اگر خصوص عتق رقبه باشد واجب تعيينى است و اين دوران بين تعيين و تخيير است كه چون عنوان تعيينى اكثر از جامع است و در عالم تحليل، منحل است به جامع و خصوصيت كه گفته مى شود دوران بين أقل و اكثر بالمعنى الاعم است و الا آن دو عنوان مفهوماً با هم مباين هستند.
در آن جا بحث مى شود كه اين علم اجمالى آيا منحل است يا خير؟ كه قطعاً انحلال حقيقى ندارد چون امر و وجوب به يكى از دو عنوان متباين باهم خورده است كه با يكديگر تداخل نداشته تا گفته شود يكى معلوم الوجوب است و ديگرى مشكوك، اگر چه در صدق، عموم و خصوص باشند ليكن در انحلال حكمى اين علم اجمالى ـ بنابر مسلك اقتضا ـ بحث مى شود و گفته مى شود ضابطه ذكر شده در اينجا صادق است و گفته اند برائت از وجوب تعيينى عتق جارى است و با برائت از جامع، معارض نيست زيرا كه ترك جامع ـ كه بترك افرادش مى باشد ـ مخالفت قطعى هر دو طرف اين علم اجمالى است زيرا كه عتق هم با ترك جامع ترك مى شود و اين مخالفت قطعى است كه مجراى اصل ترخيصى نمى باشد

و اين يك مصداق از همان قاعده و ضابطه كلى مى شود لهذا اصل برائت از تعيين جارى مى شود ولى از تخيير و يا وجوب جامع برائت جارى نمى شود چون ترك جامع مخالفت قطعى هر دو طرف است پس با اين برائت نمى شود جامع را كنار گذاشت ولى تعيين كنار مى رود و انحلال حكمى درست مى شود البته بنابر اقتضا يعنى بنابر اين كه علم اجمالى مقتضى موافقت قطعيه است نه علت تامه آن، كه تفصيل آن در بحث اقل و اكثر خواهد آمد.
مصاديق بحث ـ مصداق دوم
يكى ديگر از موارد، مورد بحث ما است كه واجب مردد باشد بين اينكه نفسى است يا غيرى، به نحوى كه در صورت سوم و چهارم ذكر شد كه در اين دو صورت، از وجوب نفسى وضو برائت جارى نمى شود أما از تقيد به وضوء يا غسل در صورت چهارم يا اصل وجوب مقيد ـ يعنى نماز با وضو ـ در صورت سوم، برائت جارى مى شود زيرا كه در آن، ضابطه صادق است كه ترك وضو مستلزم مخالفت قطعى تكليف معلوم بالاجمال است بر خلاف ترك مقيد و يا تقيد همانگونه كه شرح داده شد.
در اينجا دو طرف علم اجمالى ما اقل و اكثر بالمعنى الاعم هم نيستند زيرا كه قيد خارج از مقيد است و دو طرف علم اجمالى در هر دو صورت با هم مفهوماً و مصداقاً متباين مى باشند وليكن نكته انحلال حكمى و ضابطه كلى آن ـ كه در تعيين و تخيير ذكر شد ـ در اينجا نيز جارى است يعنى آن ضابطه ـ همان نكته اى است كه گفته شد ـ أعم از اقل و اكثر بالمعنى الاعم يا دوران بين تعيين و تخيير است و به عبارت ديگر روشن مى شود نكته، انحلال تعيين و تخيير بالخصوص نيست بلكه نكته اش اين ضابطه است كه مخالفت يك طرف علم اجمالى مخالفت قطعى باشد و مستلزم مخالفت طرف ديگر هم باشد تا در آن اصل ترخيصى جارى نشود و در طرف ديگر اصل ترخيصى بلامعارض باشد.
مصاديق بحث ـ مصداق سوم
مورد سوم دوران امر بين وجوب احد الضدين كه ثالث دارند يا حرمت ضد ديگر است مثلاً در نماز شك كنيم آيا استقبال الى الكعبه واجب است يا استدبار كعبه ـ كه انحراف بيش از شرق و غرب است ـ حرام است كه اگر اين علم اجمالى حاصل شد استقبال و استدبار، ضدين هستند ولى ضدينى كه ثالث هم دارند چون ممكن است نه استقبال كعبه نمايد و نه استدبار، مثل اين كه از كعبه منحرف شود وليكن تا حد استدبار و بيش از شرق و غرب قبله نرسد و اگر در اين مورد، مخالفت يك طرف ـ كه حرمت استدبار قبله باشد ـ صورت گيرد، استقبال را هم ترك كرده است چون فعل احد الضدين مستلزم ترك ضد ديگر است و اين مخالفت قطعى است يعنى اگر استدبار كند، نمازش قطعاً باطل است چونكه يا مانع را انجام داده و يا شرط را ترك كرده است و به همين علت، نماز، قطعاً باطل است و مخالفت قطعى شده است اما گر ترك استقبال كند از آنجا كه مستلزم استدبار نيست، مخالفت اين طرف علم اجمالى، مخالفت قطعى نمى باشد پس از حرمت استدبار برائت جارى نمى شود ولى از وجوب استقبال جارى مى شود و اثرش جواز ترك استقبال است ولى بايد استدبار نكند و اين علم اجمالى منحل است .
مصاديق بحث ـ مصداق چهارم
مورد چهارمى كه براى اين ضابطه تصوير شده، آن است كه علم اجمالى به وجوب يكى از دو فعلى باشد كه صدق و تحقق يكى مستلزم صدق و تحقق ديگرى باشد وليكن تحقق ديگرى مستلزم تحقق اولى نباشد ـ كه در اينجا نيز جامع و فرد نمى باشند بلكه مفهوماً و مصداقاً با هم مباين هستند ـ در اين مورد نيز، ضابطه مذكور منطبق است مثلاً اگر در حجر اسماعيل، امر دائر باشد بين اين كه در نماز داخل حجر، استقبال كعبه واجب باشد يا استدبار ديوار حجر ـ چه مستلزم استقبال كعبه باشد چه نباشد ـ كه در اينجا تحقق احدهما اعم از تحقق ديگرى است چون اگر استقبال كعبه كند قطعاً استدبار ديوار حجر هم نموده است ـ هميشه استقبال كعبه داخل حجر اسماعيل، مستلزم استدبار ديوار حجر است ـ اما عكس، اين گونه نيست يعنى مى شود استدبار ديوار حجر بشود ولى مستقبل كعبه نباشد و مقدارى از اركان كعبه منحرف شود در اين مورد نيز همان نكته انحلال جارى است يعنى برائت از وجوب استقبال كعبه جارى مى شود و با برائت وجوب استدبار ديوار حجر معارض نمى شود چونكه ترك استدبار ديوار حجر مستلزم ترك استقبال كعبه و همچنين مخالفت قطعى مى باشد پس مجراى برائت نيست بر خلاف عكس آن يعنى از وجوب أمر وجودى ـ كه أضيق صدقاً و تحققاً مى باشد ـ برائت جارى مى شود وليكن برائت از وجوب اوسع تحققاً و صدقاً جارى نمى شود به همان ضابطه و نكته كلى كه گفته شد .
بنابر اين ضابطه كلى انحلال حكمى علم اجمالى درمانحن فيه اين نكته است كه مخالفت يك طرف علم اجمالى، مستلزم مخالفت طرف ديگر هم باشد بر خلاف عكس آن و اين موارد و مصاديق متعددى دارد.