درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 267   شنبه 9/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت دوم و مواردى كه مكلف شك مى كند كه اين واجب، وجوبش نفسى است يا غيرى، عرض شد صورى در مسئله هست.
صورت چهارم
شك مى كنيم با توجه به اينكه در حج، احرام واجب است آيا وجوب غسل قبل از احرام هم غيرى است يا غسل، واجب نفسى است مثلاً نذر كرده ام وضو بگيرم ولى نمى دانم كه نذر كرده ام كه وضو بگيرم يا بايد زيارتى كه به نذر ديگرى بر من واجب شده است را با وضوء انجام دهم.
در اين صورت مرحوم ميرزا(رحمه الله) گفته بود مى دانيم اصل دو چيز واجب است 1) اصل احرام يا زيارت و 2) اصل غسل يا وضوء و شك ما در اين است كه تقيد احرام به غسل يا زيارت به وضوء هم واجب است يا اين تقيد واجب نيست أما وجوب ذات دو طرف معلوم است و فقط در وجوب تقيد شك داريم و اين مجراى اصل برائت است و انحلال حكمى شكل مى گيرد اين بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله) بود و آقاى خويى(رحمه الله) بر اين بيان اشكال كرده.
اشكال آقاى خويى(رحمه الله) به بيان ميرزا(رحمه الله)
ايشان فرموده اند در اين جا اصل برائت از وجوب تقيد احرام به غسل يا زيارت به وضو معارض دارد و با صورت سوم فرق دارد صورت سوم جائى بود كه اصل وجوب آن واجب ديگر ـ يعنى زيارت يا احرام ـ معلوم نبود بلكه يك وجوب نفسى مردد بين وضو يا نماز با وضو بود كه اگر وضو واجب نفسى بود فقط وضو را انجام مى داد نه بيشتر، لهذا در آنجا انحلال را قبول كرديم و از وجوب نماز برائت جارى مى شد زيرا كه معارضى نداشت و از وجوب نفسى محتمل در وضوء برائت جارى نمى شد چون كه اثرى نداشت نه بلحاظ نفى عقاب دوم چون كه وجوب نفسى محتمل نبود و نه بلحاظ نفى يك عقاب بر ترك وضوء چون كه معلوم بود.
قياس صورت چهارم به آنجا درست نيست زيرا كه اصل برائت از وجوب تقيد معارض دارد و معارضش، اصل برائت از وجوب نفسى وضو و يا غسل است نه به لحاظ اصل وجوب ذات غسل يا وضو تا گفته شود لزومش معلوم است بلكه بلحاظ نفى وجود نفسى ديگر زائد بر وجوب نفسى احرام يا زيارت كه معلوم است و اثرش نفى تعدد مخالفت و تعدد عقاب ـ در صورت ترك هر دو ـ مى باشد و اين اثر از براى جريان برائت از وجوب نفسى وضوء يا غسل كه مشكوك است كافى است.
لذا اگر مكلف بداند كه وضوء مثلاً واجب غيرى در نماز است و شك كند آيا نذر هم كرده كه آن را انجام دهد ـ تا واجب نفسى هم باشد ـ در اينجا قطعاً أصل برائت از وجوب نفسى آن ، جارى مى شود و اثرش نفى معصيت و عقوبت زائد است و در ما نحن فيه هم كه علم اجمالى داريم وضوء و غسل يا واجب نفسى و يا غيرى است نسبت به وجوب نفسى آن كه مشكوك است اصل برائت جارى مى شود. بنابراين اصل برائتى كه مى خواهيد از تقيد جارى كنيد با اصل برائت از وجوب نفسى وضو يا غسل معارض است و با هم تعارض و تساقط مى كنند و علم اجمالى منجز مى شود و انحلالى در كار نخواهد بود بر خلاف صورت سوم .
اشكال شهيد صدر(رحمه الله)
شهيد صدر(رحمه الله) به اين فرمايش اشكال نموده اند و مى فرمايد: مى توان اين حرف ميرزا(رحمه الله)را در جائى كه واقع يك بار باشد و مكرراً نباشد ـ تا علم اجمالى تدريجى در عمود زمان شكل نگيرد ـ  تمام كرد زيرا نكته اين كه اگر يك بار باشد ـ مثلاً براى يكبار نذر كرده است كه يا وضو بگيرد يا زيارتى كه نذر كرده با وضو انجام دهد ـ اين است كه علم اجمالى را منحل مى كند كه شايد اين نكته در ذهن ميرزا(رحمه الله)بوده است.
حاصل نكته اين است كه اگر دو اصل ترخيصى در دو طرف علم اجمالى به نحوى باشد كه هر دو با هم براى مكلف قابل استناد نباشند يعنى هميشه مكلف مى تواند به يكى از آنها استناد كند در اين جا، تعارض بين اصول شكل نمى گيرد كه البته مرحوم ميرزا(رحمه الله) آن را در شبهه غير محصوره پياده كرده و گفته است چون شبهه غير محصوره، يعنى كثير الاطراف، به نحوى كه ارتكاب همه آنها مقدور ـ مكلف نباشد ـ كه البته در تعريف شبهه غير محصوره هم بحث است و ايشان گفته است كه آن قدر اطراف، كثير باشد كه مكلف نتواند همه را مرتكب شود ـ در اين شبهه غير محصوره در هر طرف اصل برائت جارى مى شود و اصول ترخيصى به خاطر علم اجمالى تعارض و تساقط نمى كنند چون مكلف نمى تواند همه اطراف را مرتكب شود پس نمى تواند به اصل برائت در تمام اطراف، استناد كند بلكه به مقدار امكان ارتكاب از اطراف، اصل برائت جارى مى شود كه مخالفت قطعى در آنها نيست و جريان برائت در آنها مستلزم مخالفت قطعى نيست پس در موافقت قطعى ترخيص لازم نمى آيد اين يك بيان است كه در موارد شبهه غير محصوره مرحوم ميرزا(رحمه الله)دارد.
اشكال آقاى خويى(رحمه الله) به بيان فوق
اين بيان را مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در آنجا رد مى كند و مى گويد درست است كه مكلف بر ارتكاب همه اطراف قدرت ندارد ولى هريك از اطراف را كه مى تواند انجام دهد نسبت به آن طرف، ترخيص فعلى است ولى مكلف نمى تواند همه اطراف را جمعاً انجام دهد و اين، عدم قدرت بر ارتكاب جميع است نه هريك طرف و اين مانع از ترخيص فعلى در هر طرف نيست و ترخيصها اگر فعلى باشند ترخيص قطعى در مخالفت است كه قبيح است هر چند امكان مخالفت قطعى نباشد زيرا آنچه كه قبيح و ممتنع است ترخيص قطعى در مخالفت است نه ترخيصى كه به وقوع مخالفت قطعى در خارج منجر شود تا گفته شود ممكن نيست، مثال آن جايى است كه بر حرمت يكى از دو طرف، يقين فعلى دارد مثلاً مى داند كه نمى تواند هر دو را انجام دهد ولى قدرت بر هريك را به تنهايى دارد كه اين جا مى گوئيد علم اجمالى منجز است با اين كه مخالفت قطعى و

ارتكاب هر دو طرف ممكن نمى باشد. مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)مى گويد آن ترخيصى كه قبيح است، ترخيص قطعى در مخالفت است كه بدانيم يكى از دو ترخيص بر خلاف قطع است نه ترخيصى كه به وقوع مخالفت بيانجامد و اين لازم نيست.
 پس اگر مانع از جريان اصول، اين معنا باشد كه مستلزم امكان وقوع در مخالفت قطعى باشد، حرف شما درست است اما اين لازم نيست بلكه ترخيص قطعى در مخالفت واقع، محال و قبيح است و اين در شبهه غير محصوره نيز ثابت است يعنى اگر صد اصل ترخيصى جارى باشد بااين كه علم داريم يكى از آنها حرام قطعى است اين ترخيص قطعى در مخالفت است ولذا در شبهه محصوره ايشان قائل به احتياط مى باشند .
نقد اشكال آقاى خويى(رحمه الله)
اين بيان در اين جا جارى نيست اگر چه تعبيرى در تقريرات هست كه خواسته اين بيان را در اينجا بياورد ولى بالدقه شهيد صدر نمى خواهد اين بيان را در اينجا بياورد چون ايشان نقض آقاى خويى را در شبهه غير محصوره طبق مبانى ميرزا(رحمه الله) قبول دارد اما طبق مبناى خود شهيد صدر(رحمه الله) رد مى كند و شهيد صدر(رحمه الله) مطلب ميرزا(رحمه الله) را در شبهه غير محصوره مى پذيرد ليكن از طرف ديگرى ـ كه در جاى خودش مى آيد ـ ولى اين بيان در اين جا نمى آيد زيرا مكلف قادر است كه تكليف معلوم بالاجمال را مخالفت قطعيه كند و مخالفت و موافقت قطعيه، هر دو در اينجا مقدور است و مانند شبهه غير محصوره نيست بلكه در اين جا نكته ديگرى است كه نكته دقيق و مهمى است.
آن نكته عدم اجتماع ترخيصين با هم است بدان معنا كه مى بايست اين دو اصل ترخيصى با هم در يك زمان و يك فرض جريان داشته باشند تا ترخيص قطعى در مخالفت، شكل گيرد أما اگر در تقديرى، احدالاصلين جارى باشد كه اصل ديگر در آن تقدير جارى نيست ديگر تعارض نيست يعنى در يك فرض، هر دو أصل تأمين و رفع تنجيز نمى كنند بلكه هريك در فرضى رفع تنجيز مى كند كه ديگرى در آن فرض أثرى ندارد كه در اين صورت اين دو ترخيص، ترخيص در مخالفت احتمالى خواهند بود و نه ترخيص در مخالفت قطعى و اين شبيه دو اصل برائت در دو طرف علم اجمالى به نحو مشروط است كه مرحوم محقق عراقى(رحمه الله) شبهه آن را بر مسلك اقتضاء وارد كرده است كه اگر بخواهيد اصل برائت را در هر طرف به طور مطلق جارى كنيد، با هم تعارض مى كنند ولى به صورت مشروط مى توانيد جارى كنيد و بگوئيد مثلاً اصل برائت از وجوب تمام ـ اگر قصر را انجام داد ـ جارى باشد و اصل برائت از وجوب قصر ـ اگر تمام را انجام داد ـ جارى باشد و اين دو اصل مشروط با هم تعارضى ندارند چون در مخالفت قطعيه ترخيص لازم نمى آيد زيرا كه هر كدام در هر طرف در فرضى جارى مى شود كه طرف ديگر انجام شده است و در اينجا مخالفت تكليف احتمالى است نه قطعى .
جواب به شبهه مرحوم عراقى (رحمه الله)
البته اين شبهه را جواب مى دهند كه اگر دليل خاصى بر دو برائت مشروط داشته باشيم اين مطلب قابل قبول است و دو اصل ترخيصى اين چنينى در دو طرف علم اجمالى با هم تعارض ندارند و هر كدام در فرضى است كه ديگرى در آن فرض نيست ولى چنين برائت مشروطى، دليل خاصى مى خواهد و از اطلاقات ادله برائت، ترخيص مطلق استفاده مى شود، نه ترخيص مشروط و در حقيقت اشكال اثباتى دارد نه ثبوتى.
در مانحن فيه شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد اجراى اصل برائت نسبت به هريك از دو طرف علم اجمالى ما، فى نفسه مقيد به قيدى است كه در فرضى جارى مى شود كه برائت از ديگرى جارى نمى شود و در نتيجه ترخيص قطعى در مخالفت شكل نمى گيرد چون در يك فرض و با هم رفع تنجيز نمى كنند تا ترخيص قطعى لازم بيايد .
بيان مطلب فوق اين است كه زمانى اصل برائت از وجوب نفسى وضوء يا غسل، براى نفى معصيت و عقاب زائد ، جارى مى شود كه مكلف بخواهد هر دو واجب را ترك كند اما اگر ذات واجب ديگر ـ احرام يا زيارت ـ را انجام دهد ديگر برائت از وجوب نفسى وضوء يا غسل جارى نخواهد شد چون كه در ترك آن يك عقوبت دارد يا به جهت وجوب نفسى آن و يا به جهت وجوب تقيد احرام يا زيارت به آن ، با ترك آن از بين مى رود پس يك معصيت و يك عقاب در ترك وضوء يا غسل قطعى است.
پس به لحاظ نفى اصل عقاب برائت جارى نمى شود و به لحاظ عقاب زائد هم برائت جارى نمى شود زيرا در فرض فعل ذات احرام يا زيارت، به عدم وجوب عقاب زائد علم داريم زيرا كه محتمل نيست وضو، هم واجب نفسى باشد و هم غيرى، بلكه يا واجب نفسى است و يا غيرى، پس با فرض فعل ذات احرام و زيارت، علم داريم كه در ترك غسل يا وضوء دو معصيت و دو عقاب شكل نمى گيرد پس در اين فرض اصل برائت از وجوب نفسى وضو جارى نمى باشد و تنها در فرض ترك آن واجب ديگر، اين برائت جارى مى شود و اين بدان معنا است كه اصل برائت از وجوب نفسى غسل يا وضوء تنها در فرض ترك آن واجب ديگر و عصيان يك طرف علم اجمالى، جارى است كه فرض سقوط اصل برائت از تقيد است پس نمى تواند با آن أصل، معارض باشد زيرا هر دو برائت در يك تقدير و يك فرض با هم جارى نمى باشند.
بنابراين دو أصل برائت مذكور در فرض و حالت واحدى مؤثر و منشأ أثر نمى باشند بلكه هريك در فرضى اثر دارد و جارى مى شود كه نقيض فرض جريان ديگرى است و اين همانند دو أصل برائت مشروط در دو طرفين علم اجمالى است كه محذورى ندارد و ترخيص قطعى در مخالفت را در بر ندارد بلكه ترخيص و تأمين در مخالفت احتمالى است.
اين بيان نكته دقيق و صحيحى است و در نتيجه انحلال حكمى در صورت چهارم نيز تمام است البته در صورتى كه واقعه تكرارى باشد و ابتلاى به آن در آينده معلوم باشد علم اجمالى تدريجى منجزى شكل خواهد گرفت كه يا ترك تقيد در دفعه اول مخالفت است و يا ترك وضوء يا غسل با ترك واجب ديگر در دفعه دوم مخالفت واجب نفسى ديگرى است و اين علم اجمالى تدريجى منجزى است.