درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 269   دوشنبه 11/2/1391
بسم الله الرحمن الرحيم

صورت سوم و چهارم
بحث در دو صورت سوم و چهارم  در موارد دوران وجوب يك واجبى بين نفسيت  و غيريت ـ كه مقتضاى اصل عملى چيست ـ بود.
صورت سوم جايى بود كه علم اجمالى داريم يا وضو واجب نفسى است يا نماز، كه در اين صورت وضو، واجب غيرى آن مى باشد و همچنين اصل آن فعل ديگر مقيد به وضوء، طرف علم اجمالى ما است و وجوب ذات نماز معلوم نيست.
صورت چهارم اين بود كه مى دانيم اصل نماز و يا احرام بر ما واجب است ولى نمى دانيم آيا نذر وضو، مستقلاً بوده است ـ پس واجب نفسى است ـ يا ضمن زيارت ـ پس تقيد زيارت به وضو واجب است ـ يعنى طرفين علم اجمالى، وجوب نفسى وضو ياوجوب غيرى آن براى واجبى است كه اصل وجوبش معلوم است و تقيدش به وضو، معلوم نيست.
در هر دو صورت علم اجمالى ما منحل بود زيرا از وجوب مقيد يا تقيد، برائت جارى مى شود و معارض ندارد و علم اجمالى به انحلال حكمى منحل مى شود چون در طرف ديگر علم اجمالى كه وجوب نفسى وضو است، اصل ترخيصى جارى نمى شود طبق همان ضابطه و معيار كلى ـ كه گفتيم هر گاه مخالفت يك طرف علم اجمالى، مستلزم مخالفت طرف ديگر يعنى مخالفت قطعى باشد مجراى اصل ترخيصى نخواهد بود و اصل، در طرف ديگر بلامعارض خواهد بود و علم اجمالى منحل مى شود ـ كه اين ضابطه كلى، در مانحن فيه يعنى دوران امر بين وجوب نفسى وضو يا وجوب غيرى آن براى واجبى ديگر ـ دو صورت سوم و چهارم ـ استثنائاتى دارد و بايد تفصيل داده شود چون دوران امر واجبى بين وجوب نفسى يا غيرى براى واجب ديگرى، داراى فروضى مى باشد از اين نظر كه ممكن است زمان واجب نفسى با زمان واجب غيرى فرق كند و ممكن است زمان هاى اين دو يك زمان باشد مثلاً نذر كرده است يا وضو بگيرد و يا نماز با وضو بخواند وليكن اگر نذر وضو كرده باشد در ساعت ديگرى است پس ممكن است زمان ها متفاوت باشد و دو زمان باشد يعنى اگر نذر وضو باشد در ساعت اول است و اگر نذر نماز باشد در ساعت دوم است .
فروض بحث
مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) و به تبع ايشان آقاى خويى(رحمه الله) كليه فروض را به طور دقيق بيان نكرده اند و تنها به يك يا دو فرض اشاره نموده و از آن گذشته اند در صورتى كه مقتضاى بحث فنى و دقيق اين است كه به كليه فروض اشاره شود كه از زمان اين دو واجب 5 فرض ثبوتاً تصوير مى شود زيرا كه ممكن است زمان دو واجب محتمل، داراى يكى از نسب اربعه باشد كه از آنجائى كه أعم بودن يكى از ديگر دو فرض دارد ـ يعنى يا زمان واجب نفسى اعم است و زمان واجب غيرى اخص و يا بالعكس ـ نتيجةً مجموع فروض، پنج فرض مى شود.
 فرض اول: اينكه هر دو زمان يكى باشند كه بحث هاى گذشته بنابر اين فرض بود.
فرض دوم:  اين كه زمان واجب غيرى اخص و اضيق از واجب نفسى باشد يعنى اگر وضو، واجب غيرى بود داخل وقت مثلاً ـ ظهر ـ واجب مى شود چون نماز در آن وقت واجب مى شود ولى اگر واجب نفسى باشد زمانش اوسع است و شامل قبل از وقت هم مى شود .
فرض سوم: اين كه زمان واجب نفسى و زمان واجب غيرى كاملاً با هم مباين باشند يعنى اگر نذر وضو كرده است زمانش قبل از وقت است و اگر واجب غيرى باشد زمانش پس از دخول در وقت است پس براى هريك از دو طرف علم اجمالى زمانى غير از زمان ديگرى است.
فرض چهارم: اين كه ميان زمان واجب نفسى و واجب غيرى عموم من وجه باشد مثلاً در يك ساعت مشترك باشند و هر كدام يك ساعت مختص هم داشته باشند .
فرض پنجم: عكس فرض دوم است يعنى اگر واجب، غيرى بود وقتش اوسع است و اگر نفسى بود وقتش اضيق و بخشى از وقت واجب غيرى است مثلاً اگر نذر وضو كرده، خصوص ساعت اول وقت زوال است ولى اگر واجب غيرى باشد تا آخر وقت ظهر، واجب غيرى است حال بايد احكام اين فروض را در هر يك از دو صورت علم اجمالى يعنى صورت سوم و صورت چهارم گذشته بررسى كنيم يعنى لازم است معيار و ضابطه كلى انحلال حكمى را ـ كه بيان شد ـ در هريك از اين فروض در هر دو صورت تطبيق دهيم.
تطبيق در فرض اول و دوم
اما در فرض اول و دوم كه تساوى هر دو زمان است يا زمان واجب غيرى اخص باشد و زمان وجوب نفسى اوسع، حكم اين دو فرض يكى است يعنى چه در صورت سوم و چه چهارم، انحلال حكمى علم اجمالى تمام است چون آن ملاك و معيار انحلال، منطبق است ـ هم در جائى كه زمانها متساوى باشند و هم جائى كه زمان وجوب نفسى اوسع است ـ چون ترك واجب نفسى مستلزم ترك وضو درهر دو زمان است و مخالفت هر دو طرف علم اجمالى و مخالفت قطعى خواهد بود و لذا اصل برائت از وجوب نفسى جارى نيست و اصل برائت از مقيد ـ در صورت سوم ـ و از تقيد ـ در صورت چهارم ـ بدون معارض خواهد بود و انحلال حكمى شكل مى گيرد.
تطبيق در فرض سوم و چهارم

در دو فرض سوم و چهارم كه زمان ها متباين باشند ـ يا تباين كلى و يا به نحو عموم من وجه ـ ضابطه و معيار انحلال، صادق نيست و علم اجمالى ـ در هر دو صورت سوم و چهارم ـ منجز مى شود يعنى علم اجمالى ـ چه به صورت سوم باشد يا چهارم ـ در هر دو صورت با فرض تباين زمانهاى دو واجب، آن علم اجمالى منجز مى شود زيرا كه معيار و ضابطه انحلال در هيچ يك از دو طرف علم اجمالى وجود ندارد يعنى مخالفت هر طرف بدون مخالفت طرف ديگر، ممكن مى شود و مستلزم مخالفت قطعى نيست زيرا كه مى توان طرف ديگر را در زمان مختص، امتثال كرد. لهذا اصل برائت از هريك از دو طرف، فى نفسه جارى بوده و موجب تعارض و تساقط و منجزيت علم اجمالى خواهد بود.
حاصل اين كه اگر زمان هر يك از دو طرف علم اجمالى، مورد افتراقى نسبت به زمان ديگرى داشته باشد، مخالفت و ترك يك طرف از آن دو در زمان خودش، مستلزم مخالفت طرف ديگرى در زمانش نيست چون زمانها متباينين يا عامين من وجه هستند، در متباينين كه مطلب روشن تر است چرا كه اگر وجوب نفسى قبل از وقت باشد و وجوب غيرى بعد از وقت، مخالفت واجب نفسى به ترك وضو در قبل از وقت يا ساعت اول است و اين مستلزم ترك وضو در ساعت دوم كه زمان واجب غيرى است، نمى باشد و همچنين اگر زمانها عموم من وجه باشند چون درست است كه در يك زمان مشترك هستند ولى دو زمان مورد افتراق دارند پس اگر وجوب نفسى را مخالفت كرديم يعنى آن را در ساعت مختص و مشترك ترك كرديم، مى توانيم آن را در وقت افتراق واجب غيرى بياوريم و وجوب غيرى را مخالفت نكنيم.
بنابر اين در دو فرض تباين كلى يا جزئى ميان زمان واجب نفسى از غيرى، علم اجمالى و دوران بين وجوب نفسى و غيرى در هر دو صورت سوم و چهارم گذشته منجز بوده و انحلالى در كار نخواهد بود.
تطبيق در فرض پنجم
أما فرض پنجم كه زمان واجب غيرى اعم و اوسع از زمان واجب نفسى باشد يعنى اگر وضو را نذر كرده است وقتش مثلاً هنگام زوال و لحظه اذان ظهر است ولى اگرنذر كرده نماز بخواند كه وضو شرطش مى باشد زمان آن نذر، ما بين زوال تا غروب است ـ اين در صورت سوم ـ و در صورت چهارم نيز تقيد همين گونه است كه اگر تقيد احرام به غسل، واجب است زمانش اوسع است و بعد از احرام هم مى توان غسل كند اما اگر واجب نفسى است، همان زمان اول متصل به احرام واجب است .
اين جا بين دو صورت سوم و چهارم فرق حاصل مى شود و ديگر معيار انحلال حكمى در صورت سوم جارى نيست وليكن اين معيار، در صورت چهارم جارى است ولى به طور معكوس، يعنى از وجوب نفسى برائت جارى مى شود نه از وجوب تقيد.
اما در صورت سوم ـ كه طرف علم اجمالى اصل مقيد  و وجوب نماز است ـ انحلال جارى نيست چون مخالفت هيچ كدام از اين دو طرف، مستلزم مخالفت ديگرى نيست چون وجوب نفسى به زمان اول مقيد است و ترك آن، با ترك در همان ساعت اول حاصل مى شود و اين مستلزم مخالفت وجوب غيرى نيست چون كه زمان واجب غيرى، اوسع بوده و باقى است پس اصل برائت از وجوب نفسى، براى نفى وجوب در آن زمان خاص، جارى است و در نتيجه با برائت از وجوب مقيد جهت نفى لزوم انجام آن مقيد ـ يعنى نماز با وضو در وقت موسع ـ معارض است و اين دو اصل ترخيصى در دو طرف علم اجمالى با هم تعارض و تساقط مى كنند يعنى اثر برائت از وجوب نفسى، اين است كه لازم نيست در ساعت اول وضو بگيرد و اثر برائت از وجوب مقيد يعنى نماز با وضو هم اين است كه بتواند آن را ترك كند ـ حتى در ساعت دوم به بعد ـ و اين دو اصل ترخيصى در مخالفت قطعى است پس علم اجمالى منجز مى شود و هم بايد در ساعت اول وضو بگيرد و هم بعدش نماز بخواند.
پس در فرض پنجم نسبت به صورت سوم از علم اجمالى، انحلال حكمى وجود ندارد و اما نسبت به صورت چهارم ـ كه ذات نماز و يا احرام كه مى دانيم واجب است و تقيد آن به وضو يا غسل، طرف علم اجمالى ما بوده و مشكوك است ـ اگر زمان واجب نفسى اضيق باشد مثلاً اگر غسل در احرام واجب نفسى باشد نه غيرى، در ساعت و زمان اول، مثلاً ساعت متصل به احرام، واجب نفسى است ولى اگر واجب غيرى باشد زمان و ساعتش اوسع است در اين جا وقتى زمان وجوب نفسى اضيق شد، ضابطه انحلال، بر عكس منطبق مى شود يعنى مكلف اگر بخواهد تقيد غسل به احرام را انجام ندهد بايد غسل را در هر دو زمان ترك كند چون زمان وجوب تقيد و وجوب غيرى اوسع است و اين مخالفت وجوب نفسى را هم در بر دارد و مخالفت قطعى است پس ترك تقيد در اين صورت، ترك واجب نفسى هم مى باشد چون بخشى از وقت غيرى وقت نفسى هم هست پس برائت از تقيد جارى نمى شود وليكن اصل برائت از جوب نفسى وضو يا غسل در زمان اضيق، جارى مى شود چون اگر نفسى باشد، بايد در خصوص همان وقت مخصوص انجام شود و براى نفى آن برائت جارى مى شود و اين انحلال حكمى بر عكس انحلال جارى در صورت تساوى و يا أعم و اوسع بودن زمان واجب نفسى در اين صورت است و اصل برائت وجوب نفسى را نفى مى كند و اثبات مى كند نتيجه وجوب غيرى را.
البته اين مطلب در صورتى است كه اثر اضافه اى در وجوب غيرى فرض نشود مثلاً نگوييم كه بايد غسل يا وضويش را براى واجب ديگر حفظ كند ـ اگر غيرى باشد ـ و اما اگر نفسى باشد انجام غسل يا وضو در يك زمان كفايت مى كند و لازم نيست تا انجام واجب ديگر، بر آن تحفظ نمايد كه در اين صورت باز هم براى وجوب تقيد اثرى زائد درست مى شود كه براى نفى آن، از وجوب تقيد برائت جارى مى شود و باز هم تعارض شكل مى گيرد و علم اجمالى منجز مى شود پس بايستى فرض شود كه خصوصيت اضافى ـ مثل سر نزدن حدث ـ در طرف تقيد اخذ نشده باشد يا اگر اخذ شده باشد در طرف ديگر هم اخذ شود و بدين ترتيب رسيديم به اين كه مقتضاى اصل عملى در برخى فروض، اثبات نتيجه وجوب غيرى است و در برخى فروض ديگر اثبات نتيجه وجوب نفسى و نفى غيرى است و در برخى فروض هم لزوم احتياط است.