درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 270   سه شنبه 12/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

صور چهارگانه در دوران بين نفسيت و غيريت
در رابطه با دوران امر واجب بين واجب نفسى و غيرى چهار صورت ذكر شد دو صورت از آن چهار صورت، شبهه بدوى در وجوب نفسى فعلى مشكوك بين نفسى و غيرى بود.
صورت اول اين كه بدانيم آن فعل، واجب غيرى است براى واجب ديگرى و در عين حال احتمال بدهيم كه وجوب نفسى ديگرى هم ـ به سبب نذر يا سبب ديگرى ـ به آن تعلق گرفته باشد كه دراين جا از وجوب نفسى محتمل برائت جارى است چون كه وجوب مستقل ديگرى كه مشكوك است، بوده و به لحاظ نفى عقاب زائد بر ترك آن، اصل برائت جارى مى شود و نتيجةً نفى وجوب نفسى مى شود.
صورت دوم صورتى است كه مرحوم صاحب كفايه مطرح كرده بود كه أمر مردد بود بين واجب غيرى يا نفسى اى كه منجز نيست مثل حائض كه نمى داند نذر كرده وضو بگيرد ـ كه از حائض مثلاً مشروع است ـ يا نذر كرده نماز بخواند كه مقيد به وضو است ـ ولى بر حائض واجب نيست ـ كه اين هم شبهه بدوى وجوب نفسى وضوء است.
صورت سوم اين بود كه يا واجب نفسى است يا واجب غيرى براى فعل  ديگرى است كه آن فعل، واجب نفسى است مثلاً نذر كرده است كه در اين ساعت يا وضو بگيرد يا نماز بخواند ـ كه مقيد به وضو مى باشد ـ گفته شد در اين صورت هم اين علم اجمالى حكما منحل است و اصل برائت از وجوب نماز كه مقيد به وضوء مى باشد جارى مى شود و نتيجةً وجوب نفسى ثابت مى شود .
صورت چهارم  كه همان صورت سوم بود با اين تفاوت كه اصل وجوب نفسى ذات واجب ديگر معلوم است ودر وجوب تقيد آن به فعل وضو يا غسل شك دارد كه يا واجب غيرى براى آن واجب ديگر معلوم الوجوب است، يا واجب نفسى، در اين دو صورت گفتيم كه نسبت به زمانهاى دو طرف علم اجمالى ـ يعنى وجوب نفسى و غيرى ـ پنج فرض متصور است كه در آن فروض، نتيجه فرق مى كند و به تفصيل گذشت و در همه آن فروض پنچگانه، مقتضاى اصل عملى در دو صورت سوم و چهارم ـ يعنى دو صورت علم اجمالى به وجوب نفسى يا غيرى ـ منجزيت وجوب نفسى بود يا به تنهايى و يا با وجوب مقيد يا تقيد به جز در فرض پنجم از صورت چهارم كه انحلال حكمى علم اجمالى به طور معكوس جارى بوده و وجوب غيرى (وجوب تقيد) منجز مى شود و وجوب نفسى با اصل ترخيصى نفى مى گردد و نتيجه، اثبات وجوب غيرى مى باشد.
صورت پنجم كه اين صورت را شهيد صدر(رحمه الله) بر چهار صورت دوران بين وجوب نفسى و غيرى اضافه كرده است كه از حيث وجود علم اجمالى به تكليف فعلى، مثل صورت سوم است ولى در عين حال نه وجوب نفسى، منجز است و نه وجوب غيرى و از دو طرف علم اجمالى اصل برائت جارى است و آن در جائى است كه اگر واجب، غيرى باشد ـ يعنى واجب ديگرى مقيد به آن باشد ـ  آن واجب مردد به اطراف و امور غير محصوره است مثلاً نذر كرده كه در اين ساعت يا وضوء بگيرد يا فعل مستحب ديگرى را كه مقيد به وضوء است انجام دهد  و آن مستحب ديگر را فراموش

كرده و فعلاً مردد بين همه مستحبات شرعى است كه اطراف و مواردش غير محصور است و قابل انجام نمى باشد كه در حقيقت در اين صورت، به تكليف نفسى مردد بين اطراف غير محصوره، علم اجمالى دارد كه يكى از آن اطراف، وجوب وضوء مى باشد و اين علم اجمالى حكم ساير علوم اجمالى در اطراف غير محصوره دارد كه طبق مشهور منجز نمى باشد.
حكم تنجيز در شبهه غير محصوره
البته در منجزيت علم اجمالى در شبهه غير محصوره ميان اصوليون اختلاف است فتواى مشهور عدم منجزيت است و برخى قائل به منجزيت شده اند توضيح اين كه شبهه محصوره يا شبهه تحريمى است و يا وجوبى، در شبهه تحريمى علم اجمالى به حرمت در يكى از اطراف غير محصوره داريم مانند اين كه مى داند يكى از ظرف ها ـ  كه زياد و غير محصور مى باشند ـ  نجس است در اين جا گفته شده است ميزان در غير محصوره بودن، آن است كه به جهت كثرت اطراف، مخالفت قطعيه همه آنها ممكن نباشد ولى موافقت قطعيه ممكن است زيرا كه مى تواند همه را ترك كند ولى گفته اند چون شبهه غير محصوره است، لازم نيست همه را اجتناب كند و موافقت قطعى كند بلكه مانند شبهه بدوى برائت در اطراف جارى است.
ولى در شبهه محصوره وجوبيه، مطلب عكس است و موافقت قطعى ممكن نيست ولى ترك مخالفت قطعى است به اين كه يك طرف را انجام دهد كه ديگر به مخالفت، قطع نخواهد داشت.
در هر دو شبهه گفته اند شبهه غير محصوره منجز نيست و مانند شبهه بدوى است يعنى نه وجوب موافقت قطعيه دارد و نه حرمت مخالفت قطعيه، و بعضى در شبهه غير محصوره مطلقا قائل به تنجيز هستند يعنى در تحريمى قائلند به وجوب اجتناب از همه اطراف و در وجوبى ـ تا جايى كه مى تواند ـ قائل به وجوب انجام اطراف شده اند كه اين مبناى برخى از متاخرين است.
برخى نيز ميان شبهه غير محصوره تحريمى و وجوبى فرق قائل شده اند ليكن مبناى متقدمين اين است كه در شبهه غير محصوره مطلقا، نه موافقت قطعيه در شبهه تحريمى لازم است و نه مخالفت قطعيه را در شبهه وجوبى بايد ترك كند چون در هر دو كه يكى از موافقت قطعى يا مخالفت قطعى ممكن نشد، آن ديگرى هم لازم نيست انجام بگيرد و برائت در همه اطراف ـ مانند شبهه بدوى ـ جارى است.
حال شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد كسى كه اين مبنا را قائل است در صورت پنجم در مانحن فيه مى تواند با وجود اينكه علم اجمالى به وجوب نفسى يا غيرى آن دارد، اصل وضو را ترك كند چون وجوب نفسى وضو طرف علم اجمالى در شبهه غير محصوره است كه از همه اش برائت جارى مى شود و وجوب غيرى نيز قابل تنجيز نيست بلكه تنجيز مخصوص وجوب نفسى است كه آن هم دائر است بين اطراف غير محصوره كه همه اطراف آن در حكم شبهه بدوى است.
بنابراين در اين صورت نتيجه اصل عملى ـ على رغم وجود علم اجمالى به تكليف فعلى ـ نفى وجوب نفسى و غيرى ـ هر دو ـ مى باشد.