درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 276  دوشنبه 25/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در وجه تصحيح عباديت طهارات ثلاث بود كه گفته شد امر غيرى، داعويت و مقربيت ندارد پس عباديت اين طهارات با چه قصدى و چه امرى است، عرض شد و وجوهى ذكر شد كه جواب چهارم، جواب مرحوم آخوند(رحمه الله) بود كه عباديت به خاطر امر نفسى استحبابى است و طهارت داراى امر نفسى است و با قصد آن امر نفسى، عباديت حاصل مى شود و بر اين جواب اشكالات متعددى وارد شد كه دو اشكال وارد را مطرح كرده و اشكالات ديگرى هم شده كه پاسخ دارد.
اشكال معروف: اين است كه: اين استحباب در جائى است كه مستحب نفسى، مقدمه واجب قرار بگيرد و الا ديگر استحبابش ساقط مى شود چون واجب به وجوب غيرى مى شود و وجوب با استحباب جمع نمى شود و نهايتا وجوب غيرى موكّد درست مى شود كه قابل مقربيت نيست .
پاسخ هاى متعدد به اشكال :اين اشكال پاسخ هاى متعددى دارد كه گذشت، پاسخ اول:  آن كه اگر ملازمه و وجوب غيرى را نفى كرديم اين اشكال مرتفع مى شود. پاسخ دوم:  آن كه اگر قائل شديم كه مقدمه موصله وجوب غيرى دارد، جامع وضو مى تواند مستحب نفسى باشد و حصه موصله، آن واجب غيرى مى شود و امر استحبابى به جامع ـ بنحو صرف الوجود ـ و أمر وجوبى به فردى از آن اشكالى ندارد و پاسخ سوم: آن كه بر فرض اين كه، وجوب و استحباب، درهم مندك شوند و يك اراده غيرى موكدى ايجاد شود، باز هم قصد تقرب و امتثال استحباب نفسى، معقول است چون ذات اراده نفسى محفوظ است ـ ولو ضمن اراده واحده شديد غيرى ـ و قابل داعويت و مقربيت است و اين اراده شديد ايجاد شده مرتبه اى از آن ملاك نفسى را داراست پس قابل داعويت و مقربيت مى باشد و مكلف مى تواند به خاطر آن مرتبه ضعيفه كه مندك است قصد امتثال كند و لازم نيست در قصد امتثال، حد اراده و شدتش هم ملاحظه شود ولذا ممكن است حد و شدتش غيرى باشد ولى اصلش، چون ملاك نفسى دارد قابل داعويت است .
حاصل جواب: اينكه اشكال عدم مقربيت وجوب غيرى و يا اشكال دور ـ هر دو ـ دفع مى شود و به عبارت ديگر صلاحيت، براى قصد قربت در اين وجوب و يا اراده موكد غيرى موجود است و لازم نيست كه وجوب قربى كه نفسى است، حدش هم نفسى باشد بلكه مى شود كه غيرى باشد و حدش مقرب نيست ولى چون كه مانع هم نيست ـ بلكه مقتضى مقربيت در آن نيست ـ مانع از مقربيت ملاك يا اراده نفسى مندك نمى شود و اشكال دور هم حل مى شود چون آن چه اخذ شده، قصد امر غيرى نيست كه گفته شد امر غيرى متوقف بر مقدميت است بلكه قصد ملاك نفسى و يا ذات اراده و مرتبه موجود در آن است پس قصد امتثال متوقف بر أمر غيرى نيست اين سه پاسخ از اين اشكال داده شده كه گذشت.
چهارم: پاسخ مرحوم ميرزا(رحمه الله) : اين پاسخ را خود ميرزا(رحمه الله) وقتى اين اشكال را مطرح كرده است فرموده است كه به دو نحو، قابل تقريب است 1) اين مطلب كه گفته شود اندكاك حاصل مى شود و امر استحبابى از بين مى رود درست نيست چون وجوب غيرى در طول امر نفسى است و وقتى دو أمر در طول هم بودند ديگر مندك نمى شوند زيرا كه امر نفسى به فعل خورده ولى امر غيرى به (ماهو المقدمة) خورده و آن هم وضو با قصد امر نفسى است پس در حقيقت وجوب غيرى بر (ما هو المقدمة) عارض شده است ـ كه انجام وضو با قصد امر استحبابى نفسى ـ پس امر نفسى، در متعلق امر غيرى اخذ شده و امر غيرى، در طول آن است پس نمى تواند در آن مندك شود 2) اين دو درهم مندك نمى شوند چون متعلقشان، دو تا است به اين نحو كه: امر غيرى به وضو با قصد قربت تعلق گرفته است و امر نفسى به ذات وضو، بنابر اين متعلقشان دو تا مى شود و تا كد شكل نمى گيرد چرا كه شرط تا كد اين است كه دو أمر بر يك موضوع باشند.
نقد پاسخ مرحوم ميرزا(رحمه الله): هر دو بيان ايشان براى حفظ امر نفسى، ناتمام است زيرا كه اولاً: آنچه مستحب است، ذات فعل نيست بلكه معروض امر نفسى استحبابى و غيرى ـ هر دو ـ يك چيز است و آن فعل عبادى و با قصد حسن وقربت است و آنچه مستحب است وضو قربى است نه ذات وضو، و لذا اگركسى به قصد تبريد وضو گرفت، امر نفسى را هم امتثال نكرده است و همين هم، در واجب غيرى است پس متعلق ها يكى است نه دو تا و در طول هم، ثانياً: اگر هم در طول هم و يا متعدد هم باشند باز هم اشكال تضاد دفع نمى شود زيرا اگر تضاد را بين دو امر قائل شديم، طوليت عنوان، رافع استحاله اجتماع ضدين يا متقابلين نيست زيرا طوليت به معناى تأخر و تقدم رتبى متعلق است و اين مانع از اجتماع ضدين

نيست و اجتماع ضدين در يك زمان، محال است اگر چه در طول هم باشند و خواهد آمد كه برخى خواسته اند با اختلاف رتبه، تضاد بين حكم ظاهرى و واقعى را حل كنند و آنجا گفته مى شود كه طوليت، اشكال ضدين را حل نمى كند و اجتماع ضدين در يك موضوع، در يك زمان محال است ولذا طوليت، رافع اشكال نيست و تعدد متعلق نيز اشكال را حل نمى كند زيرا كه وجوب غيرى ضمنى هم به ذات فعل مى خورد و با استحباب، متعلقشان يكى مى شود كه محال است و تضاد شكل مى گيرد، پس اين پاسخ صحيح نيست.
اشكال دوم ميرزا(رحمه الله) بر وجه چهارم: اين است كه در تيمم، اين جواب صحيح نيست و تنها در وضو و غسل رواياتى داريم كه مى گويد غسل و وضو مستحب است ولى در فقه، چنين دليلى در تيمم نداريم و روايات (التراب احد الطهورين) ناظر به جنبه مقدميت است و استحباب نفسى را نمى رساند.
پاسخ اشكال دوم ميرزا; اين اشكال را هم جواب داده اند كه ما مى توانيم از ضم دو دليل، استحباب نفسى تيمم را هم ثابت كنيم، يكى آن دليلى كه مى گويد تيمم هم طهور است كه اين، دليل بر تنزيل تيمم، منزله وضو و غسل در طهوريت است و دليل بر استحباب نفسى نيست ولى اگر اين را منضم كنيم به دليل ديگرى كه مى گويد خود طاهر بودن مطلوب مولا است كه آيه (ان الله يحب المتطهرين) است ـ در صورتى كه مراد، طهارت معنوى تنها نباشد بلكه طهارت شرعى از حدث را هم شامل باشد ـ در اين صورت، استحباب استفاده مى شود زيرا كه خيلى از ادله استحباب با عنوان (يحبّ) آمده است كه معلوم مى شود كه خود طهارت از حدث، مطلوب مولا است و دليل تنزيل تيمم منزله طهارت وضوء و غسل استحباب را هم شامل مى شود .
پس اطلاق تنزيل، حكم آيه استحباب را هم توسعه مى دهد و براى تيمم هم ثابت مى كند و در برخى از روايات در طهارت شرعى به اين آيه دوم تمسك شده است.
اشكال سوم بر وجه چهارم: كه اين اشكال، در كلمات شيخ آمده است و گفته شده است كه استحباب نفسى روى عنوان طاهر بودن، آمده است نه وضو و غسل و تيمم ـ پس آنچه كه مستحب نفسى است، طهور و طهارت است كه مسبب از افعال غسل و وضو و تيمم است و اين ها مولد طهارت هستند و خودشان طهارت نيستند يعنى آنچه كه مستحب است، ذى المقدمه است و افعال، سبب و مقدمه آن هستند پس امر متعلق به آنها، غيرى خواهد بود كه امر غيرى هم مقرب نيست پس فعل وضو و غسل و تيمم مامور به امر غيرى استحبابى ـ نه امر نفسى استحبابى ـ خواهد شد و امر غيرى هم مقرب نيست و اشكال بر مى گردد.
حاصل اشكال سوم: اين است كه، آنچه مستحب است ذى المقدمه و مسبب است و فعل وضو و غسل و تيمم مقدمه و سبب آن قرار مى گيرد و فرض اين است كه امر به ذى المقدمه و توصل به آن، اشكال را حل نكرد كه اگر امر به ذى المقدمه اشكال را حل كند ديگر نياز به امر نفسى نداشتيم و همان امر به نماز كافى بود.
پاسخ اشكال سوم: پاسخ اين اشكال هم روشن است زيرا كه اولا:ً يك پاسخ فقهى دارد كه در باب طهارات ثلاث بحث شده است كه نسبت طهارات با افعال وضو و غسل و تيمم چيست؟ و طهور، خود اين افعال است يا شىء ديگرى كه متولد از اين افعال؟ و آنجا از روايات متعدد استفاده مى شود كه عنوان طهور يك مفهوم اعتبارى است و اين اعتبار، بر خود اين افعال تطبيق داده شده است كه در اين صورت اين اشكال وارد نيست و ذى المقدمه و مقدمه در كار نيست وامر استحبابى از خلال عنوان طهور، به خود افعال خورده است و مقربيت دارد و اين اشكال مبنائى است و بحث فقهى است.
و ثانياً: جواب ديگر اين كه بر فرض ، دو چيز هستند و افعال، امر نفسى ندارند بلكه امر غيرى استحبابى دارند باز هم مى گوئيم كه ما نمى خواهيم با افعال، قصد قربت كنيم بلكه مى خواهيم با طهور كه مسبب است و امر نفسى دارد، قصد قربت كنيم و طهور را با قصد قربت مى آوريم و لازم نيست فعل را با قصد قربت انجام دهيم و بنابر جدا بودن طهارت از افعال و مستحب بودن آن، بيش از اين مقربيت شرط نخواهد بود و بايد مسبب با قصد قربت انجام گرفته باشد و ما امر استحبابى را با فعل مسبب، قصد امتثال مى كنيم و اشكال ندارد.