درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 283    يكشنبه  7/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث مقدمه موصله بود و بحث به اين جا رسيد كه ملاك وجوب غيرى بنابر ملازمه وجود و تحقق ذى المقدمه است و صاحب فصول از آن به مقدمه موصله تعبير كرده است و اشكالات امتناع و استحاله و عدم مقتضى كلا دفع شد و بعد از آن بحث در تشخيص كيفيت اخذ قيد وصول در واجب غيرى بود بنابر وجوب مقدمه موصله يعنى چه خصوصيتى اخذ شود تا مقدمه واجبه مخصوص به حصه موصله باشد و به خاطر اشكالاتى كه وارد كرده اند تعبيرات و تصويرهاى مختلفى ذكر شده است كه ذيلاً به آنها مى پردازيم .

تصوير اول: آنكه قيد ترتب ذى المقدمه قيد شود و گفته شود مقدمه اى كه يترتب عليها ذو المقدمه واجب است و اين قيد، از وجود ذى المقدمه منتزع است يعنى بعد از وجود ذى المقدمه انتزاع مى شود.

اشكال:  روشن است كه اين تعبير مسامحى است و اشكال دارد چون عنوان ترتب در طول وجود ذى المقدمه انتزاع مى شود و عنوان طولى است و وجهى ندارد كه اين عناوين طولى در متعلق وجوب غيرى اخذ شود زيرا كه وجوب غيرى به جهت رسيدن به ذى المقدمه است و چيزى كه بعد از تحقق ذى المقدمه است مقدميت ندارد تا مولا آن را در اراده غيرى بخواهد و اراده غيرى به خصوصياتى مى خورد كه در طريق ذى المقدمه باشد نه چيزى كه بعد از تحقق ذى المقدمه تازه انتزاع مى شود چون نكته وجوب غيرى، قرار گرفتن در سلسله علت تامه واجب نفسى است و اگر در اين سلسله نباشد و دخالت و مقدميت نداشته باشد انبساط وجوب بر آن معقول نيست پس اين تصوير اول قابل قبول نيست .

تصوير دوم: تعبيرى است كه مرحوم امام(رحمه الله) و محقق اصفهانى(رحمه الله) دارند كه مى گويند آنچه در واجب غيرى اخذ شده است موصليت است نه ترتب ذى المقدمه.

تعبير محقق اصفهانى(رحمه الله):

محقق اصفهانى(رحمه الله) مى گويد متعلق وجوب غيرى مقدمه اى است كه موصل الى ذى المقدمه باشد و اين، با ترتب فرق دارد; ترتب در طول وجود ذى المقدمه است ولى موصليت در عرض ذى المقدمه است چون اين عنوان منتزع از مقدمه اى است كه به حد سببيت و تأثير رسيده باشد و سببيت سبب شأن خود سبب است پس موصليت معلول و منتزع از خود مقدمه است و ديگر در طول مسبب نيست و ايشان موصليت را به اين معنا كه منتزع از سببيت و عليت مقدمه است اخذ كرده است تا اشكالات دور و تسلسل را دفع كند كه آن اشكالات دافع هاى ديگرى هم داشت كه گذشت.

تعبير مرحوم امام(رحمه الله):

مرحوم امام(رحمه الله) از راه ديگرى موصليت را قيد واجب غيرى قرار داده است ايشان تعبيرشان اين است كه: وقتى قبول كرديم عقل ملاك وجوب غيرى را رسيدن به ذى المقدمه قرار مى دهد چون كه حيثيات تعليليه در احكام عقلى تقييدى هستند پس آنچه به حكم عقل واجب است مقدمه موصله است و بايستى حيثيت ايصال در اين واجب اخذ شده باشد چون حيثيات تعليليه در احكام عقليه تقييديه است.

اشكال: اشكال قبلى بر اين تصوير هم وارد است چون كه موصليت به اين معنا هم امرى است كه در طول سببيت انتزاع مى شود يعنى حيثيتى است كه در طول و بعد از سببيت مقدمات است و در طريق مسبب نيست بلكه در طول تمام شدن سببيت است پس وجهى ندارد كه اراده و وجوب غيرى به آن تعلق بگيرد و ملاك وجوب غيرى در طريق و جزء سبب بودن است كه در اين حيثيت هم مانند حيثيت ترتب نيست .

أما بحث اين كه حيثيات تعليليه در احكام عقلى تقييديه مى باشند هم گذشت كه اين در احكام عقل عملى است نه احكام عقل نظرى و خصوصيتى كه دخلى در سببيت سبب ندارد همان عقلى نظرى مى گويد كه در متعلق اراده و وجوب غيرى اخذ نمى شود و وجوب غيرى به آن منسبط نمى گردد.

تصوير سوم: تصويرى است كه مرحوم محقق عراقى(رحمه الله) دارد كه از عباراتش استفاده مى شود كه مقدمه موصله را كه ما قائل شديم در عين حال متعلق وجوب غيرى ذات مقدمه موصله است به نحو حصه توأم نه با قيد موصله يعنى هم ذى المقدمه و هم تقيد مقدمه به ايصال به آن خارج از متعلق وجوب و اراده غيرى است و آنچه كه متعلق است ذات حصه اى از مقدمه است كه ذى المقدمه بعد از آن موجود مى شود و يا ذات مجموع اجزاء علت تامه بدون اخذ تقيد آن ها به يكديگر كه آن مقدمه، توأم است با تحقق ذى المقدمه ـ شبيه قضيه حينيه ـ پس هم قيد و هم تقيد خارج از متعلق وجوب است.

اين بحثى است كه ايشان در خيلى از جاها آن را مطرح كرده است يعنى هر جا اخذ قيدى در متعلق حكمى و امرى كه بالدقه بازگشتش به اخذ تقيد است، محال شد، ايشان از حصه توام استفاده مى كند و مى گويد أمر نه بر مطلق و نه بر مقيد بما هو مقيد است بلكه بر حصه توأم با قيد است و هم قيد و هم تقيد خارج از متعلق است و اين مطلب را در اينجا تطبيق داده كه اگر مقدمه مقيد به ترتب و ايصال به ذى المقدمه بشود محذور تسلسل و دور پيش مى آيد و اگر مجموع مقدمات كه سبب و علت تامه هستند مقيد به يكديگر اخذ شوند آن هم مستلزم دور و توقف هر جزئى بر جز ديگرى است و اين هم محال است ـ اين مطلب در تقرير بدايع الافكار ايشان است ـ لذا مولى وجوب را بر روى حصه توام مى برد كه نتيجه تقييد است كه حكم روى ذات مقدمه اى خواهد بود كه توأم با ذى المقدمه است نه بر مطلق مقدمه و نه بر مقدمه مقيده به ايصال با ساير اجزاء.

ايشان اين گونه حصه توأم را در متعلقات اوامر هم تصوير كرده است و عنوان موصليت را مشير به حصه اى كه توام است با تحقق ذى المقدمه قرار داده است نظير عنوان (خاصف النعل) در كلام معروف ابن عباس كه به سؤال كننده از امام(عليه السلام) گفت (عليك بخاصف النعل)كه حيثيت خاصف النعلى عنوان مشير است و مقيد و مشخص وجود مقدس امام نيست.

اشكال: اين تصوير هم غلط است زيرا كه حصه توأم به معناى خروج قيد و تقيد ـ هر دو ـ از متعلق حكم در باب مفاهيم كه متعلقات احكام مى باشند معقول نيست و تنها حصه توام با قضيه حينيه در قضاياى خارجيه معقول است يعنى در جائى كه آن حصه وجود خارجى داشته باشد كه تشخص آن با وجود خارجى شكل گرفته است با قطع نظر از آن خصوصيت و آن خصوصيت مجرد مشير به آن حصه متشخص در خارج است و در تشخص آن دخلى ندارد مثل (خصف نعل) كه مشخص وجود مقدس امام(عليه السلام) نيست

و يا مثل زمان كه مشخص موجود خارجى در قضاياى حينيه نيست و أما در عالم مفاهيم حصه توام معقول نيست زيرا كه اگر در هر مفهومى بما هو حاك عن الخارج تقييدى اخذ نشود ذاتاً مطلق باقى مى ماند و ديگر مقيد و محصص نمى تواند باشد و تقييد مفاهيم از طريق تقييد آنها و بدون  اخذ تقيد محال است زيرا كه تشخص وجودى ندارد تا حصه شده باشد كه بر اطلاق خود باقى مى ماند و حصه توام به نحو خروج قيد و تقيد هر دو در عالم مفاهيم معقول نيست علاوه بر اينكه ايشان خواسته ذات مقدمه را واجب غيرى قرار دهد به جهت اينكه مى گويد اگر مقيد به مقدمات ديگر باشد مستلزم دور است زيرا كه مقيد متوقف بر قيد است و اگر اين تقيد از دو طرف باشد لازمه اش توقف هريك بر ديگرى است.

نقد مطلب فوق: اين مطلب هم كه در يكى از دو تقرير ايشان آمده است غريب است زيرا اگر مقدمه مقيداً بسائر مقدمات موصل به ذى المقدمه در وجوب اخذ شود متعلق وجوب غيرى مقيد است و مقيد متوقف برذات قيد است اما ذات آن قيد متوقف بر مقيد نيست تا دور شود يعنى ذات هر جزئى از اجزاء در سلسله علت تامه متوقف بر ديگرى نيست بلكه تقيد آنها به يكديگر در متعلق وجوب شرعى اخذ شده است و در حقيقت خلط بين مقدمه شرعى و عقلى شده است يعنى وقتى كه اجزاء را مقيداً به يكديگر در متعلق امر شرعى غيرى اخذ كرديم ذات هر جزء، قيد مقدمه شرعى يعنى واجب غيرى مى شود نه اينكه مقدمه وجود ذات جزء ديگر كه مقدمه عقلى است بشود و اين روشن است.

تصوير چهارم: كه ممكن بود مقصود محقق عراقى(رحمه الله) اگر به حصه توام تصريح نكرده بود هم همين باشد اين است كه آنچه متعلق وجوب غيرى است علت تامه است ولى نه با عنوان عليت تامه كه از عناوين انتزاعى است و مانند موصليت در طول رسيدن به ذى المقدمه است و دخلى در سلسله سبب ندارد بلكه مقصود تعلق وجوب غيرى به عناوين واقعى و ذاتى مجموع آن مقدمات است كه در صورت تحقق، لاينفك از ذى المقدمه است مانند مجموع مقدمات خارجى يك واجب با اراده آن واجب مثلاً در مثال حج است سير تا ميقات با اراده احرام لاينفك از تحقق احرام است و به عبارت ديگر عنوان مقدمه هم مشير است و الا آنچه متعلق اراده وجوب غيرى مولى است كه هر وقت آن را لحاظ كند، به آن اراده غير دارد عنوان كلى مقدمه يا علت تامه نيست بلكه عناوين ذاتى و أولى است كه مجموع آنها لاينفك از ذى المقدمه است و خصوصيت عدم انفكاك تصديقى است نه تصورى يعنى قيد يا جزء ماخوذ در آن عناوين اولى نيست بلكه آنچه متعلق اراده غيرى است مجموع آن عناوين است كه مثلاً درجه (سير تا ميقات و اراده احرام) است و در نماز (وضو يا طهور و اراده نماز) است و در اين عنوان مجموعى نه حيثيت موصليت و نه حيثيت ترتب ذى المقدمه تصوراً قيد نشده است ولى مى دانيم كه تصديقاً لاينفك از ذى المقدمه است و اين تصوير صحيح است و اشكال وارد شده بردو تصوير اول و دوم را ندارد.

بنابر اين آنچه معروض وجوب غيرى است مجموع عناوين ذاتى اجزائى است كه لاينفك از ذى المقدمه است و يكى هم اراده ذى المقدمه است و اين در هر واجبى متفاوت است و اين مجموع، لاينفك از ذى المقدمه است و هيچ حيثيتى هم غير از خود اجزا را در آن اخذ نكرديم تا اشكال گذشته وارد شود حال كه اين تصوير صحيح شد بر اين تصوير اشكالاتى ذكر شده يا ممكن است ذكر شود .

اشكال اول: اشكال صاحب كفايه بر صاحب فصول بود كه گفته بود اين باعث مى شود وجوب مقدمه مخصوص به اسباب توليدى شود ولى گفتيم مقصود مجموع سلسله مقدمات از ابتداى مقدماتى است كه واسطه ميان آنها و ذى المقدمه، اراده ذى المقدمه با خود آن اراده است و اين مجموع مى شود سبب و علت تامه كه مقدمه موصله است و يك وجوب غيرى دارد و هر جزئى از سلسله، وجوب ضمنى غيرى دارد نه استقلالى و همانند امر نفسى به مركب است كه وحدت مجموعى و اعتبارى دارد و اين مجموع چون لاينفك از ذى المقدمه مى باشد مساوى با همان مقدمه موصله است كه متعلق وجوب اراده غيرى قرار مى گيرد بدون اينكه خصوصيت ايصال در متعلق وجوب اخذ شده باشد و اگر مى گوئيم كه مقدمه موصله واجب غيرى است اين عنوان مشير است همانگونه كه توضيح داده شد و اين مطلب هم وجدانى است و هم برهان نيز همين را اقتضا مى كند.

اشكال دوم: اشكال ديگرى را صاحب كفايه داشت كه لازمه اين تصوير آن است كه اراده ذى المقدمه نيز واجب غيرى باشد و چون اراده، اختيارى است و با اراده ديگرى انجام نمى گيرد ـ و الا تسلسل لازم مى آيد ـ پس نمى تواند متعلق وجوب باشد.

پاسخ اشكال: اين اشكال نيز پاسخش را قبلاً اشاره كرديم كه: اولاً:  لازم نيست متعلق واجبات غيرى اختيارى باشد چون اشواق و ارادات قهرى و تبعى هستند كه به غير مقدورهم تعلق پيدا مى كنند زيرا كه محركيت و داعويت ندارند و ثانياً: اختياريت غير از اراده معناى شوق موكد است و به معناى سلطنت و (ان شاء فعل و ان شاء ترك) است و اختياريت، اراده ذاتى آن است و به اراده ديگرى نياز ندارد و ثالثاً: طبق مسلك حكما و صاحب كفايه كه اختياريت را همان اراده مى داند ممكن است از اين اشكال پاسخى داده شود كه در بحث جبر و اختيار داده اند كه در آنجا گفته اند درست است كه اراده، ارادى نيست ولى مقدمات اراده و شوق مؤكد ارادى است و انسان مى تواند با تصور و تأمل در مصلحت و منفعت فعلى آن فعل را اراده كند يعنى به حصول فائده در آن جزم پيدا كند و سپس آن را اراده كند و آن مقدمات با اراده شكل مى گيرد كه اشكال شده بود كه اين اراده دوم غير ارادى است كه ايشان گفت اين اشكال ندارد زيرا كه بايد فعل خارجى باشد و بشود آن اراده با مقدمات ارادى شكل بگيرد و رفع جبر كافى است ـ كه البته كافى نيست و بحثش در مسأله طلب و اراده گذشته است ـ وليكن كسى كه آن جواب را قبول دارد اينجا هم مى تواند آن جواب را بدهد كه مرحوم اصفهانى(رحمه الله)اين را در اينجا نيز آورده است.

نقد جواب اشكال: وليكن اين جواب در اين جا صحيح نيست و در جائى درست است كه بخواهد اراده به فعل بخواهد بخورد نه اراده به اراده چون آنچه تفكير در آن موجب اراده مى شود فايده و مصلحتى است كه در افعال است اما خود اراده مصلحت نفسى ندارد كه با تفكير و تامل در آن اراده براى ايجاد اراده داشته باشيم چون اراده از صفات ذات الاضافه است كه موجبش مصلحت در متعلق آن است و پس اگر اراده متعلق وجوب قرار گيرد باتفكر و تأمل در فايده اين اراده شكل نمى گيرد تا گفته شود مقدماتش ارادى است علاوه بر اين كه اراده مقدمات اراده نيز جزء علت تامه قرار مى گيرد و نياز به اختياريت و اراده ديگر دارد كه اشكال تسلسل را باز مى گرداند بنابر اين جواب مذكور در اينجا تمام نيست.