درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 279  يكشنبه 31/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در توجيهى بود كه محقق اصفهانى(رحمه الله) بر اين قول منسوب به شيخ ذكر كرده است اگر چه در حاشيه هم آن را رد مى كند كه مركب از دو مقدمه بود. مقدمه اول: اينكه حيثيات تعليلى احكام عقلى، حيثيات تقييديه هستند مثلاً حسن ضرب طفل للتاديب در واقع حسن تاديب است نه حسن ضرب واين جا هم وقتى مى گوييم عقل به وجوب مقدمه حكم مى كند; اگر ملاك و حيثيت آن را موصليت بدانيم حيثيت موصليت، تقييدى خواهد شد و معروض وجوب غيرى عنوان موصله است .
مقدمه دوم: اينكه در باب واجبات بايد معروض و متعلق وجوب فعل، اختيارى وارادى باشد چون وجوب نمى تواند به افعال غير اختيارى متعلق شود و فعل اختيارى يعنى فعل صادر شده با اراده و اراده همان قصد است يعنى بايد معروض وجوب غيرى را قصد كند و چون كه در معروض وجوب موصليت اخذ شده است پس همان قصد توصل لازم است تا مصداق واجب غيرى قرار گيرد اين بيان از جهاتى اشكال دارد.
اشكالات بيان محقق اصفهانى(رحمه الله)
اشكال اول : يك وجه اين است كه آنچه كه حكماء گفته اند كه حيثيات تعليليه در احكام عقل به حيثيات تقييديه بر مى گردد در احكام عقل عملى و تحسين و تقبيح است نه در احكام عقل نظرى و نه در احكام شرعى; زيرا كه احكام عقل عملى احكامى ذاتى هستند كه بر عناوينى كه داراى اقتضاى ذاتى حسن و قبح هستند بار مى شود و عقل آنها را ـ بالبداهة و بالذات ـ از تصور آن عناوين درك مى كند مثلاً عنوان تاديب را كه تصور مى كند حكم به حسنش مى كند و عنوان كذب را كه لحاظ مى كند حكم به قبحش مى كند ولذا گفته مى شود كه آن عناوين در احكام عقل عملى، تقييدى هستند.
أما اگر حكم شرعى و يا غيره را از باب عقل نظرى كشف كرديم ـ مثل استلزامات ـ لازم نيست حيثيت هايى كه عقل به وسيله آن چيزى را كشف مى كند تقييدى باشد بلكه ممكن است واسطه در اثبات عقلى باشد و حيثيت تعليلى محض باشد كه عقل به واسطه آن، مطلب ديگرى را كشف كند وما نحن فيه ملازمه حكم عقل نظرى است يعنى ممكن است عقل، وجوب مقدمه را به عنوان واقع مقدمه ـ نه به عنوان تقييدى مقدمه ـ كشف كند و همچنين در مقدمه موصله همچنان كه در بحث وجوب مقدمه مى گويند عنوان مقدميت تقييدى نيست و بنابر ملازمه، واجب، عنوان واقعى مقدمه است نه عنوان مقدمه; همان گونه عنوان موصله حيثيت تعليلى است از براى وجوب غيرى واقع آن نه عنوان موصله و عنوان موصله متعلق امر نمى باشد.
پس بخش اول توجيه ايشان ـ مقدمه اول ـ در مانحن فيه صادق نمى باشد زيرا كه حيثيت هاى تعليلى در مدركات عقل نظرى و استلزامات مثل برهان هستند و لازم نيست كه تقييدى باشند يعنى عقل مى گويد چون موصليت در مقدمه است مولا اراده يا وجوب غيرى بر مقدمه قرار مى دهد اما ممكن است متعلق آن اراده و وجوب ذات فعل باشد.
اشكال دوم: كه اين اشكال در مقدمه دوم ايشان است كه فرموده بود وقتى موصليت، حيثيت تقييديه شد وجوب بايد به حصه اختياريه بخورد و متعلق وجوب غيرى حصه اختياريه بالخصوص خواهد شد نه مطلق فعل مقدمه.
نقد اشكال: وليكن اين مطلب صحيح نيست زيرا اولاً: مى شود واجبات غيرى كه قهرى و تبعى هستند متعلق اراده وجوب غيرى حصه اختيارى نباشد زيرا كه نه داعويت دارد و نه مجعول مولوى است و نه لغويت در آن سرايت دارد بلكه اراده و شوق، قهرى و استلزامى است كه مى تواند به غير مقدور هم تعلق بگيرد. و ثانياً: اگر فرض شود كه وجوب غيرى هم بايد به فعل مقدور تعلق بگيرد در بحث تعبدى و توصلى گذشت كه جامع بين حصه مقدوره و اختيارى، و حصه غير اختيارى، مقدور و اختيارى است و لازم نيست متعلق وجوب خصوص حصه اختيارى باشد.
اشكال سوم :كه خود ايشان هم اين اشكال را دارد اين است كه معناى اختياريت قصديت آن عنوان نيست تا در واجب قصدتوصل لازم باشد بلكه قوام اختياريت به آن است كه فعل اضطراراً سر نزده باشد و مكلف به صدور آن توجه داشته باشد حتى اگر عنوانش را قصد نكند بلكه عنوان ملازمش را قصد كند مثلاً به قصد آزمايش به طرفى تيراندازى مى كند وليكن مى داند به كسى مى خورد و وى را مى كشد اين قتل اختيارى است هر چند قصد او آزمايش بوده است.
بنابراين اختياريت به معناى قصد آن عنوان نيست به جز در عناوين قصديه يا انشائيه كه تا قصد يا انشاء نكند آن فعل محقق نمى شود مثل تعظيم و احترام و يامعاملات اما اختياريت در غير از عناوين انشائى و قصدى به اين است كه به صدور آن توجه و علم داشته باشد بلكه حتى گاهى احتمال صدور هم  در اختياريت كافى است پس قصد موصليت لازم نيست زيرا كه مقدمه موصله واقع آن فعل است و از افعال قصدى و انشائى نيست .

اشكال چهارم: اين است كه اين توجيه، قول منسوب به شيخ را اثبات نمى كند بلكه قولى غير از اقوال 4 گانه مى شود; كه واجب غيرى مقدمه اى است كه هم موصله است و هم با قصد توصل انجام گيرد يعنى اگر توجيه ايشان را بپذيريم معروض وجوب غيرى مقدمه موصله اى است كه بايد با قصد توصل انجام گيرد و مجموع دو قيد لازم مى شود 1) موصل بودن و 2) قصد توصل; كه اگر هر كدام منتفى شود و چنان چه ديگرى هم باشد واجب نخواهد بود و اين بر خلاف قول شيخ بوده و قول پنجم و تفصيل ديگرى است البته در صورتى كه مقصود ايشان از توصل موصليت بالفعل باشد.
اما اگر مقصود موصليت شأنى باشد كه در مطلق مقدمه موجود است همان مقدميت خواهد بود كه در اين صورت قصد مقدميت لازم مى شود كه آنهم ربطى به قول منسوب به شيخ ندارد و تفصيل ديگرى در مسأله است.
بنابراين، توجيه مذكور قابل قبول نيست و در حقيقت عمده اقوال دو قول صاحب فصول و صاحب كفايه است كه بنابر قبول ملازمه آيا واجب غيرى جامع مقدمه است ـ قول صاحب كفايه ـ يا خصوص حصه موصله است ـ قول صاحب فصول ـ و اين بحث مبنى بر ملازمه است و يك بحث هم در اصل ملازمه است كه البته نكته اين كه چرا مقدمه موصله و يا جامع مقدمه واجب است نكته ملازمه را هم بيان مى كند ولى فعلاً بحث در اصل ملازمه نيست بلكه در متعلق واجب غيرى بنابر ملازمه است و در اينجا چون صاحب كفايه به جنگ صاحب فصول رفته است بيانات مختلفى دارد كه بحث از آنها نكات مبسوطى را در بردارد و در حقيقت ايشان هم درصدد اثبات بطلان حرف صاحب فصول و امتناع قول به اختصاص وجوب غيرى مقدمه موصله برآمده است و هم در مقام بيان وجه و مقتضى ملازمه شده است و گفته كه نكته آن، توقف است كه در جامع مقدمه است و ما ذيلاً در دو مقام بحث مى كنيم .
مقام اول: ادله اى كه بر بطلان قول صاحب فصول آورده شده است.
مقام دوم: ادله صحت قول صاحب فصول.
مقام اول: ادله اى كه بر بطلان وجوب مقدمه موصله اقامه شده است و گفتيم كه برخى از اين ادله بازگشت به عدم مقتضى دارد و برخى به وجود مانع عقلى بر مى گردد و موانع عديده اى همچون محاذير تسلسل، دور و اجتماع مثلين و امثال آن را بوجود آورده اند كه همه اين بيانات بى اساس و غير وارد است و پاسخ دارد و هيچ يك از آنها صحيح نيست و جان بحث همان تحليل نكته ملازمه و وجوب غيرى است كه بحث از مقتضى يا عدم مقتضى است كه آن اصل مطلب است و بايد آن بحث تجزيه و تحليل شود و اينكه نكته وجوب مقدمه، توصل به ذى المقدمه است يا توقف ذى المقدمه بر آن، كه البته اين بحث هم شده است و خواهد آمد وليكن ما در مقام اول عمده وجوه ذكر شده بر رد قول صاحب فصول را متعرض مى شويم .
وجوه رد كلام صاحب فصول:
وجه اول: لزوم تسلسل است و گفته اند قول به اختصاص وجوب به خصوص حصه موصله مستلزم تسلسل است و تسلسل محال است پس اختصاص وجوب موصله محال است و لزوم تسلسل دو بيان دارد.
دو بيان لزوم تسلسل
بيان اول: ساده تر است و در تقريرات ميرزا آمده است اين است كه اگر گفتيم خصوص مقدمه موصله واجب است پس واجب غيرى مقدمه اى است كه مقيد است به اين كه موصل به ذى المقدمه باشد و روشن است كه تحقق اين مقيد بر تحقق ذات آن فعل موصل متوقف است يعنى ذات فعل (مقدمة المقدمة الموصله) كه آنهم بنابر ملازمه واجب غيرى خواهد بود حال اگر ذات فعل مقدمه مطلقا واجب باشد اين معنايش وجوب مطلق مقدمه است نه خصوص مقدمه موصله و اگر آنهم به موصل بودن به مقدمه موصله مقيد باشد بازهم متعلق واجب غيرى دوم مقيد مى شود كه متوقف بر ذات آن فعل خواهد و ذات فعل (مقدمه مقدمه موصله) به مقدمه موصله خواهد شد و اين مستلزم تسلسل در وجوبات و واجبات غيرى مى شود كه محال است.
اين بيان، جواب هاى مختلفى دارد 1) اين كه ذات فعل مقدمه جزء مقدمه موصله است نه مقدمه  آن يعنى مقدمه موصله مركب است از ذات فعل مقدمه و تقيد به ايصال به ذى المقدمه و اجزاء مقدمات داخل بوده كه قبلاً اثبات شده وجوب غيرى ندارند لهذا وجوب ديگرى غير از يك وجوب غيرى بر مقدمه موصله نخواهيم داشت تا تسلسل لازم بيايد البته پاسخهاى ديگرى اين بيان دارد كه در خلال رد بيانات ديگر به آنها اشاره خواهد شد.