درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 284  ـ  دوشنبه  8/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

تصوير صحيح: از آنچه گذشت مشخص شد كه تصوير صحيح مقدمه موصله عبارت است از واقع آنچه علت تامه واجب نفسى است و اين متعلق اراده غيرى است و وجدان هم مى گويد بنابر ملازمه مولا چيزى را كه مى خواهد، علت تامه اش را مى خواهد كه آخرش هم اراده خود شخص است و اما عنوان ترتب و ايصال و امثال آنها كه عناوين انتزاعى و طولى هستند در متعلق اراده غيرى قرار نمى گيرند تا اشكال وارد شود و به عبارت مختصر مجموع (مقدمه خارجى و اراده ذى المقدمه) متعلق وجوب غيرى مى باشد.

اعتراضاتى بر اين تصوير شده است كه برخى از صاحب كفايه بود و پاسخ داده شد و دو اشكال هم شهيد صدر(رحمه الله) اضافه كرده و پاسخ داده اند كه مجموع چهار اشكال است .

اشكال سوم: اگر گفتيد مجموع مقدمات خارجى و اراده فاعل واجب غيرى است بازهم اين طبق مبناى صحيح در بحث جبر و اختيار قابل انفكاك است از ذى المقدمه، چون وقتى انسان ـ طبق آن مبنا ـ اراده كرد هر چند فعل را انجام مى دهد ولى باز هم مى تواند انجام ندهد و مى تواند همان آخرين لحظه هم كه اراده كرده، از اراده اش بر گردد پس اخذ اين عنوان علت تامه نخواهد بود بله طبق مبناى كسانى كه اراده را جزء آخر علت مى دانند و اراده را علت  صدور فعل مى دانند و قاعده (الشى مالم يجب لايوجد) را در افعال فاعل مختار هم جارى مى دانند اين تصوير درست است اما اصوليونى كه اين مبنا را قبول ندارند و مى گويند وجود فعل بالسلطنه صادر شده است اگر اراده را هم در واجب غيرى اخذ كنيم بازهم لاينفك از ذى المقدمه نيست پس نتوانستيد عنوانى را اخذ كنيد كه لاينفك از ذى المقدمه باشد.

پاسخ اشكال: پاسخ اين اشكال واضح است زيرا كه اولاً: طبق مبناى صاحب كفايه و ساير حكما در بحث طلب و اراده، آخرين جزء علت تامه همان اراده و شوق مؤكد است و اين اشكال وارد نمى باشد و ثانياً: طبق مبناى صحيح هم باز اشكال وارد نيست و اساساً، ربط اين بحث به مسأله جبر و اختيار صحيح نيست زيرا كه مقصود از مقدمه موصله (ما يستحيل انفكاكه) از ذى المقدمه نيست بلكه مقصود (عدم انفكاك) خارجى است به نحوى كه بعد از مقدمه موصله ذى المقدمه تضمين شده باشد و عملاً در فاعل مختار بعد از اراده و شوق بر انجام فعل، فعل خارجى صادر مى شود و مقدمه موصله مجموعه اجزائى است كه: اگر واقع شود ذى المقدمه واقع مى شود و تضمين شده است حال چه از باب وجوب باشد يا بالسلطنه از فاعل مختار صادر شده باشد .

اشكال چهارم:  اشكال ديگرى كه ايشان مى كند اين است كه اگر اراده را جزء واجب غيرى گرفتيد محذور ديگرى پيش مى آيد زيرا كه خود ايجاب ذى المقدمه كه واجب نفسى است از مقتضيات و آثارش اين است كه مكلف را وادار كند كه آن فعل را اراده كند

تا انجام دهد ولذا مى گويند امر به شىء مقتضى قدح داعى و اراده در نفس مكلف مطيع است و مولا با امر، قدح اراده در نفس مكلف مى كند ـ اگر مكلف مطيع باشد ـ و اساساً غرض مولى از انشاء و ايصال امر به مكلف اين است كه در نفس او قدح اراده بكند پس اراده ذى المقدمه مقتضا و معلول واجب نفسى است حال اگر باز مولى با أمر غيرى، اراده را  طلب كند و بخواهد، اين تحصيل حاصل و لغو است چون اين را با امر نفسى تحصيل مى كند و دو مرتبه با امر غيرى بخواهد آن را تحصيل كند، تحصيل حاصل است و تاكيد هم ملاك مستقل مى خواهد و اين جا ملاك ديگرى در كار نيست بنابراين تعلق وجوب غيرى به اراده از اين جهت محال است.

اشكال ديگرى هم هست كه اگر بخواهد دو مرتبه اراده را طلب كند ـ ولو به اراده غيرى ـ معنايش اين است كه قدح اراده ديگرى را نسبت به اين واجب ـ يعنى اراده ـ بخواهد يعنى اراده به اراده را مى خواهد و تعلق اراده به اراده فى نفسه معقول نيست بلكه تسلسل هم لازم مى آيد چون آن اراده دوم هم واجب غيرى خواهد شد.

پاسخ اشكال: اين اشكال هم تمام نيست زيرا كه: اولاً: قدح داعى در واجب نفسى است كه به جهت منجزيت و محركيت ايجاد مى شود و در اوامر غيرى منجزيت نيست تا محركيت و محصليت داشته و تحصيل حاصل يا تعلق اراده به اراده لازم بيايد و ثانياً: فرضاً امر غيرى محركيت هم داشته باشد تحصيل حاصل لازم نمى آيد زيرا كه تحصيل حاصل در جائى است كه مولى دو اراده تشريعى نسبت به يك شىء داشته باشد واين كه مى گويند وقتى مولا فعلى را واجب كرد قدح اراده و داعى در نفس مكلف مى كند اين مطلوب تكوينى از امر است نه مطلوب تشريعى يعنى به معناى امر تشريعى به اراده نيست بلكه اين همان داعويت و محركيت وجوب فعل است كه وقتى مولى چيزى را خواست و طلب هم منجز بود عقلاً براى مكلف محركيت دارد كه اگر مكلف مطيع باشد اين اراده تشريعى مولى موجب حركت و اراده او مى شود و لذا گفته مى شود كه مولى بالواسطة سبب حركت و حصول اراده انجام واجب در نفس مكلف شده است نه اينكه مولى به اراده امر شرعى كرده باشد.

روشن است كه اين محركيت عقلى قابل جمع با تعلق اراده تشريعى و امر شرعى به اراده آن فعل است، بلكه اين داعويت و محركيت وجوب نفسى از براى ساير مقدمات و اجزاء علت تامه ذى المقدمه نيز ثابت است مانند وضوء و بدون شك مولى مى تواند وضوء را واجب يا مستحب نفسى هم قرار دهد چنانچه همين گونه است و اين تحصيل حاصل نمى باشد زيرا كه تحصيل حاصل در جائى است كه دو اراده تشريعى و دو امر شرعى به يك فعل تعلق بگيرد نه اينكه يك فعل، لازم باشد عقلاً كه به دو جهت انجام داده شود و دو عامل محرك نسبت به انجام آن در كار باشد يكى به جهت مقدميت براى واجب نفسى و ديگرى به جهت أمر نفسى و يا غيرى به خود آن فعل.

حاصل پاسخ: آنكه محركيت و تحصيل عقلى با وجوب شرعى منافات ندارد و مقدمات يك واجب نفسى خيلى از جاها

وجوب نفسى هم پيدا مى كنند مثل نماز ظهر كه هم واجب نفسى است و هم براى نماز عصر واجب غيرى است چون نماز عصر مقيد است به اين كه قبلش نماز ظهر را هم انجام بدهد و اين اشكال ندارد وآنچه تحصيل حاصل و لغو يا محال است اين است كه مولا يك چيز را دو بار اراده تشريعى و طلب كند كه چنين مطلبى در اينجا لازم نمى آيد.

همچنين اشكال تعلق اراده به اراده و يا تسلسل هم دفع مى شود زيرا كه هم وجوب غيرى منجزيت ندارد تا قدح اراده كند ـ جواب اول ـ و اگر هم داشته باشد در جائى است كه محركيت به قدح اراده نياز داشته باشد و چون يك اراده بيشتر در سلسله علت تامه فعل قرار نمى گيرد لهذا قدح اراده ديگرى را وجوب غيرى اقتضا نمى كند تا آن محذور پيش بيايد.

بدين ترتيب مشخص مى شود كه اين اشكالات نادرست است و تصوير چهارم از براى مقدمه موصله تصوير صحيحى است و همچنين مطابق با وجدان نيز مى باشد كه انسان وقتى از كسى فعلى را طلب مى كند علت تامه آن را به معناى أعم آن كه بر حركت و اراده فاعل مختار نيز صادق مى باشد، مى خواهد يعنى وقتى آن را ملاحظه مى كند اراده و شوق غيرى نسبت به آن خواهد داشت كه اين همان مقدمه موصله در تصوير چهارم است كه مجموع مقدمات خارجى با اراده ذى المقدمه است و اين مجموع، علت تامه است حال يا به معناى فلسفى يا به معناى عرفى كه بر فعل فاعل مختار هم بنابر قانون سلطنت صدق مى كند و اين مجموع متعلق امر غيرى است و اين را مقدمه موصله مى گوئيم و عنوان مقدمه موصله مشير است; بلكه كسانى هم كه قائلند كه مطلق مقدمه واجب است مى گويند عنوان مقدمه تعليلى و مشير است و قائلند كه واقع مقدمه مثل وضوء يا سير واجب غيرى است پس هم عنوان مقدمه و هم عنوان موصله مشير است به عناوين اولى و واقعى علت تامه كه لاينفك از ذى المقدمه است.

ادله صاحب فصول: مرحوم صاحب فصول هم ادله و وجوهى را ذكر كرده است كه وجوه جالبى است .

دليل اول: اولين دليل صاحب فصول ادعاى وجدان است و مى گويد انسان وقتى به وجدانش مراجعه مى كند و مى بيند وقتى امر به فعلى مى كند مقدمات موصله آن را به اراده غيرى مى خواهد نه مطلق آنها را البته صاحب كفايه هم در مقابل، مدعى عكس آن است و مى گويد وجدان، قائل است به وجوب غيرى مطلق مقدمه نه خصوص موصله .

دليل دوم: بيان ديگرى دارد كه جالب تر است ايشان فرموده كه دليل اختصاص به موصله اين است كه آمر مى تواند بگويد مقدمه غير موصله را نمى خواهم مثلاً مولى امر به مهمانى كند و بگويد به بازار برو و گوشت بخر و مقدماتش را انجام بده ولى اگر مهمانى انجام نمى دهى لازم نيست به بازار بروى و گوشت بخرى و وجوب مقدمه غير موصله را نفى كند و اين منبه خوبى است بر مقدمه موصله هر چند اين هم يك ادعاى وجدانى است و دعواى وجدان در عالم  اثبات است.

نقد صاحب كفايه: ايشان در جواب گفته است كه اين گونه نيست و اگر مولى بدون وجود مانعى در مقدمه غير موصله اين را  بگويد تناقض و مستجهن است كه البته حق با صاحب فصول است و هيچ گونه تناقضى را انسان احساس نمى كند.

دليل سوم: كه شايد منسوب به صاحب عروة است كه مانند صاحب فصول قائل به مقدمه موصله است اين است كه مولى نه تنها مى تواند بگويد من حصه غير موصله را نمى خواهم بلكه مى تواند حصه غير موصله را حرام كند مثلاً كسى كه مى خواهد غريق را نجات دهد و براى رسيدن به ساحل و يا كشتى نجات غريق اگر مغصوب باشد مولى مى تواند بگويد اگر نمى خواهى غريق را نجات دهى حرام است بر زمين غصبى راه بروى و يا كشتى مغصوب را سوار شوى ; حال اگر مطلق مقدمه واجب باشد اجتماع امر و نهى لازم مى آيد كه محال است و صاحب كفايه بلكه ديگران هم آن را در اينجا محال مى دانند زيرا كه امر به عنوان واقعى مقدمه تعلق مى گيرد كه با عنوان حرام يكى است پس اگر وجوب شىء مستلزم وجوب جامع مقدمه آن باشد چگونه مى تواند غير موصله حرام باشد و اين كه اگر آن را انجام دهد و غريق را نجات ندهد قطعاً دو معصيت كرده است هم حرام را مرتكب شده و هم واجب را ترك كرده است و كسى قائل نمى شود كه در اين قبيل موارد مكلف مى تواند مقدمه محرمه را بدون انجام آن واجب انجام دهد.

پاسخ صاحب كفايه: از اين وجه هم صاحب كفايه دو جواب داده است كه يكى درست است و ديگرى نادرست است.

جواب درست: اين است كه مولا مى تواند از حصه غير موصله نهى كند و در اين صورت وجوب مقدمه مخصوص به حصه موصله مى شود ولى اين دليل بر اختصاص وجوب به موصله نيست بلكه اين بدان معناست كه حرمت مى تواند مانع از اطلاق واجب غيرى شود و ما چه قائل به وجوب مطلق مقدمه بشويم و چه خصوص مقدمه موصله ، واجب غيرى مقيد به افراد غير محرم مى شود و اين نكته از اين باب است كه خود حرمت، واجب را قيد مى زند ولذا چنانچه مقدمه موصله هم دو فرد داشته باشد يكى محرم و ديگرى مباح باز هم موصله محرم، واجب نخواهد بود مثلاً اگر دو راه تا ساحل باشد يك راه مباح و يك راه مغصوب حال اگر مكلف از راه مغصوب رفت و غريق را هم نجات داد فعل حرام انجام داده است زيرا كه ملزم نبود كه از راه حرام برود و مى توانست از راه مباح برود، حرمت و نهى از غير موصله دليل برعدم اطلاق واجب غيرى نيست بلكه دليل بر مانع بودن حرمت از اطلاق است چه موصل واجب باشد و چه مطلق مقدمه.

نقد پاسخ:  اين پاسخ تمام است ولى اگر مقصود صاحب عروه از اين نقض اين باشد كه شما دو حرف داشتيد يكى اين كه مقتضى وجوب غيرى مطلق است ويكى هم امتناع تقييد واجب غيرى به موصله بود كه محذور دور و امتناع عقلى را مطرح مى كرديد حال با اين نقض مى توان اشكال استحاله را دفع كرد زيرا كه بدون شك در فرض حرمت مقدمه، وجوب مخصوص به موصله خواهد شد و آن محاذير بر مى گردد واين دليل ديگرى بر بطلان آن محاذير عقلى مى باشد.