درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 285  ـ  سه شنبه  9/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

ادله صاحب فصول: بحث در ادله صاحب فصول بر مقدمه موصله بود كه يكى ادعاى وجدان ثبوتى بود و يكى وجدان اثباتى كه آمر مى تواند تصريح كند كه نمى خواهد مقدمه غير موصله را انجام دهى .

بيان منسوب به صاحب عروة:  اين است كه مولا در جائى كه مقتضى براى تحريم باشد مى تواند مقدمه غير موصله را تحريم كند مثلاً جائى كه راه نجات غصبى باشد مى تواند بگويد اگر نجات مى دهى غصب كن و فقط حرمت را در فرض موصله بودن بر مى دارد و اين نشانگر آن است كه وجوب مقدمه مطلق نيست و الا حرمت غير موصله با وجوب مطلق مقدمه تضاد داشته و اجتماع أمر و نهى لازم مى آيد و اگر واجب اهم بود بايد قائل شويم كه حرمت ساقط است و اگر مقدمه غير موصله را انجام داد باز هم بايد بگوئيم كار حرامى انجام نداده با اين كه از نظر فقهى كسى ملتزم نيست و نمى توان به آن ملتزم شد، صاحب عروه اين مطلب را بيان فرموده كه شايد از برخى عبارات صاحب فصول هم استفاده شود.

پاسخ صاحب كفايه:  ايشان از اين بيان دو پاسخ داده است كه قبلاً يكى از آن دو بيان عرض شد و گفته شد كه اين بدان معنا نيست كه مقدمه موصله به خصوص واجب است بلكه معنايش اين است كه حرمت برخى از أفراد مقدمه مى تواند مانع از وجوب مطلق آن باشد چه به وجوب مطلق مقدمه قائل شويم و چه به وجوب خصوص مقدمه موصله ولذا اگر مقدمه موصله هم داراى دو فردِ حرام و مباح بود و مكلف حرام را انتخاب كرد وجوب ندارد و اين بدان جهت است كه حرمت مانع است پس اين، دليل نيست كه مقتضى وجوب غيرى، خاص به موصله است بلكه مقتضى عام است ولى جائى كه مقدمه دو فرد حرام و مباح دارد حصه محرمه تحت حرمت باقى مى ماند و مانع از اطلاق وجوب غيرى براى فرد حرام مى شود.

اين جواب درست و تمام است ولى به اين مقدار كه اين بيان، مانع از عموم مقتضى وجوب غيرى براى مطلق مقدمه نمى شود وليكن دليل بر بطلان امتناع تخصيص به موصله مى شود و يك دليل صاحب كفايه عموم ملاك و مقتضى وجوب غيرى بود و اين نقض مرحوم سيد اين دليل مرحوم آخوند(رحمه الله) را از بين نمى برد زيرا كه ايشان در پاسخ مى گويد مقتضى وجوب عام است مگر اين كه مانعى باشد و در حقيقت حرمت مانع است و در اين جهت، ميان قول به وجوب مطلق مقدمه يا مقدمه موصله فرقى نيست.

ليكن صاحب كفايه دليل ديگرى هم داشت كه استحاله تخصيص وجوب غيرى به مقدمه موصله بود و اين كه دور و تسلسل لازم مى آيد و آن محاذير با اين بيان باطل مى شود زيرا اگر تقييد وجوب غيرى به مقدمه موصله ممتنع باشد يعنى مانعيت هم محال است پس هم اطلاق وجوب وهم تخصيص آن به موصله محال خواهد بود و راهى نيست به جز سقوط حرمت از مقدمه غير موصله كه گفتيم خلاف وجدان است و كسى نمى تواند آن را قبول كند يعنى هم باقى ماندن حرمت با وجوب مطلق مقدمه محال و هم تخصيص وجوب به مقدمه موصله باعث دور و تسلسل و محال مى شود پس راهى نيست مگر اين كه قائل شويم حرمت از غير موصله هم برداشته مى شود كه كسى از فقها به اين مطلب هم ملتزم نيست پس اين وجه سوم از براى ابطال براهين امتناع صاحب كفايه و ديگران مفيد است و شايد به همين جهت است كه صاحب كفايه به جواب اول اكتفا نكرده است و جواب ديگرى را هم مطرح كرده است .

جواب دوم: ايشان مى گويد كه بقاى حرمت بر مقدمه غير موصله بالخصوص، فى نفسه محال است و اين جواب دوم ايشان يك ترقى نسبت به جواب اول است چرا كه مى فرمايد نمى توان قائل شد كه مقدمه غير موصله حرام است چون در اين صورت در محذور ديگرى مى افتيم زيرا كه معنايش اين خواهد بود كه وجوب ذى المقدمه ـ كه مثلاً نجات غريق است ـ به انجام خود ذى المقدمه مشروط شود و اين تحصيل حاصل ولغو محض است و مكلف مى تواند آن را از اول انجام ندهد و شرط وجوب را رفع كند.

أما چرا چنين خواهد شد؟ به جهت اين كه وجوب ذى المقدمه (نجات غريق) مشروط به مقدوريت آن است و مقدوريت ذى المقدمه منوط به مقدوريت مقدمه آن است و تا مقدمه مقدور نباشد ذى المقدمه مقدور نيست و مقدوريت هم اعم از عقلى و شرعى است يعنى هم عقلا بايد مقدور باشد و هم شرعاً حرام نباشد و اگر مقدمه شرعاً حرام باشد وجوب ذى المقدمه معقول نيست و معناى بقاى حرمت بر مقدمه غير موصله اين است كه اگر مقدمه را به ذى المقدمه وصل كرد حرمت آن رفع مى شود و مقدمه مباح و مقدور شرعى خواهد شد و اگر وصل نكرد حرام باقى مى ماند پس مقدوريت و اباحه مقدمه، به انجام ذى المقدمه مشروط خواهد شد و چون وجوب ذى المقدمه هم به مقدوريت شرعى مقدمه اش مشروط مى باشد بنابراين وجوب ذى المقدمه مشروط مى شود به انجام ذى المقدمه و اين همان تحصيل حاصل ولغو محض است و اين چنين امرى معصيت نمى شود چون مقدمه موصله را انجام نمى دهد تا حرام باشد ـ مقدور شرعى نباشد ـ و مقدوريت هم كه از بين رفت وجوب ذى المقدمه از بين مى رود و تحصيل شرط وجوب لازم نيست.

نقد اشكال: اين اشكال از مثل صاحب كفايه خيلى عجيب است و گويا به خاطر اصرارى است كه ايشان بر ابطال حرف صاحب فصول داشته است زيرا وقتى كه مى گوئيم مقدمه موصله حرام نيست و غير موصله حرام است ايصال و عدم ايصال قيد واجب و حرام است نه شرط وجوب و حرمت يعنى مقدمه دو حصه دارد يك حصه اش مقدمه موصله است ويك حصه ديگر هم مقدمه غير موصله است و حكم اين دو حصه مشروط به انجام مقدمه فضلا عن ذى المقدمه نيست بلكه حصه موصله از اول مباح و واجب است و حرام نيست ـ مقدور شرعى است ـ و حصه غير موصله آن از اول حرام است و حرمتش فعلى است پس هم حرمت و هم اباحه هر دو فعلى هستند وليكن متعلق هريك  حصه اى غير از حصه ديگر است و وقتى اباحه يا عدم حرمت يك حصه از مقدمه، فعلى شد ذى المقدمه شرعاً مقدور است و وجوبش هم فعلى خواهد بود و مشروط به انجام آن نخواهد بود تا تحصيل حاصل شود و در مقدوريت ذى المقدمه همين كه حصه موصله آن مقدور شرعى باشد كافى است و لازم نيست كه جامع و مطلق مقدمه حتى غير موصله حرام نباشد و اين واضح است .

حاصل نقد: حاصل اين كه ايصال قيد مباح است نه قيد اباحه ـ عدم حرمت ـ و اباحه از قبل فعلى است و تحقق مباح در خارج متوقف بر اين است كه ذى المقدمه را انجام دهد نه اينكه اباحه آن متوقف بر فعل مقدمه و ذى المقدمه باشد و ايشان خلط كرده بين اين كه ايصال، قيد اباحه باشد يا قيد مباح، كه اگر قيد اباحه باشد تحصيل حاصل لازم مى آيد وليكن اگر قيد مباح باشد محذرى لازم نمى آيد بنابراين جواب دوم به هيچ وجه قابل قبول نيست و صدور اين جواب از مثل ايشان عجيب است.

بيان چهارم: كه اين بيان هم صاحب فصول دارد كه بيان ساده اى است كه همان تحليل نكته و ملاك وجوب غيرى مقدمه است و اين كه انسان وقتى به وجدان خود نگاه مى كند ملاك خواستن مقدمه مطلوب خود را چيزى غير از رسيدن به ذى المقدمه نمى بيند ـ كه قبلاً به تفصيل توضيح داده شد ـ و همين بيان و تحليل هم سبب شده است كه بسيارى نظر صاحب فصول را پذيرفته اند ولى از آنجا كه نتوانسته اند اشكالات دور و امتناع را رد كنند ـ مثل صاحب حاشيه بر معالم و مرحوم ميرزا(رحمه الله) و مرحوم عراقى(رحمه الله)ـ سعى كرده اند ذات مقدمه را در حال ايصال و يا حصه توأم و يا به نحو اهمال واجب غيرى بدانند كه اين بيانها را قبلاً رد كرديم و اين كه علاوه بر بطلان محاذير ذكر شده براى امتناع وجوب مقدمه موصله، حصه توأم يا قضيه حينيه در مفاهيم كه متعلقات وجوبات است، معقول نيست و اهمال متعلق أمر نيز ثبوتاً معقول نيست و اگر تقييد ثبوتاً ممتنع باشد اطلاق ثبوتى متعين خواهد بود و اين مطلب را در جاى خود ثابت كرده ايم.