درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 535  ـ  سه شنبه 1394/1/18

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از توضيح سه نكته اى كه گذشت بايد وارد اصل بحث مفهوم شرط شويم و گفتيم استفاده مفهوم سه راه دارد كه بايد ديد در مفهوم شرط كدام يك قابل پياده شدن است.

يكى اين بود كه ممكن است كسى از جمله شرطيه اطلاق انحلالى در جزا استفاده كند مثلا در جمله (ان جاء زيد فاكرمه) از (فاكرمه) اطلاق انحلالى استفاده كند و بگويد كل وجوب اكرام هاى زيد مشروط به مجى زيد است و اين نحو اطلاق انحلالى و مطلق الوجودى مفهوم دارد زيرا كه اگر يك وجوب اكرامى هم باشد كه منوط به مجى زيد نباشد و مثلا منوط به صدقه دادن زيد باشد با اين اطلاق منافات دارد پس بايد هيچ سبب ديگرى براى هيچ حصه ديگرى از وجوب اكرام زيد نباشد كه قبلاً به اين راه اشاره شد و اين جا هم مى گوئيم اين راه در جمل شرطيه و امثال آن قابل پياده كردن نيست چون ممكن است اين اطلاق كه به آن اطلاق انحلالى و يا مطلق وجودى مى گويند در موضوعات و متعلق المتعلقات احكام جارى شود ولى در طرف حكم چه شرطيه باشد و چه حمليه جارى نمى شود; عقد الحمل و يا حكمى كه محمول جمله حمليه است و يا جزاء شرطيه است در آن چنين اطلاق انحلالى جارى نمى شود و اطلاق انحلالى در عقد الوضع و آنچه كه شبيه آن است مانند جمله شرط در شرطيه جارى مى شود ولى در عقد الحمل جارى نمى شود و جزا هم شبيه محمول در جمله حمليه است و اطلاقش به نحو بدلى و يا صرف الوجود  و ذات طبيعت است مثلاً وقتى مى گوييم (زيد عالم) مقصود صرف وجود عالم بودن است نه عالم به همه علوم بودن بر خلاف (العالم مفيد) كه طبيعت عالم در عقد الوضع اطلاقش انحلالى است و معنايش آن است كه هر عالمى مفيد است و تفصيل اين در بحث تعلق امر به فرد يا طبيعت گذشت .

جمله شرطيه هم همين گونه است جمله اى كه شرط واقع مى شود اطلاقش انحلالى است مثلاً جمله (اذا افطرت وجب عليك الكفاره) اطلاق شرطش انحلالى است يعنى هر افطارى را مى گيرد چون عقد الشرط در شرطيه مثل عقد الوضع است ولى وقتى در جزاء مى گويد وجب عليك الكفاره صرف الوجود وجوب كفاره جزاء است و نمى خواهد بگويد كل وجوب كفارات مترتب بر آن شرط است بنابراين عقد الجزاء قضيه شرطيه مثل عقد الحمل قضيه حمليه است و اطلاق انحلالى در آن جارى نمى شود و صرف الوجود طبيعت هم باشد قضيه شرطيه صادق است مثل محمول در (زيد عالم) كه اگر يك علم هم داشته باشد جمله حمليه صادق است و به تعبير برخى از بزرگان مثل مرحوم حاج شيخ(رحمه الله)اطلاق به معناى مطلق الوجود در جزا راه ندارد و اين تعبيرى درست است كه ايشان مى گويد اطلاق انحلالى در جزا جارى نمى شود بله اگر جارى شود مفهوم درست است ولى جارى نمى شود پس طريق اول در جمله شرطيه راهى ندارد ولى بايد دو طريق دوم و سوم را بررسى كرد كه يكى استفاده عليت انحصارى شرط است و ديگرى هم استفاده تعليق كه بيان خاص خودش را دارد و ذكر خواهد شد كه در آن ها اطلاق حكم و جزاء به معناى صرف الوجود هم كافى بود و ما ذيلاً تقريبات استفاده مفهوم بر اساس يكى از دو طريق دوم و سوم را بررسى مى كنيم كه اكثر آنها يعنى ما عداى تقريب أخير مبنى است بر طريق دوم و تقريب اخير مبتنى بر طريق سوم است.

تقريب اول: اين كه كسى ادعا كند كه جمله شرطيه وضع شده است  براى اين كه شرط علت انحصارى جزاء است و اين كه غير از آن علت ديگرى براى سنخ و طبيعت حكم جزاء ـ نه شخص اين جعل ـ نيست كه اگر كسى اين ادعاى وضع را بگويد و در جزاء هم اطلاق به معنا به ذات طبيعت وجوب و سنخ حكم جارى است خيلى روشن است كه در اين صورت جمله شرطيه مفهوم خواهد داشت چون ثابت مى شود كه اين علت سنخ حكم است و علت انحصارى آن هم هست .

اشكال: بطلان اين تقريب روشن است چون جمله شرطيه بر اصل عليت هم دلالت ندارد فضلاً از عليت انحصارى زيرا كه خيلى از جاها جمله شرطيه به كار مى رود و حال اين كه شرط علت جزا هم نيست و گاهى اوقات شرط معلول است و جزاء علت و يا هر دو معلول علت ديگرى هستند و استعمال صحيح و شايع است و اگر اين حرف درست باشد بايد آن استعمالات ، مجاز باشند كه اين واضح البطلان است .

تقريب دوم: گفته شده است كه جمله شرطيه دال بر ترتب و عليت است، فقط عليت انحصارى از آنجا كه كامل تر از عليت غير انحصارى است در جايى كه قرينه باشد لفظ هم منصرف به فرد اكمل از معنا است و خواسته اند در اين تقريب با انصراف انحصاريت را درست كنند .

اشكال: جواب اين تقريب هم روشن است زيرا كه اولاً: دلالت شرطيت بر اصل عليت هم ثابت نيست .

ثانياً: اكمليت فردى از مصاديق معنا، وجه انصراف نيست و نكته انصراف انس ذهنى  و كثرت استعمال و غلبه و جود و امثال اين ها است و مجرد اكمليت ثبوتى يك فرد ملاك انصراف نيست .

ثالثاً: انحصاريت يك علت اكمليت در عليت نيست بله علت تامه نسبت به علت ناقصه عليت اكمل است ولى انحصاريت مساوق با اكمليت در عليت نيست .

طبق اين دو تقريب دلالت جمله شرطيه بر انحصاريت در مرحله تصورى جمله شرطيه خواهد بود كه اگر دلالت بر انحصاريت به واسطه وضع و يا انصراف باشد دلالت بر مفهوم دلالت وضعى مى شود و يك دلالت اثباتى و قوى از تقريبات اطلاقى مى شود و چنين دلالتى شبيه به منطوق مى شود مثل اين كه تصريح كند به انحصار طبيعى وجوب اكرام زيد در فرض آمدنش  و لذا اين دو تقريب باطل و واضح البطلان است.

عمده سه تقريب ديگر است كه تقريبات اطلاقى هستند يعنى در آنها پذيرفته شده است كه جمله شرطيه دال بر عليت انحصارى نيست نه وضعا و نه انصرافا و خواسته اند از اطلاق استفاده كنند; يعنى از سكوت مولا از ذكر شرط ديگرى، انحصاريت استفاده مى شود و اين كه علت ديگرى براى جزاء نيست و اين دلالت وضعى نيست بلكه دلالت تصديقى و ظهور حالى مى شود چون در جاى خودش گفته شده است كه دلالت اطلاقى دلالت تصديقى است يعنى سكوت مولا در مقام اثبات از قيدى كاشف از اين است كه آن قيد درعالم ثبوت در مراد مولا هم نيست و اينها ظهورات حالى مقام اثبات است كه كاشف از مراد در مقام ثبوت است ولهذا نيز دلالت تصديقى مى باشد و همه اطلاقات لفظى و مقامى اين گونه است كه دلالت تصديقى هستند .

تقريب سوم تقريبى است كه در كفايه الاصول آمده است و مشتمل بر سه بخش است يكى قبول دلالت جمله شرطيه بر لزوم جزاء با شرط يعنى ظاهر جمله شرطيه اين است كه شرط مستلزم جزاء است و وجوب اكرام زيد قبلاً لازمه مجى زيد است و ادعا مى كنند كه اين مقدمه مقتضاى لغت است زيرا كه ادوات شرط و يا جمله شرطيه براى افاده لزوم و ارتباط جزاء و شرط وضع شده است به قرينه اين كه اگر در جائى هيچگونه تلازمه ارتباطى نباشد استعمال جمله شرطيه مجاز و مستهجن است مثل اين كه بگوييم (ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق) پس بايد تلازمى ميان شرط و جزاء باشد و مشهور اين را مى گويند و كسى در اين مقدمه اشكال نكرده غير از حاج شيخ(رحمه الله)كه آن اشكال را مطرح كرده و معناى ديگرى را قائل شده كه خواهد آمد.

بخش دوم اين كه جمله شرط بر عليت و ترتب هم دلالت دارد ولى اين دلالت وضعى نيست و وضعا براى خصوص ترتب و عليت شرط براى جزاء وضع نشده است و لذا اگر معلولين علت ثالثه هم باشد استعمال صحيح است ولى ترتب جزاء بر شرط و عليت شرط براى جزاء هم از آن استفاده مى شود از يك دلالت سياقى به تعبير مرحوم ميرزا(رحمه الله)و يا يك دلالت اطلاقى به تعبير شهيد صدر(رحمه الله)يعنى ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب و اين كه شرط علت است براى جزا هم استفاده مى شود منتها نه وضعا تا اشكال مجازيت گذشته بيايد بلكه اين ترتب را از سياق يا اطلاق مى فهميم مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى گويد سياق جمله شرطيه به خصوص جائى كه فاء دارد اين است كه اگر شرط بيايد جزا مى آيد و اين يك نوع ترتب و سببيت و مسببيت در مقام ذكر است و اين كه شرط را اول قرار داده و بعد مى گويد كه جزا محقق مى شود اين سياق دال بر عليت و مقدم بودن شرط است چون مى گويد جزا بعد از شرط است و تقدم زمانى كه نيست پس ترتب علّى است و شهيد صدر(رحمه الله) هم آن را تقريب كرده به اين كه چون شرط را جلوتر در مقام اثبات قرار داديم مقتضاى تطابق بين عالم اثبات و ثبوت ـ كه اين هم يك نوع اطلاق است ـ اقتضا دارد كه اين تناسب كه در عالم لفظ و اثبات هست در عالم ثبوت هم باشد در عالم ثبوت هم شرط تقدم بايد وجود داشته باشد كه تقدم رتبى است.

پس عليت با اين اصاله التطابق بين عالم ثبوت و اثبات ثابت مى شود و اين دو بخش در دو تقريب آينده اطلاق هم مشترك است ولى تا اين جا مفهوم درست نمى شود زيرا كه ممكن است علت ديگرى هم براى آن حكم باشد ولذا بخش سوم مى خواهد كه انحصاريت را ثابت كند كه در اين بخش سوم تقريبات اطلاق با هم متفاوت است كه در اين تقريب گفته شده است كه انحصاريت با اطلاق احوالى شرط در جمله شرطيه اثبات مى شود زيرا كه جمله شرطيه (ان جاء زيد فاكرمه) مجى زيد را شرط قرار داده است مطلقا چه أمر ديگرى باشد و چه نباشد يعنى در همه حالات مجى زيد سبب وجوب اكرامش است و از اين جهت اطلاق دارد كه اگر سبب ديگرى براى وجوب اكرامش نباشد اين اطلاق درست است و اما اگر سبب ديگرى باشد و وجوب اكرام زيد منتسب به آن سبب هم باشد محال است و يا مخالف اطلاق احوالى شرط است زيرا اگر مثلاً برّ والدين هم سبب ديگرى براى وجوب اكرام زيد باشد مقتضاى اطلاق احوالى شرط مجى در فرض تقارن با آن شرط ديگر بازهم سببيّب مجى براى وجوب اكرام زيد تمام است يعنى آيا اين جا هم مجى سبب وجوب اكرام مى شود يا خير اگر بگوييد مى شود اين وجوب اكرام همان وجوب اكرام است يا وجوب ديگرى است اگر يك وجوب اكرام باشد اين وجوب با مجموع آنها ايجاد شده يا با هر يكى اگر با مجموع باشد اين خلاف ظاهر است چون ظاهر اين است كه هر كدام سبب مستقل است و اگر هر كدام سبب مستقل است اين اجتماع سببين تام بر يك مسبب است كه اين هم محال است و اگر بگوئيد دو وجوب است و هر كدام وجوبى غير از ديگرى مى آورد اين دو وجوب به يك اكرام تعلق گرفته يا به دو اكرام اگر به دو اكرام تعلق گرفته باشد خلاف اطلاق است و اگر به يك اكرام خورده اين هم اجتماع دو وجوب است بر يك متعلق كه اجتماع مثلين است و محال است .

پس تمام شقوق يا محال است و يا خلاف ظاهر، اين كه مجموع سبب باشد خلاف ظاهر شرطيه در سبب تام بودن است و اين كه هر دو سبب مستقل باشند براى يك وجوب، اين هم محال است و اين كه هر دو سبب باشند براى دو وجوب كه روى يك اكرام برود اين هم اجتماع مثلين است و اين كه هر دو سبب باشند براى دو وجوب كه روى دو فرد از اكرام رفته است اين هم خلاف ظاهر اطلاق متعلق جزاء است و دو فرد از طبيعت وجوب نمى تواند به طبيعت اكرام تعلق بگيرد بلكه بايد مقيد شود به فرد آخر از اكرام و شق خامسى هم نيست پس فرض وجود علت و سبب ديگرى براى وجوب اكرام زيد يا ممتنع است و يا با ظهور اطلاق احوالى شرط و يا اطلاق جزا منافات دارد و طبق اين بيان خواسته اند بگويند كه كشف مى شود ثبوتاً منحصراً بايد مجى زيد بايد سبب طبيعى وجوب اكرام باشد و وجود سبب ديگر در كار نيست كه همان مفهوم و سالبه كليه است بله، اگر دليل بر آن سبب ديگر بيايد اطلاق احوالى شرط و يا اطلاق جزاء را تقييد مى زنيم وليكن در صورت عدم دليل سالبه كليه كه مفهوم است ثابت مى شود.

ممكن است گفته شود اين تقريب در جمله وصفيه نيز جارى است و مخصوص جمله شرطيه نيست يا به عبارت ديگر نيازى يه اين كه جزاء سنخ حكم باشد ندارد و در موارد تقييد شخص حكم مانند جمله وصفيه و لقبيه نيز جارى مى شود .

پاسخ: آن است كه در جمله وصفيه و يا لقبيه قيد و وصف چون كه در شخص آن جعل و قبل از نسبت تامه حكميه اخذ شده است قيد متعلق آن حكم بوده و همانگونه كه گذشت علت منحصره و قوام شخص آن جعل است كه با فقدان آن، ديگر جعل فعلى نخواهد بود وليكن اين منافات با وجود شخص جعل ديگرى ندارد و تقريب فوق در آن جارى نيست زيرا كه جعل دو وجوب مثلاً براكرام عالم عادل و ديگرى بر اكرام عالم كريم امتناعى ندارد زيرا متعلق دو وجوب دو عنوانى هستند كه ميان آنها عموم من وجه است و در عالم عادل كريم مؤكد مى شوند و اين بر خلاف جزاء كه نسبت حكمه تامه است  و شرط، قيد در داخل آن نسبت نيست يعنى جعل دو وجوب بر (اكرام زيد) و يا (اكرام عالم) بدون اخذ شرط قبل از تعلق حكم كه لازمه اطلاق به معناى سنخ حكم در جمله جزاء است و تقييد به شرط بعد از تماميّت نسبت تامه حكميه در جزاء است معقول نيست و محال است و همين نكته فرق ميان تقييد حكم در جمله شرطيه به شرط و تقييد حكم در جمله وصفيه لقبيه است كه قبلاً نكته اول به آن اشاره كرديم بنابراين تقريب مذكور مخصوص به جمله شرطى مى باشد و در جمله وصفيه و لقبيه جارى نمى شود.

بر اين تقريب اشكالات متعددى دارد .

اشكال اول: اشكال به اصل مقدمه دوم اين تقريب است كه با تقريب آينده نيز مشترك است زيرا كه دلالت سياق يا اطلاقى جمله شرطيه بر سببيت شرط براى ترتب جزاء صحيح نيست و مجرد اين كه يك چيزى در عالم اثبات و لفظ مقدم قرار گرفت بايد در عالم ثبوت هم مقدم باشد صحيح نيست و دلالت سياقى و يا اصاله التطابق به اين معنى نيست بلكه تطابق با تناسب ميان عالم ثبوت و اثبات به اين معنى است كه هر چه در عالم اثبات از قيود و خصوصيات سلباً يا ايجاباً ذكر شود در عالم ثبوت هم همانگونه است اما اين كه هر لفظى در عالم اثبات مقدم ذكر شد معنايش اين است كه در عالم ثبوت هم مقدم است درست نيست مثلا فعل قبل از فاعل در كلام است در حالى كه در عالم ثبوت  قبل و مقدم بر فعل است پس از مجرد تقدم شرط ترتب ثابت نمى شود و فاء هم اگر بر جزاء داخل باشد براى ترتيب سبب و در سببى نيست پس مقدمه دوم صحيح نيست .

اشكال دوم: مقدمه سوم هم ناتمام است و اشكالات متعددى دارد من جمله اين كه اين اطلاق احوالى شرط در جائى است كه آن سبب محتمل ديگر با اين شرط قابل جمع باشد و الا اگر متضادين و قابل جمع نباشند مثلاً بگويد اگر زيد مسافرت كرد اكرامش كن اگر در حضر بود و صله رحم انجام داد اكرامش كن، اين دو سبب با هم جمع نمى شوند تا اطلاق احوالى نسبت به يكديگر داشته باشند و در اينجا ديگر اطلاق احوالى درست نيست و وجود چنين سببيت ديگرى با اطلاق احوالى شرط منافات ندارد با اين كه مفهوم مى خواهد اين را هم نفى كند و بگويد اگر اين سبب نباشد هيچ سبب ديگرى براى جزاء در موارد عدم شرط نيست حتى سببى كه با اين شرط قابل جمع نيست و مى خواهيم در سالبه كليه و مفهوم اين را هم نفى كنيم.

اشكال سوم: اشكال ديگر اين است كه اصله اين اطلاق درست نيست زيرا اين كه گفته شد اگر هر دو شرط با هم جمع شوند اگر هر دو و مجموع در ايجاد يك وجوب اكرام زيد موثر باشند مثلاً خلاف ظهور شرط در سبب تام بودن است اين صحيح نيست چون اين جا هم سبب تام است ولى در تاثير تام نيست و استقلالى كه از جمله شرطيه استفاده مى شود استقلال به اين معنا است كه نيازى به سبب ديگر ندارد و اين منافات ندارد كه در مورد اجتماع با ديگرى هر دو جزء السبب بوده و با هم تاثير بگذارند زيرا در آنجا هم در اصل تأثير و ايجاد جزاء به آن ديگرى نياز ندارد .

اشكال چهارم: اشكال ديگر اين كه فرض دو حكم بودن در مورد اجتماع شرطين خلاف اطلاق در جزاء و يا محال نيست زيرا بعداً خواهيم گفت كه تقييد ماده اى كه در طول تعدد حكم باشد خلاف اطلاق نيست و نفس تعدد حكم مستلزم تعدد ماده است در مواردى و در برخى از احكام دو حكم قابل اجتماع بر يك متعلق است مثل احكام وضعى كه ممكن است دو حق خيار و فسخ براى يك عقد ثابت باشد و اين اجتماع مثلين و محال نيست و همچنين مانند اجتماع دو وجوب بر اكرام زيد نمى باشد و اثرش اين است كه اگر يكى ساقط شود ديگرى باقى است بنابراين اين اطلاق احوالى شرط كه تقريب اول از تقريبات اطلاقى اثبات انحصاريت است تمام نيست .